حکم سنگسار هنوز هست

خیر، حکم سنگسار به شکل صریح در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد و جایگزین های حقوقی دیگری برای آن در نظر گرفته شده است. این مجازات بحث برانگیز، سال هاست که کانون توجه محافل حقوق بشری و فقهی بوده و ابهامات بسیاری درباره وضعیت فعلی آن در اذهان عمومی و حتی حقوقدانان مطرح می شود. در ادامه، به بررسی مبانی فقهی، تاریخچه، و تحولات قانونی این مجازات در ایران خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود را برطرف سازیم و تصویری شفاف از وضعیت حقوقی آن ارائه دهیم.

سنگسار چیست؟ تعاریف، مبانی شرعی و شرایط اثبات

سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های حدی در فقه اسلامی است که برای جرایم خاصی مانند زنای محصن و محصنه (زنا توسط فرد متأهل) در نظر گرفته می شود. این مجازات، نوعی اعدام است که با پرتاب سنگ به سمت فرد محکوم تا زمان فوت او اجرا می شود. مبانی شرعی این حکم، ریشه در برخی روایات و تفاسیر فقهی دارد، اگرچه در قرآن کریم به طور صریح به آن اشاره نشده است.

مصادیق و شرایط اثبات رجم

در فقه اسلامی، رجم برای مصادیق خاصی از زنا، به ویژه زنای محصنه و محصن، قابل اعمال است. منظور از زنای محصن، زنای مرد متأهلی است که همسر دائمی و بالغ در دسترس داشته و امکان برقراری رابطه زناشویی با او برایش فراهم بوده است. به همین ترتیب، زنای محصنه به زنای زن متأهلی اطلاق می شود که شرایط مشابهی را داشته باشد. شرایط اثبات این جرم در فقه بسیار دشوار است و به دقت های ویژه ای نیاز دارد که هدف از آن، حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اجرای بی مورد این مجازات است.

• شهادت شهود: برای اثبات زنای مستوجب رجم، نیاز به شهادت چهار شاهد مرد عادل است که به طور مستقیم و همزمان، وقوع عمل زنا را مشاهده کرده باشند. این شرایط به حدی سخت گیرانه است که عملاً اثبات جرم از طریق شهادت را بسیار دشوار می سازد.
• اقرار متهم: راه دیگر اثبات، اقرار خود متهم است. فرد باید چهار بار به ارتکاب جرم زنا اقرار کند، به گونه ای که هر بار اقرار در یک جلسه جداگانه یا در زمان های مختلف باشد و قاضی اطمینان حاصل کند که اقرار داوطلبانه و با آگاهی کامل از تبعات آن صورت گرفته است.
• علم قاضی: در مواردی نادر، قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از قرائن و شواهد قوی به علم به وقوع جرم برسد، اما این علم باید به اندازه ای قطعیت داشته باشد که جای هیچ شبهه ای باقی نگذارد.

نحوه سنتی اجرای حکم سنگسار

در صورتی که حکم رجم صادر و به مرحله اجرا می رسید، پروتکل های خاصی برای آن وجود داشت. اندازه سنگ ها باید متوسط می بود، به گونه ای که فرد با یک یا دو سنگ کشته نشود، اما آنقدر هم کوچک نباشد که به آن سنگ گفته نشود. زن محکوم تا سینه و مرد محکوم تا کمر در گودال دفن می شدند. اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده بود، ابتدا شهود و سپس قاضی و دیگر افراد اقدام به پرتاب سنگ می کردند. اما اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت می شد، قاضی ابتدا سنگ پرتاب می کرد. همچنین، اگر فرد محکوم در حین اجرای حکم موفق به فرار از گودال می شد و جرمش با اقرار ثابت شده بود، حکم از او ساقط می گردید؛ در غیر این صورت، او را بازگردانده و حکم را ادامه می دادند.

شرایط بسیار دشوار اثبات جرم مستوجب سنگسار، از جمله شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار، نشان دهنده تاکید فقهی بر لزوم احتیاط حداکثری در اجرای این مجازات است.

تاریخچه سنگسار در قوانین کیفری ایران و تحولات پیش از حذف

حکم سنگسار، پیش از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ایران به شکل امروزی وجود نداشت. با پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، مبانی فقهی و شرعی به تدریج وارد نظام حقوقی کشور شد و قانون گذاری بر اساس این مبانی شکل گرفت. در سال های ابتدایی پس از انقلاب، با تصویب قوانین مجازات اسلامی، حکم سنگسار به عنوان یکی از مجازات های حدی برای زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شد و مواردی از اجرای آن در کشور به ثبت رسید. این موضوع همواره با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی همراه بود.

