صدایی که به گوش مسئولان نمی رسد

به گزارش مجله عصر نو، بر اساس تعاریف موجود، نابینایی یا کوری معلولیتی است که فرد مبتلا را با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می کند. آمار دقیقی از تعداد افراد دارای معلولیت نابینایی در دنیا وجود ندارد اما بر اساس آنچه که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور روز گذشته اعلام کرده است، از تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جامعه هدف این سازمان به عنوان متولی رسیدگی به امور جامعه معلولان، ۲۴۰ هزار نفر شامل ۸۷ هزار نفر زن و ۱۵۳ هزار نفر مرد دارای اختلالات بینایی و نابینایی هستند؛ یعنی به عبارتی ۱۶ درصد از جامعه معلولان کشور را نابینایان تشکیل می دهند.

در بررسی قوانین موجود، با دو قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال۱۳۸۳ مشتمل بر ۱۶ ماده و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ مشتمل بر ۳۴ ماده مواجهیم؛ قوانینی که در آنها برخی از حقوق معلولان برشمرده شده و طی احکامی دستگاه های مختلف مکلف به انجام تکالیفی در جهت حمایت از معلولان شده اند. در همین راستا به سراغ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که دو مسئولیت تقنین و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد، رفتیم و از آنها درباره اهتمام مجلس در حمایت از معلولان به ویژه نابینایان و همچنین عملکرد قوانین مربوط به حمایت از معلولان پرسیدیم.

پژمانفر: پیگیری حقوق معلولان از اولویت های همیشگی کمیسیون اصل نود مجلس است

در ابتدا به سراغ نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ این کمیسیون که برای اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل شده است، وظیفه دارد تا به شکایات از طرز کار قوای ۳ گانه رسیدگی کند و به آنها پاسخ کافی دهد. پژمانفر در گفت وگو با مجله عصر نو با بیان اینکه «معلولان یکی از اقشار بسیار مهمی جامعه محسوب می شوند که انتظار دارند وظایف قانونی در مقابل آن ها به طور کامل انجام شود»، اظهار کرد: معلولان حمایت نمی خواهند بلکه انتظار به جایی دارند و آن اجرای قوانین مربوط به معلولان است؛ قوانینی که در دنیا متداول است و در کشور ما نیز قوانینی نظیر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وجود دارند و در آن حقوق معلولان در حوزه هایی از جمله مسکن، اشتغال، تحصیل و همچنین رفاهیات به طور دقیق تعیین شده است؛ چنانچه این قوانین برای به طور کامل اجرایی شود، تمام انتظارات این قشر برطرف خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ما موظفیم که اجرای قوانین مرتبط با معلولان را پیگیری کنیم، گفت: بخشی از این مسائل را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرده ایم؛ بر اساس پیگیری هایی که ما انجام دادیم به لطف خدا الان معلولان می توانند در راستای بهره مندی از حقوق خود می توانند به صورت نیم بها و بعضاً رایگان از خدمات حمل و نقل درون شهری نظیر قطار شهری استفاده کنند و در حوزه حمل و نقل برون شهری اعم از کشتی، هواپیما و قطار نیز از بلیط های نیم بها بهره مند شوند. همچنین پیگیری های در زمینه مسکن معلولان انجام داده ایم.

بر اساس ماده ۴ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند شوند. همچنین در قوانین مذکور احکامی قید شده که بر اساس آن تکالیفی برای دولت، دستگاه های اجرایی و همچنین نظام بانکی در راستای تامین مسکن معلولان تعریف شده است؛ احکامی نظیر الزام به ارائه تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی (۴ درصد) و بلندمدت مسکن به معلولان، تامین زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله و معافیت افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب.

نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه عنوان کرد: پیگیر مساله ۳ درصد اشتغال معلولان هستیم که امسال به لطف خدا گام رو به جلویی برای آنها برداشته شد و امیدواریم ان شاءالله بتوانیم وظایف مان را در حوزه معلولان انجام دهیم.

اشاره پژمانفر به ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان است؛ موادی که دولت را موظف کرده تا در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلاتی را فراهم کند که اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه های که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط از جمله این تسهیلات هستند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در پایان تصریح کرد: کمیسیون یکی از اولویت های همیشگی کمیسیون اصل نود مجلس و یکی از پرونده هایی که هیچ وقت در این کمیسیون کنار گذاشته نمی شود، پیگیری حقوق معلولان است.

