بازی سرنوشت ساز! – مجله عصر نو

به گزارش مجله عصر نو، به نقل از جوان آنلاین: پذیرش مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور توسط آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی آموزش سخت است، چه برسد به دانش آموزانی که قرار است این مصوبه روی آنها پیاده شود! ممکن است هر قانونی در کنار سودها و منفعت هایی که دارد، ایرادات و اشکالات خود را هم داشته باشد، اما انتظار می رود قوانینی که برای آموزش و پرورش به کار می رود به گونه ای باشد که کمترین ضرر و زیان را در پی داشته باشد، چراکه مربوط به آنهایی می شود که آینده سازان کشور هستند. بنابراین نمی توان انتظار داشت با قانونی که متولیان آموزش، خود پذیرای آن نیستند، سرمایه ایده آلی را برای آینده کشور تربیت کرد. قانون تأثیر قطعی معدل در کنکور که حتی مورد نقد جدی وزیر آموزش و پرورش نیز قرار گرفته است: «بنا بود بر رویکرد کاهش استرس دانش آموزان و خانواده های آنها تمرکز کنیم نه آنکه دانش آموزان و اولیا را با مشکلات جدی و استرس زا مواجه سازیم.»

هر چند موافقان این قانون معتقدند که با در نظر گرفتن معدل امتحانات نهایی در نتیجه کنکور، شاخ غول این آزمون بزرگ می شکند، اما عمده مخالفان آن می گویند مهم دانستن امتحانات نهایی و تأثیر نتیجه آن در کنکور خوب است، اما شیوه اجرایی کردن آن ایرادات زیادی دارد که باید حتماً و فوراً برطرف شود. ممکن است قانون تأثیر قطعی معدل در کنکور برای برخی از دانش آموزانی که در شهرهای کم برخوردار تحصیل می کنند، کارساز بوده باشد، اما بدون تردید این قانون، عمده دانش آموزان را درگیر یک ماراتن طاقت فرسایی کرده که سه سال از تحصیل و بلکه بیشتر از عمرشان را درگیر استرس می کند، حتی آنهایی که قصد ندارند به رشته های پرطرفدار و دانشگاه های معروف دست پیدا کنند. 

 از افزایش استرس دانش آموزان تا کاهش تعداد المپیادی ها
آموزش و پرورش براساس برخوردها گفتگوها و مصاحبه هایی که با دانش آموزان داشته مخالفت خود را بیان می کند، ضمن اینکه به عنوان متولی آموزش بدون شک بهتر از هر ارگان دیگری به نتیجه تأثیر این قوانین بر دانش آموزان آگاه است. دوشنبه هفته گذشته بود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی آموزش پرورش به آسیب های مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی اشاره کرد و در رابطه با آسیب های روانی و عاطفی این مصوبه گفت: «بنا بود در نظام تعلیم و تربیت بر رویکرد کاهش استرس دانش آموزان و خانواده های آنها تمرکز کنیم نه آنکه دانش آموزان و اولیا را با مشکلات جدی و استرس زا مواجه کنیم.»
او کاهش شرکت در المپیادهای علمی را از دیگر مشکلات این مصوبه دانست؛ موضوعی که پیش تر سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان بدان اشاره کرده و گفته بود که وقتی دانش آموز نگران افت نمره خود در سه سال تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم باشد، فعالیت های فوق برنامه، پرورشی و تربیتی او نیز تحت تأثیر قرار می گیرد، و به همین دلیل المپیاد، با ریزش جدی و چشمگیر مخاطب مواجه شده است. 

 کوچک انگاری نظام تعلیم و تربیت
کاظمی همچنین ریشه مشکلات در آموزش و پرورش را بی توجهی، کم توجهی وکوچک انگاری به نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: «چرا هیچ گاه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده ای جهت رشد بودجه آموزش و پرورش با ۱۶ میلیون دانش آموز را نمی دهد. در حالی که سهم بودجه این وزارتخانه از دولت ۱۰درصد است و در سال ۹۲ نیز با ۱۲ میلیون دانش آموز سهم مان روی همین عدد بوده است.»
کاظمی با تأکید بر اینکه این مصوبه ابعاد تربیتی توجهی ندارد، گفت: «ما در سند تحول به دنبال تربیت هستیم. در حالی که این مصوبه، نظام آموزشی را تک ساحتی و آموزش زده کرده است و تفاوت ماهوی با سند تحول دارد.»
او ادامه داد: «آموزش و پرورش در وسط میدان تنهاست و پشتبانی ها اندک است، در حالی که ما نیازمند حمایت های میدانی هستیم وگرنه در اجرا تضعیف خواهیم شد.»
وزیر آموزش و پرورش علاوه بر انتقاد از مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور، راهکار نیز ارائه داد. او پیشنهاد کرد مصوبه تأثیر معدل فقط شامل پایه دوازدهم باشد و تأثیر آن نیز از ۶۰ به ۴۰ درصد برسد. 

