تعویق صدور حکم چیست

تعویق صدور حکم، فرصتی قانونی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم و با در نظر گرفتن شرایطی خاص، به او اعطا می کند تا صدور رأی نهایی به تعویق افتد. این قرار به متهم امکان می دهد تا در یک دوره زمانی معین، رفتار خود را اصلاح کرده و با رعایت دستورات دادگاه، از محکومیت و عواقب آن رهایی یابد. این سازوکار، ابزاری مهم برای رویکرد اصلاح گرایانه در نظام قضایی ایران محسوب می شود.

نظام حقوقی هر کشور همواره به دنبال برقراری عدالت و حفظ نظم اجتماعی است، اما در این مسیر، تدابیری نیز برای بازپروری و اصلاح افراد در نظر گرفته می شود. یکی از این تدابیر، قرار «تعویق صدور حکم» است که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. این قرار، بیش از آنکه یک نوع مجازات باشد، فرصتی برای متهم است تا پیش از آنکه برچسب محکومیت بر او زده شود، بتواند مسیر زندگی خود را اصلاح کند. این مقاله با هدف تبیین جامع این مفهوم حقوقی، به بررسی دقیق شرایط، انواع، مراحل، و پیامدهای تعویق صدور حکم می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه را رفع کرده و راهنمایی کامل برای تمامی مخاطبان فراهم آورد.

مفهوم دقیق حقوقی تعویق صدور حکم و مبنای قانونی آن

تعویق صدور حکم، یک قرار قضایی است که دادگاه در جرایم تعزیری مشخص، پس از آنکه مجرمیت متهم برایش احراز شد، اما پیش از صدور حکم محکومیت قطعی، آن را صادر می کند. مبنای قانونی این قرار، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است. بر اساس این ماده، دادگاه می تواند با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و همچنین سوابق و اوضاع و احوالی که به ارتکاب جرم انجامیده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.

هدف قانون گذار از وضع این مقرره، صرفاً مجازات کردن فرد نیست، بلکه بازپروری و اصلاح او نیز مدنظر قرار گرفته است. این رویکرد، بر «اصلاح محوری» به جای «کیفرمحوری» تأکید دارد. با این قرار، فرد این فرصت را پیدا می کند که از محکومیت و آثار سوء آن در زندگی اجتماعی و شغلی خود جلوگیری کند. همچنین، این تدبیر به کاهش بار زندان ها و هزینه های قضایی نیز کمک می کند.

نکته بسیار مهم این است که تعویق صدور حکم، پس از احراز مجرمیت متهم صادر می شود؛ یعنی دادگاه به این نتیجه رسیده است که متهم جرم را مرتکب شده، اما قبل از صدور حکم قطعی است. این تمایز، کلیدی ترین وجه افتراق آن با قرار «تعلیق اجرای مجازات» است که پس از صدور حکم قطعی صادر می شود.

شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم

صدور قرار تعویق صدور حکم، مستلزم وجود شرایط خاصی است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده اند. این شرایط، نشان دهنده رویکرد قانون گذار در اعطای این فرصت اصلاحی به افرادی است که پتانسیل بازگشت به جامعه را دارند.

نوع جرم مشمول تعویق صدور حکم

مهم ترین شرط، نوع جرم ارتکابی است. تعویق صدور حکم فقط در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت قابل اعمال است. جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که درجه یک شدیدترین و درجه هشت خفیف ترین است. این تقسیم بندی، میزان مجازات ها را مشخص می کند. برای مثال، جرایم تعزیری درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه است. جرایم تعزیری درجه هشت نیز شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ۳۰ ضربه می شود. این قرار، شامل جرایم حدی (مانند سرقت حدی یا زنا)، قصاص، یا تعزیرات با درجه بالاتر (مانند درجه یک تا پنج) نمی شود.

وضعیت فردی و اجتماعی متهم

دادگاه در تصمیم گیری برای صدور قرار تعویق صدور حکم، به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم توجه می کند. عواملی مانند داشتن شغل ثابت، سرپرستی خانواده، وضعیت اقتصادی نامساعد که ممکن است موجب ارتکاب جرم شده باشد، یا ندامت و پشیمانی متهم از ارتکاب جرم، همگی در این ارزیابی دخیل هستند. این ملاحظات به قاضی کمک می کند تا درک بهتری از چرایی ارتکاب جرم و پتانسیل اصلاح مرتکب داشته باشد.

