حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز (Futures) ارز دیجیتال از نظر شرعی دارای ابهامات و فتاوای متفاوتی است؛ در حالی که برخی مراجع تقلید آن را با شروطی جایز می دانند، عده ای دیگر به دلیل ماهیت صوری، اهرمی، و شبهه قمار و ربا، آن را باطل یا محل اشکال می دانند و رجوع به مرجع تقلید شخصی ضروری است. این نوع معاملات به دلیل ماهیت پیچیده خود، نیازمند تحلیل دقیق فقهی است تا مقلدان بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند.

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدید و ابزارهای مالی گوناگون، فرصت ها و چالش های بسیاری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. در این میان، معاملات فیوچرز یا آتی به دلیل امکان کسب سود از اهرم و پیش بینی قیمت ها، جذابیت خاصی برای سرمایه گذاران دارد. با این حال، ماهیت این معاملات از منظر فقه اسلامی و احکام شرعی همواره محل بحث و پرسش بوده است. این مقاله به بررسی جامع و تخصصی حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال از دیدگاه مراجع تقلید برجسته شیعه می پردازد و ابعاد فقهی آن را روشن می سازد تا مخاطبان بتوانند با درک عمیق تر، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

قراردادهای فیوچرز یا آتی (Futures Contracts) نوعی از مشتقات مالی هستند که طرفین را ملزم به خرید یا فروش یک دارایی مشخص (مانند ارز دیجیتال) با قیمتی از پیش تعیین شده در یک تاریخ مشخص در آینده می کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، این قراردادها به معامله گران اجازه می دهند تا بر روی نوسانات آتی قیمت یک ارز دیجیتال شرط بندی کرده و از آن کسب سود کنند، بدون آنکه نیازی به تملک واقعی و فیزیکی آن دارایی داشته باشند. این ویژگی ها، به همراه اهرم مالی، معاملات فیوچرز را به ابزاری قدرتمند اما پرریسک تبدیل کرده است.

ویژگی های کلیدی فیوچرز و ابهامات شرعی آن

چندین جنبه از معاملات فیوچرز وجود دارد که از منظر فقه اسلامی حائز اهمیت بوده و می تواند موجب ابهامات شرعی شود:

1. اهرم (Leverage): اهرم به معامله گران این امکان را می دهد که با سرمایه کم، حجم معاملاتی به مراتب بزرگ تر را کنترل کنند. به عبارت دیگر، می توانند با مبلغی ناچیز، پوزیشن های بزرگ تری باز کنند. اهرم گذاری در معاملات فیوچرز، قدرت خرید و پتانسیل سود و زیان را به شکل چشمگیری افزایش می دهد. این مسئله از منظر فقهی می تواند با قرض ربوی (در صورت وجود بهره بر روی مبلغ قرض داده شده برای اهرم) یا ورود به معاملات پرریسک و شبهه قمار در ارتباط باشد.
2. عدم مالکیت واقعی دارایی پایه: در معاملات فیوچرز، معامله گران مستقیماً ارز دیجیتال را خریداری یا فروش نمی کنند. بلکه در واقع، بر روی نوسانات قیمت آینده آن شرط بندی کرده و قراردادی برای تبادل تفاوت قیمت در آینده منعقد می نمایند. این عدم تملک واقعی دارایی پایه، می تواند با یکی از شرایط صحت معاملات در فقه اسلامی (یعنی لزوم مالکیت و قدرت تسلیم مبیع) در تعارض باشد.
3. تسویه در آینده (Future Settlement): همانطور که از نام آن پیداست، تسویه قرارداد در یک تاریخ معین در آینده صورت می گیرد. این امر در برخی موارد می تواند به غرر (ابهام و عدم وضوح در معامله) یا قمار (برد و باخت بر اساس شانس) نزدیک شود، به خصوص اگر طرفین تنها بر پایه پیش بینی های صرف و بدون تحلیل های مستند اقدام به معامله کنند.
4. جوانب گمانه زنی (Speculation): هدف اصلی بسیاری از فعالان در بازار فیوچرز، صرفاً نوسان گیری و کسب سود از پیش بینی های قیمتی است. این جنبه گمانه زنی محض، می تواند منجر به تلقی معاملات فیوچرز به عنوان قمار شود که در اسلام حرام است. قمار بر اساس شانس و اقبال استوار است و منجر به کسب مال به ناحق می شود.

