نمونه اعلام عذر کارشناس

اعلام عذر موجه کارشناس یا جهات رد او از انجام یک امر کارشناسی، یک تکلیف قانونی و اساسی برای حفظ اعتبار و بی طرفی فرآیند قضایی است. کارشناسان رسمی دادگستری و سایر متخصصان ذی ربط، مکلف اند به محض اطلاع از وجود موانع قانونی، مراتب را به صورت کتبی و مستدل به مرجع ارجاع دهنده اعلام کنند. این اقدام نه تنها از بروز تخلفات انتظامی و پیامدهای حقوقی برای کارشناس جلوگیری می کند، بلکه به سرعت و صحت رسیدگی به پرونده ها نیز یاری می رساند.

امر کارشناسی در نظام حقوقی ایران نقش محوری در کشف حقیقت و یاری رسانی به مراجع قضایی و اداری ایفا می کند. ارجاع یک موضوع تخصصی به کارشناس، نیازمند پذیرش و انجام آن با کمال بی طرفی، دقت و رعایت موازین قانونی است. با این حال، در برخی موارد، شرایطی پیش می آید که کارشناس امکان یا وجاهت قانونی برای انجام کارشناسی محوله را ندارد. این شرایط تحت عنوان عذر موجه یا جهات رد شناخته می شوند و قانون گذار برای آن ها تمهیدات خاصی اندیشیده است تا هم حقوق کارشناس محترم شمرده شود و هم سلامت فرآیند دادرسی خدشه دار نگردد. عدم آگاهی از این حقوق و تکالیف، می تواند پیامدهای نامطلوبی اعم از تخلفات انتظامی و اخلال در روند رسیدگی قضایی را به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق مبانی قانونی، مصادیق رایج و رویه های صحیح اعلام عذر یا رد، برای هر کارشناس، وکیلی که با کارشناسان سروکار دارد و حتی مقامات قضایی ضروری است.

مبانی قانونی تکلیف و استثنائات آن در کارشناسی

تکلیف به قبول امر کارشناسی، یک اصل بنیادین در مسئولیت های کارشناسان رسمی دادگستری است. این قاعده در کنار استثنائاتی همچون عذر موجه کارشناس و جهات رد، چارچوبی برای فعالیت حرفه ای و قانونی کارشناسان فراهم می آورد.

تکلیف عمومی کارشناس در قبول امر کارشناسی

به موجب ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی (آ.د.م)، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی ارجاعی از دادگاه است. این ماده صراحتاً بیان می دارد: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.» این تکلیف، تضمین کننده تداوم و سرعت فرآیند دادرسی و دسترسی مراجع قضایی به تخصص های لازم است.

البته، لازم به ذکر است که این تکلیف در خصوص ارجاعات از سوی سایر مراجع غیر قضایی، ماهیت متفاوتی دارد. برای مثال، ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵) مقرر می دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را مطابق تعرفه و در صورت عدم امکان برآورد قبلی، به صورت علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع کرده و قبض آن را به پرونده ضمیمه کنند. در این حالت، کارشناسان رسمی پس از تودیع دستمزد مکلف به انجام کارشناسی هستند. این تفاوت در تکلیف، نشان دهنده اهمیت و الزام آور بودن ارجاعات قضایی در مقایسه با سایر ارجاعات است.

تفاوت مفهومی عذر موجه و جهات رد کارشناس

در زبان حقوقی، اگرچه واژه های عذر و رد کارشناس ممکن است در نگاه اول شبیه به هم به نظر برسند، اما از نظر مفهومی و کاربردی دارای تمایزات مهمی هستند. این تمایز در نحوه استناد و اعلام آن ها به مراجع قضایی بسیار اهمیت دارد.

عذر موجه: عذر موجه به شرایطی اطلاق می شود که کارشناس به دلیل موانع فیزیکی، روانی، یا فورس ماژور، قادر به انجام وظیفه کارشناسی محوله نیست. در این حالت، اراده کارشناس بر انجام کارشناسی است، اما شرایط بیرونی یا داخلی مانع از انجام آن می شود. این موارد در ماده ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده اند و عموماً مواردی هستند که به تشخیص دادگاه، موجه تلقی می شوند. عذر موجه می تواند شامل بیماری، حوادث غیرمترقبه، یا سایر وقایع خارج از کنترل کارشناس باشد که مانع از حضور یا انجام کارشناسی در موعد مقرر می شود.