جمالیان: حمایت های مالی از معلولان شیب نزولی پیدا کرده است/ هنوز به نقطه مطلوب حمایت از معلولان به ویژه نابینایان نرسیدیم

سید محمد جمالیان نماینده اراک و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده ای بود که به سراغش رفتیم و از او درباره عملکرد دستگاه های مختلف در عمل به ۲ قانون حمایت از معلولان پرسیدیم؛ این نماینده مجلس  نیز در گفت وگو با مجله عصر نو با انتقاد از نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: در جریان بازدیدهایی که از مراکز مرتبط با معلولان داریم و در خلال گفت وگوهایی که با آنها انجام می دهیم  گله مندی هایی بسیاری که در زمینه اجرای  قوانین مربوط به حمایت از معلولان مطرح می شود؛ عمده این گلایه ها مربوط به عدم اجرای کامل مواد مربوط به حمل و نقل و تسهیل رفت وآمد معلولان در قوانین مربوطه اعم از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ است.

وی افزود: یکی دیگر از عمده ترین گلایه هایی که از سوی معلولان مطرح می شود، مربوط به عدم اجرای قوانین موضوعه در زمینه انجام حمایت هایی مالی از معلولان است به ویژه امسال که ضعفی جدی در این زمینه داشتیم و اینها همه باعث شده که واقعاً معلولان ما رضایتمندی مورد انتظار را نداشته باشند.

این نماینده مجلس همچنین به وضعیت نابینایان در کشور اشاره و با تاکید بر اهمیت توجه به این قشر عنوان کرد: به لطف خدا در زمینه فرهنگ سازی در برخورد و مواجهه جامعه با این قشر اقدامات خوبی انجام شده است اما در زمینه مسائل حمایتی واقعاً همچنان جای کار وجود دارد؛ من معتقدم که در این خصوص به اندازه کافی قانون وجود دارد و ما باید نظارت بر اجرای قوانین موجود را تقویت کنیم. امیدوارم آقای حسینی رئیس جدید سازمان بهزیستی بتواند در این حوزه اقدامات حمایتی لازم را از معلولان انجام دهد؛ ما نیز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حتماً مطالبات معلولان عزیز را پیگیری خواهیم کرد.

جمالیان با بیان اینکه «معلولان و به ویژه نابینایان از اقشاری هستند که واقعاً صدای مطالبات آنها آن طور که باید به گوش مسئولان نمی رسد»، اظهار کرد: این قشر به دلیل شرایط و مشکلاتی که با آن مواجهند، در حوزه های مربوط به اطلاع رسانی با ضعف مواجهند؛ همچنین با وجود فعالیت سازمان های مردم نهاد (NGO) فعال در این حوزه با مشکلات بسیاری در زمینه نگهداری و مراقبت های جسمی و روحی و روانی مواجهند چراکه این مراقبت ها بسیار هزینه بر هستند.

وی در پایان گفت: اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم تا کنون اتفاقات خوبی در زمینه حمایت از معلولان افتاده است ولی همچنان با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم. من به عنوان یک پزشک ارتباط مستقیمی با معلولان دارم و در جریان گله مندی های آنها قرار دارم و باید بگویم که متأسفانه حمایت های مالی از این قشر حتی شیب نزولی پیدا کرده است و این موضوع نیازمند آن است که انشاءالله با فکری اساسی، خلأهای موجود جبران شود.

با وجود آنچه که رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره اهتمام این کمیسیون بر توجه به حقوق معلولان گفت و همچنین انتقاداتی که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان و شیب نزولی حمایت های مالی از این افراد مطرح کرد، به نظر می رسد که هنوز به نقطه مطلوب حمایت از معلولان نرسیده ایم؛ نقطه ی  که صرفاً با اجرای قوانین موضوعه به ویژه مصوبه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و تحقق اهداف و احکام مصرح در فصول«مناسب‏ سازی، دسترس‏ پذیری و تردد و تحرک»، «خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی»، «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزش»، «کارآفرینی و اشتغال»، «مسکن»، «فرهنگ‏ سازی و ارتقای آگاهی‏ های عمومی»، «حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی»، «معیشت و حمایت‏ های اداری و استخدامی» و «برنامه‏ ریزی، نظارت و منابع مالی» این قانون در دسترس قرار می گیرد.

انتهای پیام