مجازات جرم تخریب اموال شخصی

تخریب عمدی اموال شخصی دیگران یکی از جرایم رایج در نظام حقوقی ایران است که پیامدهای حقوقی و کیفری متعددی برای مرتکب در پی دارد. شناخت مجازات جرم تخریب اموال شخصی برای آحاد جامعه، اعم از قربانیان این جرم، متهمان و حتی فعالان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی کمک می کند تا افراد با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و در صورت لزوم، مسیر صحیح پیگیری قانونی را در پیش گیرند.

در نظام حقوقی ایران، حریم مالکیت اشخاص مورد حمایت جدی قانون است و هرگونه تجاوز عمدی به آن، جرم انگاری شده است. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی این جرم، ارکان تشکیل دهنده آن، مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و اصلاحات اخیر آن، و انواع مجازات های تعیین شده می پردازد. هدف نهایی، افزایش سطح دانش حقوقی مخاطبان و ارائه یک راهنمای کاربردی برای مواجهه با این نوع جرایم است.

مفهوم جرم تخریب اموال شخصی و تمایز آن

جرم تخریب اموال شخصی، به هرگونه عمل عمدی اطلاق می شود که منجر به از بین بردن، ناقص کردن، یا از کار انداختن مال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری شود. این جرم، از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که هدف آن، حفظ امنیت اقتصادی و حقوقی افراد در جامعه است.

تخریب یا اتلاف چیست؟ تعریف حقوقی و مصادیق

در اصطلاح حقوقی، «تخریب» به معنای وارد کردن آسیب فیزیکی به یک مال به نحوی است که آن مال دچار نقص، کاستی یا از دست دادن کاربری شود. «اتلاف» گسترده تر از تخریب است و به معنای از بین بردن کلی مال یا ارزش آن است، حتی اگر شکل فیزیکی آن تغییر چشمگیری نکند (مانند از بین بردن یک سند مهم). «از کار انداختن» نیز به عملی اطلاق می شود که با وجود سالم ماندن فیزیکی مال، امکان استفاده از آن را سلب کند (مثل قطع برق یک دستگاه صنعتی).

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به هر سه این مصادیق اشاره دارد. برای مثال، شکستن شیشه خودرو (تخریب)، آتش زدن یک دسته اسکناس (اتلاف)، یا قطع سیم برق یک ماشین لباسشویی که منجر به توقف کار آن شود (از کار انداختن)، همگی می توانند در شمول این ماده قرار گیرند. وجه مشترک و اساسی در تحقق این جرم، «عمدی» بودن عمل مرتکب است. یعنی فرد باید با اراده و آگاهی کامل نسبت به فعل و نتیجه آن، اقدام به این کار کرده باشد.

تمایز تخریب اموال شخصی از تخریب اموال عمومی و غیرعمدی

جرم تخریب فقط محدود به اموال شخصی نیست. قانونگذار برای تخریب اموال عمومی و همچنین تخریب هایی که با کیفیات خاصی صورت می گیرد، مجازات های متفاوتی در نظر گرفته است که معمولاً شدیدتر هستند. به عنوان مثال، ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به تخریب تاسیسات عمومی مانند شبکه های آب، برق، گاز و مخابرات می پردازد که مجازات آن حبس از سه تا ده سال است.

همچنین، ضروری است که تخریب «عمدی» از تخریب «غیرعمدی» متمایز شود. در تخریب غیرعمدی، فرد قصد اضرار نداشته، بلکه بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت، به مال دیگری خسارت وارد کرده است. در این موارد، معمولاً جنبه کیفری منتفی است و فقط مسئولیت مدنی (جبران خسارت) برای مرتکب ایجاد می شود، مگر اینکه قانون خاصی برای تخریب غیرعمدی مجازات کیفری در نظر گرفته باشد. این مقاله عمدتاً بر تخریب عمدی اموال شخصی تمرکز دارد.

ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب اموال شخصی

مانند هر جرم دیگری، جرم تخریب اموال شخصی نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اصلی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

عنصر قانونی: ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد مرتبط

عنصر قانونی جرم تخریب اموال شخصی، به طور مشخص ماده ۶۷۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ است. این ماده صراحتاً بیان می دارد:

«هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت وارده ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در این ماده بر اساس تصویب نامه مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران، در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردیده است. پیش از این، مبلغ مندرج در این ماده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بود. این اصلاحیه، میزان خسارت برای تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی) را به ۳۳۰ میلیون ریال (معادل ۳۳ میلیون تومان) افزایش داده است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

علاوه بر ماده ۶۷۷، مواد دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی به تخریب با کیفیات مشدده می پردازند که می توانند شامل تخریب اموال شخصی نیز شوند:

• ماده ۶۷۵: تخریب با استفاده از حریق (آتش سوزی عمدی) در عمارت، بنا، کشتی، کارخانه، انبار، جنگل، خرمن، محصول زراعی، اشجار یا باغ های متعلق به دیگری، با مجازات حبس از دو تا پنج سال.
• ماده ۶۷۶: آتش زدن عمدی سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری با مجازات حبس از شش ماه تا سه سال.
• ماده ۶۸۷: تخریب وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی (که پیشتر ذکر شد) با مجازات حبس از سه تا ده سال.

