پاسکاری دولت و شرکت های بیمه ای؛ مردم باید پاسخ گرانی دارو را بدهند؟

آنا از تبعات تاثیر ارز بر گرانی دارو گزارش می دهد؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نوسانات نرخ ارز در راستای سیاست های تک نرخی کردن ارز از سوی دولت بازار دارو را نیز بی نصیب نگذاشته و به گفته وزیر بهداشت این افزایش قیمت ها در قیمت دارو تاثیر نیز داشته است. برای مشخص شدن بهتر شرایط به اظهارات وزیر بهداشت که در ۸ دی ماه ۱۴۰۳ در سایت های خبری منتشر شد، رجوع می کنیم که ظفرقندی دراین مطلب در رابطه با حذف احتمالی ارز ترجیحی و مشکلاتی که طرح ممکن است برای واردات دارو به همراه داشته باشد، عنوان کرده بود: «کمبود نقدینگی برای تامین دارو عمدتاً به عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها توسط بیمه ها برمی گردد. به تبع، بیمارستان ها نیز قادر به پرداخت معوقات خود به داروخانه ها نیستند و این امر موجب ایجاد یک سیکل معیوب شده است. در مورد ارز ترجیحی دارو هنوز برای سال آینده برنامه ریزی نشده است. در خصوص سال های گذشته نیز اطلاع دارید که دارو از سال های گذشته تاکنون در ردیف ارز ترجیحی نوع دو قرار داشته و این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت»

همان طور که کاملا مشخص است، وزیر بهداشت تاکید دارد که در خصوص تخصیص ارز برای واردات دارو و تامین نیاز تولیدی های دارو در سال آینده برنامه ریزی دقیقی در دولت وجود ندارد و این در حالی است که این موضوع مانند تامین ارز تجار نیست که اگر واردات صادرات چند روزی هم به تاخیر افتاد مشکلی جز ضرر و زیان جانی ایجاد نشود؛ در این جا صحبت در خصوص تجارتی است که هرچند اصول اقتصادی مانند تمام دیگر موضوعات اقتصادی بر آن استوار است، اما به طور مستقیم با جان انسان ها در ارتباط می باشد و چه بسا یک روز تاخیر در تامین یک دارو، جانی را برای همیشه تلف کند.

تبعات سیاست ارزی دولت شروع نشده آغاز شد!

در شرایطی که خبر ها حاکی از کمبود شدید دارو در بیمارستان است که طبق برخی اخبار موثق برخی از شرکت های داروسازی منتظر تعیین تکلیف دارو در سال آینده نمانده و هم اکنون نیز اقدام به افزایش قیمت محصولات خود، آن هم با افزایش های نجومی نموده اند؛ به عنوان نمونه یک شرکت دارو قیمت یک قلم از آمپول های تولیدی خود را که به منظور مقابله با عفونت های استخوانی و قلبی استفاده می شود را به ناگاه ۴۱۵ درصد افزایش داده است. داروی دیگر همین شرکت که برای کاهش کلسیم خون در بیماران دیالیزی استفاده می شود نیز ۲۲۸ درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که در هر دو مورد بیماران درگیر بیماری هایی طاقت فرسا و حاد هستند و ممکن است با این افزایش قیمت ها برای زنده ماندن و یا توقف درد مجبور به انتخاب بین نیاز های اساسی خود شوند.

اما واکنش وزیر در خصوص گرانی دارو قابل توجه است. وزیر بهداشت طی اظهاراتی در روز ۱۶ دی ۱۴۰۳ گفت: «افزایش قیمت دارو به دلیل نوسان نرخ ارز است و نوسانات نرخ ارز قیمت دارو را تحت تاثیر قرار می دهد». این صحه گذاشتن بر افزایش قیمت دارو با تغییر نرخ ارز بار دیگر دلیل روشنی برای مسئولیت دولت در برقراری شرایط ثبات اقتصادی در موضوع دارو است، اما به نظر می رسد که دولت بیمه ها را عامل حمایت بیماران می بیند و در همین رابطه وزیر بهداشت در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان می کند: «برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، دولت مابه التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه ها پرداخت خواهد کرد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد»، اما در حال حاضر بر اساس اظهارات مهدی پیرصالحی رئیس سازمان دارو و غذا، دولت حدود ۳۶ همت بدهی در حوزه دارو دارد و چنین وعده ای بسی جای ابهام دارد.

