نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک

برای ابطال اجرائیه چک، تنظیم دقیق یک دادخواست حقوقی ضروری است که در آن دلایل قانونی مانند مشروط یا تضمینی بودن چک، تحصیل از طرق مجرمانه یا پرداخت وجه آن، با استناد به ماده ۲۳ قانون صدور چک و مستندات مربوطه، به صورت جامع و مستدل تشریح و از دادگاه صالح درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه شود.

در فضای پر چالش مراودات مالی و تجاری امروز، چک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای پرداخت، نقش حیاتی ایفا می کند. با این حال، بروز اختلاف و نیاز به پیگیری های حقوقی در خصوص چک ها، به ویژه پس از صدور اجرائیه، امری اجتناب ناپذیر است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق برای صادرکنندگان چک، به ویژه چک های صیادی، است که با اجرائیه مواجه شده اند و قصد ابطال آن را دارند. ما در این نوشتار، ضمن تشریح تفاوت های بنیادین اجرائیه چک با حکم دادگاه، به بررسی جزئیات شرایط قانونی ابطال اجرائیه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، موارد و مراحل عملی ابطال، نحوه صدور قرار توقف عملیات اجرایی و یک نمونه دادخواست کامل و کاربردی خواهیم پرداخت تا مخاطبان با آگاهی کامل از حقوق خود، برای دفاع در برابر اجرائیه چک و در صورت لزوم، مشاوره تخصصی حقوقی اقدام نمایند. این راهنما برای صادرکنندگان چک، فعالان اقتصادی، حقوقدانان و دانشجویان حقوق، منبعی ارزشمند خواهد بود.

اجرائیه چک چیست و چه تفاوتی با حکم دادگاه دارد؟

اجرائیه چک، سندی است که به دارنده چک این امکان را می دهد تا بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی طولانی مدت و اخذ حکم قطعی از دادگاه، مستقیماً برای وصول وجه چک از طریق اجرای احکام اقدام کند. این سازوکار، که عمدتاً بر پایه ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) شکل گرفته، به منظور افزایش سرعت و کارایی در وصول مطالبات چک طراحی شده است. چک های صیادی، با توجه به ثبت الکترونیکی در سامانه صیاد، از این ویژگی اجرایی بهره مند هستند و فرآیند صدور اجرائیه برای آن ها ساده تر و سریع تر صورت می گیرد.

تمایز اجرائیه چک از حکم دادگاه

تمایز اصلی اجرائیه چک با حکم قطعی دادگاه در «مرحله رسیدگی قضایی» نهفته است. در رویه عادی حقوقی، برای وصول طلب، ابتدا باید دعوایی در دادگاه مطرح و پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم، تقاضای صدور اجرائیه شود. اما در مورد چک های دارای شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک، مرحله رسیدگی ماهوی توسط دادگاه حذف شده و صرفاً با ارائه گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک)، مرجع قضایی (دادگاه صالح) اقدام به صدور اجرائیه می کند. این امر به دارنده چک امتیازی قابل توجه می دهد، اما در مقابل، صادرکننده را با وضعیت حقوقی متفاوتی مواجه می سازد که نیاز به اقدام فوری برای دفاع دارد.

مزایای اجرائیه چک برای دارنده:

• سرعت بالا در وصول مطالبات بدون طی فرآیند دادرسی طولانی.
• امکان توقیف اموال صادرکننده (منقول و غیرمنقول) و مسدودی حساب های بانکی.
• کاهش هزینه های دادرسی در مقایسه با طرح دعوای حقوقی.

چالش های اجرائیه چک برای صادرکننده:

• عدم امکان دفاع ماهوی در مرحله صدور اجرائیه.
• فشار ناشی از توقیف اموال و مسدودی حساب ها.
• ضرورت طرح دعوای مستقل برای ابطال اجرائیه.