جهات رد: جهات رد به شرایطی اشاره دارد که کارشناس به دلیل وجود رابطه خاص با یکی از اصحاب دعوا یا داشتن سابقه ای در پرونده، نمی تواند بی طرفی و استقلال لازم را در اظهارنظر کارشناسی حفظ کند. در این موارد، حتی اگر کارشناس از نظر فیزیکی یا زمانی توانایی انجام کارشناسی را داشته باشد، اما به دلیل تضاد منافع یا شائبه عدم بی طرفی، نباید به امر کارشناسی ورود کند. تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (ق.ک.ک.ر.د) و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به جهات رد کارشناس پرداخته اند که عمدتاً همان جهات رد دادرس هستند. عدم اعلام جهات رد توسط کارشناس، می تواند منجر به تخلف انتظامی کارشناس شود.

همواره به یاد داشته باشید که «عذر اعم از رد است»، یعنی تمامی موارد رد کارشناس نیز می توانند تحت عنوان عذر موجه تلقی شوند؛ اما هر عذر موجهی، لزوماً جهت رد محسوب نمی شود. این تمایز در نحوه استناد قانونی و نگارش نمونه اعلام عذر کارشناس اهمیت حیاتی دارد.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، هم به جهات رد و هم به عذر به صراحت اشاره شده بود (مانند ماده ۴۴۶ و ۴۵۳ سابق)، اما در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فعلی، صرفاً به موارد معذور بودن کارشناس تصریح شده است. با توجه به اینکه معذوریت شامل جهات رد نیز می شود، لذا دامنه آن وسیع تر بوده و مصادیق بیشتری را در بر می گیرد. مواردی که از جهات رد نباشند، باید به نحوی باشند که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده شوند.

مصادیق عذر موجه کارشناس: تشریح و تحلیل حقوقی

شناخت دقیق مصادیق عذر موجه کارشناس برای هر کارشناس رسمی دادگستری ضروری است. این مصادیق، کارشناس را از تکلیف پذیرش امر کارشناسی معاف می کنند و از بروز تخلف انتظامی کارشناس جلوگیری می نمایند. این موارد بر اساس قوانین مختلفی احصاء شده اند و با مثال های روشن تشریح می شوند.

عذر موجه بر اساس ارجاع به معاذیر دادرس (ماده ۲۶۱ آ.د.م)

همانطور که ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می کند، موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است. با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی (معاذیر وکلا برای حضور در جلسات دادرسی) و ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (معاذیر حضور متهم در محاکم)، می توان جهات عذر موجه کارشناس را به شرح زیر برشمرد:

1. نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه: در صورتی که احضاریه کارشناسی به موقع به کارشناس ابلاغ نشود یا به قدری دیر به دست او برسد که عملاً فرصتی برای آمادگی یا حضور در موعد مقرر باقی نماند. این مورد باید با مستندات پستی یا سیستمی اثبات شود.
2. فوت بستگان نسبی یا سببی: فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی کارشناس تا درجه اول از طبقه دوم (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر و…) که عرفاً موجب تأثر روحی و عدم تمرکز کافی برای انجام کارشناسی می شود. ارائه گواهی فوت به عنوان مستند، الزامی است.
3. ابتلا به بیماری: بیماری کارشناس که مانع از حرکت او بوده یا حرکت برای وی مضر تشخیص داده شود. این شامل بیماری های حاد یا مزمن است که نیاز به استراحت مطلق یا عدم تحرک دارند. برای اثبات این مورد، گواهی پزشکی معتبر ضروری است.
4. حوادث قهری: وقوع حوادث غیرمترقبه و قهری مانند سیل، زلزله، آتش سوزی گسترده و امثال آن که به طور مستقیم بر زندگی یا دارایی کارشناس تأثیر گذاشته و مانع از حضور او در محل کارشناسی یا دادگاه شود.
5. وقایع خارج از اختیار: هر واقعه ای که خارج از اراده و اختیار کارشناس باشد و مانع از انجام کارشناسی شود، مانند محبوس شدن، توقیف شدن، یا بلایای طبیعی منطقه ای که راه دسترسی را مسدود کرده است.
6. بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد: بیماری شدید و نیازمند مراقبت یکی از افراد اصلی خانواده (والدین، همسر یا فرزندان) که حضور و مراقبت کارشناس را ضروری می سازد و مانع از انجام امور کارشناسی می شود. گواهی پزشکی در این موارد نیز حائز اهمیت است.
7. سایر مواردی که عرفاً موجه محسوب می شوند: این بند شامل موارد پیش بینی نشده ای است که به تشخیص دادگاه و بر اساس رویه قضایی، عذر موجه تلقی می گردد. این گستره انعطاف پذیری را برای قاضی فراهم می آورد تا شرایط خاص هر پرونده را مدنظر قرار دهد.

