قانون 677 مجازات اسلامی | متن، تفسیر و مجازات جرم

ماده 677 قانون مجازات اسلامی به تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری می پردازد و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است. این ماده در راستای حفظ حقوق مالکیت افراد، عمل تخریب عمدی را جرم انگاری کرده و ابعاد مختلف آن از جمله ارکان جرم و مجازات متناسب را تبیین می کند.

در نظام حقوقی ایران، حفظ مالکیت و امنیت اموال شهروندان از اصول بنیادی است. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از مهم ترین مواد قانونی است که در این راستا، به مقابله با پدیده تخریب و اتلاف عمدی اموال می پردازد. این ماده نه تنها مبنای قانونی برای پیگرد کیفری متخلفان را فراهم می آورد، بلکه با تعیین مجازات های مشخص، نقش بازدارنده ای در جلوگیری از چنین اعمالی ایفا می کند. درک عمیق از این ماده برای هر دو گروه شهروندان عادی و متخصصان حقوقی، از جمله دانشجویان و وکلا، حیاتی است تا حقوق و تکالیف خود را به درستی بشناسند.

هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در مورد ماده 677 قانون مجازات اسلامی است. این راهنما فراتر از صرفاً ارائه متن قانون، به تحلیل حقوقی عمیق واژگان، بررسی ارکان سه گانه جرم، مصادیق عملی، جنبه های مجازاتی و رویه های قضایی مرتبط می پردازد. همچنین، به آخرین اصلاحات این ماده، به ویژه تغییرات در میزان جزای نقدی، اشاره خواهد شد تا خواننده به روزترین اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این محتوا با لحنی تخصصی و ساختارمند، در تلاش است تا ابعاد مختلف جرم تخریب عمدی اموال را به گونه ای تشریح کند که برای عموم مردم قابل فهم باشد و در عین حال، اعتبار علمی و حقوقی خود را حفظ نماید.

1. متن کامل ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

متن دقیق و کامل ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، که در فصل بیست وپنجم این قانون با عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» قرار دارد، به شرح زیر است. این ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ مورد اصلاح قرار گرفته که جزای نقدی آن دستخوش تغییرات مهمی شده است.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

این متن به وضوح شرایط ارتکاب جرم و مجازات های مربوط به آن را تبیین می کند. بخش های کلیدی این ماده که شامل مجازات حبس و جزای نقدی است، اهمیت ویژه ای دارند و لازم است با دقت مورد بررسی قرار گیرند. تغییر مبلغ جزای نقدی در اصلاحیه اخیر، نشان دهنده توجه قانون گذار به ارزش اقتصادی روز و لزوم به روزرسانی قوانین متناسب با شرایط اجتماعی است.

2. تاریخچه و پیشینه ماده 677 قانون مجازات اسلامی

ماده 677 قانون مجازات اسلامی، بخشی از کتاب پنجم این قانون است که به «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» اختصاص دارد. این ماده در فصل بیست وپنجم با عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» جای گرفته و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در برابر تعدی های عمدی شناخته می شود.

حمایت از اموال و دارایی های افراد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. در طول تاریخ قانون گذاری ایران، مفاهیم مربوط به تخریب و اتلاف مال دیگری، با عناوین و جزئیات متفاوت، همواره مورد توجه قرار گرفته اند. ماده ۶۷۷ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به صورت جامع تری به این موضوع پرداخته است.

یکی از نکات برجسته در پیشینه این ماده، لزوم به روزرسانی آن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی است. به همین دلیل، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، در راستای «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف»، میزان مبلغ خسارت وارده برای تعیین جزای نقدی را اصلاح نمود. پیش از این اصلاحیه، این مبلغ یکصد میلیون (100,000,000) ریال بود که به سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال افزایش یافت. این تغییر نشان دهنده تلاش قانون گذار برای متناسب سازی مجازات های نقدی با ارزش واقعی خسارات و جلوگیری از تضعیف قدرت بازدارندگی قانون به دلیل تورم است. این رویکرد، پویایی نظام حقوقی را در پاسخگویی به نیازهای جامعه و حفظ کارایی قوانین نشان می دهد.

3. تفسیر حقوقی واژگان کلیدی ماده 677

برای درک کامل و دقیق از ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، تحلیل حقوقی واژگان کلیدی به کار رفته در متن این ماده ضروری است. هر یک از این واژه ها بار معنایی و حقوقی خاصی دارند که در تبیین ارکان جرم و تشخیص مصادیق آن نقش اساسی ایفا می کنند.