 این سوابق تحصیلی قابل اعتماد نیست
شاید تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور در نگاه اول، اقدامی مناسب به نظر برسد، اما بدون شک چالش هایی که در این مدت برای دانش آموزان، معلمان و به طور کلی مدارس ایجاد شده است، خلاف آن را ثابت می کند. زهرا گویا، استاد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که این طرح، دانش آموزان و به طور کلی جامعه را به آشفتگی می کشاند: «نباید «سابقه تحصیلی» و «معدل» را معادل یکدیگر دانست، چراکه توانایی ها و شایستگی‎های دانش آموز را نمی توان تنها با یک عدد قضاوت کرد. به نظر من، معلمی که با دانش آموز کار کرده و مدرسه ای که دانش آموز در آنجا پرورش یافته، بهترین قضاوت کننده هستند و می توانند بچه ها را محک بزنند. به همین دلیل معادل سازی معدل و سابقه تحصیلی یک خطای بزرگ است، خطایی که می تواند تمام جامعه را به آشفتگی برساند و دانش آموزان را به مصیبت بکشاند.»
مزبان حبیبی، کنشگر حوزه آموزش نیز این طرح را محکوم به شکست دانسته است: «تا زمانی که اصل ۳۰ و همچنین اصل سوم قانون اساسی محقق نشود، نمی توان انتظار داشت که طرح تأثیر معدل امتحانات نهایی در کنکور موفق باشد. وقتی دانش آموز سیستان و بلوچستان و دانش آموز تهران، از یک سیستم آموزشی یکسان، از تجهیزات برابر و از آموزش عادلانه بهره مند نشوند، این طرح، محکوم به شکست است.»
اسماعیل بابلیان، استاد ریاضی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است: «همه ما از وضعیت مدارس مطلعیم. چند سال پیش، یکی از دبیران به من گفت: «ما با شرایطی مواجهیم که در آن، یک درس به نام من ثبت می شود، شخص دیگری آن را تدریس می کند و فرد دیگری امتحان می گیرد. نهایتاً، یک دفتردار نمرات را وارد می کند.» آیا می توان به چنین سوابق تحصیلی اعتماد و آنها را در کنکور اعمال کرد؟ مسلم است که بدون ایجاد ملزومات لازم، این سوابق فاقد اعتبار هستند.»

 قانون نادرست و دفاعی نادرست تر
موافقان تأثیر معدل امتحانات نهایی در کنکور همه تلاششان را می کنند تا بگویند این تصمیم نتایج موفقیت آمیزی را به دنبال داشته است. آنها حتی آمار و ارقامی نیز در این راستا ارائه کردند؛ آماری که البته نمی تواند قانع کننده باشد؛ «۵۶ درصد سهم قبولی در کنکور به دهک های بالای اقتصادی مربوط می شود؛ این در حالی است که پیش از این میزان قبولی دهک های بالا در کنکور ۸۲ درصد بوده است.» این آمار در واقع براساس دهک هایی است که دولت برای دادن یارانه درنظر گرفته است، دهک هایی که بارها و بارها مورد انتقاد از سوی مردم قرار گرفته است. برای مثال، شخصی از سوی خانواده وکالت می گیرد که خانه را بفروشد، خانه به فروش می رسد، پول این خانه به حساب فردی واریز می شود که از سوی اعضای خانواده وکالت دارد، یعنی به طور ناگهانی، رقم درشتی به حساب او آمده و همین مسئله باعث شده که یارانه اش قطع شود. حال در این دهک بندی که خود زیر سؤال است، چطور می توان به این نتیجه رسید که قانون تأثیر معدل بر قبولی دانش آموزانی با خانواده های متمول تأثیر بیشتر یا کمتری داشته است؟! 
حتی با وجود نبود آمار درست از سود و زیان تأثیرگذاری امتحانات نهایی در نتیجه کنکور می توان با استفاده از تجربیات به این نتیجه رسید که قانون فوق باز هم هیچ سود قابل توجهی برای دانش آموزان به خصوص در شهرهای کم برخوردار نیست، چراکه خانواده هایی که برای حضور موفق فرزندانشان در دانشگاه هزینه های گزافی برای کلاس های کنکور می کردند، ابایی از هزینه کردن برای کسب معدل بالا در امتحانات نهایی ندارند. اتفاقاً هزینه کردن برای کسب معدل در امتحانات نهایی سود بیشتری برای آنها دارد، چراکه باعث می شود فرزندانشان با معدل بالاتر وارد رقابت کنکور شود. حال در این کارزار، ضربه را دانش آموزانی می خورند که نمی توانند جز بر تلاش های خود، روی هیچ منبع دیگری حساب کنند. دانش آموزانی که گاهی حتی به دلیل شرایط مالی نامناسب خانواده، کار و تحصیل را در کنار هم دارند، اما تصمیمی که همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته، می تواند فاصله عمیق بین آنها و آرزوهایشان را (تحصیل در دانشگاه) افزایش دهد. 
متأسفانه برخی از آنها که قانون تدوین می کنند، حتی زحمت آمارگیری درست نیز به خود نداده و براساس آماری که خود زیر سؤال است، به دفاع از قوانین شان می پردازند. قوانین نادرستی که با دفاع نادرست تر، فرزندان این مرز و بوم را از تحصیلات عالیه مناسب محروم می کند؛ کودکانی که می توانند آینده سازان این مملکت باشند، اما شاید به دلیل همین تصمیمات اشتباه نتوانند باری از دوش جامعه بردارند. وقتی خیلی قبل تر، عده ای بال و پر آنها را قیچی کردند.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه ها در مجله عصر نو به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می باشد.

انتهای پیام