عنصر مادی جرم تخریب اموال شخصی

عنصر مادی، به رفتار فیزیکی مجرمانه و نتیجه آن اشاره دارد که شامل موارد زیر است:

عمل مجرمانه (فعل مثبت)

تحقق جرم تخریب نیازمند ارتکاب «فعل مثبت» است. به این معنی که فرد باید عمداً و با انجام یک عمل فیزیکی، سبب تخریب، اتلاف یا از کار افتادن مال دیگری شود. صرف «ترک فعل» (انجام ندادن کاری) هرچند که منجر به ورود خسارت شود، معمولاً عنصر مادی این جرم را محقق نمی کند و فقط ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند. برای مثال، اگر مستاجری در فصل سرما برف بام را پارو نکند و سقف منزل آسیب ببیند، این ترک فعل از نظر کیفری تخریب محسوب نمی شود.

فعل مثبت می تواند به صورت مستقیم (مانند شکستن پنجره با سنگ) یا غیرمستقیم (مانند قطع عمدی آب یک باغ که منجر به خشک شدن درختان شود) صورت گیرد.

موضوع جرم (مال متعلق به دیگری)

موضوع جرم تخریب، «مال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری» است. این شرط بسیار مهم است و اگر مال متعلق به خود مرتکب باشد، جرم تخریب تحقق نمی یابد. اموال منقول شامل اشیایی است که قابل جابجایی هستند (مانند خودرو، موبایل، اثاثیه منزل) و اموال غیرمنقول شامل اشیایی است که قابل جابجایی نیستند (مانند خانه، زمین، درخت). قانونگذار کلیه اشیاء، اعم از آنهایی که ارزش مادی فراوان دارند یا حتی ارزش مادی کمی دارند اما از نظر صاحب آن دارای ارزش معنوی هستند (مانند دست نوشته های شخصی، عکس ها)، را تحت حمایت کیفری قرار داده است.

ورود ضرر و خسارت

برای تحقق جرم تخریب، ورود «ضرر و خسارت» به مال دیگری ضروری است. این ضرر می تواند مادی باشد (مانند هزینه تعمیر یا جایگزینی مال)، معنوی باشد (مانند از بین رفتن یک اثر هنری ارزشمند از نظر احساسی) یا حتی منافع ممکن الحصول را شامل شود (مانند تخریب دستگاهی که منبع درآمد بوده است). بدون ورود ضرر و زیان، جرم تخریب محقق نمی شود.

وسیله ارتکاب جرم

در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، وسیله خاصی برای ارتکاب جرم تخریب تعیین نشده است و مطلق است؛ یعنی تخریب با هر وسیله ای می تواند مشمول این ماده باشد. با این حال، در برخی موارد، وسیله ارتکاب جرم می تواند موجب «تشدید مجازات» شود، مانند استفاده از حریق یا مواد منفجره که در مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مجازات سنگین تری برای آن پیش بینی شده است.

عنصر معنوی جرم تخریب اموال شخصی

عنصر معنوی به جنبه روانی جرم، یعنی قصد و اراده مرتکب، اشاره دارد و خود به دو بخش تقسیم می شود:

سوء نیت عام (قصد انجام عمل)

«سوء نیت عام» به معنای اراده آزاد، آگاهانه و عامدانه مرتکب در انجام فعل مجرمانه است. یعنی فرد با علم به اینکه عملی را انجام می دهد و اراده انجام آن عمل را دارد. بدون وجود اراده و اختیار، جرم تخریب تحقق نمی یابد. مثلاً اگر شخصی به اشتباه و بدون قصد به مالی آسیب برساند، فاقد سوء نیت عام بوده و جنبه کیفری منتفی است، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی (جبران خسارت) داشته باشد.

سوء نیت خاص (قصد اضرار)

«سوء نیت خاص» به معنای قصد مرتکب برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی ورود ضرر و زیان به مال دیگری است. در مورد لزوم یا عدم لزوم سوء نیت خاص در جرم تخریب، بین حقوقدانان و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که صرف سوء نیت عام (قصد انجام عمل تخریبی) برای تحقق جرم کافی است و لازم نیست مرتکب قصد خاص اضرار به صاحب مال را داشته باشد. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که احراز قصد اضرار و آسیب رساندن به مال دیگری برای تحقق جرم تخریب ضروری است.