3.1. هرکس

این واژه در ابتدای ماده به کار رفته و دلالت بر عمومیت دارد. منظور از «هرکس»، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت و مسئولیت کیفری داشته باشد. این عبارت شامل شهروندان عادی، کارمندان دولتی، یا هر فرد دیگری می شود که مرتکب این جرم شود. بنابراین، مجرم می تواند از هر طبقه اجتماعی یا صنفی باشد و قانون بین افراد از این حیث تفاوتی قائل نیست.

3.2. عمداً

مفهوم «عمد» در حقوق کیفری، از ارکان اصلی بسیاری از جرایم است و به معنای سوء نیت یا قصد مجرمانه می باشد. در جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال دیگری، لازم است که مرتکب، عمل خود را با آگاهی و اراده انجام داده باشد و بداند که این عمل، منجر به تخریب، تلف یا از کار افتادن مال دیگری می شود. عمد شامل دو جنبه است: قصد فعل (انجام عمل تخریب) و قصد نتیجه (آگاهی از اینکه این عمل منجر به تخریب مال می شود). بدون وجود عنصر عمد، جرم تخریب عمدی محقق نخواهد شد و ممکن است عمل ارتکابی در قالب تخریب غیرعمدی یا بی احتیاطی بررسی شود که مجازات متفاوتی دارد.

3.3. اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری

این عبارت، موضوع جرم را مشخص می کند و از بخش های بسیار مهم ماده است.

• مال منقول: به مالی گفته می شود که قابلیت جابجایی دارد و نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر، آسیبی به خود مال یا محل آن وارد نمی کند. مثال ها شامل خودرو، تلفن همراه، رایانه، اسباب و اثاثیه منزل، پول، طلا و جواهرات.
• مال غیرمنقول: به مالی اطلاق می شود که قابل جابجایی نیست و یا جابجایی آن با آسیب به خود مال یا محل استقرار آن همراه است. مثال ها شامل زمین، خانه، آپارتمان، درختان کاشته شده، تأسیسات ثابت یک کارخانه.

نکته کلیدی در این بخش، عبارت «متعلق به دیگری» است. این بدان معناست که جرم تخریب تنها زمانی محقق می شود که مال تخریب شده، متعلق به شخص دیگری غیر از مرتکب باشد. بنابراین، تخریب مال خود شخص، حتی اگر به قصد اضرار به دیگران باشد، تحت این ماده قابل پیگرد کیفری نیست، مگر اینکه در موارد خاص، قانون گذار جرم انگاری جداگانه ای در نظر گرفته باشد. اثبات مالکیت شاکی خصوصی، شرط اساسی برای تحقق این جرم است.

3.4. تخریب نماید

«تخریب» در لغت به معنای خراب کردن، ویران کردن، و تباه کردن است. در اصطلاح حقوقی، تخریب عبارت است از وارد آوردن لطمه فیزیکی عمدی بر تمامیت یک شیء یا مال متعلق به دیگری، به گونه ای که آن شیء، کارایی اولیه خود را از دست بدهد یا ظاهر آن دچار تغییر و آسیب جدی شود. تخریب می تواند کلی یا جزئی باشد.

• مصادیق تخریب: شکستن شیشه، پاره کردن اسناد، خط انداختن روی خودرو، شکستن درب یا پنجره، خراب کردن مبلمان، از بین بردن آثار هنری.

3.5. به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید

واژه «تلف» به معنای از بین بردن، نابود کردن یا تباه ساختن است. از منظر حقوقی، «تلف» به معنای از بین بردن مال به طور کلی یا جزئی است، به نحوی که مال قابلیت انتفاع و استفاده خود را به کلی یا تا حدی از دست بدهد و ارزش اقتصادی آن کاهش یابد. تفاوت اصلی «تلف» با «تخریب» در این است که تخریب بیشتر به جنبه فیزیکی و ظاهری مال مربوط می شود، در حالی که تلف به از بین رفتن ارزش و کارکرد ذاتی مال اشاره دارد.

• مصادیق تلف: سوزاندن کامل یک کتاب، از بین بردن محصولات کشاورزی، مسموم کردن و کشتن حیوانات، غرق کردن کشتی.

