حد چیست در حقوق

حد، مجازاتی است که ماهیت، نوع، میزان و نحوه اجرای آن به طور دقیق در شرع مقدس اسلام تبیین شده و قانون گذار آن را در نظام حقوقی ایران منعکس کرده است. این نوع مجازات در زمره چهار دسته اصلی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر مجازات ها، به ویژه تعزیر، متمایز می سازد.

نظام حقوقی ایران، بر مبنای آموزه های شرع مقدس اسلام، مجازات ها را به چهار دسته اصلی «حد»، «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» تقسیم می کند. در این میان، «حد» به دلیل منشأ الهی، قطعیت در تعیین مجازات و ویژگی های خاص خود، جایگاهی ویژه و حساس دارد. درک دقیق مفهوم، مبانی، انواع و تفاوت های حدود شرعی با سایر مجازات ها، برای تمامی فعالان و علاقه مندان به حوزه حقوق و فقه ضروری است. این مقاله به تبیین جامع مفهوم حد در نظام حقوقی و شرعی ایران می پردازد و ابعاد مختلف آن را با رویکردی تحلیلی و مستند به مواد قانونی و مبانی فقهی، مورد بررسی قرار می دهد.

۱. حد چیست؟ تبیین جامع مفهوم حد در حقوق و شرع

مفهوم «حد» در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در قوانین جزایی ایران، دارای ابعاد لغوی، اصطلاحی، فقهی و قانونی است که درک دقیق آن مستلزم بررسی هر یک از این زوایاست.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی «حد»

در معنای لغوی، کلمه «حد» معانی متعددی از جمله مرز، مانع، جلوگیری، انتها، و تعریف چیزی را در بر می گیرد. این واژه از ریشه «حدد» به معنای بریدن یا جدا کردن است و به همین دلیل، دربرگیرنده مفهوم تعیین یک مرز و پایان برای چیزی است.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، «حد» به مجازات هایی اطلاق می شود که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها توسط شارع مقدس (خداوند و پیامبر اسلام) تعیین و تثبیت شده است. این مجازات ها برای جرائم خاصی وضع گردیده اند و ماهیت آن ها به گونه ای است که هیچ قاضی یا قانون گذاری نمی تواند در کمیت و کیفیت آن ها دخل و تصرف نماید. هدف اصلی از وضع حدود، صیانت از حدود الهی و حفظ نظم عمومی و اخلاقی جامعه بر مبنای ارزش های اسلامی است.

۱.۲. تعریف قانونی «حد» در قانون مجازات اسلامی

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی فقهی، تعریفی صریح از حد ارائه کرده است. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «حد، مجازاتی است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجرای آن در شرع مقدس، تعيين شده است.»

این تعریف، اجزای کلیدی مفهوم حد را به روشنی تبیین می کند:

• موجب: یعنی علل و اسبابی که باعث ارتکاب جرم حدی و در نتیجه استحقاق مجازات حد می شوند. این موجبات به طور صریح در شرع بیان شده اند.
• نوع: اشاره به ماهیت مجازات دارد، مانند اعدام، شلاق، قطع عضو، رجم یا تبعید.
• میزان: مقدار دقیق مجازات را مشخص می کند، مثلاً ۸۰ ضربه شلاق یا قطع چهار انگشت دست راست.
• کیفیت اجرا: نحوه و شرایط خاص اجرای مجازات را بیان می کند، مانند اینکه شلاق برهنه یا با لباس، یا رجم چگونه انجام شود.

تمامی این ارکان، در شرع مقدس اسلام تعیین شده اند و قانون گذار صرفاً به انعکاس و تصویب آن ها در قوانین موضوعه می پردازد. این ویژگی، اصلی ترین تفاوت حد با تعزیر است که نوع و میزان آن غالباً توسط قانون گذار عادی تعیین می گردد.

۱.۳. ریشه فقهی و مبانی شرعی حدود

حدود شرعی ریشه ای عمیق در منابع اصلی فقه اسلامی، یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، دارند. آیات متعددی از قرآن و روایات فراوانی از معصومین، به تعیین مجازات برای جرائم خاصی پرداخته اند. به عنوان مثال، آیه ۳۸ سوره مائده در مورد حد سرقت و آیه ۲ سوره نور در مورد حد زنا، به صراحت از این مجازات ها سخن می گویند.