واکنش های داخلی و بین المللی

اجرای حکم سنگسار در ایران، به ویژه در دهه های گذشته، با انتقادات شدید از سوی سازمان های حقوق بشری، دولت های خارجی و فعالان مدنی مواجه شد. کارزارهایی مانند قانون بی سنگسار توسط فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در داخل و خارج از ایران شکل گرفت که هدف آن، حذف کامل این مجازات از قوانین کشور بود. این انتقادات، قوه قضاییه ایران را بر آن داشت تا در رویکرد خود نسبت به این مجازات تجدیدنظر کند.

اقدامات قوه قضاییه برای توقف یا کاهش اجرای سنگسار

در پاسخ به فشارهای فزاینده، قوه قضاییه ایران در مقاطع مختلف اقداماتی را برای کاهش یا توقف اجرای حکم سنگسار انجام داد. یکی از مهم ترین این اقدامات، بخشنامه غیررسمی رئیس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیت الله شاهرودی، در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) بود که به صورت تلویحی دستور توقف اجرای احکام سنگسار را صادر کرد. با این حال، گزارش هایی از اجرای مجدد این حکم در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) در شهرهایی مانند مشهد و تاکستان منتشر شد که مسئولان قضایی این موارد را اشتباه قاضی اعلام کردند. این تفاوت میان توقف غیررسمی اجرا و حذف قانونی نکته ای کلیدی است که به ابهامات عمومی دامن می زد.

توقف غیررسمی اجرای حکم، به معنای حذف آن از متن قانون نبود و تنها نشان دهنده یک رویکرد قضایی برای عدم اجرای آن بود. این وضعیت ناپایدار، ضرورت یک اصلاح قانونی شفاف و قطعی را بیش از پیش آشکار می ساخت.

تحول بزرگ: حذف رسمی سنگسار از قانون مجازات اسلامی (قانون ۱۳۹۲)

نقطه عطفی در تاریخچه حقوقی حکم سنگسار در ایران، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) رقم خورد. این قانون که پس از سال ها بحث و بررسی در مجلس و شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید، تغییرات چشمگیری در نظام کیفری ایران ایجاد کرد و یکی از مهم ترین آن ها، رویکرد به مجازات سنگسار بود.

نقطه اصلی مقاله: عدم ذکر صریح رجم در قانون جدید

بررسی دقیق متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نشان می دهد که در هیچ کجای این قانون، واژه رجم یا سنگسار به عنوان یک مجازات حدی به طور مستقیم و صریح ذکر نشده است. این عدم ذکر، از دیدگاه حقوقی به معنای حذف قانونی این مجازات از نظام کیفری کشور تلقی می شود. این تغییر، پاسخی به سال ها انتقاد داخلی و بین المللی بود و نشان دهنده رویکردی جدید در قانون گذاری کیفری ایران است.

بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید، که به مجازات حدی زنا می پردازد، بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار، موارد مستوجب اعدام برای زنا را برشمرده است. این ماده بیان می دارد:

حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

این ماده صراحتاً مجازات اعدام را برای برخی از اشکال زنا که پیشتر می توانستند منجر به رجم شوند، در نظر گرفته است. این بدان معناست که قانون گذار، مجازات سنگسار را با مجازات اعدام (که به روش های دیگری مانند حلق آویز اجرا می شود) یا شلاق جایگزین کرده است.

تفسیر حقوقی عدم ذکر به معنای حذف

در نظام حقوقی مدرن، عدم تصریح یک مجازات در قانون، به منزله حذف آن از فهرست مجازات های قانونی است. حقوقدانان بر این باورند که مجازات ها باید صریح، روشن و پیش بینی شده در قانون باشند. بنابراین، با عدم ذکر رجم در قانون ۱۳۹۲، این مجازات از شمول احکام قابل اجرا خارج شده است. این دیدگاه توسط بسیاری از کارشناسان و مسئولان حقوقی وقت نیز تأیید شده است. به عنوان مثال، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) صراحتاً به حذف سنگسار از قانون جدید اشاره کرده بود، هرچند برخی مفسران فقهی در آن زمان، این حذف را به معنی ارجاع به مجازات شرعی بدون تصریح قانونی تفسیر می کردند.

جایگزین های حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی جدید

با حذف صریح حکم سنگسار از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون گذار مجازات های جایگزینی را برای اعمال مجرمانه زنا که پیش از این می توانستند منجر به رجم شوند، پیش بینی کرده است. این جایگزینی، گامی مهم در راستای تعدیل مجازات های حدی و تطبیق آن ها با برخی ملاحظات حقوق بشری و اجتماعی تلقی می شود.

