قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۲

مبلغ رسمی استفاده از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ بر اساس بخشنامه قوه قضائیه، روزانه ۲۰۰,۰۰۰ ریال برای عموم افراد تعیین شده است. این تعرفه برای دسته های خاصی از متقاضیان، نظیر افراد ناتوان مالی با تشخیص مددکار و تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، مبالغ کمتری را شامل می شود. علاوه بر این، هزینه هایی مانند وثیقه یا وجه امانت برای تضمین سلامت دستگاه، از جمله مواردی است که متقاضیان باید در نظر داشته باشند.

استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان یکی از راهکارهای نوین در نظام عدالت کیفری، با هدف کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن شرایط بازاجتماعی شدن برای محکومان واجد شرایط، اهمیت فزاینده ای یافته است. با این حال، ابهامات متعددی پیرامون ساختار هزینه های مرتبط با آن، به ویژه در سال ۱۴۰۲، برای متقاضیان، خانواده ها و حتی حقوقدانان مطرح است. این مقاله با تمرکز بر شفاف سازی این هزینه ها، به تفصیل تعرفه های رسمی، مبالغ جانبی و نکات حیاتی مربوط به اخذ و استفاده از پابند الکترونیکی را شرح می دهد تا منبعی جامع و قابل اعتماد برای تمامی ذینفعان باشد.

پابند الکترونیکی چیست و چرا استفاده می شود؟

پابند الکترونیکی، که گاهی از آن با عنوان ردیاب هوشمند نیز یاد می شود، ابزاری الکترونیکی است که در ناحیه مچ پای افراد تحت مراقبت (متهمان یا محکومان) نصب می گردد. این دستگاه به صورت پیوسته موقعیت جغرافیایی فرد را رصد کرده و اطلاعات آن را به مرکز مراقبت الکترونیکی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارسال می کند. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، نظارت بر تردد و محدود کردن حرکت افراد در یک محدوده جغرافیایی مشخص است که پیشتر توسط مراجع قضایی تعیین شده است.

استفاده از پابند الکترونیکی به چند دلیل عمده در نظام قضایی نوین مورد توجه قرار گرفته است. نخست، این ابزار به کاهش جمعیت زندان ها کمک شایانی می کند، زیرا به جای حبس فیزیکی، امکان نظارت بر فرد در محیط خارج از زندان را فراهم می آورد. دوم، پابند الکترونیکی زمینه را برای بازاجتماعی شدن محکومان فراهم می سازد؛ با حفظ ارتباط فرد با خانواده، کار و اجتماع، آسیب های ناشی از دوری از جامعه به حداقل می رسد و فرصت بازگشت به زندگی عادی فراهم می آید. سوم، این سیستم نظارتی، ابزاری مؤثر برای اعمال مجازات های جایگزین حبس و نظارت دقیق بر اجرای احکام قضایی است. چارچوب قانونی استفاده از این ابزار در ایران بر پایه مواد ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری استوار است که به مراجع قضایی اجازه می دهد در شرایط خاص، از این فناوری به جای حبس یا بازداشت استفاده کنند.

شرایط عمومی اخذ پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲

اخذ پابند الکترونیکی، فرآیندی حقوقی است که مستلزم رعایت شرایط و ضوابط خاصی است. این شرایط، برای سال ۱۴۰۲، همچون گذشته، عمدتاً بر اساس قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین شده اند. یکی از مهمترین فاکتورها، نوع و درجه جرم ارتکابی است. عموماً، جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (جرایمی که مجازات حبس آن ها تا پنج سال است) از ابتدا می توانند مشمول قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. اما برای جرایم تعزیری سنگین تر، یعنی درجات دو تا چهار، فرد تنها پس از گذراندن یک چهارم از مدت زمان حبس خود مجاز به درخواست پابند الکترونیکی خواهد بود.

