چرا وفاق ملی نمی تواند «گفتمان» باشد؟

گفتمان، چارچوب فکری و به نوعی نقشه راه دولت در حکمرانی است. گفتمان نه تنها به تصمیم گیران کمک می کند تا در موقعیت های دشوار، گزینه های سازگار با اهداف کلان کشور را برگزینند، بلکه به مجموعه اقدامات دولت انسجام می بخشد و از پراکندگی و تناقض در سیاست گذاری جلوگیری می کند. نگاهی به تجربه دولت های موفق در جهان نشان می دهد که برخورداری از یک گفتمان منسجم، پیش شرط اساسی کارآمدی در حکمرانی است.

در فضای سیاسی ایران نیز، هر دولتی با گفتمانی خاص ظهور می کند و البته همیشه گفتمان اعلامی دولت، محمل مباحثات و مجادلات نظری و سیاسی است. دولت اصلاحات گفتمان خود را توسعه سیاسی می دانست، دولت محمود احمدی نژاد عدالت را بعنوان گفتمان کلان خود برگزیده بود. در دولت روحانی، گفتمان اعتدال با محوریت تعامل گرایی در سیاست خارجی مطرح بود و در دولت مرحوم شهید رئیسی نیز «عدالت و جمهوریت» به معنی مردمی و عدالت محور بودن بعنوان گفتمان دولت اعلام شده بود. در این میان، دولت چهاردهم با شعار محوری «وفاق ملی» شکل گرفته و مسئولان ارشد دولت، همین مفهوم را گفتمان کلان خود در حکمرانی می دانند. وفاق ملی اگرچه بعنوان یک رویکرد سیاسی و اجتماعی، مفهومی جذاب، مترقی و امیدبخش است اما در جایگاه یک گفتمان، با پیچیدگی ها و ابهاماتی مواجه است که لازم است به آن پرداخته شود.

چالش های تعریف وفاق به عنوان گفتمان

نخستین پرسش اساسی این است که آیا «وفاق ملی» اساساً می تواند یک گفتمان باشد؟ گفتمان در معنای کلاسیک خود، مجموعه ای منسجم از معانی، مفاهیم و راهبردهاست که جهت گیری مشخصی را ترسیم می کند و مرزهای معنایی روشنی با سایر گفتمان ها دارد. اما وفاق ملی، دست کم آنچنان که تا به امروز از سوی دولتمردان تبیین شده، تلاشی برای ترکیب و همنشینی گفتمان های متفاوت و گاه متعارض است. این رویکرد که می کوشد از طریق نفی مرزهای گفتمانی به اجماعی فراتر از تفاوت های نظری و روشی دست یابد، واجد نوعی تناقض درونی است.

در سطح نظری، هر گفتمان سیاسی برای شکل گیری و استمرار حیات خود، نیازمند تعریف «خود» در برابر «دیگری» است. برای مثال، گفتمان عدالت خواهی خود را در تقابل با رویکردهای نئولیبرال تعریف می کند، یا گفتمان توسعه گرا هویت خود را در تمایز با رویکردهای سنتی می یابد. اما وفاق ملی، با دعوت به فراتر رفتن از این مرزبندی ها، عملاً امکان شکل گیری یک هویت گفتمانی مشخص را از خود سلب می کند.

وفاق ملی حتی اگر به عنوان یک گفتمان جامع و فراگیر در نظر گرفته شود – یعنی گفتمانی که می کوشد سایر گفتمان ها را در بر گیرد – باز هم با چالش مواجه است. زیرا ذات هر گفتمان، حتی اگر مدعی فراگیری باشد، مستلزم نوعی مرزبندی است. حتی گفتمان های جامع مانند دموکراسی یا توسعه پایدار نیز ناگزیر برخی رویکردها را طرد می کنند. اما وفاق ملی که بر پایه نفی هرگونه طرد و مرزبندی بنا شده، آیا خواهد توانست بر این تناقض درونی فائق آید؟

در سطح عملی نیز، این تناقض خود را در قالب چالش های مدیریتی نشان خواهد داد. برای نمونه، در حکمرانی اقتصادی، یک گفتمان منسجم باید موضع روشنی درباره میزان دخالت دولت در اقتصاد داشته باشد. اما وقتی قرار است همه دیدگاه ها ذیل وفاق ملی جمع شوند، چگونه می توان سیاست اقتصادی منسجمی را تدوین و اجرا کرد؟ مثلا آیا می توان همزمان هم به تقویت نهادهای تنظیم گر بازار به جای مداخله مستقیم باور داشت و هم به قیمت گذاری دستوری؟ آیا می توان همزمان هم نهادگرا بود هم طرفدار دستان نامرئی بازار؟

