نحوه تنظیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از حقوق قانونی دارنده چک در مواجهه با عدم پرداخت به موقع وجه آن است که به منظور جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم صورت می گیرد. آگاهی از مراحل قانونی و نحوه صحیح تنظیم دادخواست، برای احقاق این حق ضروری است تا متقاضیان بتوانند به طور مؤثر و مستند، حقوق خود را پیگیری کنند.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در نظام اقتصادی کشور، نقش حیاتی در مبادلات مالی ایفا می کند. این سند، تعهدی برای پرداخت نقدی در سررسید معین ایجاد می کند و عدم ایفای این تعهد در زمان مقرر، می تواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی متعددی برای دارنده به همراه داشته باشد. در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به نرخ تورم، تأخیر در پرداخت وجه چک به معنای کاهش ارزش واقعی طلب دارنده است. از این رو، قانونگذار با پیش بینی نهاد «خسارت تأخیر تأدیه»، سازوکاری برای جبران این کاهش ارزش و حفظ حقوق طلبکار فراهم آورده است. تنظیم صحیح و مستدل دادخواست برای مطالبه این خسارت، نخستین گام در مسیر احقاق حق به شمار می رود. این راهنمای جامع، ابعاد حقوقی و عملی تنظیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه چک را با زبانی تخصصی و دقیق مورد بررسی قرار می دهد.

خسارت تأخیر تأدیه چیست و چرا در مورد چک اهمیت دارد؟

خسارت تأخیر تأدیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جبران ضرری است که به دلیل تأخیر در پرداخت یک دین از نوع وجه رایج، به طلبکار وارد می شود. فلسفه اصلی این خسارت، حفظ تعادل اقتصادی و جبران کاهش قدرت خرید پول در طول زمان است. این نهاد حقوقی، بر خلاف بهره یا ربا که در فقه و حقوق ایران ممنوع است، با هدف جبران واقعی ضرر و زیان ناشی از تورم تعریف شده و ماهیت آن متفاوت است. مبنای کلی مطالبه این خسارت، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که شرایط عمومی آن را تبیین می کند.

مقررات اختصاصی خسارت تأخیر تأدیه چک

در خصوص چک، به دلیل ویژگی های خاص این سند تجاری، قانونگذار مقررات اختصاصی را پیش بینی کرده است که دامنه شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص می زند. مهم ترین این مقررات عبارت اند از:

1. تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک (با اصلاحات و الحاقات بعدی): این تبصره به دارنده چک اجازه می دهد تمامی خسارات و هزینه های وارد شده در جهت وصول طلب خود را، اعم از قبل یا پس از صدور حکم، از دادگاه مطالبه کند. این خسارات شامل خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی، از تاریخ صدور چک تا زمان وصول وجه است. این تبصره، برخی شرایط ماده 522 (مانند مطالبه دین و تمکن مدیون) را در مورد چک تعدیل می کند و مطالبه خسارت را از تاریخ مندرج در چک ممکن می سازد.
2. رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: این رأی که در تبیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک صادر شده، به صراحت بیان می کند که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، «تاریخ مندرج در چک» است و نه تاریخ مطالبه یا برگشت آن. این رأی، رویه های متفاوت قضایی پیشین را وحدت بخشیده و بر اهمیت تاریخ سررسید چک در این زمینه تأکید می کند. دلیل این امر، تعهد قطعی صادرکننده به پرداخت وجه در تاریخ سررسید است.

بنابراین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک، نه تنها جنبه جبرانی دارد، بلکه سازوکاری قانونی برای حفظ ارزش پول و مقابله با آثار تورم در معاملات مبتنی بر چک محسوب می شود.

شرایط اساسی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

برای آنکه دارنده چک بتواند به طور قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند، وجود مجموعه ای از شرایط حقوقی الزامی است. این شرایط اطمینان می دهند که مطالبه خسارت بر مبنای صحیح و مستند صورت گرفته و از دعاوی بی اساس جلوگیری می شود. آگاهی از این شرایط، برای تنظیم دقیق دادخواست و ارائه مستندات کافی، ضروری است.