3.6. از کار اندازد

عبارت «از کار اندازد» به معنای غیرفعال کردن یا ایجاد اخلال در عملکرد یک شیء یا سیستم است، به گونه ای که مال قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشد. در این حالت، ممکن است هیچ گونه تخریب فیزیکی یا تلفی به معنای واقعی رخ ندهد، اما مال به دلیل اقدامات مرتکب، از حالت انتفاع خارج شود.

• مصادیق از کار انداختن: قطع کردن کابل برق یا اینترنت یک ساختمان، پنچر کردن لاستیک خودرو، غیرفعال کردن یک سیستم امنیتی یا صنعتی بدون آسیب فیزیکی به قطعات آن، مسدود کردن راه عبور.

این سه مفهوم (تخریب، تلف، از کار انداختن) طیف وسیعی از اقدامات مجرمانه علیه اموال را پوشش می دهند و نشان دهنده جامعیت این ماده قانونی است. شناخت دقیق هر یک از این مفاهیم برای تفکیک جرایم و تعیین مسئولیت کیفری الزامی است.

4. ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب و اتلاف (ماده 677)

مانند سایر جرایم در حقوق کیفری، جرم تخریب و اتلاف عمدی اموال نیز برای تحقق یافتن نیازمند سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. بررسی دقیق این ارکان برای تشخیص مسئولیت کیفری و اثبات جرم حیاتی است.

4.1. رکن قانونی

رکن قانونی جرم تخریب و اتلاف، به طور صریح و روشن، همین ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه در قانون به صراحت جرم انگاری شده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نگردد مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد. ماده ۶۷۷ به وضوح افعال تخریب، تلف و از کار انداختن عمدی اموال متعلق به دیگری را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

4.2. رکن مادی

رکن مادی جرم تخریب، به مجموعه افعال و اقدامات فیزیکی اطلاق می شود که از سوی مرتکب صورت می گیرد و منجر به تحقق نتیجه مجرمانه می شود. این رکن شامل سه جزء اصلی است:

• فعل مثبت: جرم تخریب عمدی، نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است. به این معنا که مرتکب باید با انجام کاری (مثلاً شکستن، پاره کردن، آتش زدن) منجر به تخریب یا تلف مال شود. این جرم با «ترک فعل» (مانند عدم تعمیر مال خود که منجر به آسیب به مال دیگری شود) محقق نمی شود، مگر در موارد خاص که ترک فعل به منزله فعل مثبت تلقی شود و مسئولیت آن در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد.
• موضوع جرم: موضوع جرم تخریب، باید «اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری» باشد. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، این مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد و مالکیت آن متعلق به فرد دیگری غیر از مرتکب باشد. اموال عمومی که مالک خاصی ندارند (مانند اموال دولتی یا موقوفات) نیز می توانند موضوع این جرم قرار گیرند، البته با در نظر گرفتن قوانین خاص مربوط به آنها.
• نتیجه مجرمانه: نتیجه مجرمانه در ماده ۶۷۷، یکی از سه حالت تخریب، تلف یا از کار افتادن مال است. این جرم از نوع جرایم مقید به نتیجه است، یعنی صرف انجام فعل کافی نیست، بلکه باید نتیجه مورد نظر (آسیب به مال) نیز حاصل شود. «مطلقه بودن جرم از جهت وسیله» به این معناست که نوع وسیله ای که برای تخریب استفاده می شود (سنگ، چکش، آتش، مواد شیمیایی و غیره) در تحقق جرم مؤثر نیست و هر وسیله ای که منجر به نتیجه مجرمانه شود، کفایت می کند.

4.3. رکن معنوی (روانی)

رکن معنوی، به حالت ذهنی و قصد مجرمانه مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تخریب و اتلاف، عنصر معنوی شامل دو بخش است:

• سوء نیت عام (قصد فعل): این بخش به معنای اراده و آگاهی مرتکب در انجام عمل تخریب، تلف یا از کار انداختن است. به عبارت دیگر، مرتکب باید با آگاهی و به اختیار خود، آن فعل را انجام داده باشد. این سوء نیت برای تحقق جرم کافی است.
• سوء نیت خاص (قصد اضرار): در مورد لزوم «قصد اضرار» (قصد وارد آوردن ضرر و زیان به مالک) به عنوان سوء نیت خاص در جرم تخریب، بین دکترین حقوقی و رویه قضایی نظرات متفاوتی وجود دارد.
  • برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف عمدی بودن فعل (سوء نیت عام) برای تحقق جرم کفایت می کند و لزومی به اثبات قصد اضرار نیست. به این معنا که اگر کسی به قصد شوخی یا برای نشان دادن قدرت خود، مال دیگری را تخریب کند، حتی بدون قصد اضرار، باز هم مسئولیت کیفری دارد.
  • اما رویه غالب قضایی و نظریات برخی دیگر از حقوقدانان بر این است که وجود قصد اضرار (سوء نیت خاص) نیز برای تحقق جرم ضروری است. با این حال، در عمل، اثبات قصد اضرار اغلب از روی قصد فعل استنتاج می شود و به ندرت می توان بدون وجود قصد اضرار، عمل تخریبی عمدی را متصور شد. در واقع، خودِ عمل عمدی تخریب مال دیگری، معمولاً قرینه ای بر وجود قصد اضرار است.
• تقارن زمانی: رکن معنوی و مادی باید همزمان باشند. یعنی در لحظه ای که فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال صورت می گیرد، مرتکب باید قصد و اراده مجرمانه را نیز داشته باشد. اگر قصد مجرمانه پس از انجام عمل یا پیش از آن ایجاد شود، جرم به شکل فعلی خود محقق نمی شود.

جمع بندی این سه رکن، تصویری جامع از شرایط لازم برای تحقق جرم تخریب و اتلاف عمدی اموال را ارائه می دهد و در تحلیل پرونده های قضایی مربوط به ماده 677، از اهمیت بالایی برخوردار است.

5. مجازات جرم تخریب و اتلاف طبق ماده 677

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات های مشخصی را برای جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی اموال متعلق به دیگری در نظر گرفته است. این مجازات ها شامل حبس و جزای نقدی می شوند و بسته به میزان خسارت وارده، تفاوت هایی در اعمال آن ها وجود دارد. درک دقیق این مجازات ها برای قربانیان، متهمان و حقوقدانان ضروری است.

5.1. حبس

قانون گذار برای این جرم، مجازات حبس را از «سه ماه تا یک سال و شش ماه» تعیین کرده است. این مجازات، جنبه عمومی جرم را در بر می گیرد و هدف آن، سلب آزادی از مجرم و ایجاد بازدارندگی است.

• امکان تقلیل یا تخفیف مجازات: در شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شخصیت مجرم، همکاری با مقامات قضایی، و جبران خسارت، دادگاه می تواند مجازات حبس را تقلیل داده یا تخفیف دهد. این موارد شامل عفو، تعلیق اجرای مجازات (در صورت وجود شرایط قانونی)، آزادی مشروط، و همچنین امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین حبس (مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان) می شود. البته، اعمال این تخفیفات و تبدیل ها منوط به تشخیص قاضی و رعایت قوانین مربوط به تخفیف مجازات ها است.

5.2. جزای نقدی

علاوه بر حبس، قانون گذار مجازات جزای نقدی را نیز پیش بینی کرده است، اما این مجازات مشروط به میزان خسارت وارده است:

• شرط اعمال جزای نقدی: جزای نقدی تنها در صورتی اعمال می شود که «میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال یا کمتر باشد». این مبلغ، همان طور که پیش تر ذکر شد، در اصلاحیه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ به روزرسانی شده است. پیش از این، این مبلغ یکصد میلیون ریال بود. اهمیت این به روزرسانی در این است که جرایم تخریب با خسارت های کمتر، با جزای نقدی متناسب، قابل رسیدگی هستند و بار دستگاه قضایی برای حبس های کوتاه مدت کاهش می یابد.
• میزان جزای نقدی: در صورت تحقق شرط فوق، مجرم به «جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده» محکوم خواهد شد. به عنوان مثال، اگر خسارت وارده ۲۰۰ میلیون ریال باشد، جزای نقدی می تواند تا ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شود. این میزان جزای نقدی به تشخیص قاضی و با توجه به اوضاع و احوال پرونده مشخص می شود.