تفاوت های اساسی فیوچرز با معاملات اسپات از منظر عملیاتی و شرعی

برای درک بهتر حکم شرعی معاملات فیوچرز، لازم است تفاوت آن را با معاملات اسپات (Spot Trading) که شکل رایج تری از خرید و فروش ارز دیجیتال است، تبیین کنیم:

• مالکیت: در معاملات اسپات، شما ارز دیجیتال را مستقیماً خریداری کرده و مالک آن می شوید. می توانید آن را به کیف پول خود منتقل کرده و هر زمان که خواستید بفروشید. اما در فیوچرز، شما هرگز مالک واقعی دارایی نمی شوید، بلکه فقط قرارداد خرید یا فروش آن را در آینده منعقد می کنید.
• اهرم: معاملات اسپات معمولاً بدون اهرم انجام می شود، هرچند برخی پلتفرم ها امکان مارجین تریدینگ (Margin Trading) را نیز فراهم می کنند که آن هم دارای شرایط شرعی خاص خود است. اما اهرم یک جزء جدایی ناپذیر از معاملات فیوچرز است.
• زمان: معاملات اسپات بلافاصله تسویه می شوند، در حالی که فیوچرز تعهدی برای تسویه در آینده است.
• ریسک: معاملات اسپات دارای ریسک نوسان قیمت هستند، اما ریسک معاملات فیوچرز به دلیل اهرم و نوسانات شدید، به مراتب بالاتر است و احتمال لیکوئید شدن (از دست دادن کل سرمایه) وجود دارد.

از منظر شرعی، معاملات اسپات (خرید و فروش مستقیم ارز دیجیتال) در صورت رعایت شرایط کلی معاملات (عدم ربا، عدم غرر، استفاده مشروع و…) و بسته به فتوای مرجع تقلید، ممکن است مجاز تلقی شود. اما معاملات فیوچرز به دلیل پیچیدگی های ذکر شده، چالش های فقهی عمیق تری ایجاد می کند.

اصول فقهی حاکم بر معاملات و چالش های فیوچرز

در فقه اسلامی، معاملات باید بر اساس اصول و ضوابط خاصی انجام شوند تا مشروع و صحیح باشند. نقض هر یک از این اصول می تواند منجر به بطلان معامله و حرمت کسب درآمد از آن شود. در ادامه، به بررسی این اصول و چگونگی ارتباط آن ها با ماهیت معاملات فیوچرز می پردازیم.

۱. عدم ربا

ربا به معنای دریافت بهره یا سود اضافی بدون مبادله واقعی کالا یا خدمت است که در اسلام اکیداً حرام شمرده شده است. در معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم می تواند شبهه ربا را ایجاد کند. زمانی که یک پلتفرم معاملاتی به کاربر اهرم می دهد، در واقع مبلغی را به او قرض می دهد تا حجم معامله اش را افزایش دهد. اگر این قرض با شرط دریافت سود مازاد (چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق هزینه های مالی یا نرخ بهره شبانه) همراه باشد، می تواند مصداق ربا باشد. حتی اگر بهره مستقیمی در کار نباشد، پلتفرم ها هزینه هایی مانند کارمزد یا هزینه تامین مالی (Funding Rate) دریافت می کنند که ممکن است از نظر برخی فقها با قواعد ربوی در تعارض باشد.