دلایل ضرورت ابطال اجرائیه

اجرائیه چک می تواند تبعات جدی برای صادرکننده به همراه داشته باشد؛ از جمله مسدود شدن حساب های بانکی، توقیف اموال، و در برخی موارد، ممنوع الخروجی. از این رو، در صورتی که صادرکننده دلیلی موجه و قانونی برای عدم پرداخت وجه چک داشته باشد (مانند تضمینی یا مشروط بودن چک، یا تحصیل آن از طریق نامشروع)، ابطال این اجرائیه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی از طرح دعوای ابطال اجرائیه، رفع این محدودیت ها و جلوگیری از تضییع حقوق صادرکننده است. این فرآیند به صادرکننده این فرصت را می دهد که ادعاهای خود را در یک بستر قضایی مناسب مطرح و اثبات نماید.

شرایط قانونی ابطال اجرائیه چک (ماده 23 قانون صدور چک)

اجرائیه چک، به دلیل ماهیت خاص خود که یک سند لازم الاجرا محسوب می شود، در حالت عادی قابل ابطال نیست؛ مگر در موارد خاص و محدودی که قانونگذار پیش بینی کرده است. ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، شرایطی را برای صدور اجرائیه مستقیم پیش بینی کرده و در بندهای الف، ب و ج همین ماده، مواردی را ذکر نموده که در صورت تحقق آن ها، اجرائیه مستقیم قابلیت صدور ندارد و در نتیجه، در صورت صدور، می توان برای ابطال آن اقدام کرد. این موارد عبارتند از:

چک مشروط

چک مشروط، چکی است که وصول وجه آن، منوط به تحقق یک شرط خاص شده باشد. این شرط باید به وضوح در متن چک (روی یا پشت آن) قید شده باشد. برای مثال، اگر در متن چک قید شود: پرداخت وجه این چک منوط به تحویل کالا به تاریخ X است، این چک مشروط تلقی می شود. در چنین حالتی، تا زمانی که شرط محقق نشده باشد، دارنده چک حق مطالبه وجه آن را ندارد. اگر علی رغم مشروط بودن چک، اجرائیه صادر شود، صادرکننده می تواند با اثبات شرطی بودن چک و عدم تحقق آن، درخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند.

چک تضمینی

چک تضمینی، چکی است که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد و این موضوع نیز در متن چک قید شده باشد. این نوع چک ها برای ضمانت حسن انجام کار، پرداخت اقساط، یا تعهدات قراردادی دیگر صادر می شوند و اساساً برای پرداخت مستقیم وجه نیستند. برای مثال، یک چک ممکن است به عنوان تضمین قرارداد اجاره، یا تضمین انجام تعهدات یک پیمانکار صادر شود. در صورتی که چک تضمینی، بدون اینکه تعهد اصلی نقض شده باشد یا ضرری به دارنده وارد آمده باشد، به اجرا گذاشته شود، صادرکننده حق ابطال اجرائیه را خواهد داشت. اثبات تضمینی بودن چک، مستلزم ارائه اسناد و مدارک مربوط به رابطه پایه (مانند قرارداد اصلی) است.

گواهینامه عدم پرداخت ناشی از دستور عدم پرداخت (ماده 14)

یکی دیگر از موارد مهمی که می تواند منجر به ابطال اجرائیه چک شود، حالتی است که گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک) به دلیل دستور عدم پرداخت صادر شده باشد. این دستور، طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، در مواردی مانند مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت صادر می شود. در این حالت، صادرکننده چک باید بلافاصله پس از اطلاع از این موارد، به بانک مراجعه کرده و دستور عدم پرداخت را صادر کند. سپس با طرح شکایت کیفری در مراجع ذیصلاح، موضوع را پیگیری نماید. اگر گواهینامه عدم پرداخت بر اساس چنین دستوری صادر شده باشد و اجرائیه نیز متعاقباً صادر گردد، صادرکننده می تواند با استناد به این موضوع و دلایل اثباتی مربوطه، ابطال اجرائیه را خواستار شود.