علاوه بر درجه جرم، الزامات اولیه دیگری نیز باید احراز گردند. رضایت محکوم برای استفاده از پابند الکترونیکی یک شرط اساسی است؛ هیچ فردی را نمی توان بدون رضایت خودش تحت مراقبت الکترونیکی قرار داد. همچنین، فقدان سابقه کیفری مؤثر، تشخیص قاضی ناظر بر پرونده مبنی بر پیش بینی اصلاح مرتکب و در بسیاری موارد، جبران ضرر و زیان وارده به شاکی (حتی اگر رضایت شاکی شرط اولیه نباشد، اما در تصمیم گیری قاضی تأثیرگذار است)، از دیگر معیارهای مهم به شمار می روند. فرآیند درخواست نیز معمولاً با ارائه درخواست به مددکاران زندان آغاز شده، سپس با تأیید مقامات زندان و قاضی اجرای احکام، نهایی می شود. در این مرحله، قاضی محدوده مراقبتی و تدابیر لازم را مشخص می کند.

تعرفه رسمی و مصوب قوه قضائیه برای پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲

شفافیت در هزینه های قانونی، همواره یکی از دغدغه های اصلی افراد درگیر با مسائل قضایی است. در خصوص قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۲، قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای مشخص، تعرفه های رسمی را اعلام کرده است. این تعرفه ها به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه ابهام، به تفکیک دسته های مختلف متقاضیان تعیین شده اند.

بخشنامه و سند قانونی

سند اصلی که تعرفه های پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ را مشخص می کند، «بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ رئیس قوه قضائیه» است. این بخشنامه به صراحت، مبلغ استفاده روزانه از این تجهیزات را برای افراد مختلف، اعم از کسانی که مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند یا زندانیانی که برای تحمل باقیمانده مجازات حبس یا به جای بازداشت تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرند، مشخص کرده است. این اقدام قانونی، نشان دهنده تلاش برای نظام مند کردن فرآیند استفاده از جایگزین های حبس و ارائه یک مبنای روشن برای محاسبه هزینه ها است.

جزئیات تعرفه روزانه سال ۱۴۰۲

بر اساس بخشنامه مذکور، تعرفه استفاده روزانه از پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ به سه دسته اصلی تقسیم می شود که در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است:

دسته متقاضیان	مبلغ تعرفه روزانه (ریال)	مبلغ تعرفه روزانه (تومان)
عموم افراد	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
افراد عاجز از پرداخت (با تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰

این ارقام، تعرفه های روزانه استفاده از پابند الکترونیکی هستند و نشان دهنده مبلغی است که فرد برای هر روز تحت نظارت بودن ملزم به پرداخت آن است. لازم به ذکر است که این تعرفه ها صرفاً هزینه استفاده از دستگاه را پوشش می دهند و شامل تمامی مبالغ جانبی که ممکن است در ادامه توضیح داده شوند، نمی گردند.

بخشنامه رسمی قوه قضائیه به وضوح تعرفه های روزانه پابند الکترونیکی را برای سه گروه مختلف در سال ۱۴۰۲ مشخص کرده است: ۲۰۰,۰۰۰ ریال برای عموم، ۱۰۰,۰۰۰ ریال برای افراد کم توان مالی و ۲۰,۰۰۰ ریال برای مددجویان نهادهای حمایتی.

هزینه های جانبی و ابهامات قیمتی: فراتر از تعرفه رسمی ۱۴۰۲

علاوه بر تعرفه رسمی روزانه پابند الکترونیکی که توسط قوه قضائیه تعیین شده است، متقاضیان ممکن است با هزینه های دیگری نیز مواجه شوند که در بخشنامه صراحتاً ذکر نشده اند. این هزینه های جانبی، گاهی منجر به سردرگمی و ایجاد ابهامات در میان کاربران می شوند. بررسی دقیق این موارد برای فهم کامل ساختار قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۲ ضروری است.