وجود جهات تخفیف

یکی دیگر از شرایط، وجود جهات تخفیف است. این جهات، در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند و شامل مواردی مانند همکاری مؤثر متهم در کشف جرم، اقرار مؤثر متهم، ندامت و پشیمانی، اعلام قبل از تعقیب، جبران ضرر و زیان یا ترتیب آن قبل از صدور حکم، یا اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم می شود. وجود این جهات، نشانه ای از آمادگی متهم برای اصلاح رفتار و کاهش آسیب های ناشی از جرم است.

پیش بینی اصلاح مرتکب

قاضی باید بر اساس شواهد و قرائن، این پیش بینی را داشته باشد که متهم در آینده رفتار مجرمانه را تکرار نخواهد کرد. این پیش بینی، از طریق بررسی رفتار متهم در جریان دادرسی، فقدان سابقه کیفری مؤثر، تعهدات وی برای جبران خسارت، و سایر نشانه های ندامت و بازپروری حاصل می شود.

جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

رضایت بزه دیده و جبران خسارات وارده به او، یکی از ارکان مهم در این فرآیند است. متهم باید ضرر و زیان ناشی از جرم را به بزه دیده جبران کند یا حداقل «ترتیبات جبران» آن را فراهم آورد. این ترتیبات می تواند شامل توافق بر پرداخت اقساطی خسارت یا تعهد به جبران آن در آینده ای نزدیک باشد. اهمیت این شرط در آن است که بخش مهمی از عدالت ترمیمی را محقق می کند.

فقدان سابقه کیفری مؤثر

یکی از شروط بنیادی برای صدور قرار تعویق صدور حکم، فقدان سابقه کیفری مؤثر است. سابقه کیفری مؤثر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. این ماده بیان می کند که محکومیت های قطعی به جرایم حدی، قصاص نفس، قطع عضو، حبس ابد و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، فرد را از برخی حقوق اجتماعی محروم می کند و به عنوان سابقه کیفری مؤثر شناخته می شود. بنابراین، اگر متهم دارای چنین سوابقی باشد، امکان صدور قرار تعویق صدور حکم برای او وجود نخواهد داشت. این شرط، تضمین می کند که این فرصت به افرادی داده شود که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند یا سوابق کیفری آن ها چندان جدی نیست و قابلیت اصلاح بیشتری دارند.

ملاحظات شکلی مهم

1. عدم امکان صدور قرار غیابی: بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. حضور متهم برای اخذ تعهدات لازم و درک کامل شرایط، ضروری است.
2. آزادی فوری متهم در صورت بازداشت: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که اگر متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی او را صادر می کند. البته، دادگاه می تواند در این مورد، تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفالت) از متهم اخذ کند، اما این تأمین نباید به بازداشت مجدد او منجر شود.

مدت زمان تعویق

مدت زمان تعویق صدور حکم، بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، از شش ماه تا دو سال است. تعیین این مدت، به صلاحدید قاضی بستگی دارد و عواملی مانند شدت جرم، وضعیت فردی متهم، میزان همکاری او، و پیش بینی قاضی از میزان نیاز به زمان برای اصلاح رفتار، در این تصمیم گیری مؤثر است.

انواع تعویق صدور حکم: ساده و مراقبتی و تدابیر آن

قانون گذار در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، دو نوع تعویق صدور حکم را پیش بینی کرده است: تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این تقسیم بندی، انعطاف پذیری بیشتری را برای دادگاه فراهم می کند تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده و متهم، مناسب ترین گزینه را انتخاب کند.

تعویق ساده (ماده ۴۱ الف)

در این نوع تعویق، متهم به طور کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده توسط دادگاه، مرتکب هیچ جرم دیگری نشود. این تعهد، بر اساس پیش بینی دادگاه از نحوه رفتار متهم و احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده شکل می گیرد. در تعویق ساده، نظارت مستقیم و خاصی بر رفتار متهم اعمال نمی شود و بیشتر بر مبنای اعتماد به تعهد فرد استوار است.