عدم ثبت چک صیادی در سامانه

با توجه به اصلاحات اخیر قانون صدور چک و اجباری شدن ثبت چک های صیادی در سامانه صیاد، عدم ثبت چک در این سامانه به عنوان یکی از دلایل مستقل برای عدم اعتبار اجرایی چک مطرح می شود. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)، صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. بنابراین، اگر چکی صادر شده باشد و اطلاعات آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از مزایای اجرایی این قانون بهره مند نخواهد شد و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. در نتیجه، اگر برای چنین چکی اجرائیه صادر شود، صادرکننده می تواند با اثبات عدم ثبت چک در سامانه صیاد، درخواست ابطال اجرائیه را مطرح نماید. این دلیل به خصوص در مورد چک هایی که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده اند، اهمیت زیادی دارد.

موارد و مراحل عملی ابطال اجرائیه چک

ابطال اجرائیه چک یک فرآیند حقوقی پیچیده است که بسته به دلیل اصلی ابطال، مراحل متفاوتی را شامل می شود. شناخت این مراحل برای هر صادرکننده ای که با اجرائیه چک مواجه شده، حیاتی است. در ادامه به بررسی شایع ترین دلایل و مراحل عملی ابطال اجرائیه می پردازیم.

ابطال اجرائیه به دلیل تضمینی یا مشروط بودن چک

این حالت، یکی از رایج ترین دلایل برای درخواست ابطال اجرائیه چک است. صادرکننده ای که چک را بابت تضمین تعهد یا مشروط به انجام عملی صادر کرده، باید بتواند این ادعا را در دادگاه اثبات کند.

1. مدارک لازم برای اثبات:
   • قرارداد یا سند کتبی: مهم ترین مدرک، قرارداد اصلی است که در آن به صراحت قید شده که چک بابت تضمین یا مشروط به انجام کاری صادر شده است.
   • اقرارنامه: در صورتی که دارنده چک، تضمینی یا مشروط بودن آن را اقرار کرده باشد.
   • شهادت شهود: اگر شاهدانی وجود دارند که از قصد و نیت طرفین در زمان صدور چک آگاه هستند.
   • کارشناسی: در برخی موارد، ممکن است نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی صحت ادعا باشد.
2. مرجع صالح رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی صالح (معمولاً دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده یا دادگاه محل اقامت خوانده).
3. نکات کلیدی در تنظیم شرح دادخواست: باید با دقت و جزئیات کامل، رابطه حقوقی پایه، دلیل تضمینی یا مشروط بودن چک، و چگونگی عدم تحقق شرایط وصول آن شرح داده شود.

ابطال اجرائیه به دلیل تحصیل چک از طریق مجرمانه (کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت)

اگر چک از طریق ارتکاب جرمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سرقت به دست دارنده رسیده باشد، فرآیند ابطال اجرائیه متفاوت خواهد بود.

1. لزوم طرح شکایت کیفری: ابتدا صادرکننده باید در مراجع کیفری ذیصلاح (دادسرای محل وقوع جرم) شکایت کیفری را مطرح نماید.
2. نقش قرار توقف عملیات اجرایی توسط مرجع کیفری: پس از طرح شکایت و ارائه دلایل اولیه، بازپرس می تواند با اخذ تامین مناسب از شاکی (صادرکننده چک)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. این قرار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تا زمان تعیین تکلیف نهایی در پرونده کیفری، از اجرای اجرائیه و ورود ضرر بیشتر به صادرکننده جلوگیری می کند.

ابطال اجرائیه به دلیل مفقودی چک

در صورتی که صادرکننده مدعی مفقود شدن چک باشد و به همین دلیل دستور عدم پرداخت صادر کرده باشد، می تواند درخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند.

1. مراحل اعلام مفقودی و دستور عدم پرداخت به بانک: صادرکننده باید بلافاصله پس از اطلاع از مفقودی چک، مراتب را به صورت کتبی به بانک اطلاع داده و دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید.
2. ارتباط آن با توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین: بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، قرار توقف عملیات اجرایی می تواند بدون اخذ تامین صادر شود، که این یک امتیاز مهم برای صادرکننده محسوب می شود.