• وجود چک برگشتی: نخستین و مهم ترین شرط، آن است که چک در سررسید خود به دلیل عدم موجودی کافی یا دستور عدم پرداخت، توسط بانک «برگشت» خورده و «گواهی عدم پرداخت» صادر شده باشد. این گواهی، سند رسمی عدم ایفای تعهد صادرکننده چک و مبنای پیگیری های قانونی بعدی است. بدون این گواهی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود نخواهد داشت.
• طلب از نوع وجه رایج (ریال) باشد: مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماهیت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت تنها در مورد دیونی قابل مطالبه است که از نوع «وجه رایج» (پول) باشند. بنابراین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای دیون مربوط به ارزهای خارجی، طلا، کالا، یا خدمات، به این شکل مصداق ندارد و از شمول مقررات خاص خسارت تأخیر تأدیه خارج است.
• مطالبه دین توسط داین: اگرچه در مورد چک، با توجه به تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و رأی وحدت رویه 812، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مندرج در چک است و نیازی به اثبات مطالبه صریح از سوی داین (مانند ارسال اظهارنامه) در دادگاه نیست، اما در عمل و برای تقویت پرونده، ارسال اظهارنامه رسمی به بدهکار پیش از طرح دعوا می تواند نشان دهنده حسن نیت و جدیت خواهان در مطالبه دین باشد و روند رسیدگی را تسهیل کند.
• تمکن مدیون و امتناع از پرداخت: در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مالی مدیون و امتناع او از پرداخت دین از شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ذکر شده است. با این حال، در مورد چک، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مطالبه خسارت را مطلق دانسته و نیازی به اثبات تمکن مدیون نیست. مگر اینکه خود مدیون (صادرکننده چک) دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کرده و این اعسار اثبات شود که در این صورت، از تاریخ صدور حکم اعسار، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نخواهد بود.
• تغییر فاحش شاخص قیمت (تورم): وقوع تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه (تورم) از زمان سررسید دین تا هنگام پرداخت، از دیگر شرایط اصلی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. این تغییر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. با توجه به نرخ تورم در سال های اخیر، این شرط عملاً در اکثر دعاوی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک محقق می شود. هدف از این شرط، جلوگیری از مطالبه خسارت در شرایط ثبات اقتصادی است که کاهش ارزش پول معنی دار نیست.

رأی وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را «تاریخ مندرج در چک» تعیین کرده و این نکته حقوقی مهمی است که نباید از آن غفلت شود.

مبدأ، مبنا و فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

درک صحیح از چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، از جمله مهم ترین بخش های این فرایند حقوقی است. این بخش شامل سه عنصر کلیدی «مبدأ»، «مبنا» و «فرمول» محاسبه است که هر یک نقش ویژه ای در تعیین میزان دقیق خسارت دارند.

مبدأ محاسبه

همانطور که پیش تر ذکر شد، بر اساس رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک است». این یعنی فارغ از اینکه چک چه زمانی برگشت خورده یا دارنده چه زمانی اقدام به مطالبه حقوقی کرده باشد، زمان شروع محاسبه خسارت، همان تاریخی است که صادرکننده چک متعهد به پرداخت وجه آن شده است. این رویکرد، حمایت قوی تری از دارنده چک در برابر تأخیر در پرداخت فراهم می کند.

مبنای محاسبه

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، «شاخص تورم سالانه/ماهانه» اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه ها و مراجع قضایی، موظف اند بر اساس این شاخص های رسمی که به صورت عمومی منتشر می شوند، میزان کاهش ارزش پول را محاسبه کنند. اصطلاح «به نرخ روز» که در عرف رایج است، مبنای حقوقی دقیقی برای محاسبه ندارد و دادگاه ها صرفاً به شاخص های رسمی بانک مرکزی استناد می کنند. این شاخص ها نشان دهنده تغییرات عمومی سطح قیمت ها در کشور هستند و به عنوان معیاری معتبر برای تعیین قدرت خرید پول در دوره های مختلف زمانی به کار می روند.

فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

فرمول کلی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک به شرح زیر است:

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = مبلغ اصلی چک × [(شاخص تورم زمان پرداخت - شاخص تورم زمان سررسید) / شاخص تورم زمان سررسید]

در این فرمول:

• مبلغ اصلی چک: همان مبلغی است که در متن چک قید شده است.
• شاخص تورم زمان سررسید: شاخص قیمت اعلامی توسط بانک مرکزی در ماهی است که تاریخ سررسید چک در آن واقع شده است.
• شاخص تورم زمان پرداخت: شاخص قیمت اعلامی توسط بانک مرکزی در ماهی است که وجه چک به طور کامل پرداخت شده یا حکم قطعی اجرا گردیده است.

مثال کاربردی:

فرض کنید یک فقره چک به مبلغ 500,000,000 ریال (پنجاه میلیون تومان) با تاریخ سررسید 1400/01/15 صادر شده است. دارنده چک در تاریخ 1402/07/20 موفق به وصول کامل وجه شده است. اگر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در فروردین 1400 معادل 200 و در مهر 1402 معادل 300 باشد، محاسبه به شرح زیر خواهد بود:

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = 500,000,000 × [(300 – 200) / 200]
مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = 500,000,000 × [100 / 200]
مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = 500,000,000 × 0.5
مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = 250,000,000 ریال

بنابراین، علاوه بر 500,000,000 ریال اصل وجه چک، صادرکننده باید 250,000,000 ریال نیز به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.

مدت زمان محاسبه

مدت زمان محاسبه خسارت، از مبدأ محاسبه (تاریخ مندرج در چک) آغاز شده و تا تاریخ وصول کامل وجه چک یا اجرای قطعی حکم قضایی ادامه می یابد. این نکته تضمین می کند که دارنده چک برای تمام مدت تأخیر، خسارت متناسب با کاهش ارزش پول خود را دریافت کند.

راهنمای گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه چک

تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، مستلزم رعایت مراحل اداری و حقوقی مشخصی است. دنبال کردن دقیق این مراحل، به افزایش احتمال موفقیت در پرونده کمک شایانی می کند. این راهنما به صورت گام به گام، این فرآیند را تشریح می کند.

گام اول: جمع آوری اسناد و مدارک ضروری

پیش از هر اقدامی، لازم است تمامی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده به دقت جمع آوری و آماده شوند. این اسناد، پشتوانه قانونی و مستندات اصلی دادخواست شما خواهند بود:

• اصل و کپی مصدق چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت: این دو سند، اصلی ترین مدارک اثبات وجود دین و عدم ایفای تعهد هستند. حتماً اصل چک و گواهی را به همراه داشته باشید و کپی مصدق (تأیید شده) آن ها را نیز ضمیمه کنید.
• مدارک هویتی خواهان: تصویر کارت ملی و شناسنامه خواهان (فرد یا نماینده حقوقی شرکت) جهت احراز هویت.
• اظهارنامه (در صورت ارسال قبلی): اگر پیش از این اظهارنامه ای برای مطالبه وجه چک یا خسارت تأخیر تأدیه ارسال کرده اید، تصویر مصدق آن را نیز ضمیمه کنید.
• سایر اسناد مرتبط: هرگونه قرارداد پایه معامله، فاکتور، رسید یا سند دیگری که منشأ صدور چک و رابطه حقوقی میان خواهان و خوانده را اثبات کند، می تواند به تقویت پرونده کمک کند.

گام دوم: ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثنا

تمامی مراحل قضایی در ایران، از ثبت دادخواست تا ابلاغ اوراق قضایی، از طریق سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی) انجام می شود. اگر پیش از این در این سامانه ثبت نام نکرده اید، لازم است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت آنلاین، نسبت به ثبت نام و احراز هویت اقدام کنید. تمامی ابلاغیه ها و مراحل بعدی پرونده از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

گام سوم: نگارش و تنظیم متن دادخواست

این مرحله، قلب فرآیند مطالبه خسارت است. دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق و مستدل باشد. بخش های اصلی دادخواست عبارت اند از:

• عنوان دادخواست: باید به وضوح خواسته را بیان کند، مثلاً دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه.
• مشخصات دقیق خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، شغل و آدرس دقیق پستی. در مورد اشخاص حقوقی، نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، آدرس دفتر مرکزی و نام و مشخصات نماینده قانونی.
• خواسته: این بخش باید به دقت و با جزئیات کامل خواسته شما را بیان کند. مثلاً: مطالبه مبلغ [عدد به ریال] ریال بابت اصل وجه چک شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید چک] تا زمان وصول کامل طلب بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی، به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…).
• دلایل و منضمات: در این قسمت، به مدارکی که در گام اول جمع آوری کرده اید، اشاره می شود (مثلاً: تصویر مصدق چک، تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت، تصویر مصدق کارت ملی خواهان و غیره).
• شرح دادخواست: این بخش باید خلاصه ای از ماجرا را به صورت مستدل و بدون اطاله بیان کند. نحوه تحصیل چک، تاریخ سررسید، مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک، و امتناع خوانده از پرداخت، از جمله مواردی است که باید ذکر شود. بر مبنای رأی وحدت رویه 812 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک، تأکید بر عدم پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت می تواند به تقویت استدلال شما کمک کند.

گام چهارم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تنظیم کامل دادخواست، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در این دفاتر، دادخواست و ضمایم آن به صورت الکترونیکی ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال می شود. کارکنان دفتر، صحت اطلاعات وارد شده و تکمیل بودن مدارک را بررسی کرده و هزینه دادرسی را دریافت می کنند. یک نسخه از دادخواست مهر شده به شما تحویل داده می شود که حاوی شماره پرونده و شماره رهگیری است.

گام پنجم: پیگیری پرونده در مراجع قضایی

پس از ثبت دادخواست، می توانید با استفاده از شماره پرونده و شماره ملی خود، از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به دفتر شعبه رسیدگی کننده، وضعیت پرونده را پیگیری کنید. پس از تعیین وقت رسیدگی، ممکن است نیاز به حضور در جلسات دادگاه و ارائه توضیحات تکمیلی باشد. در صورت لزوم، دادگاه ممکن است امر را به کارشناس رسمی دادگستری جهت محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه ارجاع دهد.

دادگاه صالح و هزینه های دادرسی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

شناخت دادگاه صالح و آگاهی از هزینه های دادرسی، بخش های حیاتی فرآیند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک هستند که به برنامه ریزی دقیق تر و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع کمک می کنند.

دادگاه صالح

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، بر اساس «مبلغ خواسته اصلی» (یعنی مبلغ مندرج در چک) و «محل اقامت خوانده» یا «محل صدور چک یا محل برگشت آن» صورت می گیرد:

• شورای حل اختلاف: اگر مبلغ اصلی وجه چک (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) تا مبلغ یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوا در مرحله بدوی بر عهده شورای حل اختلاف است.
• دادگاه عمومی حقوقی: چنانچه مبلغ اصلی وجه چک بیش از یک میلیارد ریال باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل صدور یا برگشت چک، صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.

در عمل، با توجه به اینکه میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه در زمان طرح دعوا نامشخص است و توسط کارشناس تعیین می شود، ملاک تعیین دادگاه صالح، همان مبلغ اصلی چک است. این رویکرد برای جلوگیری از سردرگمی و اطاله دادرسی اتخاذ شده است. انتخاب دادگاهی که خوانده در آنجا اقامت دارد یا چکی در حوزه قضایی آن صادر یا برگشت خورده، امکان رسیدگی و اجرای حکم را تسهیل می کند.

هزینه دادرسی

دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، یک دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن نیز بر اساس مبلغ خواسته تعیین می گردد. با این حال، با توجه به نامعین بودن دقیق مبلغ خسارت در زمان تقدیم دادخواست، رویه قضایی به شرح زیر عمل می کند:

1. در زمان تقدیم دادخواست، خواسته به عنوان «غیرمقوم» (نامشخص از نظر مبلغ) ثبت می شود و هزینه دادرسی اولیه بر اساس تعرفه ثابت دعاوی غیرمالی یا حداقل دعاوی مالی (معمولاً مبلغی اندک) دریافت می گردد.
2. پس از ارجاع پرونده به کارشناسی و تعیین مبلغ دقیق خسارت تأخیر تأدیه، خواهان موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس مبلغ تعیین شده توسط کارشناس و تعرفه دعاوی مالی پرداخت کند (معمولاً 3.5 درصد مبلغ تا 200 میلیون تومان و 2.5 درصد مابقی).