5.3. جنبه عمومی و خصوصی جرم

جرم تخریب عمدی اموال، دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی است:

• جنبه خصوصی: این جنبه مربوط به حقوق شاکی خصوصی (صاحب مال) است. شاکی می تواند از طریق طرح شکایت کیفری، جبران خسارت وارده به مال خود را مطالبه کند. این مطالبه معمولاً از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای برآورد خسارت انجام می شود.
• جنبه عمومی: این جنبه مربوط به اخلال در نظم عمومی و منافع جامعه است و از سوی دادستان پیگیری می شود. حتی اگر شاکی خصوصی گذشت کند، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست، اما گذشت شاکی می تواند تأثیر کاهنده یا حتی در مواردی از بین برنده بر جنبه عمومی جرم داشته باشد. در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف می شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت مانند ماده ۶۷۷ (که دارای حبس تعزیری است)، گذشت شاکی فقط می تواند منجر به تخفیف مجازات شود و جنبه عمومی جرم را به طور کامل از بین نمی برد، مگر در موارد بسیار خاص که قانون صراحتاً بیان کرده باشد.

در بسیاری از پرونده ها، تلاش می شود تا با مصالحه و جبران خسارت از سوی متهم، رضایت شاکی خصوصی جلب شود که این امر می تواند در تخفیف مجازات متهم نقش مهمی ایفا کند.

6. تفاوت ها و ارتباطات ماده 677 با سایر مواد قانونی

جرم تخریب و اتلاف اموال، با وجود صراحت در ماده 677، ممکن است در برخی موارد با سایر جرایم و مواد قانونی همپوشانی یا تفاوت هایی داشته باشد. شناخت این تفاوت ها و ارتباطات برای تفکیک صحیح جرایم و اعمال مجازات متناسب ضروری است.

6.1. تفاوت با تخریب غیرعمدی

تفاوت اساسی بین ماده ۶۷۷ و تخریب غیرعمدی، در رکن معنوی جرم است. ماده ۶۷۷ به صراحت بر واژه «عمداً» تأکید دارد، به این معنا که مرتکب باید با آگاهی و اراده اقدام به تخریب کرده باشد. در مقابل، تخریب غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت است و فاقد سوء نیت مجرمانه است. مجازات تخریب غیرعمدی معمولاً سبک تر از تخریب عمدی بوده و اغلب در قالب جبران خسارت و پرداخت دیه یا ارش خلاصه می شود.

• مصادیق قانونی مرتبط با تخریب غیرعمدی:
  1. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ (در خصوص تخریب غیرعمدی منابع طبیعی).
  2. ماده ۸ قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۳۶۶ (در خصوص تخریب غیرعمدی تأسیسات نفتی).
  3. قسمت اخیر ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (در خصوص آسیب به آثار تاریخی و فرهنگی به صورت غیرعمد).
  4. ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (در خصوص تخریب غیرعمدی اشیاء تاریخی).
  5. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (در خصوص اتلاف اسناد دولتی به صورت غیرعمد).

6.2. تفاوت با سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت

هرچند همه این جرایم به نوعی با اموال و دارایی های افراد سر و کار دارند، اما ارکان و ماهیت آنها متفاوت است:

• سرقت: در سرقت، هدف اصلی مرتکب «ربودن مال دیگری» است، یعنی انتقال مالکیت یا تصرف غیرقانونی مال. در حالی که در تخریب، هدف اصلی «از بین بردن یا آسیب رساندن» به مال است، نه ربودن آن.
• کلاهبرداری: در کلاهبرداری، فریب و استفاده از وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری رکن اساسی است. مرتکب از طریق فریبکاری، مال را از صاحب آن می گیرد، اما در تخریب چنین نیست.
• خیانت در امانت: در این جرم، مال به صورت مشروع (مثلاً به عنوان امانت) در اختیار مرتکب قرار گرفته است، اما او به آن خیانت کرده و آن را به ضرر مالک مورد استفاده قرار می دهد یا از بین می برد. در تخریب، مال از ابتدا در اختیار مرتکب نبوده و عمل تخریب با تجاوز به مالکیت دیگری صورت می گیرد.

6.3. ارتباط با ماده 676 (آتش زدن و تخریب غیرعمدی اموال عمومی)

ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی به جرم «آتش زدن و تخریب غیرعمدی اموال عمومی» می پردازد. تفاوت اصلی آن با ماده ۶۷۷ در دو جنبه است: اولاً، ماده ۶۷۶ به «اموال عمومی» اشاره دارد، در حالی که ماده ۶۷۷ بر «اموال متعلق به دیگری» (شامل اموال خصوصی) متمرکز است. ثانیاً، ماده ۶۷۶ می تواند شامل تخریب غیرعمدی ناشی از آتش سوزی نیز باشد، در حالی که ۶۷۷ به تخریب عمدی اختصاص دارد.