۲. عدم غرر (ابهام و فریب)

غرر به معنای ابهام، خطر یا فریب در معامله است که منجر به جهل یکی از طرفین به ماهیت، مقدار، زمان یا شرایط اصلی قرارداد می شود. معاملات فیوچرز به دلیل ماهیت پیچیده، نوسانات شدید و عدم تملک واقعی دارایی، می تواند با غرر همراه باشد. اگر معامله گر به طور کامل از سازوکار قرارداد، ریسک های اهرم، و نحوه تسویه آگاهی نداشته باشد، یا اگر قیمت گذاری و شرایط پلتفرم به صورت غیرشفاف باشد، می تواند مصداق غرر تلقی شود.

۳. عدم قمار

قمار به معنای هر نوع شرط بندی یا برد و باخت بر اساس شانس و اقبال است که در آن کسب مال بدون انجام کار یا ایجاد ارزش واقعی صورت می گیرد. هدف اصلی معاملات فیوچرز، پیش بینی نوسانات قیمت و کسب سود از آن است. اگر این پیش بینی صرفاً بر پایه حدس و گمان و بدون تحلیل های منطقی و علمی انجام شود، و معامله گر صرفاً به دنبال برد و باخت باشد، شباهت زیادی به قمار پیدا می کند. به خصوص با وجود اهرم بالا، که حتی با اندک تغییرات قیمت، سود یا زیان هنگفتی ایجاد می شود، این شباهت بیشتر می گردد.

۴. عدم اکل مال به باطل

اکل مال به باطل به معنای کسب مال از طریق نامشروع و بدون استحقاق است. هرگونه معامله ای که فاقد یکی از شرایط صحت فقهی باشد (مانند ربا، غرر، قمار) منجر به اکل مال به باطل می شود. در معاملات فیوچرز، اگر درآمد حاصله از طریق مکانیسم های شرعاً باطل باشد، آن مال به عنوان مال به باطل تلقی شده و مصرف آن حرام خواهد بود.

۵. لزوم تملک و قدرت تسلیم

یکی از شرایط صحت معامله در اسلام، این است که فروشنده مالک چیزی باشد که می فروشد و توانایی تسلیم آن را داشته باشد. در معاملات فیوچرز، همانطور که اشاره شد، معامله گر هرگز مالک واقعی ارز دیجیتال نمی شود، بلکه تنها قرارداد خرید یا فروش آن را منعقد می کند. این عدم تملک و تسلیم واقعی، برای برخی فقها محل اشکال است و می تواند موجب بطلان قرارداد شود. البته، برخی فقها قراردادهای آتی را در قالب تعهد بر انجام معامله در زمان معین تفسیر می کنند که ممکن است با این شرط سازگار باشد.

بررسی ابعاد فقهی معاملات فیوچرز نشان می دهد که ماهیت اهرمی، عدم تملک واقعی دارایی و جنبه های گمانه زنی آن، چالش هایی جدی برای انطباق با اصول فقهی مانند عدم ربا، عدم غرر و عدم قمار ایجاد می کند. این موارد دلیل اصلی تفاوت دیدگاه مراجع تقلید در خصوص حکم شرعی این معاملات است.

حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال از دیدگاه مراجع تقلید برجسته

در ادامه به بررسی فتاوای مراجع تقلید برجسته شیعه در خصوص معاملات فیوچرز ارز دیجیتال می پردازیم. لازم به ذکر است که برخی از این فتاوا مستقیماً به فیوچرز ارز دیجیتال اشاره دارند و برخی دیگر، بر اساس فتوای کلی ایشان درباره ارز دیجیتال و یا معاملات آتی مشابه، استنباط شده اند. همواره رجوع مستقیم به دفتر مرجع تقلید برای دریافت به روزترین و دقیق ترین فتوا توصیه می شود.

