بسترهای قانونی برای رشد شرکت های دانش بنیان چیست؟

به گزارش مجله عصر نو، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر نخبگان کشور با اشاره به روحیه این نخبگان در بیان مسئله های کشور گفتند: «شما مسئله ی آب را گفتید. ما در مسئله ی نفت، در زمینه ی مسئله ی گاز، در مسئله انرژی هسته ای، در مسئله نانو، در مسائل گوناگون، در دانش های جدید مثل هوش مصنوعی و دیگر دانش ها، احتیاج داریم به همین روحیه، به همین اقدام، به همین فکر، به همین توانایی و دانایی و پیگیری. باید نخبگان را وارد میدان کنیم؛ این یکی از کارهای مهم است».

یکی از نمودهای عملی کردن توصیه رهبر معظم انقلاب ایجاد اکوسیستم های دانش بنیان است. از سوی دیگر یکی از اساسی ترین بخش های توسعه محور در اقتصاد کشور، اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان است؛ سیستمی که با بهره گیری از توانمندی های علمی و نوآورانه نخبگان و شرکت های فناور، می تواند راهگشای پیشرفت و رشد اقتصادی باشد.

قانون برنامه هفتم توسعه

اهمیت این بخش تا حدی است که در قانون برنامه هفتم توسعه به طور ویژه ای به تقویت و توسعه آن پرداخته شده است. در این قانون، تلاش شده تا با تصویب مجموعه ای از مشوق ها و حمایت های عملیاتی، مسیر پیش روی شرکت های دانش بنیان هموارتر شود و این شرکت ها بتوانند نقش محوری خود را در توسعه علمی و صنعتی کشور ایفا کنند.

از آنجا که اقتصاد دانش بنیان بر پایه نوآوری و فناوری استوار است، قانون برنامه هفتم می تواند به عنوان نقشه راهی جامع و راهبردی، مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را به وضوح ترسیم کند. اجرای دقیق و هدفمند این قانون، زمینه را برای جهش علمی و فناورانه کشور فراهم می کند و کمک می کند تا ایران در عرصه جهانی با تکیه بر دانش بومی و نوآوری های داخلی، جایگاهی ممتاز به دست آورد.

در همین راستا، گفت وگویی با اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم تا از نگاه تخصصی ایشان به بررسی ابعاد مختلف قانون برنامه هفتم توسعه بپردازیم.

هدف از این گفتگو، شناخت دقیق تر اهمیت این مصوبات در تقویت جایگاه شرکت های دانش بنیان به ویژه در اقتصاد و همچنین درک نقش کلیدی این قانون در تسهیل مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است.

چهار محور اصلی در مصوبات برنامه هفتم توسعه

در این گفتگو، به بحث و تبادل نظر پیرامون چهار محور اصلی در مصوبات برنامه هفتم توسعه برای شرکت های دانش بنیان نیز پرداختیم؛ محورهایی که شامل حذف حق بیمه قراردادها، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات دانش بنیانی، تخصیص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام، و ارائه مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه است.

هدف این گفتگو  تبادل نظر، ایجاد تصویری دقیق و روشن از تأثیرات احتمالی این مصوبات بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو در این مسیر بود تا بتوانیم درک بهتری از تحولات دانش بنیانی در آینده نزدیک داشته باشیم.

عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه ای هستند

اکبر رنجبرزاده، با اشاره به اهمیت روزافزون علم و فناوری در جهان امروز، به مجله عصر نو گفت: سید جمال الدین اسدآبادی، یکی از بزرگ ترین روشنفکران و بیدارگران مشرق زمین، جمله ای معروف دارد که می گوید: “حکومت ها به عدل استوار و ملت ها به علم زنده می شوند.” این جمله کوتاه اما بسیار عمیق به روشنی بیان می کند که عدالت در حکومت و علم در ملت، دو عامل اساسی برای پیشرفت و ماندگاری هر جامعه ای هستند. عدالت در حکمرانی می تواند زمینه ساز ثبات و توسعه اقتصادی باشد، اما هیچ جامعه ای بدون اتکا به دانش و فناوری نمی تواند به آینده ای پایدار دست یابد.

نقش دانش بنیان ها در تحول ساختار اقتصادی ایران

وی افزود: در همین راستا، شرکت های دانش بنیان که پایه و اساس آن ها بر علم و نوآوری استوار است، نقش بی بدیلی در مسیر توسعه کشور ایفا می کنند. این شرکت ها به عنوان موتور محرک رشد علمی و اقتصادی کشور، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحول در ساختار اقتصادی ایران هستند. قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز با درک اهمیت این موضوع، مشوق ها و حمایت های ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است تا مسیر علمی و فناورانه کشور را هموار کند و این شرکت ها بتوانند با تکیه بر علم و نوآوری، به رشد و توسعه پایدار دست یابند.