ابطال اجرائیه به دلیل پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک

اگر وجه چک، قبل یا بعد از صدور اجرائیه، به طور کامل یا جزئی توسط صادرکننده پرداخت شده باشد، می توان برای ابطال (کلی یا جزئی) اجرائیه اقدام کرد.

1. مدارک و شواهد لازم برای اثبات پرداخت: رسید کتبی، فیش های واریز بانکی، صورت حساب بانکی، یا شهادت شهود می توانند مدارک اثبات کننده باشند.
2. تاثیر پرداخت بر اجرائیه: با اثبات پرداخت، دادگاه می تواند حکم بر ابطال کلی اجرائیه (در صورت پرداخت کامل) یا ابطال جزئی (در صورت پرداخت بخشی از وجه) صادر نماید.

ابطال اجرائیه به دلیل عدم ثبت چک صیادی در سامانه

همان طور که پیش تر ذکر شد، عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد، آن را از شمول مزایای اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک خارج می کند.

1. توضیح کامل فرآیند ثبت و پیامدهای عدم ثبت: چک های صیادی باید توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شوند و دارنده نیز باید آن را تایید کند. عدم انجام این مراحل، چک را از اعتبار لازم الاجرا بودن محروم می سازد.
2. نحوه استناد به این دلیل در دادخواست: صادرکننده می تواند با استعلام از بانک مرکزی یا ارائه مدارکی که نشان دهنده عدم ثبت چک در سامانه صیاد است، این موضوع را در دادخواست خود مطرح کرده و درخواست ابطال اجرائیه را نماید.

نحوه صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک (گام فوری و حیاتی)

یکی از مهم ترین و فوری ترین اقداماتی که صادرکننده چک در مواجهه با اجرائیه باید انجام دهد، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی است. این قرار، موقتاً اجرای اجرائیه را متوقف می کند تا دادگاه به اصل دعوای ابطال رسیدگی نماید و از ورود ضرر جبران ناپذیر به صادرکننده جلوگیری شود.

شرایط و موارد صدور قرار توقف

صدور قرار توقف عملیات اجرایی، امری استثنایی است و شرایط خاصی را می طلبد که در ماده ۲۳ قانون صدور چک به آن اشاره شده است:

1. ظن قوی (قوت دلایل): مرجع قضایی باید ظن قوی پیدا کند که ادعای صادرکننده (خواهان) مبنی بر بطلان اجرائیه، محتمل الوقوع و صحیح است. این ظن بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط خواهان شکل می گیرد.
2. ضرر جبران ناپذیر: مرجع قضایی باید تشخیص دهد که ادامه عملیات اجرایی (مانند توقیف اموال، مسدود کردن حساب ها) منجر به ورود ضرر جبران ناپذیری به صادرکننده (خواهان) خواهد شد.
3. اخذ تامین مناسب: در بیشتر موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، از صادرکننده چک درخواست می کند که تأمین مناسب (مانند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی) تودیع نماید. این تأمین به منظور جبران خسارات احتمالی دارنده چک در صورتی است که در نهایت، ادعای صادرکننده رد شود و اجرائیه به قوت خود باقی بماند. مبلغ تأمین معمولاً معادل وجه چک یا درصدی از آن است که توسط دادگاه تعیین می گردد.

موارد استثنائی صدور قرار توقف بدون اخذ تامین

قانونگذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک، دو مورد استثنائی را نیز پیش بینی کرده که در آن ها، قرار توقف عملیات اجرایی می تواند بدون اخذ تامین صادر شود:

1. مستند بودن دلیل به سند رسمی: اگر دلیل ارائه شده توسط صادرکننده برای ابطال اجرائیه، مستند به یک سند رسمی باشد (مانند اقرارنامه رسمی دارنده چک مبنی بر تضمینی بودن چک یا سند رسمی اقاله قرارداد پایه)، در این صورت، مرجع قضایی می تواند بدون نیاز به اخذ تامین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
2. ادعای مفقودی چک: در صورتی که صادرکننده یا قائم مقام قانونی او مدعی مفقود شدن چک باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. این موضوع به دلیل احتمال سوءاستفاده از چک مفقودی و ورود ضرر به صادرکننده است.