آیت الله خامنه ای

دفتر مقام معظم رهبری در خصوص معاملات فیوچرز، چه در ارزهای دیجیتال و چه در سایر دارایی ها، رویکرد تفصیلی ارائه داده است:

فتوای کلی درباره ارزهای دیجیتال: معظم له حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند. بنابراین در صورت عدم وجود منع قانونی، فی الجمله معاملات آن جایز است.

فتوای اختصاصی در مورد فیوچرز:

1. اگر معامله به صورت تعهد بر انجام معامله در زمان معین باشد و شخص متعهد به خرید و فروش واقعی در آینده شود، فی الجمله اشکال ندارد. این نوع قراردادها که منجر به تعهد واقعی می شود، با اصول فقهی سازگارتر است.
2. اما اگر معامله ای صورت نگیرد و کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد (مانند معاملات آتی دائمی یا CFD که در آن هدف فقط کسب تفاوت قیمت است و قصد تملک دارایی وجود ندارد)، بنا بر احتیاط واجب موجب ملکیت درآمد حاصل نمی شود.

توضیح مفهوم احتیاط واجب و تکلیف مقلد: در موارد احتیاط واجب، مقلد می تواند یا به احتیاط عمل کند (یعنی از آن عمل پرهیز کند) و یا به فتوای مجتهد جامع الشرایط دیگری که اعلمیت او کمتر از مرجع خودش نباشد، رجوع نماید.

آیت الله سیستانی

دیدگاه آیت الله سیستانی در خصوص ارزهای دیجیتال به طور کلی مورد توقّف است و ایشان تکلیف را به مقلد واگذار کرده اند که با رعایت الأعلم فالأعلم به مجتهد دیگری رجوع کند. اما در خصوص معاملات صوری و آتی، فتوای صریح تری دارند:

فتوای صریح در مورد معاملات صوری و فیوچرز: آیت الله سیستانی در توضیح المسائل جامع خود، معاملات صوری ارزها (مانند بازار فیوچرز) که در آن تنها نوسانات و تفاضل قیمت ها مورد توافق و معامله قرار می گیرد و قصد تملک واقعی دارایی وجود ندارد، را جایز نمی داند و آن را باطل اعلام کرده اند.

ایشان تاکید دارند که در قراردادها و داد و ستدها، باید شرایط شرعی معاملات (مانند عدم ربا، عدم قرض ربوی، عدم قمار و برد و باخت مالی) کاملاً رعایت گردد، در غیر این صورت فعالیت مذکور حرام است. این فتوا به دلیل شباهت معاملات فیوچرز به قمار، ربا و یا ابهام (غرر) صادر شده است.

آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی موضع سخت گیرانه تری در خصوص ارزهای دیجیتال و به تبع آن معاملات فیوچرز دارند:

فتوای کلی درباره ارزهای دیجیتال: ایشان به دلیل ابهامات زیادی مانند منشأ استخراج نامشخص، عدم پذیرش اعتبار از سوی دولت ها و منشأ سوءاستفاده های فراوان، معامله ارزهای دیجیتال را جایز نمی دانند.

تاکید بر عدم جواز فیوچرز: با توجه به فتوای کلی ایشان در مورد ارزهای دیجیتال و ماهیت پرابهام تر و پرریسک تر معاملات فیوچرز (که شامل اهرم و عدم تملک واقعی نیز می شود)، تسری این حکم به معاملات فیوچرز به طریق اولی صورت می گیرد و آن را نیز جایز نمی دانند.

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی نیز دیدگاهی مشابه آیت الله مکارم شیرازی دارند:

دیدگاه کلی درباره ارزهای دیجیتال: ایشان ورود به معاملات ارزهای دیجیتال را باطل می دانند و بر اساس استفتائات منتشر شده از دفتر ایشان، این معاملات محل اشکال جدی است.

تسری این حکم به فیوچرز: با توجه به فتوای کلی ایشان در خصوص باطل دانستن معاملات ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز که دارای پیچیدگی ها و ابهامات بیشتری است، به طریق اولی مورد عدم جواز ایشان قرار می گیرد.