6.4. ارتباط با ماده 678 (تخریب اسناد و مدارک)

ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی به صورت خاص به «تخریب اسناد و مدارک دولتی یا خصوصی» می پردازد. این ماده از جهاتی مشابه ۶۷۷ است (وجود عنصر عمد و موضوع مال دیگری)، اما از این نظر متمایز می شود که موضوع آن به طور خاص اسناد و مدارک است. مجازات های ماده ۶۷۸ نیز ممکن است با توجه به اهمیت سند تخریب شده، متفاوت باشد.

6.5. سایر مواد مرتبط

جرایم دیگری نیز وجود دارند که می توانند با ماده 677 همپوشانی داشته باشند، از جمله:

• تخریب محیط زیست (مانند قطع درختان جنگلی): که در قوانین خاص محیط زیست پیش بینی شده اند و ممکن است مجازات های سنگین تری داشته باشند.
• تخریب اموال دولتی: که علاوه بر ماده ۶۷۶، ممکن است در سایر مواد مربوط به جرایم علیه اموال دولتی نیز مطرح شوند.

این تفکیک ها نشان می دهد که قانون گذار با دقت، هر نوع تخریب را با توجه به موضوع، نوع عمل و قصد مرتکب، در مواد مختلفی جرم انگاری کرده است تا عدالت کیفری به درستی اجرا شود.

7. رویه قضایی و نکات عملی

برای افرادی که با جرم تخریب و اتلاف اموال مواجه می شوند، چه در مقام شاکی و چه در مقام متهم، آشنایی با رویه قضایی و نکات عملی پیگیری پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش به جنبه های کاربردی ماده 677 می پردازد.

7.1. نحوه شکایت از جرم تخریب

قربانیان جرم تخریب اموال می توانند برای پیگیری حقوقی خود از طریق مراحل زیر اقدام کنند:

• مراجعه به کلانتری: اولین گام، مراجعه به نزدیک ترین کلانتری محل وقوع جرم و تنظیم شکوائیه است. در این مرحله، شرح مختصری از واقعه و معرفی احتمالی متهم (در صورت شناسایی) انجام می شود.
• مدارک لازم:
  • سند مالکیت یا مدارک دال بر مالکیت شاکی نسبت به مال آسیب دیده (مانند سند خودرو، قبض خرید، فاکتور).
  • گزارش پلیس (در صورت حضور پلیس در صحنه).
  • عکس و فیلم از صحنه تخریب و مال آسیب دیده (قبل و بعد از تخریب، در صورت امکان).
  • شهادت شهود (در صورت وجود).
  • مدارک هویتی شاکی.
• ارجاع به دادسرا: پس از ثبت شکایت در کلانتری یا مستقیماً در دادسرای محل وقوع جرم، پرونده به دادسرا ارجاع می شود. در دادسرا، بازپرس یا دادیار به تحقیقات مقدماتی می پردازد.
• برآورد خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری: برای تعیین میزان خسارت وارده به مال و همچنین قیمت مال در صورت تلف شدن، معمولاً پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود. نظر کارشناس در تعیین میزان جزای نقدی و جبران خسارت وارده به شاکی اهمیت زیادی دارد.
• ارجاع به دادگاه: پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم و شناسایی متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری مربوطه ارجاع داده می شود تا به جرم و مجازات متهم رسیدگی شود.

7.2. نکات مهم برای شاکی

• حفظ دلایل و شواهد: به محض وقوع تخریب، سعی کنید صحنه جرم را دست نخورده نگه دارید و از تمام جوانب آن عکس و فیلم تهیه کنید. جمع آوری هرگونه مدرک فیزیکی یا الکترونیکی می تواند در اثبات جرم مؤثر باشد.
• اهمیت فوریت در شکایت: هرچه سریع تر اقدام به شکایت کنید، احتمال جمع آوری دلایل و شناسایی متهم بیشتر می شود. تأخیر در شکایت می تواند به ضرر شاکی تمام شود.
• عدم ترمیم فوری: تا قبل از بازدید کارشناس یا مقامات قضایی، از ترمیم یا تغییر در وضعیت مال آسیب دیده خودداری کنید تا میزان خسارت به درستی ارزیابی شود.