حذف حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی برای تمامی شرکت های دانش بنیان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: یکی از مهم ترین محورهای حمایتی این قانون، حذف حق بیمه قراردادها از تمامی شرکت های دانش بنیان است. این اقدام، گام بزرگی در راستای کاهش هزینه های اضافی و حذف بروکراسی های پیچیده ای است که تا پیش از این، مانعی بر سر راه فعالیت های این شرکت ها بود. با این اصلاح، شرکت های دانش بنیان می توانند منابع مالی خود را به جای صرف در امور اداری و هزینه های بیمه، به توسعه محصولات جدید و فناوری های نوآورانه اختصاص دهند. این حمایت عملی می تواند باعث تسهیل و تسریع فعالیت های نوآورانه و تشویق این شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه شود.

تقویت ساخت تولیدات بار اول با هدف گذاری مشخص کاهش سطح وابستگی به واردات در برنامه هفتم توسعه

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از جنبه های برجسته قانون برنامه هفتم، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیانی است که برای اولین بار تولید می شوند. این حمایت از “تولید بار اول” در کنار جلوگیری از واردات بی رویه تجهیزات، به تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به تکنولوژی های خارجی منجر خواهد شد. زمانی که صنایع بزرگ کشور به محصولات داخلی روی آورند، شرکت های دانش بنیان نه تنها تقویت می شوند، بلکه زنجیره ارزش داخلی غنی تر شده و مسیر رشد فناوری های بومی نیز هموار می گردد.

تامین مالی توسعه زنجیره ارزش صنایع با کمک دانش بنیان ها با اخذ مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام

رنجبرزاده در ادامه به موضوع حیاتی تخصیص مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد مهم این قانون، تخصیص مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است. این مالیات ها به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده می شود تا به عنوان منبعی مالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده شود. این اقدام، کشور را به سمت کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هدایت می کند. با این سیاست، زنجیره ارزش داخلی تقویت و فناوری های بومی توسعه یافته و شرکت های دانش بنیان می توانند نقش کلیدی تری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کنند.

مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه

وی همچنین در خصوص مشوق های مالیاتی برای تحقیقات و توسعه توضیح داد: یکی از مهم ترین بخش های این قانون، ارائه مشوق های مالیاتی به شرکت های دانش بنیان است تا آن ها بتوانند با استفاده از اعتبار مالیاتی، در تحقیقات و توسعه فناوری های جدید سرمایه گذاری کنند. این مشوق ها نه تنها باعث ایجاد نوآوری های جدید می شود، بلکه به شرکت های دانش بنیان کمک می کند تا با تکیه بر فناوری های بومی و نوین، در عرصه رقابت جهانی حضوری پررنگ داشته باشند و از وابستگی به فناوری های خارجی رهایی یابند.

رنجبرزاده در پایان با تاکید بر اهمیت نظارت و اجرای دقیق این مصوبات افزود: به طور کلی، قانون برنامه هفتم توسعه با تأکید بر حمایت های مالی، حذف بروکراسی های زائد و ایجاد مشوق های قانونی، بستری مناسب برای رشد سریع تر و قدرتمندتر شرکت های دانش بنیان فراهم کرده است. انتظار می رود که دولت و مجلس با نظارت دقیق و اجرای جدی این مصوبات، از ظرفیت های علمی و نوآورانه نخبگان کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. این تلاش ها می تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار داده و ملت ایران را با اتکا به دانش بومی، به سوی آینده ای روشن و پایدار هدایت کند.

جمه بندی؛ زیرساخت قانونی برای توسعه شرکت های دانش بنیان

در پایان بایستی اشاره کرد که مسئله نظارت موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر نخبگان هم مطرح کردند، البته از جنسی دیگر.

ایشان با اشاره به ضرورت «تشکیل شرکتهای دانش بنیان» است، تصریح کردند که «تعداد شرکتهای دانش بنیان، آنچه در پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده، ظاهراً سی هزار است که خب با آن خیلی فاصله داریم. البتّه نشان افتخار شرکت دانش بنیان را نباید پایین آورد؛ نباید جوری عمل کرد، جوری شرکت تشکیل داد که به معنای واقعی کلمه دانش بنیان نباشد. بایستی به معنای واقعی کلمه دانش بنیان باشد و سخت گیری های لازم در ارزیابی ها انجام بگیرد، امّا تعداد باید زیاد بشود؛ این کار نخبگانی است.»

طبق آنچه بیان شد، بسترهای قانونی برای ورود و حضور شرکت های دانش بنیان در اقتصاد وجود دارد؛ از قوانین تشویقی گرفته تا قوانین مالیاتی اما تحقق این موضوع نیاز به گفتمان سازی و پیگیری بیشتری دارد.

انتهای پیام