این مجازات ها نه تنها جنبه بازدارندگی دارند، بلکه هدف از اجرای آن ها، تطهیر فرد گناهکار و اصلاح جامعه است. ماهیت الهی حدود بدان معناست که هیچ کس، اعم از حاکم، قاضی یا قانون گذار، اختیار تغییر، تخفیف، تبدیل یا تعلیق آن ها را ندارد. این امر بر قدسی بودن و ابدی بودن احکام حدی تأکید می کند و آن ها را از هرگونه مصلحت اندیشی یا اجتهاد شخصی مصون می دارد.

۲. ویژگی ها و خصائص منحصر به فرد مجازات های حدی

مجازات های حدی دارای خصوصیات متمایزی هستند که آن ها را از سایر مجازات ها نظیر قصاص، دیه و تعزیر جدا می کند. شناخت این ویژگی ها برای درک جایگاه و کارکرد حدود در نظام حقوقی اسلامی اهمیت بسزایی دارد.

۲.۱. عدم قابلیت تغییر و تعدیل توسط قاضی

یکی از مهم ترین ویژگی های حدود، عدم اختیار قاضی در دخل و تصرف در آن هاست. ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: «دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.» این ماده قانونی، اختیارات قاضی را در برابر حدود به شدت محدود می کند. قاضی تنها وظیفه احراز وقوع جرم و اثبات آن را دارد و پس از آن، ملزم به اجرای دقیق حد تعیین شده در شرع است. این در حالی است که در مجازات های تعزیری، قاضی مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، دارای اختیارات گسترده ای برای تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات بر اساس شرایط خاص پرونده و شخصیت مجرم است.

۲.۲. لزوم آگاهی مرتکب به حرمت شرعی فعل

برای اجرای حد، تنها قصد ارتکاب فعل مجرمانه و مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه شرط دیگری نیز وجود دارد. ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» این بدان معناست که اگر فردی نداند که فعل ارتکابی اش از نظر شرع حرام است، حتی اگر آن عمل را انجام دهد، مشمول مجازات حد نخواهد شد. این شرط، یکی از مبانی اصلی «قاعده درأ» است که بر عدم اجرای حد در موارد شک و شبهه تأکید دارد.

۲.۳. حق الله بودن و نقش توبه در سقوط حد

اکثر حدود شرعی، جنبه «حق الله» دارند؛ به این معنی که ارتکاب آن ها تجاوز به حریم الهی و حقوق خداوند محسوب می شود. این ویژگی باعث می شود که توبه مرتکب، نقش ویژه ای در سقوط یا تخفیف مجازات حد ایفا کند. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «در جرائم موجب حد، به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری، درخواست نماید.» این مقرره نشان دهنده اهمیت توبه و بازگشت از گناه در فقه اسلامی است و راهی برای اصلاح مجرمان و جلوگیری از اجرای مجازات های حدی در شرایط خاص فراهم می آورد. البته در مورد قذف و محاربه، جنبه حق الناس نیز مطرح است و توبه به تنهایی برای سقوط حد کفایت نمی کند.

«یکی از اصول مهم در فقه اسلامی، اصل درأ است که بر اساس آن، هرگاه در ثبوت حدود شبهه یا شک عارض شود، حد ساقط می گردد. این اصل نشان دهنده احتیاط شدید شارع در اجرای مجازات های حدی است و به منزله یک ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق متهم است.»

۲.۴. ادله اثبات خاص و سخت گیرانه

اثبات جرائم حدی نیازمند ادله اثبات خاص و غالباً سخت گیرانه تری نسبت به سایر جرائم است. این ادله عمدتاً شامل «اقرار» (اعتراف خود متهم)، «شهادت» (گواهی شاهدان با شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه) و در برخی موارد «علم قاضی» می شود. به عنوان مثال، اثبات جرم زنا نیازمند چهار بار اقرار متهم یا شهادت چهار شاهد مرد عادل است که جزئیات واقعه را مشاهده کرده باشند. این سخت گیری در اثبات، از یک سو به دلیل اهمیت و سنگینی مجازات های حدی و از سوی دیگر برای جلوگیری از هتک آبروی افراد و سوءاستفاده از اتهامات حدی است. همچنین، «قاعده درأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) نیز در اینجا نقش مهمی ایفا می کند؛ هرگونه شک و شبهه در اثبات جرم حدی، می تواند منجر به سقوط مجازات شود.

۲.۵. احصائی بودن حدود

مجازات های حدی، برخلاف تعزیرات که می توانند متناسب با نوع جرم و شرایط جامعه توسط قانون گذار وضع شوند، «احصائی» هستند. این بدان معناست که تعداد و مصادیق حدود محدود و معین هستند و تنها شامل جرائمی می شوند که به صراحت در شرع مقدس و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم حدی مشخص شده اند. هر عمل مجرمانه ای نمی تواند مستوجب حد باشد مگر آنکه ماهیت و مجازات آن در منابع فقهی صراحتاً ذکر شده باشد. این ویژگی باعث می شود که تفکیک حدود از تعزیرات اهمیت یابد و هرگونه مجازات خارج از چارچوب معین شرعی، در دسته حدود قرار نگیرد.