آیت الله وحید خراسانی

بر اساس استفتائات و مواضع منتشر شده، آیت الله وحید خراسانی نیز معاملات ارزهای دیجیتال را باطل می دانند و این حکم به معاملات فیوچرز نیز تسری می یابد.

دیدگاه کلی درباره ارزهای دیجیتال: معظم له معاملات ارزهای دیجیتال را باطل و کسب درآمد از آن را نامشروع می دانند.

تسری این حکم به فیوچرز: همانند دیگر مراجعی که اصل معاملات ارز دیجیتال را باطل می دانند، معاملات فیوچرز نیز به دلیل ماهیت پیچیده تر و پرریسک تر، از نظر ایشان جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی درباره ارزهای دیجیتال دارای تفکیک است:

دیدگاه کلی درباره ارزهای دیجیتال: ایشان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی که توسط شرکت معتبری پشتیبانی نمی شود را محل اشکال می دانستند، اما استخراج و واگذاری آن به غیرمسلمانان و استنقاذ وجه از آنان را مانعی نداشتند.

بررسی فیوچرز در چارچوب این فتوا: در مورد معاملات فیوچرز، اگر فرض شود که این معاملات صرفاً به معنای واگذاری یک تعهد یا حق به غیرمسلمانان باشد و منجر به تملک واقعی یا ربوی نباشد، شاید بتوان در چارچوب فتوای ایشان آن را بررسی کرد. اما با توجه به عدم تملک و جنبه گمانه زنی، همچنان محل ابهام جدی است.

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی دیدگاه منعطفی تری نسبت به برخی دیگر از مراجع دارند:

دیدگاه کلی درباره ارزهای دیجیتال: ایشان جواز معاملات ارزهای دیجیتال را منوط به عدم استفاده در فعالیت های غیرقانونی و مفسده دانسته اند. به این معنا که اگر این ارزها در مسیر مشروع و بدون ضرر به جامعه و فرد به کار روند، اشکالی ندارد.

بررسی تطبیق این شرط با معاملات فیوچرز: با توجه به ریسک های بالای معاملات فیوچرز، احتمال مفسده، ضررهای مالی هنگفت و شباهت به قمار، تطبیق این شرط بر معاملات فیوچرز نیازمند احتیاط فراوان است. به عبارت دیگر، اگر معاملات فیوچرز به سمت مفسده یا ضرر فاحش و غیرقابل توجیه پیش برود، از نظر ایشان جایز نخواهد بود.

آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی

آیت الله علوی گرگانی نیز جواز ارزهای دیجیتال را مشروط به شروطی می دانند:

دیدگاه کلی درباره ارزهای دیجیتال: ایشان فرموده اند چنانچه ارزهای دیجیتال مورد حمایت حکومت بوده، مصون از فریب و غش در معامله باشد و دارای اعتبار بین المللی یا حکومتی باشد، مانعی ندارد و سود حاصله از آن که از طریق معامله حلال به دست آمده باشد، حلال است.

بررسی انطباق فیوچرز با این شروط: معاملات فیوچرز به دلیل نبود حمایت قانونی صریح در بسیاری از کشورها (به ویژه در ایران)، ریسک بالای فریب و غش (به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت در برخی پلتفرم ها) و عدم اعتبار یکسان در سطح بین المللی، ممکن است با شروط ایشان انطباق نداشته باشد. بنابراین، جواز آن در پرتو این شرایط به شدت محل تامل است.

