انتقال اموال بابک زنجانی از خارج به تهران

به گزارش مجله عصر نو، رییس قوه قضاییه گفت: در نتیجه تلاش ها و مجاهدت های همه بخش های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی ها و خسارت های او، خواهد بود.

میزان در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه امروز دوشنبه سی بهمن ماه اظهار کرد:در نتیجه تلاش ها و مجاهدت های همه بخش های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی ها و خسارت های او، خواهد بود.

وی گفت:این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی های اولیه، تکافوی بدهی ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می آید البته من تاکید کرده ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

رییس قوه قضاییه افزود: در مرحله ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد:تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» توسط قاضی القضات: از جمله پرونده های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال 1391 ابتدایاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه ازای این ارز را می رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه ازای آن را برمی گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت:علی ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه ای انجام داده اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال 1392 منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.

وی افزود:بابک زنجانی، در سال 1394 در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه 1395 دیوان عالی، رای صادره را اِبرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می تواند از ارفاقات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، 4 میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از 5 الی 6 کشور نام برد که در آن ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارایه کرد؛ اما نمی شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارایه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: علی ایحال، هییت هایی متشکل از بخش های ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خود من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی کنیم، اما در داخل زندان می توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و 2 الی 3 اموال منقول از او در خارج که البته آن ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی کرد.

وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسیول آمدند و گفتند ما می خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد .

رییس عدلیه گفت: مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی های اولیه، این محموله تکافوی بدهی ها و خسارت های «بابک زنجانی» را می دهد؛ البته من تاکید کرده ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده اند.

233236