شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوت در کشور هستیم

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی جاده ها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوت در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارت ها و پایش های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده ای خواهد داشت.

به گزارش مجله عصر نو، اصغر جهانگیر در نشست فوق العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که امروز سه شنبه (15 اسفند) به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جاده ای» برگزار شد، نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جاده ای، می تواند تا حد قابل ملاحظه ای از آلام مردم بکاهد.

وی افزود: علی رغم تلاش های صورت گرفته طی سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، اما متاسفانه همچنان شاهد آمارهای نگران کننده ای در این حوزه هستیم؛ سالیانه قریب به 20 هزار نفر در تصادفات جاده ای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست می دهند و بیش از 300 هزار نفر نیز مجروح و مصدوم می شوند؛ در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش 30 درصدی آمار تلفات جاده ای باشیم، اما امروز می بینیم که این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، تصریح کرد: متاسفانه «خلا برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی» و «فقدان هوشمند بودن جاده های کشور در حوزه کنترل سرعت» شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر باشد.

جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل توجه میزان ترددهای جاده ای روبرو هستیم، دستگاه های متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامه های پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جاده ای در ایام نوروز به مرحله اجرا در بیاورند.

وی با بیان اینکه عدم تکمیل سامانه های پیشبینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاه های مسیول، امکان تحلیل و آسیب شناسی دقیق این حوزه را با چالش روبرو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاه هایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکرده اند رصد خواهند شد، پیگیری های لازم در خصوص آن ها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت. 

جهانگیر گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جاده ها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارت ها و پایش های تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جاده های کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جاده ای خواهد داشت.

انتهای پیام