اتحادیه علمای مسلمان

اتحادیه علمای مسلمان در سال 1401 شمسی (2022 میلادی) اعلام کرد که معامله با بیت کوین و سایر رمز ارزها در وضعیت فعلی که هیچ نهادی آن را تضمین نمی کند، جایز نیست. این فتوا یک دیدگاه کلی است که به دلیل عدم نظارت و تضمین نهادهای رسمی، معاملات ارزهای دیجیتال را محل اشکال می داند. معاملات فیوچرز نیز که حتی پیچیده تر و پرریسک تر از معاملات عادی هستند، به طریق اولی در چارچوب این فتوا قرار می گیرند. با این حال، با توجه به تغییر و تحولات در قانون گذاری و نظارت ها، ممکن است در آینده دیدگاه های جدیدی نیز مطرح شود.

مقایسه ویژگی های معاملات حلال و فیوچرز از منظر شرعی

برای درک عمیق تر چرایی تفاوت فتاوا در خصوص معاملات فیوچرز، مقایسه ای تحلیلی بین ویژگی های یک معامله حلال و چگونگی تحقق آن ها در معاملات فیوچرز ارائه می شود. این جدول به تحلیل دقیق هر جنبه از فیوچرز و ارتباط آن با اصول فقهی می پردازد.

ویژگی فقهی	معامله حلال (شرایط ایده آل شرعی)	معامله فیوچرز (بررسی چگونگی تحقق/عدم تحقق)	نتیجه گیری شرعی (ارتباط با فتوای مراجع)
مالکیت واقعی دارایی	معامله گر باید مالک واقعی دارایی (مبیع) باشد و قدرت تسلیم آن را داشته باشد.	مالکیت واقعی دارایی پایه وجود ندارد؛ معامله بر روی ارزش آتی دارایی و تفاوت قیمت صورت می گیرد.	بسیاری از مراجع به دلیل فقدان مالکیت واقعی و تسلیم، اصل قرارداد را محل اشکال یا باطل می دانند (مانند آیت الله سیستانی، مکارم، نوری همدانی).
عدم ربا	هیچ گونه بهره یا سود اضافی بدون مبادله واقعی کالا/خدمت وجود نداشته باشد؛ قرض ربوی حرام است.	اهرم (Leverage) ممکن است با قرض ربوی همراه باشد؛ هزینه های تامین مالی (Funding Rate) می تواند شبهه ربا را ایجاد کند.	مراجعی که اهرم را شامل قرض ربوی یا شبهه آن می دانند، حکم به عدم جواز می دهند.
عدم غرر (ابهام)	قرارداد و شرایط آن باید کاملاً شفاف، واضح و عاری از هرگونه ابهام باشد تا طرفین به جهل و فریب دچار نشوند.	ماهیت پیچیده قرارداد، نوسانات شدید، عدم شفافیت کامل پلتفرم ها و ریسک بالای اهرم می تواند موجب غرر شود.	مراجعی که فیوچرز را پرابهام می دانند، حکم به عدم جواز می دهند (مانند آیت الله مکارم، سیستانی).
عدم قمار	کسب سود بر اساس کار، تلاش، سرمایه گذاری واقعی یا تحلیل های مستند باشد و نه صرفاً شانس و برد و باخت.	جنبه گمانه زنی و پیش بینی صرف نوسانات قیمت، به خصوص با اهرم بالا، شباهت زیادی به قمار دارد.	بسیاری از مراجع این نوع معاملات را به دلیل شباهت به قمار جایز نمی دانند (مانند آیت الله سیستانی، مکارم).
اکل مال به باطل	کسب مال باید از طریق مشروع و با استحقاق باشد.	در صورت بطلان معامله به دلیل ربا، غرر یا قمار، درآمد حاصله مصداق اکل مال به باطل است.	هر فتوایی که معامله را باطل بداند، درآمد حاصل از آن را نیز نامشروع می داند.
تعهد و مسئولیت	طرفین تعهدات واقعی و قابل اجرا داشته باشند و مسئولیت های هر یک مشخص باشد.	اگر قرارداد صرفاً تعهد به تفاوت قیمت باشد و نه تعهد به انجام معامله واقعی، ماهیت آن متفاوت می شود.	آیت الله خامنه ای در صورت وجود تعهد بر انجام معامله واقعی در زمان معین آن را جایز می دانند.