در صورتی که خواهان از توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه دادرسی برخوردار نباشد، می تواند همزمان با دادخواست اصلی یا طی یک دادخواست جداگانه، تقاضای «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» را مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده و پرداخت آن به بعد از صدور حکم و در صورت محکومیت خوانده، به عهده او خواهد بود.

موارد معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک

با وجود آنکه اصل بر قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک در صورت عدم پرداخت به موقع است، اما در برخی شرایط خاص، صادرکننده چک ممکن است از پرداخت این خسارت معاف شود یا دارنده نتواند آن را مطالبه کند. آگاهی از این موارد، برای هر دو طرف دعوا حائز اهمیت است.

1. عدم وجود شرایط مطالبه: اگر هر یک از شرایط اساسی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که پیش تر ذکر شد (مانند وجه رایج بودن دین، وجود گواهی عدم پرداخت معتبر و …) محقق نشود، امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت.
2. منشأ نامشروع دین: اگر دین اصلی که چک بابت آن صادر شده، دارای منشأ نامشروع یا غیرقانونی باشد (مانند دین ناشی از قمار یا معاملات غیرقانونی)، اصل دین قابل مطالبه نبوده و به تبع آن، خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل مطالبه نخواهد بود.
3. تاجر ورشکسته: مطابق رویه قضایی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می گردد. هدف از این قاعده، حفظ حقوق تمامی طلبکاران به صورت متوازن در فرآیند تصفیه امور ورشکسته است. این معافیت نه تنها شامل تاجر ورشکسته، بلکه ضامن و راهن وی نیز می شود.
4. ارگان های عمومی و دولتی: بر اساس قانون، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی و دولتی، 18 ماه از تاریخ سررسید دین فرصت دارند تا بدهی خود را از محل بودجه سالانه پرداخت کنند. در این مدت، خسارت تأخیر تأدیه به این دیون تعلق نمی گیرد و دارنده چک امکان مطالبه آن را ندارد.
5. اعسار صادرکننده: در صورتی که صادرکننده چک (مدیون) بتواند اعسار خود را از پرداخت محکوم به (اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه) اثبات کند و حکم اعسار او صادر شود، از تاریخ صدور حکم اعسار به بعد، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد. البته این به معنای معافیت دائمی نیست و در صورت رفع اعسار، مطالبه مجدد ممکن است.
6. فوت مدیون: با فوت صادرکننده چک، از تاریخ فوت به بعد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نخواهد بود. این امر به دلیل تغییر ماهیت دین و ورود آن به ترکه متوفی است که تابع قواعد خاص خود است.
7. سازش طرفین: در صورت توافق و سازش میان دارنده و صادرکننده چک بر نحوه پرداخت دین و خسارات، مفاد سازش نامه ملاک عمل قرار می گیرد و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نحو دیگری (خارج از توافق) منتفی خواهد شد.
8. وقوع حوادث قهری (فورس ماژور): اگر تأخیر در پرداخت دین ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل (مانند سیل، زلزله، جنگ و …) باشد که صادرکننده چک هیچ نقشی در آن نداشته است، وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در آن دوره معاف خواهد شد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه چک

تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، از مهم ترین مراحل مطالبه حقوقی است. در ادامه یک نمونه دادخواست ارائه می شود که می توانید با جایگذاری اطلاعات مربوط به پرونده خود، از آن استفاده کنید. توضیحات تکمیلی برای هر بخش نیز جهت راهنمایی بیشتر آورده شده است.