مجازات های جایگزین برای زنای محصنه و محصن

بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات های اصلی برای انواع زنا که پیشتر می توانستند مستوجب سنگسار باشند، به شرح زیر است:

1. اعدام: همانطور که در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، برای برخی موارد خاص از زنا از جمله زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. این اعدام به روش های مرسوم (مانند حلق آویز) انجام می شود و دیگر شامل پرتاب سنگ نیست.
2. شلاق: برای سایر موارد زنا که شرایط اعدام را ندارند (مانند زنای غیرمحصن)، مجازات یکصد ضربه شلاق تعیین شده است. این مجازات نیز از گذشته در قوانین اسلامی وجود داشته و یکی از مجازات های حدی محسوب می شود.

تفاوت اساسی میان این مجازات ها و سنگسار در روش اجرا و رویکرد کلی قانون گذار است. در حالی که سنگسار به دلیل ماهیت دردناک و تحقیرآمیز آن مورد انتقادات شدید بود، اعدام و شلاق روش هایی متفاوت با پروتکل های اجرایی مشخص تری دارند. این تغییر، نشان دهنده تلاشی برای انسانی تر کردن مجازات ها، البته در چارچوب اصول فقهی، است.

رویکرد کلی قانون جدید در قبال مجازات ها

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در مجموع رویکردی منعطف تر و علمی تر نسبت به قانون گذاری پیشین از خود نشان داده است. این قانون در چندین جنبه، تحولات مهمی را شامل می شود که عبارتند از:

• مجازات های جایگزین حبس: در بسیاری از جرایم، به جای حبس، مجازات های جایگزین مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، و دوره مراقبت در نظر گرفته شده است که با هدف کاهش جمعیت زندان ها و اصلاح مجرمان در جامعه است.
• رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان: این قانون برای مجرمان زیر ۱۸ سال، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. به جای اعدام برای برخی جرایم حدی و قصاص، مجازات های تعزیری متناسب با سن و رشد عقلی آن ها در نظر گرفته می شود و به مراکز تربیتی منتقل می شوند.
• تقسیم بندی مجازات ها: قانون جدید، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده که به قضات امکان می دهد تا مجازات را با توجه به شدت جرم و شرایط مجرم، با دقت بیشتری تعیین کنند.

این رویکرد کلی تر در قانون جدید، نشان دهنده تلاش برای مدرن سازی سیستم قضایی و کیفری ایران است، با حفظ اصول و مبانی اسلامی، اما با توجه به ملاحظات جامعه شناختی و حقوق بشری نوین.

دیدگاه های حقوقی و بین المللی پس از حذف سنگسار

حذف صریح حکم سنگسار از قانون مجازات اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، واکنش های متفاوتی را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشت. این اقدام، به عنوان یک گام مثبت، هرچند ناکافی، در مسیر رعایت استانداردهای حقوق بشر تلقی شد.

واکنش مجامع حقوق بشری و سازمان های بین المللی

سازمان های حقوق بشری بین المللی، مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، از حذف واژه رجم از قانون جدید استقبال کردند. آن ها این تغییر را نشانه ای از توجه جمهوری اسلامی به انتقادات بین المللی و گامی در جهت کاهش مجازات های ظالمانه می دانستند. با این حال، بسیاری از این سازمان ها، نگرانی های خود را در مورد ادامه اجرای مجازات اعدام برای برخی از موارد زنا ابراز داشتند. از نظر آن ها، اعدام، صرف نظر از روش آن، همچنان نقض حقوق بنیادین بشر تلقی می شود و باید به طور کامل از قوانین کیفری حذف گردد.

برخی کارشناسان حقوقی نیز معتقد بودند که هرچند حذف سنگسار یک پیشرفت است، اما تا زمانی که مجازات اعدام برای زنا (حتی به روش های دیگر) باقی باشد، چالش های حقوق بشری در این زمینه به طور کامل مرتفع نخواهد شد.

آیا امکان اجرای حکم سنگسار از طریق ارجاع به مبانی فقهی همچنان وجود دارد؟

یکی از سؤالات مهمی که پس از حذف صریح رجم از قانون مطرح شد، این بود که آیا قضات همچنان می توانند با استناد به مبانی فقهی و فتاوای معتبر (که در قانون اساسی ایران به عنوان منابع قانون گذاری پذیرفته شده اند)، حکم سنگسار را صادر کنند؟

دیدگاه های مختلفی در این باره وجود دارد:

• دیدگاه غالب حقوقی: اکثر حقوقدانان و کارشناسان حقوقی معتقدند که پس از حذف صریح یک مجازات از متن قانون، دیگر امکان اجرای آن با استناد به منابع فقهی بدون تصریح قانونی وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حاکم است؛ به این معنا که هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی اعمال نمی شود، مگر اینکه در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد. بنابراین، عدم ذکر رجم در قانون ۱۳۹۲، مانع از اجرای آن می شود.
• دیدگاه فقهی اقلیت: برخی فقها و حقوقدانان با رویکرد فقهی سنتی تر، استدلال می کنند که اگرچه رجم از متن قانون حذف شده، اما چون این مجازات ریشه در فقه اسلامی دارد و آیات و روایات (به تفسیر آن ها) آن را تأیید می کنند، لذا قاضی شرع همچنان می تواند در موارد خاص و با رعایت تمام شرایط سخت گیرانه فقهی، بر اساس علم خود یا فتوای مجتهد جامع الشرایط حکم رجم را صادر کند. با این حال، این دیدگاه در عمل و در سیستم قضایی رسمی کشور، پذیرفته شده نیست و قضات ملزم به رعایت نص قانون هستند.