مراحل عملی درخواست توقف عملیات اجرایی در دادخواست:
در دادخواست ابطال اجرائیه چک، صادرکننده باید ضمن شرح دلایل بطلان اجرائیه، به صورت صریح و در ستون خواسته (یا به عنوان یک خواسته فرعی)، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی را مطرح نماید. در شرح دادخواست نیز باید دلایل مربوط به قوت ادله و احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر را ذکر کند. دادگاه، پس از بررسی دادخواست و ضمائم، در صورت احراز شرایط، دستور اخذ تأمین و متعاقباً صدور قرار توقف را صادر خواهد کرد.

ابطال اجرائیه چک یک دعوای غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه مربوط به دعاوی غیرمالی پرداخت می گردد، اگرچه در بسیاری موارد ماهیت اصلی پرونده به یک مبلغ مالی بازمی گردد.

نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و توقف عملیات اجرایی

تنظیم یک دادخواست دقیق و جامع، رکن اساسی موفقیت در دعوای ابطال اجرائیه چک است. دادخواست باید به گونه ای نوشته شود که تمام جزئیات مربوط به پرونده، دلایل قانونی و خواسته های خواهان را به وضوح بیان کند.

اجزای اصلی یک دادخواست جامع

هر دادخواست حقوقی، شامل بخش های مشخصی است که باید با دقت تکمیل شوند:

• خواهان: مشخصات کامل صادرکننده چک (نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شغل).
• خوانده: مشخصات کامل دارنده چک (نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شغل) یا نام و شناسه ملی شرکت در صورت حقوقی بودن دارنده.
• وکیل: در صورت استفاده از وکیل، مشخصات کامل وکیل دادگستری.
• خواسته: این بخش باید به دقت تدوین شود و شامل موارد زیر باشد:
  1. ابطال اجرائیه چک به شماره [شماره اجرائیه] صادره از [مرجع صادرکننده اجرائیه].
  2. صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجرائیه فوق الذکر.
  3. استرداد لاشه چک به شماره [شماره چک] عهده [بانک و شعبه].
  4. مطالبه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و سایر هزینه های قانونی).
• دلایل و منضمات: لیستی از کلیه مدارک و مستنداتی که برای اثبات ادعا مورد نیاز است، مانند رونوشت مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت، قرارداد پایه، استعلام از سامانه صیاد، شهادت نامه شهود، نظریه کارشناسی (در صورت لزوم) و وکالت نامه.
• شرح دادخواست: این بخش، قلب دادخواست محسوب می شود و باید به صورت تفصیلی و مستدل، واقعه، رابطه حقوقی طرفین، چگونگی صدور چک، دلیل ابطال اجرائیه و استنادات قانونی به ماده ۲۳ قانون صدور چک و سایر قوانین مرتبط را بیان کند.

نمونه دادخواست اختصاصی: ابطال اجرائیه چک تضمینی و استرداد لاشه

سناریوی واقعی: خواهان (صادرکننده) یک فقره چک را بابت تضمین انجام تعهدات خود در یک قرارداد عاملیت فروش به خوانده (شرکت دارنده چک) ارائه داده است. پس از گذشت مدتی، قرارداد عاملیت فروش با توافق طرفین اقاله شده و خواهان نیز تمام تعهدات خود را انجام داده است. اما خوانده، علی رغم اقاله قرارداد و انجام تعهدات، از استرداد لاشه چک تضمینی خودداری کرده و با برگشت زدن چک، اقدام به صدور اجرائیه نموده است.