مبلغ وثیقه (وجه امانت) برای پابند الکترونیکی

یکی از مهمترین هزینه هایی که متقاضیان پابند الکترونیکی باید پرداخت کنند، مبلغ وثیقه یا وجه امانت است. این مبلغ به عنوان تضمین سلامت دستگاه پابند الکترونیکی از فرد دریافت می شود. دلیل این امر، ارزش بالای این تجهیزات و ضرورت اطمینان از بازگرداندن سالم آن ها پس از اتمام دوره مراقبت است. بر اساس تجربیات کاربران و اطلاعات غیررسمی، این مبلغ معمولاً بین ۲.۲ تا ۳ میلیون تومان متغیر بوده و در زمان نصب پابند از فرد دریافت می گردد.

نکته حائز اهمیت این است که مبلغ وثیقه، یک هزینه قطعی یا «پیش پرداخت» به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه نوعی «وجه امانت» است. به این معنا که در صورت تحویل سالم و بدون نقص پابند الکترونیکی در پایان دوره محکومیت، این مبلغ به طور کامل به فرد مسترد خواهد شد. لذا، لازم است متقاضیان این نکته را در برنامه ریزی مالی خود لحاظ کرده و در زمان تحویل دستگاه، برای بازپس گیری وثیقه خود اقدام نمایند.

هزینه های نگهداری و شارژ ماهانه: بررسی واقعیت ها

در کنار تعرفه رسمی روزانه و مبلغ وثیقه، گاهی اوقات شنیده ها و تجربیاتی مبنی بر وجود هزینه های ماهانه نگهداری یا شارژ پابند الکترونیکی مطرح می شود که می تواند ابهاماتی را برای متقاضیان پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ ایجاد کند. برخی کاربران از مبالغی حدود ۳۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه پابند الکترونیکی یاد می کنند.

با این حال، لازم به تأکید است که اینگونه هزینه ها به طور صریح در بخشنامه رسمی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ ذکر نشده اند. ممکن است این مبالغ ناشی از رویه های اجرایی خاص در برخی مراکز، یا هزینه های مربوط به خدمات جانبی و پشتیبانی باشند که توسط شرکت های واسطه یا در مناطق خاصی اعمال می گردند. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و اطمینان از مبالغ دقیق هزینه ها، قویاً توصیه می شود که متقاضیان پیش از اقدام، از مرکز مراقبت الکترونیکی مربوطه در استان خود، استعلامات لازم را به عمل آورند تا از تمامی هزینه های احتمالی پابند الکترونیکی به طور کامل آگاه شوند.

چرا مبالغ متفاوتی شنیده می شود؟ شفاف سازی ابهامات

اختلاف در مبالغ شنیده شده برای هزینه پابند الکترونیکی، می تواند ناشی از تفاوت بین انواع هزینه ها باشد که گاهی با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. برای شفاف سازی این موضوع، باید سه نوع هزینه اصلی را از یکدیگر متمایز کرد: تعرفه روزانه رسمی، مبلغ وثیقه امانی، و هزینه های احتمالی نگهداری یا شارژ.

• تعرفه روزانه: این همان مبلغ مصوب بخشنامه قوه قضائیه است که روزانه از فرد دریافت می شود و در سه دسته ۲۰۰، ۱۰۰ و ۲۰ هزار ریال قرار می گیرد.
• وثیقه (وجه امانت): این مبلغ یک بار در ابتدا دریافت شده و در صورت سلامت دستگاه، پس از اتمام دوره مسترد می گردد.
• هزینه های غیررسمی یا محلی: مبالغی نظیر ۳۰۰ هزار تومان که در برخی مناطق یا توسط برخی مراکز گزارش شده است، ممکن است به عنوان هزینه نگهداری یا شارژ ماهانه پابند الکترونیکی دریافت شود که همانطور که ذکر شد، مبنای قانونی صریح در بخشنامه ۱۴۰۲ ندارد و باید از مراجع ذی ربط استعلام شود.