عذر موجه بر اساس آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

بر اساس ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی دیگر از مصادیق عذر موجه کارشناس، دعوت هم زمان از کارشناس در دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر جهت انجام کارشناسی یا ادای توضیحات است. این بدان معناست که اگر کارشناس در یک زمان مشخص، از سوی دو مرجع قضایی یا اداری برای انجام وظایف کارشناسی احضار شده باشد، می تواند به دلیل تداخل زمانی، نسبت به یکی از ارجاعات اعلام عذر نماید. در این حالت، ارائه کپی ابلاغیه های هم زمانی به عنوان مستند الزامی است.

سایر موارد عذر موجه بر اساس رویه قضایی و نظریات مشورتی

علاوه بر موارد صریح قانونی، رویه قضایی و نظریات مشورتی نیز برخی موارد دیگر را به عنوان عذر موجه کارشناس به رسمیت شناخته اند:

• عدم تأمین وسایل اجرای قرار: مطابق با ماده ۶ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره ۳ ذیل آن، در صورتی که متقاضی کارشناسی، وسایل لازم برای اجرای قرار را (مانند ایاب و ذهاب برای کارشناسی خارج از حوزه فعالیت) تأمین نکند، کارشناس می تواند عدم امکان مباشرت را اعلام کند. همچنین، ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی عدم تأمین وسایل اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از عداد دلایل وی می داند.
• هم زمانی ارجاعات متعدد کارشناسی با موعدهای یکسان: این مورد با دعوت هم زمان تفاوت دارد؛ در اینجا، کارشناس به تعداد زیادی پرونده ارجاع شده است که موعدهای انجام آن ها بسیار نزدیک به هم هستند و عملاً انجام تمامی آن ها در مهلت مقرر غیرممکن است. این می تواند دلیلی برای درخواست تمدید مهلت باشد تا امتناع از کارشناسی (که در ادامه به آن پرداخته می شود).
• پیری یا ناتوانی جسمی: در مواردی که کارشناس به دلیل کهولت سن یا ناتوانی جسمی، قادر به حضور در محل معاینه، حرکت، یا انجام صحیح و کامل کارشناسی نباشد. این موضوع با تأیید مراجع ذی صلاح یا گواهی پزشکی معتبر می تواند به عنوان عذر موجه پذیرفته شود. اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۲۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ نیز به این موضوع اشاره کرده است.
• عدم صلاحیت کارشناس در موضوع خاص ارجاعی: اگر موضوع ارجاعی به دلیل تخصصی بودن بیش از حد یا ماهیت خاص، خارج از حیطه تخصص مندرج در پروانه کارشناسی باشد، کارشناس مکلف است این عدم صلاحیت را اعلام و از مباشرت امتناع کند. این نه تنها یک عذر موجه است، بلکه یک تکلیف حرفه ای برای حفظ کیفیت کارشناسی است.
• انقضای اعتبار پروانه، تعلیق، یا محرومیت از حقوق اجتماعی کارشناس: این موارد به طور خودکار مانع از انجام کارشناسی می شوند. کارشناس در چنین شرایطی حق انجام هیچ گونه کارشناسی رسمی را ندارد و باید مراتب را به دادگاه اعلام کند.

بررسی موضوع کثرت پرونده ها و تراکم کاری به عنوان عذر موجه

یکی از ابهامات رایج در میان کارشناسان، پذیرش کثرت پرونده ها و تراکم کاری به عنوان عذر موجه کارشناس برای امتناع از انجام کارشناسی است. بر اساس رویه غالب قضایی و نظرات مشورتی هیئت عالی قضایی، این مورد عموماً به عنوان دلیل موجه برای استنکاف از کارشناسی پذیرفته نمی شود. تکلیف کارشناس به قبول امر کارشناسی یک اصل است و تراکم کاری، استثنائی بر این اصل تلقی نمی گردد.