اقدامات و توصیه های عملی برای معامله گران

با توجه به پیچیدگی های فقهی و تفاوت فتاوا در خصوص حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، برای معامله گران مسلمان ضروری است که با آگاهی و احتیاط کامل اقدام کنند. در این بخش، توصیه هایی عملی برای مواجهه با این مسئله ارائه می شود:

۱. ضرورت مطلق رجوع به مرجع تقلید شخصی

مهم ترین و اولین گام، رجوع به مرجع تقلید خود و استعلام فتوای صریح ایشان در خصوص معاملات فیوچرز ارز دیجیتال است. هیچ گاه نباید به فتوای مراجع دیگر (جز در موارد احتیاط واجب با رعایت اعلمیت) عمل کرد یا بر اساس استنباط شخصی تصمیم گرفت. وب سایت ها یا دفاتر پاسخگویی به استفتائات مراجع تقلید، بهترین منابع برای دریافت فتوای دقیق و به روز هستند.

۲. توضیح نحوه عمل در صورت احتیاط واجب مرجع تقلید

اگر مرجع تقلید شما در خصوص معاملات فیوچرز، حکم به احتیاط واجب دادند (مانند آیت الله خامنه ای در برخی حالات)، دو راه پیش رو دارید:

1. عمل به احتیاط: یعنی از انجام معاملات فیوچرز خودداری کنید. این مطمئن ترین راه برای رعایت احتیاط شرعی است.
2. رجوع به مجتهد دیگر: می توانید با رعایت اعلمیت (یعنی مجتهدی که علم او کمتر از مرجع تقلید شما نباشد) به فتوای مجتهد دیگری که در این خصوص فتوای صریح جواز دارد، عمل کنید. این رجوع باید با آگاهی و از طریق دفتر مرجع صورت گیرد.

۳. توصیه های کلی برای کاهش ابهامات شرعی در صورت جواز

در صورتی که مرجع تقلید شما معاملات فیوچرز را با شروطی جایز دانستند، رعایت نکات زیر برای کاهش ابهامات شرعی و اطمینان بیشتر از صحت معامله توصیه می شود:

• اجتناب از اهرم های بسیار بالا: هرچه اهرم بالاتر باشد، شباهت به قمار و ریسک های مالی افزایش می یابد. سعی کنید از اهرم های پایین یا حتی بدون اهرم (در صورت امکان) استفاده کنید.
• دقت در نوع قرارداد و پلتفرم: اطمینان حاصل کنید که قرارداد فیوچرز به صورت تعهد بر انجام معامله واقعی باشد، نه صرفاً شرط بندی بر روی تفاوت قیمت. پلتفرم های معاملاتی را انتخاب کنید که شفافیت بالا، قوانین و شرایط واضح داشته باشند و از نظر قانونی معتبر باشند.
• تحقیق و تحلیل مستند: معاملات را بر اساس تحلیل های منطقی، فنی و بنیادی انجام دهید و از پیش بینی های صرفاً حدسی و شانسی پرهیز کنید.
• عدم تضییع حقوق دیگران: همواره در معاملات خود به گونه ای عمل کنید که منجر به ضرر رساندن غیرمنصفانه به دیگران یا اخلال در بازار نشود.

۴. تاکید بر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

به ویژه برای مقلدین آیت الله خامنه ای، رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و معاملات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حتی در صورت جواز شرعی، هرگونه فعالیت غیرقانونی، موجب عدم مشروعیت خواهد بود. لذا همواره از آخرین مصوبات و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط مطلع باشید.

