سازمان حقوقی قوه مجریه شکل می گیرد

به گزارش مجله عصر نو، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری با حضور در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ضمن استماع گزارش آخرین وضعیت فعالیت ها و مأموریت های این معاونت، به بررسی الزامات ارتقاء وضعیت واحدهای حقوقی قوه مجریه پرداخت.

انصاری در این نشست با بیان اینکه کارهای بسیار و دشواری در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام شده، اظهار کرد: در جلوه و نمود بیرونی معاونت حقوقی – چه در بعد تخصصی و چه در بعد عمومی – معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات سهم ویژه و عمده ای دارد. مشاهده آثار منتشرشده از سوی این معاونت در کتابخانه ها، جوامع حقوقی، دانشگاه ها، موجب مباهات است چراکه می بینیم نتیجه کار این بخش از معاونت حقوقی رئیس جمهور تا این حد فراگیر شده و در زندگی مردم گره گشا است.

وی ادامه داد: کارهای مختلفی ممکن است برای جامعه مفید باشد، اما برخی کارها بسیار ارزشمند و دارای آثار طولانی مدت هستند که جنس کارهای معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات از این نوع است.
 
انصاری افزود: باتوجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از قوانین و مقررات و وجود سامانه ای مانند سامانه ملی قوانین و مقررات که این کار را با ویژگی های منحصربه فرد انجام می دهد، لازم است مراجع مختلف وضع نظیر شوراهای عالی و از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی فضای مجازی مصوبات خود را جهت اطلاع رسانی برای عموم مردم در اختیار این معاونت قرار دهند.
 
معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد: در نظر داریم در یک بازه زمانی چهارساله واحدهای حقوقی دستگاه های قوه مجریه را هماهنگ و به نقطه ای برسانیم که سازمان حقوقی قوه مجریه شکل بگیرد. شکل گیری چنین سازمانی در پیشبرد امر تنقیح قوانین و مقررات نیز مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: با هماهنگی حاصل از تشکیل سازمان حقوقی قوه مجریه، زمینه تنقیح قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی از جانب خودشان و با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور فراهم خواهد شد که موجب می شود عمده تمرکز معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معطوف به امر سیاست گذاری، نظارت و راهبری امر تنقیح شود.
 
وی با تأکید بر ضرورت کوچک و چابک سازی دولت، گفت: وجود یک هسته مرکزی تنقیحی در سطح وزارتخانه و سازمان قابل توجیه است، ولی در عین حال باید به سمت برون سپاری امر تنقیح برویم و با منظور کردن مشوق هایی، افراد واجد صلاحیت عمومی و حرفه ای را تشویق به تأسیس مؤسسات فعال در زمینه تنقیح یا اشخاص متخصص را برای ورود به این عرصه ترغیب و از این طریق زمینه را برای برون سپاری امر تنقیح ایجاد کرد.
 
انصاری افزود: اهمیت اطلاع رسانی قوانین و مقررات و ارتقاء سطح دانش حقوقی شهروندان بر هیچکس پوشیده نیست و این امر شرط لازم برای زیست قانونمند شهروندان است؛ این همان کاری است که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات انجام می دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: کیفیت خدمات ارائه.شده از سوی این معاونت موجب تجهیز و تقویت سازمان وکالت، قضاوت و مدیریت کشور است و زمینه ضابطه مندی و حقوق مندی هرچه بیشتر کشور را فراهم می کند. هرچقدر دسترسی و فهم قوانین و مقررات تسهیل شود، در گام بعدی به کسانی که قرار است مبتنی بر این قوانین و مقررات انجام وظیفه کنند کمک خواهد شد و جلوی گرفتاری ها و احیاناً اشتباهاتشان گرفته می شود.
 
وی ادامه داد: احترام به قانون باید از دوران کودکی آموزش داده و به نحو مستمر در  جامعه به آن پرداخته شود، احترام به قانون و بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر باید در مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد. می توان و باید از ظرفیت های فناوری های نوین در امر آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات بهره برد؛ البته نه به نحو شتاب زده، بلکه باید کارآمدترین فعالان این عرصه شناسایی و با آنها همکاری شود.
 
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به ارتباط وثیق این معاونت با دیگر معاونت های معاونت حقوقی از جمله معاونت قانون اساسی و امور شهروندی و معاونت پژوهش و تحقیقات، هم افزایی و همکاری مستمر مورد انتظار است؛ مخصوصاً که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به سایر معاونت های معاونت حقوقی یک جنبه کانونی دارد و این خود زمینه ایجاد سازمان حقوقی قوه مجریه است .
 
انتهای پیام