در عمل، پس از تصویب قانون ۱۳۹۲، گزارشی از صدور و اجرای حکم سنگسار در ایران به ثبت نرسیده است، که این خود تأییدی بر عدم امکان اجرای آن از طریق ارجاع به مبانی فقهی بدون تصریح قانونی است.

چالش ها و چشم انداز آینده: فراتر از حذف صریح حکم سنگسار

حذف صریح حکم سنگسار از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، گامی مهم در تحولات حقوقی ایران محسوب می شود، اما به معنای پایان کامل چالش ها در زمینه مجازات های حدی نیست. درک صحیح از وضعیت کنونی و چشم انداز آینده، نیازمند تحلیل عمیق تر ابعاد مختلف این موضوع است.

تاکید مجدد بر وضعیت فعلی حکم سنگسار

همانطور که به تفصیل بیان شد، حکم سنگسار به عنوان یک مجازات صریح و قانونی، در قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد و به جای آن، مجازات های دیگری از جمله اعدام یا شلاق برای جرایم مرتبط تعیین شده است. این تغییر، نه تنها در متن قانون مشهود است، بلکه در رویه قضایی کشور نیز عدم اجرای این حکم به وضوح دیده می شود. این شفافیت در قوانین، برای جلوگیری از ابهامات و نگرانی ها در داخل و خارج از کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت شفافیت قوانین و اطلاع رسانی صحیح

ابهامات پیرامون حکم سنگسار، عمدتاً ریشه در عدم اطلاع رسانی کافی و دقیق درباره تغییرات قانونی دارد. بسیاری از افکار عمومی، رسانه ها و حتی برخی نهادهای بین المللی، ممکن است از جزئیات این تحول قانونی بی خبر باشند. از این رو، شفافیت در ارائه اطلاعات حقوقی و آگاهی بخشی به جامعه درباره وضعیت دقیق قوانین، می تواند نقش مهمی در ارتقاء اعتماد عمومی و تصحیح تصویر بین المللی ایفا کند. تفاوت میان رویکرد فقهی و قانون گذاری موضوعی است که نیازمند تبیین و آموزش گسترده است تا از سوءتفاهم ها جلوگیری شود.

چالش های پیش رو و ضرورت ادامه اصلاحات حقوقی

هرچند حذف سنگسار یک گام رو به جلو بود، اما چالش های نظام حقوقی ایران در زمینه مجازات های حدی و تطبیق آن ها با استانداردهای بین المللی حقوق بشر همچنان ادامه دارد. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ادامه مجازات اعدام برای زنا: اگرچه سنگسار حذف شده، اما مجازات اعدام برای برخی موارد زنا همچنان پابرجاست. سازمان های حقوق بشری بر این باورند که مجازات اعدام، فارغ از روش آن، به خودی خود نقض حقوق بشر محسوب می شود و باید به طور کامل لغو گردد.
2. دشواری های اثبات: اگرچه شرایط اثبات زنا در فقه بسیار سخت گیرانه است، اما بحث های پیرامون حقوق زنان و اقلیت ها و تضمین دادرسی عادلانه، همچنان محتاج توجه و اصلاحات بیشتر است.
3. تفاوت در برداشت های فقهی و حقوقی: تفاوت میان تفسیرهای مختلف فقهی و الزامات قانون گذاری مدرن، می تواند در مواردی چالش برانگیز باشد. تداوم گفت وگو و تعامل میان فقها، حقوقدانان و قانون گذاران برای یافتن راهکارهای منطبق با ارزش های انسانی و موازین شرعی، ضروری است.

چشم انداز آینده نشان می دهد که روند اصلاحات حقوقی در ایران، هرچند تدریجی، اما ادامه خواهد یافت. توجه به دغدغه های حقوق بشری و تلاش برای بازنگری در برخی مجازات ها، به منظور افزایش همخوانی با استانداردهای بین المللی، از جمله اولویت هایی است که می تواند به تقویت جایگاه حقوقی و اجتماعی ایران در جامعه جهانی کمک کند. این مسیر، نیازمند تعهد به توسعه عدالت، شفافیت و توجه عمیق تر به حقوق و کرامت انسانی است.