فراخواندن الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم، خلاف مفاد عفو رهبری است

پیرو انتشار خبر اجرای حکم زندانِ خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی دوخبرنگار که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و قریب به ۱۷ ماه در بازداشت بودند،در گفتگویی با روزنامه هم میهن به ایرادات وارد بر اجرای حکم حبس ایشان اشاره شد.

یکی از دلایل اصلی تعارض میان گفته های رئیس قوه قضاییه درباره همدلی و گفت وگو و عملکرد برخی از مراجع زیرمجموعه قوه قضاییه این است که خود آقای اژه ای در جریان جزئیات پرونده ها قرار نمی گیرد. بهترین کار این است که ایشان از طریق رسانه ها در جریان این موضوع قرار بگیرند که مجموعه تحت امرشان برخلاف فرمان رهبری و اعمال عفو سال ۱۴۰۱ عمل می کند.

همزمان با اعلان عفو رهبری کارشناسان متعددی به تحلیل این فرمان پرداختند و نتیجه ی مشترک چنین تحلیلی این بود که این عفو  درباره تمام پرونده های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ باید اعمال شود .

و تنها سه قید برای شمول این عفو مطرح شد : نداشتن شاکی خصوصی،عدم اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی بدون این سه قید، عفو رهبری شامل همه پرونده های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می شود. همان زمان برخی از دادستان ها یا روسای دادگستری استان ها نیز گفتند که افراد می توانند تعهدنامه ای مبنی بر پایبندی به قانون امضا کنند.

به پرونده ای اشاره می کنم که قرار بود با قرار موقوفی محتومه شود اما نزدیک به یکسال مفتوح بود و وثیقه آزاد نمی شد و در نهایت با نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه، مقام مربوطه پرونده را مختومه اعلام کرد. این خلا همچنان وجود دارد؛ به خصوص درباره پرونده خانم الهه محمدی ونیلوفر حامدی که پرونده آنها رسانه ای شد و تنها اتهامی که آنها را روانه زندان و اجرای حکم می کرد، ارتباط با دول متخاصم بود که به نوعی زیر مجموعه جرم جاسوسی است، اما وقتی از این اتهام مبرا شدند، بسیاری از مقامات قضایی و نظارتی هم اعلام کردند که مشمول عفوند و پرونده مختومه شده است. اینکه دوباره بعد از چند ماه اعلام می شود که پرونده باید به اجرای احکام برود، به تفسیر برخی از قضات برمی گردد؛ نمونه آن پرونده ای یکی از موکلان من است که در حال حاضر در دیوان عالی کشور مطرح است و در همان مقطع ۱۴۰۱ متهم شد، اما حکم او در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و عفو او را اعلام نکردند. وقتی در دادگاه تجدید نظر اعلام شد که اتهام مربوط به سال ۱۴۰۱ است وبه موجب عفو رهبری موکل باید مشمول عفو شود، گفتند تفسیر قاضی این است که عفو رهبری در همان مقطع ۱۴۰۱ اعمال می شد و به بعد از آن تسری ندارد. در حالی که این تفسیر نادرست است و چه بسا کسانی که پیگیر پرونده این دو خبرنگار هستند هم می خواهند این تفسیر را داشته باشند اما کاملا تفسیر اشتباهی است.  

حالا در این شرایط و مستند به عفو رهبری و تفسیری که از قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی از قانون مجازات ماده۲۴و ۹۶ درباره عفو می شود، به خصوص عفو عام که مربوط به عفو رهبری است، می بایست بدون قید و شرط برای خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعمال و پرونده آنها مختومه شود؛ فارغ از تعریفی که از عفو موردی، خصوصی یا عمومی می شود.

 آنچه سخنگوی قوه قضاییه و قاضی اجرای احکام اعلام کرده اند، خلاف هدف و مفاد عفو رهبری و خلاف اظهارات رئیس قوه قضاییه است که از همدلی صحبت می کنند. آقای اژه ای حتی درباره پرونده هایی که شبهه ارتکاب جرم در آنها بیشتر است، توصیه می کنند که با مدارای بیشتری با مردم برخورد شود، چه برسد به خبرنگاران که اشخاص تاثیرگذار جامعه هستند و حاکمیت باید از حقوق آنها صیانت کند.  

در خصوص فاصله ای که میان برخی از زیرمجموعه های قوه قضاییه با روال و گفته های آقای اژه ای وجود دارد به یکی از اتهامات خودم می توانم اشاره کنم که تبلیغ علیه نظام و دعوت مردم به اغتشاش بود. زمانی که علت آن را پرسیدم، تیتر یک یادداشت تحلیلی حقوقی را نشان دادند که مربوط به مطلب آقای اژه ای و درواقع نقل قولی از ایشان بود. ایشان درباره مشروعیت گفت و گو و لزوم ایجاد این فضا صحبت کرده بودند. همان زمان این تیتر به عنوان اتهام به من نسبت داده شد؛ در حالی که نمی دانستند صحبت آقای اژه ای است و همین موضوع نشان می دهد زیرمجموعه ایشان از گفته هایشان فاصله دارند.

روزنامه هم میهن ۲۴مهرماه۱۴۰۳

وکیل دادگستری-شیراز