اما رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب، بر این است که قصد اضرار به غیر، به عنوان سوء نیت خاص، از ارکان اصلی جرم تخریب نیست و همین که فرد عمل تخریب را عمداً انجام دهد کافی است. یعنی اگر کسی عمداً شیشه خودرویی را بشکند، فارغ از اینکه قصد اضرار مالی به صاحب خودرو را داشته باشد یا خیر، مرتکب جرم تخریب شده است. آنچه مهم است، عمدی بودن خود فعل تخریب است، نه لزوماً قصد آسیب رساندن به مالک.

مجازات جرم تخریب اموال شخصی در قوانین ایران

مجازات جرم تخریب اموال شخصی، بر اساس شدت و میزان خسارت وارده و همچنین وجود کیفیات مشدده، متفاوت است. قانونگذار در ماده ۶۷۷ و سایر مواد مرتبط، انواع مجازات ها را پیش بینی کرده است.

مجازات اصلی بر اساس ماده 677 (پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) و اصلاحات جدید، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، برای هرکس که عمداً اموال منقول یا غیرمنقول دیگری را تخریب یا تلف نماید یا از کار اندازد، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در نظر گرفته بود. در کنار حبس، مجازات جزای نقدی نیز متناسب با خسارت وارده قابل اعمال بود.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399 و اصلاحات اخیر)

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ و به ویژه اصلاحیه اخیر هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، تغییرات اساسی در مجازات جرم تخریب اموال شخصی ایجاد کرده است. بر اساس این قانون و اصلاحیه، مجازات تخریب اموال شخصی به دو بخش اصلی تقسیم می شود که معیار آن، «میزان خسارت وارده» است:

1. تخریب اموال با خسارت بالاتر از ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون تومان):

   در صورتی که میزان خسارت وارده به مال دیگری، بیش از مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه خواهد بود. این مجازات نسبت به دوره قبل (شش ماه تا سه سال) تخفیف یافته است.

2. تخریب اموال با خسارت ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا کمتر:

   اگر میزان خسارت وارده به مال دیگری، برابر یا کمتر از ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، مجازات مرتکب به «جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده» تبدیل می شود. این بدان معناست که برای خسارت های کمتر از این مبلغ، مجازات حبس منتفی شده و تنها مجازات نقدی اعمال خواهد شد. این تغییر، تأکید قانونگذار بر کاهش جمعیت زندان ها و جایگزینی حبس با مجازات های دیگر در جرایم سبک تر را نشان می دهد.

جدول زیر خلاصه ای از این تغییرات را نشان می دهد:

میزان خسارت وارده	مجازات بر اساس ماده ۶۷۷ (پس از اصلاحات)
بیش از ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا کمتر	جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده

مجازات تخریب با کیفیت مشدده

در برخی موارد، شرایط و نحوه ارتکاب جرم تخریب می تواند منجر به تشدید مجازات شود. این کیفیات مشدده معمولاً در مواد قانونی جداگانه پیش بینی شده اند:

• تخریب با حریق یا مواد منفجره: همانطور که در بخش عنصر قانونی اشاره شد، استفاده از آتش یا مواد منفجره برای تخریب اموال، مجازات های سنگین تری را در پی دارد. برای مثال، ماده ۶۷۵ (حبس دو تا پنج سال برای اموال خاص) و ماده ۶۷۶ (حبس شش ماه تا سه سال برای سایر اموال منقول) در این زمینه قابل اعمال هستند.
• تخریب اموال عمومی: تخریب تاسیسات عمومی (موضوع ماده ۶۸۷) که توسط دولت یا با سرمایه مشترک برای استفاده عمومی ایجاد شده اند، مجازات حبس از سه تا ده سال را دارد.
• قصد مقابله با حکومت اسلامی: در صورتی که اعمال تخریبی با قصد مقابله با حکومت اسلامی صورت گیرد، مجازات «محارب» را خواهد داشت که بسیار شدیدتر است. (تبصره ۱ مواد ۶۷۵ و ۶۸۷).

نحوه شکایت، اثبات جرم و مراجع رسیدگی

برای قربانیان جرم تخریب اموال شخصی، آگاهی از مراحل قانونی طرح شکایت و نحوه اثبات جرم از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراحل طرح شکایت (شکواییه)

اولین گام برای قربانیان جرم تخریب، طرح شکایت کیفری است. این فرآیند به شرح زیر است:

1. تهیه شکواییه: شکواییه باید به صورت کتبی تنظیم شود و شامل مشخصات شاکی (قربانی)، مشخصات مشتکی عنه (متهم)، شرح دقیق واقعه تخریب، زمان و مکان وقوع جرم، میزان خسارت وارده و دلایل اثباتی باشد.
2. گردآوری مدارک: قبل از طرح شکایت، باید مدارک لازم را جمع آوری کرد. این مدارک شامل اسناد اثبات مالکیت مال تخریب شده (فاکتور خرید، سند ملک، قولنامه و غیره)، تصاویر و فیلم های مربوط به صحنه تخریب یا آسیب دیدگی مال، شهادت شهود (در صورت وجود) و هرگونه مدرک دیگری که بتواند وقوع جرم و انتساب آن به متهم را اثبات کند.
3. مراجعه به دادسرا: شکواییه به همراه مدارک پیوست، به دادسرای محل وقوع جرم ارائه می شود. دادسرا پس از ثبت شکایت، پرونده را جهت انجام تحقیقات اولیه به ضابطین قضایی (مانند پلیس) ارجاع می دهد.