وفاق ملی؛ گفتمان یا ائتلاف؟ انتخاب میان کارآمدی و مشروعیت

وفاق ملی، آنچنان که از کنش های دولت چهاردهم فهم می شود، بیش از آنکه یک گفتمان منسجم حکمرانی باشد، شبیه یک ائتلاف سیاسی عمل کرده است. شاید همین تغییر ماهیت از گفتمان به ائتلاف، خود نشانه ای از ناممکن بودن تحقق وفاق ملی در قامت یک گفتمان باشد. در واقع، آنچه در عمل رخ داده، تبدیل ناخواسته یک ایده گفتمانی به یک آرایش سیاسی است. این تغییر ماهیت، اگرچه از منظر مشروعیت بخشی مزایای غیرقابل انکاری دارد، اما در کارآمدی حکمرانی چالش هایی را به همراه داشته باشد.

منطق مشروعیت بخشی وفاق ملی روشن است؛ وقتی دولت نمایندگان همه جریان های سیاسی را در خود جای می دهد، طیف گسترده تری از جامعه خود را در حاکمیت شریک می بینند. این امر به ویژه در شرایط بحرانی که نیاز به همراهی حداکثری جامعه وجود دارد، می تواند سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد. اما همین رویکرد به طور همزمان می تواند فرآیند تصمیم گیری را پیچیده کرده و کیفیت تصمیمات را تحت تأثیر مصالحه های ناگزیر قرار دهد. در برخی موارد ممکن است به دلیل عدم امکان اجماع همه نیروهای دخیل در حکمرانی، با امتناع تصمیم گیری یا حتی بن بست در سیاستگذاری مواجه شویم. ضمن اینکه در این میان، مسئولیت پذیری نیز ممکن است تضعیف شود. چرا که وقتی تصمیمات حاصل مشارکت طیف گسترده ای از نیروهاست، در صورت شکست، هیچ کس مسئولیت آن را نمی پذیرد و در صورت موفقیت، همه مدعی آن می شوند. تجربه ائتلاف های سیاسی در سایر کشورها نیز این چالش را تأیید می کند. برای مثال، در برخی دموکراسی های اروپایی، دولت های ائتلافی اگرچه از مشروعیت بالاتری برخوردارند، اما معمولاً در مقایسه با دولت های تک حزبی، کارآمدی کمتری در اجرای برنامه های اصلاحی نشان داده اند.

با این حال، ایجاد توازن میان مشروعیت کارآمدی، دست یافتنی است. چه بسا بتوان با طراحی سازوکارهای نهادی مناسب، حدی از توازن را میان مشروعیت و کارآمدی را برقرار کرد. برای مثال، می توان وفاق را در سطح سیاست گذاری کلان حفظ کرد اما در سطح اجرا، به تیم های همگن تر اختیار عمل داد، یا می توان برخی حوزه های تخصصی را از منطق سیاسی وفاق مستثنی کرد و به متخصصان سپرد.

چالش انسجام در سیاست گذاری

واقعیت این است که تنوع دیدگاه ها در نظام حکمرانی به طور طبیعی می تواند به غنای تحلیل ها بینجامد و از تصمیم گیری های یک سویه جلوگیری کند. این رویکرد همچنین به شناسایی نقاط ضعف هر سیاست پیش از اجرای آن کمک می کند و امکان اصلاح به موقع را فراهم می آورد. با این حال، گسترش شمول گفتمانی دولت به رویکردها و اندیشه های متعارض، با چالش انسجام در سیاستگذاری مواجه است.

در سطح نظری، رویکردهای متفاوت می تواند به تحلیل های متعارض از یک وضعیت واحد بینجامد. برای مثال، در مواجهه با رکود اقتصادی، یک دیدگاه ممکن است راه حل را در تحریک تقاضا از طریق سیاست های انبساطی بداند و دیدگاه دیگر بر اصلاحات ساختاری و تقویت سمت عرضه تأکید کند. در مواجهه با تورم نیز، در حالی که یک رویکرد بر کنترل نقدینگی تمرکز می کند، دیدگاه دیگر ممکن است بر تقویت تولید و عرضه تأکید داشته باشد.