سوالات متداول

آیا معاملات فیوچرز ارز دیجیتال از نظر شرعی به طور مطلق حرام است؟

خیر، به طور مطلق نمی توان گفت حرام است. حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در میان مراجع تقلید متفاوت است. برخی آن را باطل یا محل اشکال می دانند (مانند آیت الله سیستانی، مکارم شیرازی)، در حالی که برخی دیگر در صورت رعایت شرایط خاص (مانند تعهد به معامله واقعی و عدم گمانه زنی صرف)، آن را جایز می دانند (مانند آیت الله خامنه ای با احتیاط واجب در برخی موارد).

تفاوت حکم شرعی فیوچرز با معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

هرچند هر دو شامل اهرم هستند، معاملات مارجین معمولاً به معنای قرض گرفتن پول برای افزایش حجم خرید و فروش خود دارایی در بازار اسپات است، در حالی که فیوچرز اساساً یک قرارداد بر پایه ارزش آتی دارایی است و نه خرید و فروش مستقیم آن. از منظر فقهی، هر دو می توانند دارای چالش های مربوط به ربا (قرض با بهره) و غرر باشند، اما فیوچرز به دلیل عدم مالکیت واقعی و ماهیت صوری، ابهامات بیشتری ایجاد می کند. با این حال، هر دو نیازمند استعلام از مرجع تقلید هستند.

آیا استفاده از اهرم (Leverage) در معاملات فیوچرز به خودی خود ربا محسوب می شود؟

استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز می تواند شبهه ربا را ایجاد کند. اگر پلتفرم معاملاتی بابت قرض دادن مبلغ اهرم، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (مانند هزینه های تامین مالی شبانه) مبلغی اضافه بر مبلغ قرض اولیه دریافت کند، می تواند مصداق ربا باشد. مراجع تقلید در این خصوص نظرات متفاوتی دارند و برخی آن را باطل می دانند.

در صورت احتیاط واجب مرجع تقلید در مورد فیوچرز، چه باید کرد؟

اگر مرجع تقلید شما در مورد معاملات فیوچرز حکم به احتیاط واجب داد، دو راه پیش رو دارید: ۱. به احتیاط عمل کرده و از انجام آن معامله پرهیز کنید. ۲. به فتوای مجتهد جامع الشرایط دیگری که اعلمیت او کمتر از مرجع تقلید شما نیست و در این زمینه فتوای جواز دارد، رجوع نمایید.

چگونه می توانم فتوای مرجع تقلید خود را در این خصوص استعلام کنم؟

بهترین راه برای استعلام فتوای دقیق و به روز، مراجعه مستقیم به وب سایت رسمی یا دفاتر مراجع تقلید است. اغلب مراجع بخش پاسخ به استفتائات دارند که می توانید سوال خود را به صورت مکتوب مطرح کرده و پاسخ رسمی دریافت کنید.

نتیجه گیری

بررسی حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال نشان می دهد که این مسئله دارای پیچیدگی های فقهی عمیقی است و یک حکم واحد و اجماعی در میان همه مراجع تقلید وجود ندارد. ماهیت اهرمی، عدم تملک واقعی دارایی پایه، و جنبه های گمانه زنی در این معاملات، موجب شده تا بسیاری از فقها آن را با اصول فقهی مانند عدم ربا، عدم غرر، و عدم قمار در تضاد بدانند و حکم به بطلان یا عدم جواز آن دهند. در مقابل، برخی مراجع نیز با شروطی مانند وجود تعهد بر انجام معامله واقعی در زمان معین و عدم گمانه زنی صرف، آن را جایز شمرده اند.

در نهایت، مسئولیت شرعی هر فرد در تبعیت از فتوای مرجع تقلید خود است. لذا، توصیه می شود قبل از ورود به این نوع معاملات پرریسک، با احتیاط کامل، تحقیق دقیق، و آگاهی از آخرین فتاوای مرجع تقلید شخصی خود، اقدام نمایید. این رویکرد تضمین می کند که فعالیت های مالی شما با موازین شرعی هم راستا بوده و از هرگونه شبهه یا حرمت به دور باشد.