عنوان: دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی

مشخصات خواهان:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
• کد ملی: [کد ملی خواهان]
• آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خواهان]
• شماره تماس: [شماره تلفن همراه خواهان]

مشخصات خوانده:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده]
• کد ملی: [کد ملی خوانده]
• آدرس: [آدرس دقیق محل سکونت خوانده]
• شماره تماس: [شماره تلفن همراه خوانده]

خواسته:

مطالبه مبلغ [مبلغ چک به عدد به ریال] ریال بابت اصل وجه چک شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] مورخ [تاریخ سررسید چک] به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید چک] تا زمان وصول کامل طلب بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به انضمام کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود) و هزینه کارشناسی (در صورت ارجاع به کارشناسی).

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق (کپی برابر اصل) چک شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ چک].
2. تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت چک فوق به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] به تاریخ [تاریخ برگشت چک].
3. تصویر مصدق کارت ملی خواهان.
4. [در صورت وجود: تصویر مصدق اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] تاریخ [تاریخ اظهارنامه]].
5. [در صورت وجود: تصویر مصدق قرارداد / فاکتور / رسید مربوط به منشأ چک].

شرح دادخواست:

ریاست محترم [نام دادگاه صالح، مثلاً دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران / شورای حل اختلاف شهرستان کرج]

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] به موجب [شرح نحوه تحصیل چک، مثلاً معامله یک دستگاه خودرو / قرض الحسنه / بخشی از ثمن معامله یک ملک]، یک فقره چک به شماره [شماره چک]، مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال (معادل [مبلغ چک به حروف] ریال)، عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، از خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] دریافت نموده ام.

با توجه به سررسید چک و مراجعه اینجانب به بانک محال علیه در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک]، متأسفانه حساب صادرکننده فاقد موجودی کافی بوده و گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] در تاریخ [تاریخ برگشت] صادر و ضمیمه دادخواست می گردد.

نظر به اینکه خوانده محترم علی رغم سررسید دین و گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ چک، از پرداخت دین خود امتناع ورزیده است و ارزش پول نیز در این مدت دچار تغییر فاحش گردیده، لذا با استناد به تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک، رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ چک به همراه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک (یعنی [تاریخ سررسید چک]) تا زمان وصول کامل طلب بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان،

نام و امضای خواهان

تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]

توضیحات تکمیلی برای بخش های دادخواست:

• خواسته: حتماً هم اصل وجه چک و هم خسارت تأخیر تأدیه را به وضوح مطالبه کنید. ذکر کلیه خسارات دادرسی نیز شامل هزینه هایی نظیر هزینه ثبت دادخواست، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی خواهد بود.
• دلایل و منضمات: این بخش باید شامل فهرست دقیق تمامی مستنداتی باشد که به دادخواست پیوست کرده اید. دقت کنید که کپی ها مصدق (برابر اصل) باشند.
• شرح دادخواست: این قسمت باید به صورت مختصر و مفید، تاریخچه و دلایل حقوقی مطالبه شما را بیان کند. از پرداختن به جزئیات غیرضروری خودداری کنید و بر نکات کلیدی حقوقی (مانند تاریخ چک، برگشت، و لزوم جبران کاهش ارزش پول) تمرکز نمایید.

سوالات متداول

آیا نرخ روز در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک کاربرد دارد؟

خیر. عبارت نرخ روز در عرف برای بیان جبران کاهش ارزش پول استفاده می شود، اما از نظر حقوقی و قضایی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، شاخص تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه ها بر اساس فرمول های ریاضی و با استفاده از این شاخص های ماهانه/سالانه، خسارت را محاسبه می کنند و نه بر اساس نرخ های غیررسمی یا گمانه زنی های نرخ روز.

تفاوت خسارت تأخیر تأدیه با وجه التزام در قراردادها چیست؟

اگرچه هر دو به جبران ضرر ناشی از تأخیر در ایفای تعهد می پردازند، اما ماهیت و شرایط متفاوتی دارند:

ویژگی	خسارت تأخیر تأدیه	وجه التزام
مبنای قانونی	حکم قانونی (ماده 522 ق.آ.د.م و تبصره 2 قانون صدور چک)	توافق و شرط ضمن عقد در قرارداد
نوع تعهد	صرفاً تأخیر در پرداخت دیون مالی (وجه رایج)	تأخیر در ایفای هر نوع تعهد (مالی یا غیرمالی)
نحوه تعیین مبلغ	بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و فرمول قانونی	مبلغ از پیش تعیین شده با توافق طرفین
امکان مطالبه همزمان	مطالبه همزمان با وجه التزام امکان پذیر نیست و دادگاه صرفاً وجه التزام را ملاک قرار می دهد.	در صورت وجود، قابل مطالبه است.