با این حال، کثرت پرونده ها می تواند دلیل موجهی برای درخواست تمدید مهلت انجام کارشناسی باشد. ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به امکان تمدید مهلت در صورت عدم امکان انجام کارشناسی در مدت مقرر اشاره دارد. لذا، اگر کارشناس به دلیل حجم بالای کار، قادر به ارائه نظریه کارشناسی در مهلت اولیه نباشد، می تواند با ارائه مستندات کافی، درخواست تمدید مهلت را به مرجع ارجاع دهنده ارائه دهد. دادگاه نیز با بررسی شرایط و رعایت اصول دادرسی، می تواند مهلت مناسب دیگری را تعیین و به طرفین اعلام کند. این رویکرد، ضمن حفظ تکلیف کارشناس، از کیفیت پایین کارشناسی به دلیل شتاب زدگی جلوگیری می کند و به اطاله دادرسی نیز دامن نمی زند. پذیرش استعفا یا امتناع صرفاً به دلیل کثرت کار، می تواند فتح بابی برای سایر کارشناسان شود و به اخلال در نظام کارشناسی منجر گردد.

مصادیق جهات رد کارشناس: همانند جهات رد دادرس

جهات رد کارشناس، مواردی هستند که به دلیل وجود ارتباط خاص بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا سوابق وی، استقلال و بی طرفی کارشناس را زیر سؤال می برند. در چنین شرایطی، کارشناس مکلف است که از مباشرت در امر کارشناسی امتناع ورزد، حتی اگر توانایی انجام آن را داشته باشد.

مبانی قانونی جهات رد کارشناس

همانطور که پیش تر اشاره شد، تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صراحت بیان می دارد: «کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.» این تبصره، ارتباط مستقیمی بین جهات رد کارشناس و جهات رد دادرس برقرار می کند و مسئولیت کارشناس را در اعلام این موارد مشخص می سازد.

لیست موارد جهات رد دادرس (که شامل کارشناس نیز می شود)

به موجب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات رد دادرس که شامل کارشناس نیز می شود، به شرح زیر است:

1. قرابت نسبی یا سببی: وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا. این قرابت شامل همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن ها تا درجه مشخص شده می شود.
2. روابط قیمومیت، مخدومیت یا مباشرت:
   • کارشناس، قیّم یا مخدوم (کارفرما) یکی از طرفین دعوا باشد.
   • یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد (به عبارت دیگر، کارمند یا مسئول امور کارشناس باشد).
3. وارث بودن: کارشناس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. این مورد می تواند شائبه تأثیرپذیری کارشناس از منافع مادی در پرونده را ایجاد کند.
4. اظهارنظر قبلی: کارشناس سابقاً در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. در این صورت، بی طرفی وی به دلیل داشتن یک دیدگاه قبلی در مورد موضوع، ممکن است مخدوش شود.
5. دعوای حقوقی یا جزایی: بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد، یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی آن دو سال نگذشته باشد. این بند برای جلوگیری از بروز کینه یا جانبداری ناشی از اختلافات قبلی است.

در تمامی این موارد، تکلیف کارشناس به اعلام جهات رد و امتناع از کارشناسی کاملاً مشخص و الزامی است. عدم رعایت این تکلیف، همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، می تواند منجر به عواقب انتظامی برای کارشناس شود. حتی اگر کارشناس این موارد را اعلام نکند، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند با استناد به این جهات، تقاضای رد کارشناس را مطرح کنند.

مراحل و نحوه صحیح اعلام کتبی عذر یا رد کارشناس

اعلام صحیح و به موقع عذر موجه کارشناس یا جهات رد او، برای جلوگیری از عواقب حقوقی و انتظامی، اهمیت حیاتی دارد. این فرآیند باید با دقت و مستندات کافی صورت پذیرد.

زمان اعلام

مهمترین نکته در اعلام عذر یا رد، رعایت زمان بندی است. ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد که کارشناس باید «قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد.» این بدان معناست که به محض اطلاع از وجود عذر یا جهات رد، کارشناس باید بلافاصله اقدام به اعلام نماید و نباید اجازه دهد که هیچ اقدامی در راستای انجام کارشناسی صورت گیرد. مباشرت به کارشناسی شامل بازدید از محل، مطالعه پرونده، جمع آوری اطلاعات و هرگونه اقدام دیگری است که نشان دهنده شروع فرآیند کارشناسی باشد. تأخیر در اعلام، می تواند به منزله پذیرش ضمنی امر کارشناسی تلقی شده و کارشناس را در معرض اتهام تخلف انتظامی قرار دهد.