تعویق مراقبتی (ماده ۴۱ ب)

تعویق مراقبتی، از تعویق ساده کامل تر و دارای نظارت بیشتری است. علاوه بر شرایط تعویق ساده (یعنی تعهد به عدم ارتکاب جرم)، متهم ملزم به رعایت دستورات و تدابیر خاصی است که از سوی دادگاه تعیین می شود. این تدابیر، با هدف کمک به اصلاح رفتار متهم و اطمینان از پایبندی او به قوانین وضع شده اند.

تعویق مراقبتی نه تنها فرصتی برای عدم محکومیت است، بلکه با اعمال تدابیر حمایتی و نظارتی، مسیر بازگشت به زندگی سالم را برای فرد هموار می کند و نقش مؤثری در کاهش ارتکاب مجدد جرم ایفا می نماید.

تدابیر همراه با تعویق مراقبتی

تدابیر همراه با تعویق مراقبتی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند:

1. تدابیر نظارتی (ماده ۴۲): این تدابیر با هدف پایش و کنترل رفتار متهم وضع می شوند و شامل موارد زیر است:
   • حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر.
   • ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
   • اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.
   • کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

   لازم به ذکر است که تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی نیز باشد.

2. تدابیر معاضدتی و اجتماعی (ماده ۴۳): این تدابیر با هدف کمک به بازپروری و اصلاح متهم، و همچنین محدود کردن فعالیت های مرتبط با جرم او وضع می شوند. دادگاه با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او، به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی ایجاد نکند، می تواند یک یا چند مورد از دستورات زیر را برای مدت تعویق، الزامی کند:
   • حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص.
   • اقامت یا عدم اقامت در مکان معین.
   • درمان بیماری یا ترک اعتیاد.
   • پرداخت نفقه افراد واجب النفقه.
   • خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.
   • خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.
   • خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص (مانند بزه دیده) به تشخیص دادگاه.
   • گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

نقش مددکار اجتماعی در تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی، مددکار اجتماعی ناظر نقش حیاتی ایفا می کند. این مددکار مسئول نظارت بر اجرای تدابیر و دستورات دادگاه توسط متهم است و گزارش های دوره ای از وضعیت و پیشرفت متهم را به دادگاه ارائه می دهد. گزارش های مددکار اجتماعی، یکی از عوامل تعیین کننده در تصمیم نهایی دادگاه پس از پایان مدت تعویق خواهد بود.

آثار و پیامدهای عدم رعایت شرایط و دستورات (لغو قرار)

قرار تعویق صدور حکم، فرصتی است که با تعهد متهم به رعایت شرایط و دستورات دادگاه همراه است. عدم پایبندی به این تعهدات، می تواند پیامدهای جدی از جمله لغو قرار و صدور حکم محکومیت را در پی داشته باشد. ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی، به تفصیل به این آثار و پیامدها می پردازد.

ارتکاب جرم مجدد (ماده ۴۴)

اگر متهم در طول مدت تعویق، مجدداً مرتکب جرم شود، قرار تعویق صدور حکم لغو خواهد شد و دادگاه حکم محکومیت او را صادر می کند. با این حال، تمام جرایم مجدد به لغو قرار منجر نمی شوند. این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که:

انواع جرایم منجر به لغو قرار تعویق صدور حکم عبارتند از:

• جرم موجب حد (مانند سرقت حدی یا شرب خمر)
• جرم موجب قصاص (مانند قتل عمد)
• جنایات عمدی موجب دیه (مانند ضرب و جرح عمدی)
• جرایم تعزیری تا درجه هفت (مانند توهین، افترا، کلاهبرداری یا سرقت ساده)

نکته مهم و متمایز: ارتکاب جنایات غیرعمدی (مانند تصادفات رانندگی منجر به جرح یا فوت) و همچنین جرایم تعزیری درجه هشت (خفیف ترین جرایم تعزیری) در مدت تعویق، باعث لغو قرار تعویق صدور حکم نمی شود. این تمایز نشان می دهد که قانون گذار قصد دارد فرصت اصلاح را برای متهمانی که مرتکب جرایم غیرجدی می شوند، حفظ کند.

در صورت لغو قرار به دلیل ارتکاب جرم مجدد، دادگاه حکم محکومیت متهم را صادر می کند و بر اساس تبصره ماده ۴۴، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع است. این بدین معناست که متهم باید مجازات تعیین شده را به طور کامل تحمل کند.