به نام خداوند دادگستر

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
نشانی: [نشانی دقیق خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

خوانده:
نام شرکت: [نام کامل شرکت خوانده]
شناسه ملی: [شناسه ملی شرکت خوانده]
نشانی: [نشانی دقیق شرکت خوانده]
شماره تماس: [شماره تماس شرکت خوانده]

وکیل: (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
کد ملی: [کد ملی وکیل]
نشانی: [نشانی دقیق وکیل]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل]

خواسته:
۱. بدواً صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] مورخ [تاریخ اجرائیه] صادره از [مرجع صادرکننده اجرائیه] (به عنوان مثال: اداره چهارم اجرای اسناد رسمی یا دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]) مربوط به چک شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال.
۲. صدور حکم بر ابطال اجرائیه فوق الذکر به دلیل تضمینی بودن چک.
۳. صدور حکم بر استرداد لاشه چک شماره [شماره چک] (و سایر چک های تضمینی در صورت وجود) عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه].
۴. محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی، شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود).

دلایل و منضمات:
۱. رونوشت مصدق کارت ملی خواهان
۲. رونوشت مصدق قرارداد عاملیت فروش شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] (مبنای صدور چک تضمینی)
۳. رونوشت مصدق اقرارنامه/توافق نامه اقاله قرارداد مورخ [تاریخ اقاله]
۴. رونوشت مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک) شماره [شماره برگشتی]
۵. رونوشت مصدق اجرائیه شماره [شماره اجرائیه]
۶. استشهادیه شهود (در صورت نیاز)
۷. نظریه کارشناسی (در صورت نیاز به اثبات عدم ورود ضرر)
۸. وکالت نامه (در صورت وجود)

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و عرض ادب،

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب/موکل [نام کامل خواهان]، به موجب قرارداد عاملیت فروش شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] که فیمابین اینجانب/موکل و خوانده محترم (شرکت [نام شرکت خوانده]) منعقد گردیده بود، دو فقره چک به شماره های [شماره چک اول] و [شماره چک دوم] (مثال: 9521/337876-07 و 9521/337875-07) عهده بانک ملی ایران شعبه پارک ساعی کد ۲۲۷ به مبالغ [مبلغ هر چک] ریال، به عنوان تضمین انجام تعهدات در اختیار شرکت خوانده قرار دادم. این موضوع به صراحت در ماده [شماره ماده] قرارداد مذکور قید شده است.

پس از گذشت حدود دو سال از آغاز همکاری و قبل از اتمام مدت قرارداد، طرفین با توافق کامل یکدیگر، اقدام به اقاله قرارداد عاملیت فروش مورخ [تاریخ قرارداد] نمودند که این امر به موجب [ذکر سند اقاله مانند اقرارنامه یا صورتجلسه توافق] مورخ [تاریخ اقاله] به اثبات می رسد. اینجانب/موکل نیز تمامی تعهدات قراردادی خود را تا زمان اقاله و پس از آن، به نحو کامل ایفا نموده و هیچ گونه ضرر و زیانی به شرکت خوانده وارد نکرده ام/نکرده است.

متاسفانه، علی رغم اقاله قرارداد و انجام تعهدات، خوانده محترم از استرداد لاشه چک های تضمینی خودداری نموده و اخیراً با برگشت زدن چک شماره [شماره چک مورد اجرائیه]، اقدام به صدور اجرائیه به شماره [شماره اجرائیه] از [مرجع صادرکننده اجرائیه] نموده است که منجر به مسدود شدن حساب های بانکی و بروز مشکلات عدیده برای اینجانب/موکل گردیده است.

با توجه به اینکه چک های مورد بحث صرفاً بابت تضمین انجام معامله و تعهد صادر شده اند و این موضوع به صراحت در متن قرارداد پایه قید شده است، و نیز با عنایت به اقاله قرارداد و عدم ورود هیچ گونه ضرر و زیان به خوانده، به موجب بند ب ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، صدور اجرائیه مستقیم برای این نوع چک ها فاقد وجاهت قانونی است. هرگونه اقدام برای وصول وجه این چک ها، قبل از اثبات ورود ضرر و خسارت در محکمه صالح، خلاف قانون و سوءاستفاده از سند تجاری محسوب می شود.