مرجع اعلام

اعلام کتبی عذر موجه کارشناس یا جهات رد باید به مرجع ارجاع دهنده صورت گیرد. این مرجع می تواند شامل موارد زیر باشد:

• دادگاهی که قرار کارشناسی را صادر کرده است (مثلاً شعبه دادگاه حقوقی یا کیفری).
• شعبه مربوطه در مجتمع قضایی.
• مراجع اداری یا سایر نهادهایی که امر کارشناسی را ارجاع داده اند.

نامه باید به ریاست یا مسئول همان شعبه یا مرجع قضایی/اداری که کارشناسی را ارجاع داده است، خطاب شود.

روش اعلام

اعلام عذر یا رد باید به صورت کتبی، مستدل و با ذکر دقیق جهات و مستندات مربوطه باشد. فرم شفاهی یا تلفنی، اعتبار قانونی ندارد و ممکن است بعدها به راحتی قابل انکار باشد. لذا:

1. کتبی بودن: تنظیم نامه رسمی با سربرگ (در صورت وجود) و مهر و امضای کارشناس.
2. استدلال حقوقی: اشاره به مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۲۶۱ آ.د.م برای عذر موجه یا ماده ۹۱ آ.د.م و تبصره ۲ ماده ۱۸ ق.ک.ک.ر.د برای جهات رد).
3. توضیح جزئیات: شرح دقیق و شفاف دلیل عذر یا جهت رد. (مثلاً نوع بیماری، تاریخ شروع، درجه قرابت، نوع دعوای حقوقی یا جزایی و…)
4. مستندات: پیوست مدارک لازم برای اثبات ادعا.

مدارک مورد نیاز

بر اساس نوع عذر موجه کارشناس یا جهت رد، مدارک پیوستی می تواند متفاوت باشد:

• گواهی پزشکی: برای اثبات بیماری خود کارشناس یا بستگان او. گواهی باید حاوی تاریخ، نوع بیماری و تأیید عدم توانایی یا مضر بودن انجام کارشناسی باشد.
• گواهی فوت: برای اثبات فوت بستگان.
• کپی ابلاغیه های هم زمانی: برای اثبات تداخل زمانی ارجاعات کارشناسی.
• مدارک اثبات قرابت: کپی شناسنامه، سند ازدواج یا هر مدرکی که رابطه نسبی یا سببی را تأیید کند.
• مدارک اثبات دعوای حقوقی/جزایی: کپی کیفرخواست، رأی دادگاه یا هر مدرکی که وجود دعوا بین کارشناس و طرفین را نشان دهد.
• نامه از کانون کارشناسان: در صورت تعلیق یا محرومیت، ارائه نامه ای از کانون کارشناسان که وضعیت فعلی کارشناس را تأیید کند.

توصیه های نگارشی

هنگام نگارش نمونه اعلام عذر کارشناس، رعایت نکات زیر الزامی است:

• رسمی بودن نامه: نامه باید لحن و فرمت کاملاً رسمی داشته باشد.
• شفافیت و وضوح: مطالب باید به دور از ابهام و با جملات کوتاه و صریح نوشته شوند.
• ایجاز: از زیاده گویی پرهیز شود و فقط به نکات اصلی و مستندات اشاره گردد.
• ارجاع به شماره پرونده و قرار: حتماً شماره پرونده اصلی در دادگاه و شماره قرار کارشناسی ارجاعی ذکر شود.
• پیوست کردن مدارک: در متن نامه به مدارک پیوست اشاره شود.

پیامدهای عدم اعلام عذر یا جهات رد و تخلفات انتظامی

عدم رعایت تکلیف قانونی در خصوص اعلام عذر موجه کارشناس یا جهات رد، می تواند برای کارشناس رسمی دادگستری پیامدهای جدی و ناگواری به دنبال داشته باشد. این پیامدها عمدتاً در قالب تخلفات انتظامی کارشناس تعریف شده و مجازات های مشخصی برای آن ها در قانون پیش بینی شده است.

ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صراحت به مواردی اشاره می کند که منجر به تخلف انتظامی کارشناس می شوند. دو مورد اصلی در این ماده که به بحث ما مرتبط هستند، عبارتند از:

1. استنکاف از کارشناسی بدون عذر موجه: بند ۱ از جزء الف ماده ۲۶ مقرر می دارد: «عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه و توسل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً اثبات شود.» این بند، مستقیماً به استنکاف از کارشناسی بدون دلیل قانونی و موجه اشاره دارد. اگر کارشناس بدون عذر موجه کارشناس، از پذیرش یا انجام کارشناسی ارجاعی خودداری کند، متخلف شناخته می شود.
2. اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی: بند ۷ از جزء الف ماده ۲۶ و تبصره ۱ آن به این موضوع می پردازد: «انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.» این مورد به مراتب از استنکاف جدی تر است، زیرا نه تنها کارشناس تکلیف قانونی خود را رعایت نکرده، بلکه با اظهارنظر در شرایط عدم بی طرفی، به سلامت دادرسی لطمه زده است. تبصره ۱ همین ماده، مجازات این تخلف را درجات بالاتری قرار می دهد.

درجات مجازات های انتظامی و پیامدهای آن

مجازات های انتظامی برای کارشناسان رسمی دادگستری در شش درجه (۱ تا ۶) تعریف شده اند که هر یک پیامدهای متفاوتی دارند:

1. درجه ۱: توبیخ کتبی با درج در پرونده.
2. درجه ۲: توبیخ کتبی با درج در پرونده و نشریه کانون یا مرکز.
3. درجه ۳: محرومیت موقت از انجام کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تا یک سال.
4. درجه ۴: محرومیت موقت از انجام کارشناسی رسمی به مدت یک سال تا سه سال.
5. درجه ۵: محرومیت موقت از انجام کارشناسی رسمی به مدت سه سال تا پنج سال.
6. درجه ۶: محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

عدم اعلام عذر موجه کارشناس یا جهات رد می تواند منجر به مجازات های سنگین شود. به عنوان مثال، انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، تخلف انتظامی درجه ۵ و ۶ محسوب شده و می تواند به محرومیت موقت از یک تا سه سال و حتی محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی منجر شود. این مجازات ها نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد رعایت بی طرفی و صداقت در حرفه کارشناسی است.

نمونه فرم کتبی اعلام عذر موجه کارشناس

در ادامه، دو نمونه اعلام عذر کارشناس ارائه شده است که کارشناسان می توانند با تطبیق آن با شرایط خود، اقدام به نگارش نامه رسمی به مرجع قضایی کنند. این نمونه ها شامل فرم کلی برای عذر موجه کارشناس و فرم مخصوص برای اعلام جهات رد هستند.

نمونه ۱: اعلام عذر موجه (عمومی و قابل انطباق با اکثر موارد)

این فرم برای مواقعی است که کارشناس به دلیل موانع فیزیکی، بیماری، حوادث و موارد مشابه قادر به انجام کارشناسی نیست.

به نام خدا

تاریخ: [تاریخ نگارش نامه]
شماره پرونده: [شماره پرونده اصلی در دادگاه]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه ارجاع کننده]
عنایت ویژه به: [نام مقام ارجاع دهنده، مثلاً ریاست محترم شعبه ... دادگاه ...]

موضوع: اعلام عذر موجه و عدم امکان مباشرت در امر کارشناسی

با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی کارشناس]، کارشناس رسمی دادگستری در رشته [رشته کارشناسی] با شماره پروانه [شماره پروانه]، به موجب قرار کارشناسی شماره [شماره قرار] مورخ [تاریخ قرار] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه/مجتمع قضایی/مرجع دیگر]، مکلف به انجام امر کارشناسی در پرونده کلاسه [کلاسه پرونده] گردیده ام.

بدینوسیله، با احترام و استناد به ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب عدم امکان مباشرت در امر کارشناسی به دلیل وجود عذر موجه ذیل را به آن شعبه محترم/مرجع ذیربط اعلام می دارم:

شرح عذر موجه: [در این قسمت، عذر خود را با جزئیات کامل، شفاف و مستند توضیح دهید.
    مثلاً: از تاریخ [تاریخ شروع] لغایت [تاریخ پایان] به دلیل ابتلا به بیماری [نوع بیماری] و طبق گواهی پزشک معالج پیوست، قادر به حرکت و انجام امور کارشناسی نبوده و یا حرکت برای اینجانب مضر تشخیص داده شده است.]