7.3. نکات مهم برای متهم

• حق دفاع و معرفی وکیل: هر متهمی حق دارد از خود دفاع کند و می تواند از وکیل برای دفاع از حقوق خود استفاده کند. حضور وکیل متخصص در مراحل دادرسی می تواند بسیار مؤثر باشد.
• امکان اثبات عدم عمد: اگر عمل تخریب غیرعمدی بوده است، متهم می تواند با ارائه دلایل و شواهد، عدم سوء نیت خود را اثبات کند. این امر می تواند منجر به تغییر عنوان جرم و کاهش مجازات شود.
• امکان اثبات عدم مالکیت شاکی: اگر شاکی نتواند مالکیت خود را بر مال آسیب دیده اثبات کند، رکن اساسی جرم از بین رفته و متهم تبرئه خواهد شد.
• جبران خسارت و اخذ رضایت شاکی: در صورت ارتکاب جرم، جبران خسارت وارده به شاکی و جلب رضایت او می تواند در تخفیف مجازات حبس (جنبه عمومی) و حتی تأثیر بر جنبه خصوصی جرم بسیار مؤثر باشد.

7.4. مصادیق رایج جرم تخریب

جرم تخریب اموال در زندگی روزمره به اشکال مختلفی بروز می کند. برخی از مصادیق رایج عبارتند از:

• تخریب خودرو: شکستن شیشه، آینه، چراغ ها، خط انداختن روی بدنه، پنچر کردن لاستیک، یا از کار انداختن سیستم های برقی خودرو.
• تخریب اموال منزل: شکستن درب، پنجره، قفل، تخریب دیوار، مبلمان، لوازم خانگی یا سایر اثاثیه منزل.
• تخریب محصولات کشاورزی یا درختان: از بین بردن عمدی محصولات زراعی، شکستن یا قطع کردن درختان در باغات یا زمین های کشاورزی.
• از کار انداختن تجهیزات: قطع کردن کابل های برق، آب، گاز یا اینترنت، غیرفعال کردن دوربین های مداربسته، یا از کار انداختن ماشین آلات صنعتی.
• تخریب علائم و تابلوها: آسیب رساندن به تابلوهای راهنمایی و رانندگی، علائم عمومی یا تابلوهای مغازه ها و اماکن.

این مصادیق نشان می دهند که جرم تخریب می تواند طیف وسیعی از اموال را شامل شود و افراد باید نسبت به حقوق و مسئولیت های خود در این زمینه آگاه باشند.

سوالات متداول

آیا برای اثبات جرم تخریب حتماً باید شاهد داشته باشیم؟

خیر، برای اثبات جرم تخریب، صرفاً وجود شاهد الزامی نیست. دلایل دیگری نظیر فیلم و عکس، گزارش کارشناسی، اقرار متهم، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سایر مستندات نیز می تواند در اثبات جرم مؤثر باشد. البته، شهادت شهود می تواند به عنوان یک دلیل قوی، به روند اثبات کمک کند.

اگر تخریب کننده شناسایی نشود، چه باید کرد؟

در صورتی که تخریب کننده شناسایی نشود، پرونده تا زمان شناسایی متهم به حالت تعلیق در می آید. شاکی می تواند همچنان پیگیر شناسایی متهم باشد و در صورت یافتن هرگونه سرنخ جدید، آن را به مراجع قضایی اطلاع دهد. در چنین مواردی، جنبه خصوصی جرم (جبران خسارت) معمولاً تا زمان شناسایی متهم مسکوت می ماند، اما امکان پیگیری جنبه عمومی جرم در صورت وجود ادله قوی وجود دارد.

آیا اگر مال آسیب دیده بیمه باشد، باز هم می توان شکایت کیفری کرد؟

بله، حتی اگر مال آسیب دیده تحت پوشش بیمه باشد و شرکت بیمه خسارت را جبران کند، شاکی همچنان حق طرح شکایت کیفری علیه تخریب کننده را دارد. دریافت خسارت از بیمه، صرفاً جنبه مدنی دارد و تأثیری بر جنبه کیفری جرم و مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. در این صورت، شرکت بیمه نیز ممکن است به قائم مقامی شاکی، برای بازپس گیری خسارت از متهم اقدام کند.