نظر به توضیحات فوق و مستندات پیوست دادخواست، و از آنجا که ادامه عملیات اجرایی موجب ورود ضرر جبران ناپذیری به اینجانب/موکل می گردد، لذا:
۱. بدواً، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجرائیه صادره را تا رسیدگی نهایی به اصل دعوا، به حضور تقدیم می دارد.
۲. ثانیاً، با عنایت به تضمینی بودن چک های مورد ادعا و عدم تحقق شرایط وصول آن ها، استدعای صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] و متعاقباً استرداد لاشه هر دو فقره چک مذکور را از محضر محترم دادگاه دارم.
۳. در نهایت، محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی نیز مورد استدعاست.

قبلاً از بذل عنایت و عدالت گستری مقام محترم قضایی کمال امتنان را دارم.

با احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل]
[امضاء]

نکات کلیدی برای تنظیم و شخصی سازی دادخواست

تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه چک، فراتر از پر کردن فرم های موجود است و نیازمند دقت و توجه به جزئیات حقوقی هر پرونده است:

1. تطبیق نمونه با مورد خاص: نمونه دادخواست فوق الذکر یک الگو است. صادرکنندگان باید آن را با دقت بر اساس شرایط پرونده خود (مشروط بودن، مفقودی، پرداخت، عدم ثبت صیادی) شخصی سازی کنند.
2. اهمیت دقت در جزئیات: شماره چک، تاریخ صدور، مبلغ، شماره اجرائیه، نام بانک و شعبه، اسامی خواهان و خوانده و تاریخ قراردادها باید به صورت دقیق و بدون هرگونه اشتباه وارد شوند. یک اشتباه کوچک می تواند منجر به رد دادخواست شود.
3. ضرورت ارائه کلیه مستندات و مدارک: هر ادعایی در دادخواست باید با مدرک مستدل و قابل اثبات همراه باشد. جمع آوری و ارائه کامل رونوشت های مصدق تمامی اسناد و مدارک (قراردادها، گواهینامه ها، فیش های بانکی و …) ضروری است. عدم ارائه مدارک کافی، می تواند روند رسیدگی را طولانی تر کرده یا به رد دعوا منجر شود.
4. مشاوره با وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فوریت موضوع، توصیه اکید می شود که قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور چک و اجرای احکام مشورت شود. یک وکیل مجرب می تواند بهترین راهبرد حقوقی را ارائه داده و در تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده، از تضییع حقوق شما جلوگیری کند.

مستندات قانونی مرتبط (بررسی عمیق تر)

برای فهم کامل دعوای ابطال اجرائیه چک، لازم است با مستندات قانونی اصلی آن آشنا شویم. این مستندات چارچوب حقوقی این نوع دعاوی را تشکیل می دهند.

ماده 23 قانون صدور چک

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، محور اصلی بحث ما در خصوص اجرائیه چک است. این ماده بیان می دارد که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه را درخواست نماید، اما این امر مشروط به وجود شرایطی است:

1. الف: در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
2. ب: در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
3. ج: گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

این ماده تصریح می کند که اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک، یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم را در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در مواردی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک باشد و دادگاه دلایل را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد.

مواد مرتبط از قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی نیز شامل موادی است که در مبحث ابطال و توقف عملیات اجرایی چک کاربرد دارد:

• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده مقرر می دارد: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. این ماده می تواند مبنایی برای ابطال اجراییه هایی باشد که از اساس به صورت اشتباه صادر شده اند، حتی اگر مستقیماً به ماده ۲۳ قانون چک مربوط نباشد.
• ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء. این ماده بر اهمیت دستور دادگاه برای توقف عملیات اجرایی تأکید دارد و نشان می دهد که جز با دستور قضایی، هیچ کس حق متوقف کردن اجرا را ندارد.