۳. انواع مجازات حدی و جرایم مستوجب آن

قانون مجازات اسلامی، در بخش دوم از کتاب دوم خود، به تفصیل به انواع حدود و جرائم مستوجب آن ها پرداخته است. این جرائم و مجازات ها، مصادیق بارز «حدود الله» در نظام حقوقی ایران به شمار می روند.

۳.۱. دسته بندی کلی انواع حدود

حدود شرعی شامل مجازات های متنوعی هستند که از نظر شدت و نوع اجرا متفاوت اند. دسته بندی کلی این مجازات ها شامل موارد زیر است:

نوع مجازات حدی	شرح اجمالی	مصادیق جرم
اعدام	لباس سلب حیات از طریق اعدام	زنای محصنه (در صورت عدم اجرای رجم)، زنا با محارم، زنای به عنف، لواط (در شرایط خاص)، سب نبی، محاربه (در برخی حالات)، افساد فی الارض، بغی، تکرار سرقت حدی برای بار چهارم
رجم (سنگسار)	مجازات سنگسار	زنای محصنه و محصن (در صورت فراهم بودن شرایط اجرا)
صلب (به صلیب کشیدن)	آویختن به دار	محاربه (به اختیار قاضی)
قطع عضو	قطع انگشتان دست یا پا	سرقت حدی (در مراتب اول و دوم)
شلاق	ضربات شلاق (تازیانه)	زنای غیرمحصنه، لواط (در برخی حالات)، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر
تبعید (نفی بلد)	اخراج از محل سکونت و اقامت اجباری در محلی دیگر	قوادی (در مرتبه دوم برای مرد)، محاربه (به اختیار قاضی)

۳.۲. بررسی جزئی جرایم و مجازات های حدی مرتبط

در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از جرائم مستوجب حد و مجازات های مربوط به آن ها می پردازیم:

۳.۲.۱. زنا و اقسام آن

زنا عبارت است از جماع (آمیزش جنسی) مرد و زنی که بین آن ها علقه زوجیت (عقد نکاح دائم یا موقت) وجود نداشته باشد و از موارد و طی به شبهه (آمیزش از روی اشتباه و اعتقاد به حلال بودن) نیز نباشد. زنا دارای اقسام مختلفی است که هر یک مجازات متفاوتی دارد:

• زنای محصنه و محصن: هرگاه مرد یا زن متأهل با داشتن همسر دائمی، بالغ و عاقل بوده و امکان برقراری ارتباط جنسی از طریق قُبُل (واژن) با همسر خود را داشته باشد و مرتکب زنا شود، به ترتیب محصن یا محصنه نامیده می شود. حد زنای محصنه و محصن، رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه، در صورت اثبات با بینه، حد آن اعدام است.
• زنای غیرمحصنه: هرگاه مرتکب زنا، مجرد باشد، حد آن صد ضربه شلاق است.
• زنا با محارم نسبی: حد این نوع زنا (مانند زنا با مادر، خواهر، دختر)، اعدام است.
• زنا با زن پدر: مجازات زانی (مرد) اعدام و مجازات زانیه (زن) رجم است.
• زنا به عنف یا اکراه: هرگاه زنا با زور و اجبار و بدون رضایت زن انجام شود، حد زانی اعدام است. در این مورد، رضایت نداشتن زن، حتی اگر ظاهری باشد، ملاک است.
• زنای غیرمسلمان با زن مسلمان: حد زانی (غیرمسلمان) اعدام است.

۳.۲.۲. لواط و تفخیذ

لواط: عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد در دُبُر (مقعد) مرد دیگر. اگر هر دو طرف بالغ و عاقل باشند:

• حد فاعل و مفعول در صورت عنف، اکراه یا احصان (داشتن همسر)، اعدام است.
• در غیر این صورت، حد آن صد ضربه شلاق است.

تفخیذ: به معنای قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر است. حد تفخیذ برای فاعل و مفعول، صد ضربه شلاق است و در این جرم تفاوتی میان محصن و غیرمحصن نیست.

۳.۲.۳. مساحقه

مساحقه، همجنس بازی بین دو زن است که با مالیدن اندام تناسلی آن ها به یکدیگر صورت می گیرد. حد مساحقه صد ضربه شلاق است و در آن نیز تفاوتی بین محصنه و غیرمحصنه وجود ندارد.