پناهی که حمایت از بیماران را گردن نمی گیرد

در این شرایط و با توجه به تنش های ارزی شدید در کشور شاید تنها امید باقی مانده برای حمایت از بیماران پوشش های حمایتی بیمه ای باشد؛ در همین راستا علی کارخانه فعال صنعت بیمه و نوآوری در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: اگر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم، افزایش قیمت دارو ها در این صنعت مشابه یک چرخه است که از هر سمتی حرکت کنیم باز هم به مردم خواهیم رسید، یعنی فشار افزایش قیمت دارو ها به هر جهت به مردم وارد خواهد شد. به عبارت دیگر ممکن است طی یک بازه کوتاه با افزایش قیمت دارو شرکت های بیمه برای پرداخت تعهدات خود دچار افزایش هزینه شوند و مبالغ پرداخت خسارات آن ها بیشتر شود، اما برای دوره بعد تمدید بیمه نامه حتما نرخ خرید بیمه نامه ها افزایش می یابد.

وی ادامه داد: با افزایش نرخ خرید بیمه و یا افزایش میزان پرداخت حق بیمه بدیهی است که بیمه گذاران مجبور به هزینه بیشتر برای خرید خدمات بیمه ای هستند. بیمه گذران نیز مردم عادی و کارفیان و حتی صاحبان سهام بیمه ها هستند؛ از این رو می توان گفت که در نهایت مردم عادی از این افزایش نرخ متضرر شده اند و فشار واقعی بر مردم وارد شده است. پس به نحوی می توان گفت که شرکت های بیمه ای در این چرخه فقط در نقش کاتالیزوری هستند که ایجاد فشار بر مردم را تسهیل می کنند.

این فعال صنعت بیمه تاکید کرد: باید جامعه را به صورت یک سیستم برد؛ یعنی با وجود آن که فشار افزایش هزینه ها در نهایت به مردم وارد خواهد شد، اما نمی توان گفت که بیمه ها از این شرایط منتفع می شوند چرا که سهامداران آنان نیز افراد جامعه هستند. از این افزایش قیمت همه افراد جامعه متضرر می شوند و باید این نوع اتفاقات را به مانند پیش خبری برای تزلزل اقتصادی دانست.

افزایش قیمت ها پس از رفع کاستی ها برطرف خواهند شد

همچنین ذاکرتیموری یکی از مدیران شرکت های بیمه ای، به آنا گفت: در حال حاضر در حال رایزنی با متخصصان برای تصمیم گیری در مورد نحوه سیاست گذاری در خصوص افزایش قیمت دارو ها هستیم، اما باید توجه داشت که برخی افزایش قیمت ها مقطعی بوده و طی ادوار گذشته نیز به دلیل کم یاب شدن چند قلم داروی خاص اتفاق افتاده اند؛ بدیهی است که این نوع افزایش قیمت ها پس از رفع کاستی ها برطرف خواهند شد. به همین جهت باید تاکید کرد که لازم به تصمیم گیری برای تنظیم نحوه خدمات دهی به این نوع دارو ها در حوزه بیمه تکمیلی هستیم.

افزایش قیمت دارو ها قطعا موجب افزایش فشار بر صنعت بیمه خواهد شد

سعید عطایی پور سرپرست مرکز امور مشتریان و اطلاع رسانی بیمه سلامت نیز در این خصوص به آنا گفت: افزایش قیمت دارو ها قطعا موجب افزایش فشار بر صنعت بیمه خواهد شد چرا که بیمه ها نیز بودجه ای مشخص، سهم و حد توان مالی مشخصی دارند. به هر جهت خدمات بیمه ای بر اساس سهم درصدی مصوب برای بیمه ها ادامه خواهد داشت و با وجود افزایش قیمت تغییری در درصد سهم بیمه از هزینه دارو اتفاق نخواهد افتاد. افزایش نرخ ارز بحث سیاست کلان ارزی در کشور است و تبعیت از آن ناگزیر است.