تخریب توسط کودکان یا افراد فاقد مسئولیت کیفری چگونه است؟

اگر تخریب توسط کودکان (افراد زیر 9 سال قمری) یا افراد فاقد مسئولیت کیفری (مانند مجانین) صورت گیرد، به دلیل عدم وجود عنصر عمد و سوء نیت، جرم کیفری محقق نمی شود. در این موارد، مسئولیت جبران خسارت (جنبه مدنی) بر عهده ولی، قیم یا سرپرست قانونی آنها خواهد بود که باید خسارت وارده را پرداخت کنند.

در صورت گذشت شاکی، آیا مجرم کاملاً تبرئه می شود؟

جرم تخریب اموال طبق ماده 677 قانون مجازات اسلامی، یک جرم غیرقابل گذشت است و دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است. در صورت گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم (مطالبه خسارت) ساقط می شود، اما جنبه عمومی جرم (مجازات حبس و جزای نقدی به نفع دولت) همچنان باقی می ماند. البته، گذشت شاکی یکی از عوامل مهم تخفیف مجازات حبس است و قاضی می تواند با توجه به آن، مجازات را به حداقل برساند یا آن را به مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند.

آیا خودزنی مال خود نیز تخریب محسوب می شود؟

خیر، تخریب مال خود، تحت شمول ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد. همانطور که در تفسیر واژگان اشاره شد، یکی از ارکان اساسی این جرم، «متعلق به دیگری بودن» مال است. بنابراین، اگر کسی مال خود را تخریب کند، حتی با قصد اضرار به دیگران (مثلاً برای گرفتن خسارت از بیمه به دروغ)، این عمل به خودی خود جرم تخریب محسوب نمی شود، بلکه ممکن است تحت عناوین دیگر مانند کلاهبرداری یا گزارش خلاف واقع، قابل پیگرد باشد.

اگر مال چندین صاحب داشته باشد، شکایت چگونه است؟

در صورتی که مال تخریب شده دارای چند مالک (مشاع) باشد، هر یک از مالکان می تواند به طور جداگانه یا مشترک اقدام به طرح شکایت کیفری کند. برای پیگیری جبران خسارت نیز هر مالک به میزان سهم خود می تواند مطالبه خسارت کند. حتی اگر یکی از مالکان رضایت دهد یا گذشت کند، سایر مالکان همچنان می توانند پیگیر حقوق خود باشند.

این بخش با هدف پاسخگویی به متداول ترین پرسش های کاربران طراحی شده است تا ابهامات حقوقی پیرامون ماده ۶۷۷ را تا حد امکان برطرف سازد.

نتیجه گیری

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، ستون فقرات حمایت از حقوق مالکیت در برابر اقدامات عمدی تخریب گرانه است. این ماده با جرم انگاری تخریب، اتلاف و از کار انداختن عمدی اموال متعلق به دیگری، نه تنها ابزاری قدرتمند برای احقاق حقوق شهروندان فراهم می آورد، بلکه با تعیین مجازات های حبس و جزای نقدی، به حفظ نظم عمومی و امنیت اقتصادی جامعه یاری می رساند. تحلیل دقیق واژگان کلیدی، شناخت ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم، و آگاهی از مجازات های مقرر، درک جامعی از این ماده را میسر می سازد.

اصلاحیه اخیر این ماده در سال ۱۴۰۳، به ویژه در مورد افزایش میزان جزای نقدی، نشان دهنده پویایی نظام حقوقی در پاسخگویی به تغییرات اقتصادی و تلاش برای حفظ کارایی بازدارندگی قانون است. درک تفاوت های این ماده با سایر جرایم مرتبط و آشنایی با رویه های عملی شکایت و دفاع، برای تمامی افراد جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا متخصصان حقوقی، ضروری است. این دانش به افراد کمک می کند تا در مواجهه با این جرم، چه به عنوان قربانی و چه متهم، تصمیمات آگاهانه و مؤثری اتخاذ کنند.

در نهایت، هرچند این مقاله تلاش کرد تا راهنمایی جامع و کاربردی ارائه دهد، اما پیچیدگی های پرونده های حقوقی و تفاوت های موردی، لزوم کسب مشاوره حقوقی تخصصی را در صورت مواجهه با چنین مواردی بیش از پیش آشکار می سازد. مراجعه به وکلای متخصص در زمینه حقوق کیفری، می تواند در تمامی مراحل دادرسی، راهگشا باشد و به حفظ حقوق افراد کمک شایانی کند.