۳.۲.۴. قوادی

قوادی به معنای واسطه گری و جمع کردن بین دو یا چند نفر برای ارتکاب زنا یا لواط است. حد قوادی برای مرد، در مرتبه اول هفتاد و پنج ضربه شلاق و در مرتبه دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به مدت یک سال تبعید است. برای زن، فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

۳.۲.۵. قذف

قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر است، هرچند آن شخص مرده باشد. حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. قذف، از جمله حدود حق الناس محسوب می شود؛ بنابراین، تعقیب و اجرای آن منوط به شکایت مقذوف (کسی که مورد قذف قرار گرفته) است و با گذشت او، ساقط می گردد. برای تحقق قذف، نسبت دهنده باید به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد و نسبت دادن باید با لفظ صریح انجام شود.

۳.۲.۶. سب نبی

سب نبی یا توهین به مقدسات، به معنای دشنام یا اهانت به پیامبر اکرم (ص) یا هر یک از انبیای الهی، ائمه معصومین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) است. حد سب نبی، اعدام است. در صورتی که فرد مدعی شود اظهاراتش از روی اکراه، سهو، غفلت، مستی یا غضب بوده و قصد توهین نداشته است، حد اعدام ساقط می شود.

۳.۲.۷. مصرف مسکر (شرب خمر)

مصرف هرگونه مایع یا ماده ای که مست کننده باشد (مانند شراب، مشروبات الکلی، مواد مخدر خاص) موجب حد است، خواه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند. حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. برای غیرمسلمانان، حد شرب خمر تنها در صورت تظاهر به مصرف آن در انظار عمومی اجرا می شود.

۳.۲.۸. سرقت حدی

سرقت حدی به معنای ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه و از حرز (مکان محفوظ) است که دارای شرایط بسیار دقیق و چهارده گانه می باشد. از جمله این شرایط می توان به مالیت داشتن مال مسروقه، هتک حرز، عدم اضطرار سارق، شکایت صاحب مال و عدم بخشش سارق اشاره کرد. مجازات سرقت حدی در مراتب مختلف به شرح زیر است:

1. در مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن (به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند).
2. در مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی (به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).
3. در مرتبه سوم: حبس ابد.
4. در مرتبه چهارم: اعدام (حتی اگر سرقت در زندان باشد).

۳.۲.۹. محاربه

محاربه به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها به نحوی است که موجب ناامنی در محیط شود. در محاربه، جنبه عمومی عمل و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است. حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است که قاضی می تواند به اختیار خود یکی از آن ها را انتخاب کند:

• اعدام
• صلب (به صلیب کشیدن)
• قطع دست راست و پای چپ
• نفی بلد (تبعید)

۳.۲.۱۰. افساد فی الارض

افساد فی الارض به ارتکاب جنایاتی نظیر جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب گسترده، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب وسیع، پخش مواد سمی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، ورود خسارت عمده یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، اطلاق می شود. حد افساد فی الارض، اعدام است.

۳.۲.۱۱. بغی

بغی به معنای قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. اعضای گروه باغی در صورت استفاده از سلاح، به مجازات اعدام محکوم می گردند. برای تحقق این جرم، وجود سازمان یا گروه متشکل و اقدام علیه حکومت با استفاده از سلاح ضروری است.

۴. تکرار جرم در حدود شرعی

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی به موضوع تکرار جرم در حدود پرداخته و حکم ویژه ای برای آن مقرر کرده است: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» این قاعده در مورد تمامی جرائم حدی اعمال می شود، به شرطی که هر بار مجازات حد بر مجرم اجرا شده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی سه بار مرتکب سرقت حدی شود و هر بار حد قطع عضو بر او جاری گردد، در مرتبه چهارم مجازات اعدام در انتظار او خواهد بود. این حکم، نشان دهنده شدت برخورد شارع با اصرار بر ارتکاب گناه و تخلف از حدود الهی است.

۵. حدود غیرمصرح در قانون

با وجود اینکه قانون مجازات اسلامی به اکثر حدود شرعی مصرح در فقه پرداخته است، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیرمصرح در قانون باز گذاشته است. این ماده می گوید: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق نظر مشهور فتاوای معتبر و منابع فقهی عمل می شود.» این بدان معناست که فهرست حدود در قانون مجازات اسلامی، احصایی کامل نیست و برخی حدود دیگر نیز در فقه وجود دارند که در صورت عدم تصریح در قانون، قابلیت استناد به آن ها از سوی قاضی وجود دارد. به عنوان مثال، برخی فقها به حد جادوگری یا ادعای دروغین پیامبری اشاره کرده اند که ممکن است در قانون تصریح نشده باشد اما در صورت لزوم، با استناد به منابع فقهی می توان در مورد آن ها حکم صادر کرد.