آیا چک های قدیمی یا بدون تاریخ نیز مشمول خسارت تأخیر تأدیه می شوند؟

بله، چک های قدیمی یا بدون تاریخ نیز می توانند مشمول خسارت تأخیر تأدیه شوند، اما مبدأ و نحوه محاسبه ممکن است متفاوت باشد. در مورد چک های بدون تاریخ، اگر تاریخ وصول یا مطالبه آن مشخص باشد، ممکن است مبدأ محاسبه از تاریخ مطالبه قرار گیرد. در مورد چک های بسیار قدیمی نیز، هرچند مرور زمان حقوقی صریح در دعاوی مدنی وجود ندارد، اما دادگاه ممکن است با توجه به شرایط خاص، تصمیم گیری کند. در هر حال، وجود گواهی عدم پرداخت برای مطالبه خسارت الزامی است.

در صورت عدم وجود گواهی عدم پرداخت، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

گواهی عدم پرداخت (برگشتی) چک، سندی لازم الوجود برای اثبات عدم وصول وجه چک و آغاز فرآیند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. بدون این گواهی، چک صرفاً به عنوان یک سند عادی تلقی می شود و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن تابع مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که مبدأ محاسبه را از تاریخ مطالبه دین (مثلاً از طریق اظهارنامه) قرار می دهد، نه تاریخ مندرج در چک.

نقش وکیل متخصص در پرونده های خسارت تأخیر تأدیه چک چیست؟

با توجه به پیچیدگی های قانونی، رویه های قضایی مختلف و نیاز به تنظیم دقیق دادخواست و ارائه مستندات صحیح، بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست، پیگیری پرونده، حضور در جلسات دادگاه و دفاع از حقوق موکل، به طور مؤثر اقدام کرده و احتمال احقاق حق را افزایش دهد.

در صورت اعسار صادرکننده چک، آیا همچنان خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است؟

اگر صادرکننده چک دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کرده و این اعسار در دادگاه به اثبات برسد و حکم آن صادر شود، از تاریخ صدور حکم اعسار به بعد، وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد. این معافیت تا زمانی ادامه دارد که وضعیت اعسار وی برقرار باشد. در صورت رفع اعسار، مطالبه مجدد خسارت امکان پذیر است.

آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت مستقل از اصل مبلغ چک وجود دارد؟

بله، در صورتی که اصل مبلغ چک پیش از این پرداخت شده باشد (مثلاً توسط شخص ثالث یا با توافق طرفین)، دارنده چک همچنان می تواند با تقدیم دادخواست جداگانه، صرفاً خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک تا تاریخ پرداخت اصل مبلغ، مطالبه نماید. این یک حق مستقل است که حتی پس از وصول اصل طلب نیز باقی می ماند.

نتیجه گیری

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، ابزاری قدرتمند و قانونی برای جبران ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول در پی عدم پرداخت به موقع دیون است. درک دقیق مبانی قانونی، شرایط مطالبه و نحوه محاسبه این خسارت، به همراه آگاهی از چگونگی تنظیم دادخواست، برای تمامی فعالان اقتصادی، تجار و اشخاص حقیقی و حقوقی ضروری است.

با رعایت مراحل قانونی، جمع آوری مستندات لازم و تنظیم دادخواستی مستدل و جامع، دارنده چک می تواند به طور مؤثری حقوق خود را در مراجع قضایی پیگیری کند. همواره توصیه می شود برای اطمینان از صحت و سرعت روند قضایی، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری بهره مند شوید تا گام های خود را در مسیر احقاق حق، با اطمینان کامل بردارید.