عدم اجرای دستورات دادگاه (ماده ۴۴ – فقط در تعویق مراقبتی)

در تعویق مراقبتی، اگر متهم از اجرای دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه سرپیچی کند، قاضی دو اختیار دارد:

1. افزایش مدت تعویق: قاضی می تواند برای یک بار، مدت تعویق را تا نصف مدت اولیه افزایش دهد. این اقدام به متهم فرصت بیشتری برای جبران و پایبندی به دستورات می دهد.
2. صدور حکم محکومیت: در صورت تکرار عدم رعایت دستورات یا جدی بودن سرپیچی، قاضی می تواند قرار تعویق را لغو کرده و حکم محکومیت صادر کند.

انتخاب بین این دو حالت، به میزان جدی بودن تخلف، سابقه متهم در رعایت دستورات و صلاحدید قاضی بستگی دارد. هدف این است که از یک سو فرصت اصلاح حفظ شود و از سوی دیگر، جدیت دادگاه در اجرای تعهدات نشان داده شود.

پایان مدت تعویق و سرنوشت نهایی پرونده

پس از گذشت مدت زمان تعویق، پرونده مجدداً در دادگاه مطرح می شود تا سرنوشت نهایی آن مشخص گردد. تصمیم دادگاه در این مرحله، بر اساس ارزیابی جامع از رفتار متهم در طول دوره تعویق اتخاذ می شود.

ملاحظات دادگاه پس از پایان مدت (ماده ۴۵)

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی، سه عامل کلیدی را برای تصمیم گیری نهایی دادگاه مشخص می کند:

• میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه: دادگاه بررسی می کند که متهم تا چه حد به تعهدات خود و دستورات تعیین شده (به ویژه در تعویق مراقبتی) عمل کرده است.
• گزارش های مددکار اجتماعی: در تعویق مراقبتی، گزارش های ارسالی توسط مددکار اجتماعی ناظر، که جزئیات رفتار، پیشرفت، و چالش های متهم را در طول دوره تعویق بیان می کند، نقش محوری دارد.
• ملاحظه وضعیت کلی مرتکب: دادگاه به وضعیت عمومی و اجتماعی متهم پس از پایان دوره تعویق توجه می کند؛ از جمله اینکه آیا او توانسته به زندگی عادی بازگردد، شغل مناسبی پیدا کرده، و ارتباطات سالمی با جامعه برقرار کرده است.

تصمیمات نهایی دادگاه

با توجه به این ملاحظات، دادگاه یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ می کند:

1. تعیین کیفر: در صورتی که متهم به طور کامل به شرایط و دستورات دادگاه پایبند نبوده و دادگاه موفقیت او را در بازپروری کامل نداند، حکم محکومیت را صادر کرده و کیفر مناسب را تعیین می کند. این به معنای آن است که فرصت اعطا شده به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
2. صدور حکم معافیت از کیفر: این نتیجه، مطلوب ترین پیامد برای متهم است. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که متهم در طول دوره تعویق، کاملاً به شرایط و دستورات پایبند بوده، رفتار خود را اصلاح کرده و قابلیت بازگشت به جامعه را دارد، حکم معافیت از کیفر را صادر می کند. این حکم بدین معناست که متهم برای جرمی که مجرمیتش احراز شده بود، دیگر مجازات نخواهد شد و این فرصت قانونی منجر به پاک شدن پرونده او از نظر محکومیت کیفری خواهد شد.

صدور حکم معافیت از کیفر، نشان دهنده موفقیت سیستم قضایی در رویکرد اصلاح گرایانه و پتانسیل بالای متهم برای بازگشت به یک زندگی عادی و بدون جرم است.

تفاوت اساسی تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، دو نهاد حقوقی متمایز در قانون مجازات اسلامی هستند که هر دو با هدف اصلاح و بازپروری متهم، به او فرصت می دهند؛ اما تفاوت های بنیادی در زمان اعمال، ماهیت و آثار دارند. درک این تفاوت ها برای افراد متهم، خانواده ها و حتی حقوقدانان بسیار ضروری است.