۶. تفاوت های اساسی مجازات حد با تعزیر

همان طور که پیش تر اشاره شد، مجازات حدی و تعزیری دو دسته اصلی از مجازات ها در نظام کیفری ایران هستند که دارای تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی می باشند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و اعمال درست قوانین ضروری است.

ویژگی	مجازات حد	مجازات تعزیر
منشأ و تعیین نوع، میزان و کیفیت	موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرا در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) تعیین شده و قطعی است.	موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرا توسط قانون گذار عادی (مجلس شورای اسلامی) یا حاکم شرع تعیین می شود و قابلیت تغییر دارد. (ماده ۱۸ ق.م.ا)
اختیار قاضی	قاضی هیچ اختیاری در تغییر، تخفیف، تبدیل، تعلیق یا ساقط کردن حد ندارد. (ماده ۲۱۹ ق.م.ا)	قاضی اختیار گسترده ای در تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات بر اساس شرایط پرونده و متهم دارد. (ماده ۳۷ و ۴۰ ق.م.ا)
آگاهی به حرمت شرعی	برای اجرای حد، آگاهی مرتکب به حرمت شرعی فعل ارتکابی ضروری است. (ماده ۲۱۷ ق.م.ا)	آگاهی به حرمت شرعی شرط اجرای تعزیر نیست، بلکه علم به حکم و موضوع کافی است. (اصل کلی مسئولیت کیفری)
توبه	توبه قبل از اثبات جرم (به استثنای قذف و محاربه) موجب سقوط حد است و توبه بعد از اثبات (در جرائم با اقرار) می تواند موجب درخواست عفو شود. (ماده ۱۱۴ ق.م.ا)	توبه در تعزیرات درجه شش، هفت و هشت می تواند موجب سقوط مجازات شود و در سایر تعزیرات می تواند موجب تخفیف مجازات گردد. (ماده ۱۱۵ ق.م.ا)
جنبه عمومی و خصوصی	غالباً «حق الله» هستند (مانند شرب خمر) و تعقیب آن ها نیازی به شاکی خصوصی ندارد، مگر در مواردی مانند قذف که جنبه «حق الناس» قوی دارد.	غالباً «حق الناس» (مانند توهین) یا «حق الحکومه» (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی) هستند و تعقیب آن ها ممکن است منوط به شکایت شاکی خصوصی باشد.
ادله اثبات	ادله اثبات سخت گیرانه تر و خاص تر (مانند چهار بار اقرار یا چهار شاهد مرد عادل برای زنا) و اجرای «قاعده درأ» در موارد شک.	ادله اثبات متنوع تر و عمومی تر (مانند اقرار، شهادت، سوگند، اسناد و علم قاضی).
سقوط	موارد سقوط مشخص و محدودتر (توبه، عفو، لعان).	موارد سقوط متنوع تر (توبه، عفو، مرور زمان، فوت متهم، گذشت شاکی و غیره).

نتیجه گیری

مفهوم «حد» در حقوق اسلامی و نظام کیفری ایران، از جایگاهی رفیع و بنیادی برخوردار است. این مجازات ها که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها مستقیماً از شرع مقدس نشأت گرفته، نه تنها جنبه بازدارندگی و کیفر دارند، بلکه هدف غایی آن ها، اصلاح فرد، صیانت از حدود الهی و حفظ نظم و اخلاق در جامعه است. ویژگی های منحصر به فرد حدود، از جمله عدم اختیار قاضی در تعدیل آن ها، لزوم آگاهی مرتکب به حرمت شرعی، حق الله بودن و نقش توبه، و همچنین ادله اثبات سخت گیرانه، نشان دهنده دقت و احتیاط شارع در اجرای این مجازات های سنگین است.

با بررسی انواع جرائم مستوجب حد نظیر زنا، لواط، قذف، سرقت حدی، محاربه و افساد فی الارض، می توان به گستردگی و تأثیرگذاری این احکام در جنبه های مختلف حیات اجتماعی پی برد. تفاوت های بنیادین حد با تعزیر نیز بر لزوم تفکیک دقیق این دو دسته از مجازات ها تأکید می کند. درک عمیق این مفاهیم، برای تمامی حقوق دانان، دانشجویان و شهروندانی که به دنبال شناخت دقیق تر مبانی حقوقی جامعه خود هستند، ضروری است.