ماده 14 قانون صدور چک

ماده ۱۴ قانون صدور چک به دستور عدم پرداخت مربوط می شود. این ماده به صادرکننده چک اجازه می دهد تا در صورت مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. بانک نیز مکلف است وجه چک را تا یک هفته پرداخت نکند و در این مدت، صادرکننده باید شکایت خود را به مراجع قضایی تقدیم و دستور قضایی را به بانک ارائه دهد. این ماده مبنای بند (ج) ماده ۲۳ قانون صدور چک برای ابطال اجرائیه است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تفسیر قوانین و ایجاد رویه واحد قضایی نقش مهمی ایفا می کنند. در خصوص ابطال اجرائیه چک، نظریات مختلفی صادر شده است. به عنوان مثال، یکی از مهمترین نظریات مشورتی (شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱) بیان می دارد که:

وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند.

این نظریه نشان می دهد که در بسیاری از موارد، نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست، بلکه مرجع قضایی که به دعوای اصلی (مانند اثبات تضمینی بودن چک) رسیدگی می کند، خود صلاحیت صدور قرار توقف عملیات اجرایی و در صورت اثبات، دستور ابطال اجرائیه را دارد. این موضوع می تواند فرآیند حقوقی را برای خواهان تسهیل کند.

مراحل نهایی و الزامات حقوقی در ابطال اجرائیه چک

پس از طرح دادخواست و طی مراحل رسیدگی، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک، در خصوص ابطال اجرائیه یا رد دعوا تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه، خواهان می تواند اقدامات لازم را برای رفع محدودیت های ایجاد شده (مانند رفع ممنوع الخروجی یا آزادسازی حساب ها و اموال توقیف شده) به عمل آورد.

توقیف عملیات اجرایی و رفع آثار آن

اگر دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند، اجرای احکام موقتاً عملیات اجرایی را متوقف می کند. پس از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اجرائیه، این حکم به اجرای احکام ابلاغ شده و تمامی آثار اجرائیه (مانند مسدود بودن حساب ها و توقیف اموال) برطرف می شود. صادرکننده چک می تواند با ارائه حکم قطعی دادگاه، نسبت به رفع این محدودیت ها اقدام نماید.

مطالبه خسارات

در صورتی که صادرکننده چک بتواند ثابت کند که به دلیل صدور اجرائیه غیرموجه، دچار خسارت شده است (مانند خسارات ناشی از مسدودی حساب ها، از دست دادن فرصت های تجاری یا هزینه های دادرسی)، می تواند ضمن دادخواست اصلی یا طی یک دعوای مستقل، مطالبه خسارات وارده را نیز از دارنده چک بخواهد. البته اثبات این خسارات و ارتباط سببیت آن ها با اقدام دارنده چک، مستلزم ارائه مدارک و ادله کافی است.

نتیجه گیری

ابطال اجرائیه چک، فرآیندی حقوقی است که برای صادرکنندگان چک با دلایل قانونی موجه، یک راهکار حیاتی محسوب می شود. شناخت دقیق ماده ۲۳ قانون صدور چک، موارد استثنائی ابطال اجرائیه (مانند تضمینی یا مشروط بودن چک، تحصیل از طریق مجرمانه، مفقودی یا عدم ثبت در سامانه صیاد) و همچنین آگاهی از نحوه درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی، گام های اساسی در این مسیر هستند. تنظیم یک دادخواست جامع و مستدل، همراه با ارائه مدارک کافی و رعایت نکات حقوقی، می تواند شانس موفقیت در این دعوا را به طرز چشمگیری افزایش دهد. اقدام به موقع و بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص، نه تنها از ورود ضررهای بیشتر جلوگیری می کند، بلکه مسیر رسیدگی را نیز تسهیل خواهد نمود.

همواره به یاد داشته باشید که هر پرونده حقوقی دارای جزئیات خاص خود است و این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص نیست. برای اتخاذ بهترین تصمیم و پیگیری مؤثر پرونده خود، همواره با متخصصین حقوقی مشورت نمایید.