ارزیابی بازوی کارشناسی مجلس از بودجه ۱۴۰۴/مصارف دوبرابر شد

امیرعباس آذرم وند: مطابق با تغییرات آیین نامه داخلی مجلس، ارائه لایحه بودجه به مجلس دومرحله ای شد. در بخش لایحه بودجه ۱۴۰۴ احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات ارائه شد و پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. در مرحله دوم، بخش دوم لایحه مشتمل بر جداول تفصیل به مجلس ارسال شده است. این در حالی است که حتی پیش از اینکه دولت بخش دوم لایحه خود را ارائه دهد و در فاصله سه ماهه ای که میان ارائه این دو بخش فاصله افتاد، چنان اتفاقات اقتصادی کشور را در برگرفته که اکنون برخی بر این باورند که تورم سال آینده تا نزدیک ۵۰ درصد هم می تواند افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

سهم اعتبارات هزینه های نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته که درباره علت آن به رشد ردیف های متفرقه غیردستگاهی که ۵۳۰ درصد افزایش یافتند، اشاره می شود. این موضوع نیز افزایش اعتبارات ردیف هایی چون کمک زیان هدفمندی، متناسب سازی، سود و کارمزد اوراق دولتی و تکلیف دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات تغییر تدریجی نرخ ارز ترجیحی بابت حمایت از دهک های پایین ناشی شده است.

بنا بر تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس با تصویب بخش اول بودجه ۱۴۰۴، سقف کلی منابع و مصارف «بودجه کل کشور» معادل ۱۱۲۷۹ همت تعیین شد که از این میزان ۵۳۸۴ همت «بودجه عمومی دولت» و ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان «بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها» است.بودجه عمومی دولت متشکل از منابع و مصارف عمومی معادل ۴۹۵۶ همت به تصویب رسیده است.

به این ترتیب مصارف عمومی دولت افزایش ۹۳ درصدی داشته است. به زبان ساده تر دولت در سال آینده، ۹۳ درصد بیش از امسال هزینه خواهد کرد. این افزایش بر مبنای شیوه بودجه ریزی سالهای گذشته است و اصلاحات صورت گرفته در این رشد لحاظ نشده است.

مصارف عمومی دولت در قانون بودجه، برنامه دولت برای هزینه کرد در سال مالی آینده است. این هزینه کردها در سه ردیف عمده اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی صورت می گیرد. اعتبارات هزینه ای، هزینه کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاههای اجرایی است.

اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه ‍۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی های سرمایه ای ۵۰ درصد و تملک دارایی های مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد کرده است.

بررسی ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد که رشد میزان مصوب اعتبارات هزینه ای که برای سال آینده ۷۸ درصد است، بیشترین میزان افزایش در یک دهه گذشته را تجربه خواهد کرد.

مجموع میزان اعتبارات عمرانی در ‍۱۴۰۴ در لایحه بودجه ۷۵۰ همت برآورد شده که ۶۰۰ همت آن از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، ۱۱۰ همت آن از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن، ۳۶ همت از محل اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی و ۴ همت آن از محل منابع اختصاصی استانها تامین خواهد شد.

نکته در این است که در سالهای گذشته عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کمتر از میزان مصوب آن بوده است. دلیل این مساله ناشی از عدم تحقق تمامی منابع درآمدی و تخصیص بخشی از منابع تملک دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه ای بوده است. سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای در سالهای گذشته روندی کاهنده داشته و این نسبت در بودجه ۱۴۰۴ به کمترین مقدار خود در یک دهه اخیر رسیده است. این موضوع هشداری است که تداوم این روند در میان و بلندمدت به استهلاک زیرساختهای عمومی و عدم سرمایه گذاری دولت و درنتیجه افزایش طول عمر پروژه های ناتمام و نارضایتی های عمومی از خدماتی دولتی خواهد انجامید.

اعتبارات تملک دارایی های مالی در جداول (۴) و (۸) لایحه بودجه ارائه می شود. به طور کلی ردیف های اصلی این اعتبارات شامل اعتبارات موضوع واگذاری سهام، بازپرداخت اصل اوراق مالی، بازپرداخت اصلی تسهیلات بانکی، تعهدات پرداخت نشده سالهای گذشته و بازپرداخت اصل وام های خارجی و .. است. میزان پیشنهادی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات صورت گرفته در مجلس به هزار همت افزایش یافت.

بخشی از رشد چشمگیر اعتبارات تملک دارایی های مالی در لایحه ۱۴۰۴ مربوط به مواردی است که در سالهای گذشته فرابودجه ای بودند، مانند تادیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای طلبکار.

با کسری این موارد مجموع تملک دارایی های مالی در لایحه حدود ۵۲۰ همت شده و رشد آن نسبت به امسال نزدیک به ۹۴ درصد خواهد بود.

در سالهای گذشته به تدریج سهم اعتبارات تملک دارایی های مالی از مصارف عمومی دولت در حال افزایش است و این افزایش در سال ۱۴۰۴ به سقف ۲۰ درصد رسیده است. با توجه به تاکید بند سوم سیاستهای کلی برنامه هفتم در رابطه با اصلاح ساختار بودجه مبنی بر احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها، اقدام برای تسویه بدهی ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی در جهت افزایش توان تامین مالی رویکرد مثبتی تلقی می شود.

نقاط قوت و ضعف لایحه پیشنهادی دولت از نگاه مجلس

بازوی پژوهشی مجلس در مورد نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت از منظر اصول بودجه ریزی و ارقام کلان مصارف را عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه دستگاهی می داند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است.

از سوی دیگر، توجه و اهتمام لایحه در راستی تعریف برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه های پیشنهادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه است. رویکرد برنامه محوری و تعریف اعتبارات دستگاهی براساس برنامه های مشخص و تعریف شده یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجه های سالانه بوده است.

دولت در شکل دهی جداول بودجه و پیوستهای تقدیمی تلاش کرده است تا در این مسیر حرکت کند هر چند که ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در راستای تحقق برنامه به جای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم فرایندهای تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه های اعلام شده، مشخص شوند. همچنین تعیین ردیف هایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به ویژه سیال سازی بدهی های دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی را می توان یکی دیگر اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت.

۲۲۳۲۲۹