همچنین، تغییرات سالانه در قوانین و بخشنامه ها، یا حتی تفاوت در رویه های اجرایی بین استان ها، می تواند بر مبلغ نهایی پابند الکترونیکی تأثیرگذار باشد. بنابراین، برای هرگونه اقدام در سال ۱۴۰۲، مراجعه به بخشنامه های جدید و استعلام دقیق از مراجع قضایی و مراکز مراقبت الکترونیکی، گام اول و ضروری است.

نحوه پرداخت هزینه ها و معافیت های احتمالی

پس از بررسی تعرفه های رسمی و هزینه های جانبی پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، آشنایی با نحوه پرداخت این مبالغ و شرایط معافیت های احتمالی برای متقاضیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پرداخت تعرفه روزانه پابند الکترونیکی و مبلغ وثیقه، معمولاً از طریق سیستم های مالی تعیین شده توسط سازمان زندان ها یا مراکز مراقبت الکترونیکی صورت می گیرد. این روش ها می توانند شامل پرداخت نقدی در محل، واریز به حساب های مشخص بانکی، یا حتی در برخی موارد، پرداخت الکترونیکی باشند که جزئیات دقیق آن در زمان نصب پابند به فرد اعلام می گردد.

در خصوص معافیت ها یا تخفیف های احتمالی، بخشنامه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ به صراحت به مواردی اشاره کرده است. همانطور که پیش تر ذکر شد، افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری و موافقت مدیر کل زندان های استان از پرداخت تعرفه ۲۰۰,۰۰۰ ریالی عاجز هستند، مشمول تعرفه ۱۰۰,۰۰۰ ریالی خواهند شد. همچنین، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار، تنها ملزم به پرداخت ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر روز استفاده از پابند الکترونیکی هستند. این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از محرومیت مالی از این جایگزین حبس فراهم شده اند. برای بهره مندی از این معافیت ها، ارائه مستندات لازم و تأیید مراجع ذی ربط حمایتی الزامی است.

محدوده، عوارض و پیامدهای تخلف از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، علاوه بر مزایای قابل توجهی که به عنوان جایگزین حبس ارائه می دهد، با برخی محدودیت ها، عوارض احتمالی و پیامدهای جدی در صورت تخلف همراه است. شناخت این جنبه ها برای تمامی متقاضیان پابند الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ ضروری است تا با آگاهی کامل از تمامی ابعاد این ابزار، تصمیم گیری کنند.

تعیین محدوده مراقبتی و انواع آن

یکی از اصلی ترین ویژگی های پابند الکترونیکی، تعیین محدوده مراقبتی برای فرد تحت نظارت است. این محدوده، یک منطقه جغرافیایی مشخص است که فرد مجاز به تردد در آن می باشد و خروج از آن به منزله تخلف از مقررات محسوب می شود. محدوده مراقبتی پابند الکترونیکی بر اساس «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» و با توجه به عوامل مختلفی تعیین می شود.

این دستورالعمل معمولاً محدوده ها را به سه درجه اصلی تقسیم می کند: درجه یک (بسیار محدود، مانند منزل)، درجه دو (محدوده وسیع تر، مانند محله یا شهر خاص) و درجه سه (محدوده بازتر با محدودیت های کمتر). عواملی نظیر نوع جرم ارتکابی، سابقه کیفری فرد، شرایط اجتماعی و خانوادگی، و تشخیص قاضی در تعیین درجه و گستره محدوده مراقبتی نقش دارند. قاضی ناظر بر اجرای حکم می تواند با در نظر گرفتن این موارد و با موافقت محکوم، محدوده مشخصی را تعیین کند. همچنین، در صورت مشاهده رفتار مناسب از سوی فرد تحت مراقبت، امکان توسعه محدوده مراقبتی با تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام وجود دارد.