دلایل اثباتی جرم تخریب در دادگاه

اثبات جرم تخریب در دادگاه کیفری، مانند سایر جرایم، از طریق دلایل اثباتی معتبر صورت می گیرد. این دلایل شامل:

• اقرار: اعتراف صریح متهم به ارتکاب جرم.
• شهادت شهود: گواهی افراد حاضر در صحنه جرم یا مطلعین از واقعه. شهادت حداقل دو مرد عادل برای اثبات جرم لازم است.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده، مانند گزارش کارشناسی، فیلم و عکس، اظهارات مطلعین و هرگونه مدرک دیگر، علم به وقوع جرم پیدا کند.
• گزارش کارشناسی: در بسیاری از پرونده های تخریب، تعیین میزان خسارت و چگونگی وقوع جرم نیازمند ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است. گزارش کارشناس می تواند نقش مهمی در اثبات ابعاد مادی جرم داشته باشد.

مجموعه این دلایل، به قاضی کمک می کند تا با قطعیت بیشتری در مورد وقوع جرم و انتساب آن به متهم، تصمیم گیری کند.

مرجع صالح رسیدگی به جرم تخریب

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تخریب اموال شخصی، «دادسرای عمومی و انقلاب» در مرحله تحقیقات مقدماتی و سپس «دادگاه کیفری دو» در مرحله رسیدگی و صدور حکم است. صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه، بر اساس «محل وقوع جرم» تعیین می شود. یعنی شاکی باید شکایت خود را در دادسرای مربوط به حوزه ای که جرم تخریب در آن واقع شده است، مطرح کند.

مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی (مسئولیت مدنی)

علاوه بر جنبه کیفری جرم تخریب، قربانیان حق دارند تا «ضرر و زیان مادی و معنوی» وارد شده به خود را نیز از مرتکب مطالبه کنند. این مطالبه تحت عنوان «مسئولیت مدنی» مطرح می شود و می تواند همزمان با رسیدگی کیفری یا به صورت جداگانه در دادگاه حقوقی پیگیری شود. دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم، ضمن صدور حکم مجازات، می تواند حکم به جبران خسارت نیز صادر کند. در جرایم علیه اموال، معمولاً جبران خسارت مطرح است و نه «دیه»؛ دیه بیشتر در جرایم علیه تمامیت جسمانی کاربرد دارد.

برای مطالبه ضرر و زیان، شاکی باید میزان خسارت وارده را اثبات کند که اغلب از طریق گزارش کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. این گزارش، ارزش مالی مال تخریب شده، هزینه تعمیر یا جایگزینی آن، و در صورت لزوم، منافع از دست رفته را تعیین می کند.

آگاهی از آخرین اصلاحات قانونی در مورد مجازات جرم تخریب اموال شخصی، به ویژه در خصوص مبالغ جزای نقدی و حبس، برای همه ذینفعان حیاتی است و می تواند مسیر پیگیری حقوقی را به طور کامل تغییر دهد.

نتیجه گیری

جرم تخریب اموال شخصی، به عنوان یکی از جرایم علیه مالکیت، جایگاه ویژه ای در قوانین جزایی ایران دارد. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این جرم، از تعریف و تمایز آن با سایر جرایم، تا ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی، و نیز مجازات های پیش بینی شده در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تأثیرات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اصلاحات اخیر هیئت وزیران، پرداخت. همچنین، مراحل عملی طرح شکایت، دلایل اثباتی و مراجع رسیدگی به این جرم مورد تبیین قرار گرفت.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مکرر در قوانین، به ویژه در بخش مربوط به میزان جزای نقدی و حبس، ضروری است که هم قربانیان و هم متهمان این جرم، با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، اقدام به پیگیری پرونده نمایند. عدم اطلاع کافی می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های قانونی یا اتخاذ تصمیمات نادرست شود. از این رو، تاکید بر اهمیت مشاوره با وکلای متخصص در حوزه دعاوی کیفری، به ویژه در پرونده های مربوط به تخریب اموال، امری حیاتی است.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص پرونده تخریب اموال شخصی خود، با متخصصین حقوقی ما تماس بگیرید.