در ادامه، تفاوت های کلیدی این دو نهاد در یک جدول مقایسه ای دقیق ارائه شده است:

ویژگی	تعویق صدور حکم	تعلیق اجرای مجازات
مبنای قانونی	مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی	مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی
زمان اعمال	قبل از صدور حکم محکومیت قطعی؛ پس از احراز مجرمیت متهم.	بعد از صدور حکم محکومیت قطعی؛ پس از تعیین مجازات.
ماهیت	به تعویق افتادن صدور حکم؛ به این معنا که هنوز حکمی صادر نشده است.	به تعلیق افتادن اجرای مجازات؛ حکم صادر و مجازات تعیین شده، اما اجرای آن متوقف می شود.
مراحل قضایی	دادگاه ابتدا مجرمیت را احراز می کند، سپس قرار تعویق صادر می شود.	دادگاه حکم محکومیت صادر می کند، سپس اجرای آن به تعلیق درمی آید.
جرایم مشمول	فقط جرایم تعزیری درجه شش تا هشت.	طیف وسیع تری از جرایم تعزیری (درجه سه تا هشت)، به شرط اینکه مجازات حبس بیش از یک سال باشد. (ماده 46 ق.م.ا)
سابقه کیفری	مستلزم فقدان سابقه کیفری مؤثر.	در صورت داشتن سابقه کیفری نیز با شرایط خاصی ممکن است اعمال شود، اما دارای محدودیت هایی است (مثل عدم سابقه محکومیت به حبس).
هدف	اعطای فرصت اصلاح قبل از محکومیت و جلوگیری از آثار سوء آن در سوابق فرد.	اعطای فرصت بازگشت به جامعه پس از محکومیت و جلوگیری از آثار تخریبی زندان.
آثار عدم رعایت	لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت (با ممنوعیت تعلیق مجدد).	لغو تعلیق و اجرای کامل مجازات تعیین شده.
نتیجه نهایی در صورت موفقیت	صدور حکم معافیت از کیفر (فرد محکوم تلقی نمی شود).	صدور حکم برائت از مجازات یا تخفیف آن (فرد محکوم است، اما مجازاتش اجرا نشده).

همانطور که مشاهده می شود، تفاوت اصلی در زمان صدور و ماهیت این دو قرار است. تعویق صدور حکم، پیشگیرانه عمل می کند و به فرد اجازه می دهد که اصلاً محکوم نشود، در حالی که تعلیق اجرای مجازات، پس از محکومیت فرصتی برای عدم اجرای حکم صادر شده فراهم می آورد.

نتیجه گیری

تعویق صدور حکم، ابزاری مهم و کارآمد در نظام حقوقی ایران است که با رویکردی اصلاح گرایانه، فرصتی دوباره به متهمان می دهد تا پیش از آنکه محکومیت کیفری در سوابقشان ثبت شود، مسیر زندگی خود را تغییر دهند. این قرار، که ریشه های آن در مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی نهفته است، نه تنها به بازپروری افراد کمک می کند، بلکه بار دستگاه قضایی و زندان ها را نیز کاهش می دهد.

در طول این مقاله، به تفصیل به تعریف تعویق صدور حکم، شرایط دقیق صدور آن در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، ضرورت وجود جهات تخفیف، جبران ضرر و زیان، فقدان سابقه کیفری مؤثر و پیش بینی اصلاح مرتکب پرداختیم. انواع تعویق، شامل ساده و مراقبتی، به همراه تدابیر نظارتی و معاضدتی خاص خود، تبیین گردید و نقش حیاتی مددکار اجتماعی در این فرآیند مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، پیامدهای عدم رعایت شرایط و ارتکاب جرم مجدد، از جمله لغو قرار و صدور حکم محکومیت، به دقت بررسی شد. در نهایت، با ارائه یک مقایسه جامع، تفاوت های کلیدی تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات شفاف سازی گشت.

به یاد داشته باشید که این فرصت قانونی، مسئولیت سنگینی را نیز بر دوش متهم می گذارد؛ مسئولیت پایبندی به تعهدات و اصلاح رفتار. موفقیت در این فرآیند، نه تنها به نفع فرد، بلکه به نفع جامعه نیز خواهد بود. برای درک دقیق تر جزئیات هر پرونده و اتخاذ بهترین تصمیمات حقوقی، همواره توصیه می شود با متخصصین حقوقی و وکلای مجرب مشورت نمایید.