عوارض و چالش های احتمالی استفاده از پابند

هرچند پابند الکترونیکی فواید بسیاری دارد، اما استفاده طولانی مدت از آن می تواند با چالش ها و عوارضی همراه باشد که در ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و حتی جسمی نمود پیدا می کند. از جمله مهمترین این عوارض می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• عوارض روانی: احساس محدودیت شدید، نقض حریم شخصی و استرس مداوم ناشی از نظارت دائمی، می تواند به مرور زمان منجر به مشکلات روحی و روانی مانند اضطراب، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس شود.
• عوارض اجتماعی: افراد تحت نظارت ممکن است با قضاوت های منفی یا «انگ اجتماعی» از سوی اطرافیان و جامعه مواجه شوند. این موضوع می تواند بر روابط اجتماعی، فرصت های شغلی و حتی تعاملات خانوادگی فرد تأثیر منفی بگذارد.
• عوارض جسمی: در برخی موارد، استفاده مداوم از پابند الکترونیکی می تواند منجر به ناراحتی های پوستی، خارش، التهاب یا حتی عفونت در ناحیه نصب دستگاه شود، به ویژه اگر بهداشت و مراقبت های لازم به درستی رعایت نشود.

آگاهی از این چالش ها به متقاضیان کمک می کند تا با آمادگی بیشتری وارد این فرآیند شوند و با مشاوره متخصصان، راهکارهایی برای مدیریت و کاهش این عوارض پیدا کنند.

پیامدهای تخلف از مقررات پابند الکترونیکی

رعایت دقیق مقررات و ضوابط مربوط به پابند الکترونیکی، امری حیاتی است؛ زیرا هرگونه تخلف از این مقررات می تواند پیامدهای جدی و ناخوشایندی را برای فرد تحت نظارت به دنبال داشته باشد. سیستم پابند الکترونیکی به گونه ای طراحی شده است که در صورت بروز هرگونه تخلف، از جمله خروج از محدوده مراقبتی تعیین شده، تلاش برای دستکاری دستگاه، یا عدم شارژ به موقع (در صورت نیاز به شارژ)، بلافاصله هشدار به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می شود.

پس از دریافت هشدار، مرکز مربوطه ممکن است ابتدا با فرد تماس بگیرد و اخطارهای لازم را ارائه دهد. اما در صورت بی توجهی یا تکرار تخلف، گزارش جامع و مستندی به قاضی ناظر بر پرونده ارسال خواهد شد. پیامدهای تخلف از پابند الکترونیکی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• لغو آزادی مشروط: یکی از جدی ترین پیامدها، لغو تصمیم مبنی بر آزادی تحت نظارت الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای تحمل باقیمانده مجازات حبس است.
• افزایش مجازات: در برخی موارد، قاضی می تواند با توجه به نوع و تکرار تخلف، حتی به افزایش مجازات حبس یا وضع مجازات های تکمیلی جدید اقدام کند.
• خدشه دار شدن اعتبار: تخلف از مقررات، سابقه نامناسبی را برای فرد در پرونده قضایی وی ثبت کرده و ممکن است در فرآیندهای قضایی آتی و درخواست های احتمالی برای آزادی مشروط یا سایر تسهیلات، تأثیر منفی بگذارد.

بنابراین، رعایت دقیق قوانین و مقررات پابند الکترونیکی، نه تنها برای ادامه بهره مندی از این تسهیلات، بلکه برای جلوگیری از تبعات حقوقی و قضایی جدی، امری اجتناب ناپذیر است.

توصیه ها و نکات مهم برای متقاضیان پابند الکترونیکی

برای افرادی که قصد درخواست پابند الکترونیکی را دارند، رعایت چند نکته کلیدی می تواند در موفقیت آمیز بودن فرآیند و جلوگیری از مشکلات احتمالی، نقش حیاتی ایفا کند. در وهله اول، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند با آگاهی کامل از تمامی قوانین و بخشنامه های مربوطه، به ویژه «بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ رئیس قوه قضائیه»، شما را در تمامی مراحل راهنمایی کرده، از احراز شرایط لازم اطمینان حاصل نماید و در تدوین درخواست ها و پیگیری های حقوقی کمک شایانی کند.