این چالش در سطح ابزارهای سیاستی نیز خود را نشان می دهد و ممکن است سیگنال های متناقض به ذینفعان ارسال نماید. برای مثال در حوزه سیاست خارجی، همزیستی رویکردهای متفاوت می تواند به ارسال پیام های متناقض به طرف های خارجی بینجامد، یا در حوزه فرهنگی، تعارض میان رویکردهای محدودکننده و تسهیل گر می تواند به سردرگمی فعالان این عرصه منجر شود.

این وضعیت همچنین می تواند به شکل گیری «گسست سیاستی» بینجامد؛ جایی که هر بخش از دولت، سیاست های خاص خود را دنبال می کند، بی آنکه هماهنگی لازم با سایر بخش ها وجود داشته باشد. برای مثال، در حالی که سیاست های توسعه صنعتی بر افزایش صادرات تمرکز دارند، سیاست های ارزی ممکن است در جهت تثبیت نرخ ارز حرکت کنند که عملاً با هدف رقابت پذیری صادراتی در تعارض است.

ضرورت بازتعریف و تبیین وفاق ملی

وفاق ملی به عنوان راهبردی برای عبور از شرایط دشوار کنونی، ایده ای ارزشمند است اما در مقام یک گفتمان منسجم حکمرانی، چنانکه گفته شد با چالش ها و ابهاماتی مواجه است. دولت چهاردهم اگر می خواهد گرفتار این چالش ها نشود، لازم است در سطح نهادهای فکری و مطالعاتی خود، مؤلفه های اصلی وفاق را نه به عنوان گفتمان بلکه به عنوان یک روش یا راهبرد مدیریتی تبیین کند. تجربه ماه های گذشته نشان می دهد که برداشت های متفاوت و گاه متعارض از مفهوم وفاق، می تواند در ادامه مسیر دولت و میان مدت به عامل ناکارآمدی تبدیل شود. دولت تاکید دارد که در بکارگیری نیروها قائل به مرزبندی و تقسیم بندی افراد به خودی یا غیرخودی نیست. این رویکرد در نوع خود بدیع و تحسین برانگیز است. اما برای جلوگیری از ایجاد شدن شائبه سهم دهی یا گرفتار نشدن در تناقضات رویکردی، دولت باید اولویت های سیاستی خود را – در قالب یک گفتمان روشن- تعیین و پس از آن تاکید کند که به دنبال تحقق این سیاست ها با استفاده از نیروهای متنوع و کارآمد سیاسی از دایره همه جناح ها و گروه هاست. اگر این اتفاق نیفتد، طبعا هر کدام از این طیف ها پس از ورود به دولت، ممکن است به دنبال همان اولویتها و رویکردهایی باشند که پیش از ورود به دولت قائل آن بودند. 

در این راستا دولت باید معماری نهادی مشخصی را برای تحقق وفاق ملی طراحی کند که در آن سطوح مختلف وفاق از یکدیگر تفکیک شوند. وفاق در سطح کلان با وفاق در سطح اجرایی و عملیاتی تفاوت دارد و هر کدام سازوکارهای خاص خود را می طلبد. حوزه های مشمول وفاق دست کم در دستگاه تحلیلی و محاسباتی دولت باید مشخص باشد. برخی حوزه ها مانند سیاست خارجی یا اصلاحات بزرگ اقتصادی نیازمند اجماع گسترده تر هستند، در حالی که حوزه های خرد اجرایی و عملیاتی، باید با معیارهای تخصصی و کارشناسی اداره شوند. در عین حال سازوکارهای عملیاتی شدن وفاق نیز باید تعریف شود؛ اینکه چگونه می توان از تنوع دیدگاه ها در سطح سیاست گذاری بهره برد اما در سطح اجرا، انسجام و کارآمدی را حفظ کرد. و نهایتا اینکه شاخص های ارزیابی موفقیت این راهبرد نیز باید تعیین شود تا مردم بتوانند درباره میزان کارآمدی آن داوری کنند.

در صورت تبیین دقیق این مؤلفه ها، می توان امیدوار بود که وفاق ملی، بدون آنکه به تناقض های یک گفتمان التقاطی دچار شود، در مقام یک راهبرد مدیریتی به حل مشکلات کشور کمک کند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این مفهوم ارزشمند، کارکردی شعاری بیابد و به جای حل مشکلات کشور، خود به بخشی از مسئله تبدیل شود.

*روزنامه نگار و پژوهشگر رسانه