مستندات پیوست (در صورت وجود): [لیست مدارک پیوست مانند: گواهی پزشکی، گواهی فوت، کپی ابلاغیه های هم زمانی، سایر مدارک اثبات کننده]

لذا، خواهشمند است با اعلام عذر موجه اینجانب، دستورات لازم را در خصوص ارجاع کارشناسی به کارشناس دیگر یا تعیین مهلت مجدد مبذول فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی کارشناس]
شماره پروانه کارشناسی:
آدرس/شماره تماس (اختیاری):
امضا:
    

نمونه ۲: اعلام جهات رد کارشناس (بر اساس ماده ۹۱ آ.د.م)

این فرم برای مواقعی است که کارشناس به دلیل وجود قرابت، دعوای حقوقی یا سایر موارد ذکر شده در ماده ۹۱ آ.د.م، نمی تواند بی طرفی خود را حفظ کند.

به نام خدا

تاریخ: [تاریخ نگارش نامه]
شماره پرونده: [شماره پرونده اصلی در دادگاه]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه ارجاع کننده]
عنایت ویژه به: [نام مقام ارجاع دهنده، مثلاً ریاست محترم شعبه ... دادگاه ...]

موضوع: اعلام جهات رد و امتناع از مباشرت در امر کارشناسی

با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی کارشناس]، کارشناس رسمی دادگستری در رشته [رشته کارشناسی] با شماره پروانه [شماره پروانه]، به موجب قرار کارشناسی شماره [شماره قرار] مورخ [تاریخ قرار] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه/مجتمع قضایی/مرجع دیگر]، مکلف به انجام امر کارشناسی در پرونده کلاسه [کلاسه پرونده] گردیده ام.

بدینوسیله، با احترام و استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب وجود جهات رد قانونی ذیل را به آن شعبه محترم/مرجع ذیربط اعلام و از مباشرت در امر کارشناسی امتناع می نمایم:

شرح جهت رد: [در این قسمت، جهت رد را با جزئیات کامل و مستند توضیح دهید.
    مثلاً: یکی از اصحاب دعوا، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی طرف دعوا]، با اینجانب قرابت نسبی/سببی از درجه [درجه قرابت] دارد. این موضوع می تواند شائبه عدم بی طرفی را ایجاد نماید.]

مستندات پیوست (در صورت وجود): [لیست مدارک پیوست مانند: کپی شناسنامه یا سند ازدواج برای اثبات قرابت، مدارک اثبات دعوای حقوقی/جزایی و...]

لذا، خواهشمند است دستورات لازم را در خصوص ارجاع کارشناسی به کارشناس دیگر مبذول فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی کارشناس]
شماره پروانه کارشناسی:
آدرس/شماره تماس (اختیاری):
امضا:
    

نتیجه گیری

تکلیف کارشناس در پذیرش امر کارشناسی، یک اصل مهم در نظام دادرسی است، اما استثنائاتی نظیر عذر موجه کارشناس و جهات رد، به منظور حفظ عدالت و بی طرفی پیش بینی شده اند. کارشناسان رسمی دادگستری و متخصصان ذیربط، باید با اشراف کامل بر مبانی قانونی (مانند ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و مصادیق این استثنائات، وظایف خود را به درستی انجام دهند.

اعلام صحیح، به موقع و کتبی نمونه اعلام عذر کارشناس یا جهات رد، پیش از شروع به کارشناسی، نه تنها از تخلف انتظامی کارشناس و پیامدهای ناگوار آن (مانند محرومیت های موقت یا دائم) جلوگیری می کند، بلکه به اعتبار حرفه ای کارشناس و سلامت روند دادرسی کمک شایانی می نماید. مستندسازی دقیق، شفافیت در شرح دلایل و رعایت تشریفات قانونی در این خصوص، از اهمیت بالایی برخوردار است.

با بهره گیری از راهنمای جامع و نمونه فرم های کتبی اعلام عذر یا رد که در این مقاله ارائه شد، کارشناسان می توانند با اطمینان خاطر بیشتری در مواجهه با این شرایط قانونی عمل کرده و ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، به ایفای نقش تخصصی و مسئولانه خود در فرایند دادرسی ادامه دهند. مطالعه مستمر قوانین و مقررات مرتبط و آگاهی از رویه های قضایی، همواره توصیه می شود تا کارشناسان بتوانند از بروز مشکلات حقوقی و انتظامی پیشگیری نمایند.