سال بد برای صنعت/ چطور شرکت های ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟

از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرف کننده برای شرکت هایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B2C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکت های فعال در حوزه B2B که عمدتاً کالاهای آن ها در پروژه های زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده می شود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکل ساز شد. به علاوه، شرکت های توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمان سپاری ارزی، زمین گیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.

تمام پیش بینی هایی که در ماه های پایانی سال 1401 و آغاز سال 1402 داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارایه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیش بینی کردیم که قیمت گذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابت های غیرقابل پیش بینی در بورس کالا (که نهاده های اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمت گذاری می شوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحه ای در دست شرکت هایی تبدیل شد که این رانت را کسب می کنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست می کشانند.

اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکت های ایرانی از بازار عراق بود. شرکت های توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسب تری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاست هایی که در پیش گرفته شد، در عمل آن ها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکت های ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آن ها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار 1300 دینار از مسیر رسمی پرداخت می کند اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت 1600 دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از 20 درصدی توان رقابت را از شرکت های ایرانی گرفت و این شرکت ها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.

افزون بر این، تحریم ها در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینه ها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمت های غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمت های بازار واقعی نیست و قیمت های اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تامین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد. اما می بینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماه ها در صف تخصیص ارز گرفتار می شوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.

با توجه به آنچه رفت، متاسفانه نمی توان چشم اندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولت های مختلف مطرح کردیم این است که دست کم فشار پیمان سپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکت های ایرانی مشکل آفرین شده است، اهمیت این موضوع دوچندان می شود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکت هایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین می کند و همه پرداخت ها و گردش نقدینگی آن ها روشن است و نشان می دهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.

نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از 5 تا 10 درصد حاشیه سود دارد. یعنی از 100 دلار صادرات بخش خصوصی، حدود 80 تا 85 دلار هزینه مواد اولیه و 10 دلار سایر هزینه ها را شامل می شود و مابقی سود است. بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینه های تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمت های رسمی کنترل کند، در عمل شرکت های بخش خصوصی را در منگنه پیمان سپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است.

اگر اراده ای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راه حل های پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانک ها سیاست انقباضی در پیش گرفته اند فروش اعتباری مواد اولیه می تواند گره گشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوق های جدی برای صادرات می تواند راه حل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.

در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمی توان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوق های صادراتی می توانند توان شرکت های ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بین المللی را افزایش دهند، تا این شرکت ها دست کم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

*رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران

223223