ثانیاً، مطالعه دقیق بخشنامه ها و رعایت کامل مقررات مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی، امری ضروری است. این شامل آگاهی از تعرفه های رسمی روزانه، هزینه های وثیقه (وجه امانت) و هرگونه هزینه جانبی احتمالی، همچنین محدوده مراقبتی تعیین شده و پیامدهای تخلف است. نباید صرفاً به شنیده ها اکتفا کرد، بلکه باید اطلاعات را از منابع رسمی و موثق استخراج نمود و در صورت ابهام، از مراکز مسئول استعلام گرفت.

در نهایت، پیگیری مستمر وضعیت پرونده و پابند الکترونیکی، نقش مهمی در مدیریت موفق این دوره دارد. این پیگیری شامل اطلاع از زمان بندی پرداخت ها، وضعیت شارژ دستگاه (در صورت نیاز)، و تغییرات احتمالی در محدوده یا شرایط است. با رعایت این توصیه ها، می توان از پابند الکترونیکی به عنوان یک فرصت ارزشمند برای تحمل محکومیت در محیطی خارج از زندان، به نحو مؤثر و بدون مشکل بهره برد.

یکی از سوالات رایج در میان متقاضیان این است که آیا پابند الکترونیکی به شارژ مداوم نیاز دارد یا خیر. بر اساس اطلاعات موجود، بسیاری از دستگاه های پابند الکترونیکی مدرن، دارای باتری هایی با ظرفیت بالا هستند که می توانند تا مدت زمان قابل توجهی (گاهی تا یک سال پس از شارژ اولیه ۷۲ ساعته) شارژ را نگه دارند. با این حال، مسئولیت اطمینان از شارژ کافی و عملکرد صحیح دستگاه بر عهده فرد تحت نظارت است. در صورت نیاز به شارژ، فرد موظف است در بازه های زمانی مشخص به مرکز مربوطه مراجعه کرده و نسبت به شارژ مجدد پابند الکترونیکی خود اقدام نماید تا از بروز هرگونه تخلف ناشی از از کار افتادن دستگاه جلوگیری شود.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار حقوقی و فناورانه، نقش مؤثری در نظام عدالت کیفری کشور ایفا می کند و فرصتی برای جایگزینی حبس فیزیکی با نظارت الکترونیکی فراهم می آورد. در این مقاله به بررسی جامع قیمت پابند الکترونیکی سال ۱۴۰۲ پرداختیم و مشخص شد که تعرفه های رسمی روزانه بر اساس بخشنامه قوه قضائیه، شامل سه دسته ۲۰,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان است که متناسب با وضعیت مالی و اجتماعی متقاضیان تنظیم شده است.

همچنین، تأکید شد که علاوه بر تعرفه های رسمی، متقاضیان باید به هزینه های جانبی نظیر مبلغ وثیقه یا وجه امانت که برای تضمین سلامت دستگاه دریافت می شود و پس از اتمام دوره مسترد می گردد، توجه داشته باشند. در عین حال، به ابهامات پیرامون هزینه های نگهداری یا شارژ ماهانه پابند الکترونیکی که در بخشنامه رسمی ذکر نشده و ممکن است ناشی از رویه های محلی یا خدمات جانبی باشند، اشاره شد و لزوم استعلام دقیق از مراکز مربوطه توصیه گردید.

آگاهی کامل از شرایط اخذ پابند الکترونیکی، محدوده های مراقبتی، عوارض احتمالی و به ویژه پیامدهای جدی تخلف از مقررات، برای تمامی متقاضیان و خانواده های آن ها حیاتی است. استفاده مسئولانه و آگاهانه از این فناوری نوین، نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها و ارتقاء سیستم قضایی کمک می کند، بلکه فرصت بازگشت عزتمندانه افراد به جامعه را نیز فراهم می آورد. مشورت با یک وکیل متخصص و پیگیری مستمر وضعیت پابند، می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها در این مسیر باشد و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند.