نمونه دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز: راهنمای کامل حقوقی و فرم های آماده برای انواع مطالبات

برای مطالبه وجه به نرخ روز، تدوین دادخواست حقوقی جامع و دقیق، از جمله مهمترین گام ها جهت احقاق حقوق مالی در بستر کاهش ارزش پول است. این فرآیند به طلبکار کمک می کند تا علاوه بر اصل بدهی، خسارات ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید وجه مورد مطالبه را نیز جبران کند. در این مقاله، اصول قانونی و عملیاتی تنظیم و تقدیم نمونه دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز را بررسی خواهیم کرد.

در نظام حقوقی کشور، کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر دیون، همواره یکی از چالش های اصلی طلبکاران بوده است. به دلیل تورم فزاینده، مبلغی که در گذشته به عنوان طلب پرداخت نشده باقی مانده، در زمان حال از قدرت خرید کمتری برخوردار است. این موضوع ضرورت طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز را دوچندان می کند تا حقوق واقعی و اقتصادی طلبکار تضمین شود. بدون آگاهی از مبانی قانونی، نحوه محاسبه و روش های صحیح تنظیم دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز، ممکن است خواهان ها نتوانند به طور کامل به حقوق خود دست یابند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع، به مبانی قانونی، شرایط و نحوه نگارش انواع دادخواست های مرتبط با مطالبه وجه به نرخ روز می پردازد و فرم های آماده ای را برای استفاده مخاطبان گرامی ارائه می دهد.

مطالبه وجه به نرخ روز چیست؟ درک مفهوم و تفاوت ها

مفهوم مطالبه وجه به نرخ روز، در نظام حقوقی ایران با پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی همراه است. این اصطلاح صرفاً به معنای درخواست بازپرداخت اصل بدهی نیست، بلکه شامل جبران کاهش ارزش پولی که در گذر زمان و به دلیل تورم از قدرت خرید آن کاسته شده نیز می شود. درک صحیح این مفهوم، برای هر فردی که درگیر دعاوی مالی است، حیاتی است.

تعریف مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه، یک دعوای حقوقی است که در آن، یک فرد حقیقی یا حقوقی (خواهان) که از دیگری (خوانده) طلب مالی دارد و خوانده از پرداخت آن خودداری کرده است، با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی، پرداخت آن مبلغ را درخواست می کند. این دعوا می تواند ناشی از اسناد تجاری مانند چک و سفته، قراردادها، قرض یا هر نوع دین دیگری باشد که منجر به تعهد مالی شده است.

معنای به نرخ روز در دعاوی مالی

عبارت به نرخ روز در دعاوی مالی، به جبران کاهش قدرت خرید وجه مورد مطالبه اشاره دارد. این کاهش ارزش، ناشی از نرخ تورم و گذشت زمان از تاریخ سررسید دین تا زمان پرداخت کامل آن است. به عبارت دیگر، هدف این است که مبلغ بازپرداختی، همان قدرت خریدی را داشته باشد که در زمان حال مورد انتظار است، نه قدرت خرید گذشته. این مفهوم با وجه التزام یا جریمه قراردادی که معمولاً در قراردادها برای تأخیر در انجام تعهدات پیش بینی می شود، متفاوت است. وجه التزام مبلغی ثابت و از پیش تعیین شده است، در حالی که مطالبه به نرخ روز، بر اساس شاخص های اقتصادی و با هدف اعاده عدالت اقتصادی تعیین می گردد.

ضرورت مطالبه وجه به نرخ روز

مطالبه وجه به نرخ روز برای حفظ حقوق اقتصادی طلبکاران در جامعه ای که با تورم مواجه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورتی که طلبکار تنها به مطالبه اصل دین اکتفا کند، در واقع ضرر قابل توجهی متحمل خواهد شد، زیرا با گذشت زمان، ارزش واقعی پول او کاهش یافته است. طرح دعوا به نرخ روز، تضمین می کند که طلبکار قدرت خرید واقعی پول خود را بازیابد و از عدالت اقتصادی بهره مند شود. این رویکرد، نه تنها جبران ضرر طلبکار است، بلکه به نوعی عامل بازدارنده برای بدهکاران نیز محسوب می شود که به عمد یا سهو، از پرداخت به موقع دیون خود طفره می روند.

مبانی قانونی مطالبه وجه به نرخ روز در ایران

درک مبانی قانونی مطالبه وجه به نرخ روز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که این موضوع در قوانین مختلف و با رویکردهای متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. دو رکن اساسی در این زمینه، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هستند که هر یک جنبه های خاصی از جبران کاهش ارزش پول را پوشش می دهند.

خسارت تأخیر تأدیه: ستون فقرات مطالبه وجه به نرخ روز (ماده 522 ق.آ.د.م.)

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.) به عنوان اصلی ترین مستند قانونی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شناخته می شود. این ماده مقرر می دارد: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام ادای دین، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، می تواند با اخذ نظر کارشناس و یا هر طریق مقتضی دیگر، نسبت به تعدیل و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید.

از این ماده قانونی می توان شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه را به شرح زیر استنتاج کرد:

• دین باید وجه رایج (ریال) ایران باشد: این ماده تنها شامل دیونی می شود که موضوع آن ها پول ملی کشور است و شامل ارزهای خارجی یا سایر اموال نمی گردد.
• بدهکار متمکن باشد: به این معنا که بدهکار توانایی مالی برای پرداخت دین خود را داشته باشد. اگر بدهکار معسر باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شرایط خاص خود را پیدا می کند.
• طلبکار رسماً مطالبه کرده باشد: خواهان باید دین را به طور رسمی (مثلاً از طریق ارسال اظهارنامه قضایی یا تقدیم دادخواست) از بدهکار مطالبه کرده باشد. شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه رسمی است.
• دین با انقضای مهلت یا سررسید، حال شده باشد: تعهد پرداخت باید از نظر حقوقی به مرحله اجرا رسیده باشد؛ به عبارت دیگر، موعد پرداخت دین گذشته باشد.

نقش شاخص تورم بانک مرکزی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، محوری است. این شاخص مبنای قانونی برای تعیین میزان تعدیل ارزش پول و محاسبه خسارت است و دادگاه ها موظفند با استناد به آن، میزان خسارت را مشخص کنند.

رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غرامات ناشی از ابطال معامله

رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای قانونی دیگری برای جبران کاهش ارزش پول است که عمدتاً در دعاوی مربوط به ابطال معاملات، به ویژه در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع (مال مورد معامله) کاربرد دارد. این رأی مقرر می دارد: به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

تفاوت اساسی رأی وحدت رویه 733 با ماده 522 ق.آ.د.م. در این است که ماده 522 ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه دین پولی است، در حالی که رأی 733 در مورد غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله در معاملات باطل یا فسخ شده (به ویژه مستحق للغیر درآمدن مبیع) است. این رأی به خریدار اجازه می دهد تا در صورت بطلان معامله و با فرض جهل وی به فساد معامله، علاوه بر استرداد اصل ثمن، کاهش ارزش آن را نیز به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه کند. این موضوع در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز بسیار حائز اهمیت است.

رأی وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور، مبنای قانونی مطالبه غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله در صورت بطلان آن، به ویژه در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع را فراهم می آورد و از این منظر مکمل ماده 391 قانون مدنی است.

سایر مستندات قانونی مرتبط

علاوه بر دو مبنای اصلی فوق، قوانین دیگری نیز در دعوای مطالبه وجه به نرخ روز می توانند مورد استناد قرار گیرند:

• ماده 10 قانون مدنی: این ماده به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد و بر اساس آن، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این اصل، مبنای بسیاری از تعهدات مالی و امکان مطالبه آن هاست.
• مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی: این مواد به ترتیب در خصوص خواسته دعوا، امکان مطالبه خسارات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی) و انواع خسارات قابل مطالبه (مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و…) بحث می کنند. ماده 519 به خصوص در خصوص جبران خساراتی که مستقیماً ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن هستند، بسیار مهم است.
• مواد مربوط به چک، سفته و سایر اسناد تجاری: قوانین خاص مربوط به اسناد تجاری، مانند قانون صدور چک و قانون تجارت، شرایط و مهلت های خاصی را برای مطالبه وجه و خسارات ناشی از آن ها پیش بینی کرده اند که در کنار مواد عام، مورد توجه قرار می گیرند.

نحوه محاسبه مطالبه وجه به نرخ روز (خسارت تأخیر تأدیه و غرامات)

محاسبه میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه و غرامات ناشی از کاهش ارزش پول، یکی از پیچیده ترین بخش های دعوای مطالبه وجه به نرخ روز است که نیازمند دقت و آگاهی از روش های قانونی و اقتصادی است. این محاسبات غالباً بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی انجام می گیرد و در برخی موارد نیاز به دخالت کارشناس رسمی دادگستری دارد.

نقش شاخص تورم بانک مرکزی

شاخص تورم بانک مرکزی به عنوان مبنای رسمی و قانونی برای تعدیل ارزش پول و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نقش حیاتی ایفا می کند. این شاخص به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود و میزان تغییرات عمومی قیمت ها را در دوره های مختلف نشان می دهد. دادگاه ها برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، مکلفند به این شاخص ها استناد کنند. دسترسی به این شاخص ها معمولاً از طریق وب سایت بانک مرکزی یا با استعلام رسمی از این نهاد میسر است.

فرمول کلی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، فرمول کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

(شاخص تورم در زمان پرداخت - شاخص تورم در زمان سررسید دین)
-----------------------------------------------------   ×  اصل مبلغ دین = مبلغ خسارت تأخیر تأدیه
      شاخص تورم در زمان سررسید دین

این فرمول نشان می دهد که میزان خسارت مستقیماً با تغییرات شاخص تورم و اصل مبلغ دین مرتبط است. شاخص تورم در زمان سررسید دین، شاخص ماه و سالی است که دین باید پرداخت می شده و شاخص تورم در زمان پرداخت، شاخص ماه و سالی است که حکم صادر و اجرا می شود یا توافقی برای پرداخت صورت می گیرد.

مثال های کاربردی محاسبه

برای درک بهتر، به چند مثال کاربردی توجه کنید:

1. مثال برای دین پولی ساده (قرض):

   فرض کنید مبلغ 100,000,000 ریال در تاریخ 1399/01/01 به عنوان قرض داده شده و موعد پرداخت آن 1400/01/01 بوده است. اکنون در تاریخ 1402/01/01 قصد مطالبه را داریم. فرض می کنیم شاخص تورم در تاریخ های مختلف به شرح زیر است:

   • 1400/01/01 (سررسید دین): 150
   • 1402/01/01 (زمان پرداخت/اجرای حکم): 250

   مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = ( (250 – 150) / 150 ) × 100,000,000 = (100 / 150) × 100,000,000 ≈ 66,666,667 ریال

   بنابراین، علاوه بر 100,000,000 ریال اصل دین، مبلغی حدود 66,666,667 ریال نیز به عنوان خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

2. مثال برای مطالبه ثمن معامله (با لحاظ رأی وحدت رویه 733 در صورت ابطال):

   فرض کنید در سال 1395 یک ملک به مبلغ 500,000,000 ریال معامله شده و ثمن آن پرداخت شده است. در سال 1401 مشخص می شود که مبیع مستحق للغیر بوده و معامله باطل اعلام می شود. خریدار اکنون قصد مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش آن را دارد.

   در این حالت، به دلیل اعمال رأی وحدت رویه 733، کارشناس رسمی دادگستری با بررسی وضعیت بازار، شاخص های تورم و شرایط خاص معامله، میزان واقعی کاهش ارزش ثمن (غرامات) را محاسبه می کند. این محاسبه ممکن است صرفاً بر اساس شاخص بانک مرکزی نباشد و عوامل دیگر اقتصادی و ارزش گذاری نیز در آن دخیل باشند تا قدرت خرید واقعی ثمن اولیه در زمان حال مشخص شود.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

در بسیاری از دعاوی مطالبه وجه به نرخ روز، به ویژه آن دسته که پیچیدگی بیشتری دارند یا تحت شمول رأی وحدت رویه 733 قرار می گیرند، دادگاه یا وکیل از کارشناس رسمی دادگستری درخواست کارشناسی می کند. کارشناس مالی یا حسابداری با بررسی دقیق مستندات، تاریخ های سررسید، تاریخ مطالبه رسمی و شاخص های تورمی بانک مرکزی، اقدام به محاسبه دقیق خسارات می کند. در مواردی که موضوع غرامات ناشی از ابطال معامله است، کارشناس ممکن است نیاز به بررسی ارزش روز مبیع یا سایر عوامل مرتبط برای تعیین میزان غرامت داشته باشد.

مراحل عملی طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز

طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز، شامل مراحل عملی متعددی است که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. رعایت این مراحل به خواهان کمک می کند تا پرونده خود را به درستی و با استحکام حقوقی لازم پیش ببرد و شانس موفقیت خود را افزایش دهد.

جمع آوری و تدوین مستندات اثبات دین

اولین و حیاتی ترین گام، جمع آوری مستندات اثبات دین است. بدون مدرک معتبر، اثبات طلب در دادگاه بسیار دشوار خواهد بود. این مستندات می توانند شامل موارد زیر باشند:

• اسناد رسمی و تجاری: چک، سفته، برات، قراردادهای رسمی (مانند مبایعه نامه، اجاره نامه).
• اسناد عادی: رسیدهای عادی، اقرارنامه کتبی، فاکتورهای فروش معتبر، دفاتر حسابداری.
• ادله الکترونیکی: پیامک های حاوی اقرار به دین، ایمیل ها، مکاتبات در پیام رسان ها (در صورت قابلیت استناد و تأیید توسط کارشناس).
• شهادت شهود: در برخی موارد، شهادت افراد مطلع که به صورت مستقیم از وقوع دین آگاهی دارند، می تواند به عنوان دلیل اثبات دین مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت اعتبار و اصالت مدارک بسیار بالاست. هرگونه جعل، خدشه یا عدم مطابقت مدارک با واقعیت می تواند به ضرر خواهان تمام شود.

اقدام برای مطالبه رسمی (ارسال اظهارنامه قضایی)

ارسال اظهارنامه قضایی، گامی بسیار مهم است که نه تنها به بدهکار اطلاع رسمی از مطالبه می دهد، بلکه نقطه شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز مشخص می کند. ماده 522 ق.آ.د.م. صراحتاً مطالبه داین را یکی از شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه دانسته است. اظهارنامه باید شامل مشخصات دقیق خواهان و خوانده، مبلغ و منشأ دین و تاریخ سررسید باشد و به صراحت مطالبه دین و خسارت تأخیر تأدیه را اعلام کند. این اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ارسال می شود.

تعیین مرجع صالح رسیدگی

انتخاب مرجع صالح رسیدگی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) بر اساس مبلغ خواسته صورت می گیرد:

• شورای حل اختلاف: برای دعاوی مالی تا سقف 200,000,000 ریال (در زمان نگارش این مقاله و قابل تغییر) صلاحیت رسیدگی دارد.
• دادگاه عمومی حقوقی: برای دعاوی مالی با خواسته بیش از 200,000,000 ریال صلاحیت رسیدگی دارد.

علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی دادگاه نیز باید مد نظر قرار گیرد. معمولاً دادگاه محل اقامتگاه خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

پرداخت هزینه های دادرسی

هزینه های دادرسی بر اساس تعرفه های مصوب و متناسب با مبلغ خواسته (درصد مشخصی از آن) محاسبه و در زمان تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت می شود. اگر خواهان توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به دادگاه تقدیم کند. در صورت پذیرش اعسار، خواهان از پرداخت این هزینه ها معاف شده یا به صورت اقساطی پرداخت می کند.

درخواست تأمین خواسته (اختیاری اما بسیار مهم)

تأمین خواسته یک اقدام حفاظتی است که به خواهان اجازه می دهد قبل از صدور حکم نهایی، اموال خوانده را توقیف کند. این اقدام برای جلوگیری از فرار از دین یا انتقال اموال توسط بدهکار بسیار حائز اهمیت است و می تواند تضمینی برای اجرای حکم در آینده باشد. درخواست تأمین خواسته می تواند همراه با دادخواست اصلی یا پس از آن و در هر مرحله از دادرسی تقدیم شود. شرایط درخواست تأمین خواسته می تواند با یا بدون اخذ خسارت احتمالی (واریز مبلغی توسط خواهان به حساب دادگستری برای جبران خسارات احتمالی خوانده در صورت بی حقی خواهان) باشد. اگر دین مستند به سند رسمی یا اسناد تجاری باشد، معمولاً نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیست.

نمونه دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز

تدوین دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز نیازمند دقت فراوان در درج خواسته و شرح دادخواست است تا تمامی جنبه های قانونی جبران کاهش ارزش پول در آن لحاظ شود. در این بخش، به اجزاء اصلی یک دادخواست و چندین نمونه تخصصی برای انواع مطالبات می پردازیم.

اجزاء اصلی یک دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز

یک دادخواست حقوقی کامل، شامل بخش های زیر است:

1. مشخصات خواهان: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق پستی، شماره تماس.
2. مشخصات خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق پستی، شماره تماس.
3. مشخصات وکیل: در صورت وجود وکیل، نام و نام خانوادگی، شماره پروانه وکالت و آدرس وی.
4. خواسته: این بخش بسیار مهم است و باید به صورت کامل و دقیق، مبلغ مورد مطالبه (اصل دین) به همراه تمامی خسارات (خسارت تأخیر تأدیه یا غرامات به نرخ روز، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل) و درخواست صدور قرار تأمین خواسته را شامل شود.
5. دلایل و مستندات: تمامی مدارکی که اثبات کننده دین هستند (مانند چک، سفته، قرارداد، رسید) به همراه اظهارنامه رسمی (در صورت ارسال).
6. شرح دادخواست: این بخش توضیح مفصلی از چگونگی ایجاد دین، تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه رسمی، عدم پرداخت توسط خوانده و استنادات قانونی (مانند ماده 522 ق.آ.د.م. یا رأی وحدت رویه 733) ارائه می دهد.

نمونه دادخواست عمومی مطالبه وجه به نرخ روز

این نمونه الگویی کلی برای انواع دیون (به جز مواردی که نیاز به استناد خاص مانند رأی وحدت رویه 733 دارند) است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به نرخ روز شامل می شود.

خواهان: [نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شماره تماس]
خوانده: [نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شماره تماس]
وکیل: [در صورت وجود: نام، نام خانوادگی، شماره پروانه وکالت، آدرس]
خواسته:
۱. مطالبه مبلغ [عدد به ریال] ریال بابت [نوع دین: قرض/مطالبه طلب/ثمن معامله/و…] به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی دین با اظهارنامه] تا زمان پرداخت کامل دین.
۳. بدواً صدور قرار تأمین خواسته (در صورت لزوم با تودیع خسارت احتمالی).

دلایل و مستندات:
۱. تصویر مصدق [نوع مدرک: قرارداد/رسید عادی/چک/سفته/…] مورخ [تاریخ].
۲. تصویر مصدق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ] (در صورت ارسال).
۳. استعلام از بانک مرکزی در خصوص شاخص تورم (در صورت نیاز به قرار کارشناسی).
۴. سایر دلایل و مستندات موجود.

شرح دادخواست:
با احترام، به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] به موجب [نوع مدرک اثبات دین، مثلاً قرارداد قرض الحسنه مورخ…]، مبلغ [عدد به ریال] ریال از خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] طلبکار می باشم. بر اساس مفاد [مدرک اثبات دین]، موعد پرداخت این مبلغ در تاریخ [تاریخ سررسید دین] تعیین شده بود. علی رغم سررسید دین و مطالبه رسمی اینجانب از طریق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ] (پیوست دادخواست)، خوانده محترم از پرداخت طلب اینجانب خودداری نموده است. با توجه به گذشت زمان و کاهش فاحش ارزش پول و قدرت خرید وجه مذکور در طی این مدت، و مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مربوطه، از محضر دادگاه محترم درخواست رسیدگی، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ بدهی به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید/مطالبه رسمی] تا زمان پرداخت کامل دین را دارم. همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و احتمال انتقال اموال توسط خوانده، بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال ایشان، مورد استدعاست.

نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله به نرخ روز (به استناد رأی وحدت رویه 733)

این نمونه دادخواست به طور خاص برای مواردی است که معامله باطل شده و خریدار قصد مطالبه ثمن معامله به نرخ روز را بر اساس رأی وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور دارد.

خواهان: [نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شماره تماس]
خوانده: [نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس، شماره تماس]
وکیل: [در صورت وجود: نام، نام خانوادگی، شماره پروانه وکالت، آدرس]
خواسته:
۱. اعلام بطلان معامله [نوع معامله، مثلاً قرارداد خرید و فروش ملک] مورخ [تاریخ معامله] به لحاظ [علت بطلان: مثلاً مستحق للغیر در آمدن مبیع].
۲. استرداد مبلغ [عدد به ریال] ریال (اصل ثمن معامله) به انضمام غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله (به نرخ روز) با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری.
۳. مطالبه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل).
۴. بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

دلایل و مستندات:
۱. تصویر مصدق [نوع مدرک: مبایعه نامه/قرارداد رسمی] مورخ [تاریخ معامله].
۲. تصویر مصدق [مدرکی دال بر بطلان معامله یا مستحق للغیر بودن مبیع، مثلاً رأی قطعی دادگاه/سند مالکیت غیر].
۳. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت نیاز).
۴. سایر دلایل و مستندات موجود.

شرح دادخواست:
با احترام، به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] به موجب [نوع قرارداد، مثلاً مبایعه نامه عادی/رسمی] مورخ [تاریخ معامله]، یک واحد [نوع مال، مثلاً آپارتمان] با مشخصات ثبتی [پلاک ثبتی] واقع در [آدرس ملک] را از خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] به مبلغ [عدد به ریال] ریال خریداری و ثمن آن را به صورت کامل پرداخت نمودم. متأسفانه متعاقباً و در تاریخ [تاریخ کشف بطلان/مستحق للغیر بودن]، مشخص گردید که [علت بطلان را ذکر کنید، مثلاً مبیع مستحق للغیر بوده و متعلق به شخص ثالثی غیر از فروشنده بوده است/معامله به علت عدم رعایت تشریفات قانونی باطل است]. این امر به موجب [مدرک اثبات بطلان، مثلاً رأی قطعی دادگاه شماره… مورخ…] به اثبات رسیده است و اینجانب در زمان انجام معامله از این موضوع جاهل بوده ام. با توجه به بطلان معامله، ثمن پرداخت شده توسط اینجانب نزد خوانده، می بایست مسترد شود. از آنجایی که ثمن معامله از تاریخ پرداخت تا کنون دچار کاهش ارزش فاحش شده است، و با استناد به مواد 391 و 365 قانون مدنی و به ویژه رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مطالبه غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را تجویز نموده است، از محضر دادگاه محترم درخواست رسیدگی، اعلام بطلان معامله مذکور، صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد اصل ثمن پرداختی و همچنین پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و تمامی خسارات دادرسی را دارم. همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته، مورد تقاضاست.

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک به نرخ روز

در دعاوی مربوط به چک برگشتی، خواهان می تواند علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کند.

خواهان: [مشخصات خواهان]
خوانده: [مشخصات خوانده]
وکیل: [در صورت وجود: مشخصات وکیل]
خواسته:
۱. مطالبه مبلغ [عدد به ریال] ریال بابت [یک فقره چک به شماره…] به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید چک/تاریخ برگشت چک] تا زمان پرداخت کامل دین.
۳. بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

دلایل و مستندات:
۱. اصل و کپی مصدق یک فقره چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک] مورخ [تاریخ چک] به مبلغ [مبلغ چک].
۲. تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت (برگشتی) از بانک.
۳. سایر دلایل و مستندات موجود.

شرح دادخواست:
با احترام، به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] دارنده یک فقره چک به شماره [شماره چک] به مبلغ [مبلغ چک] ریال عهده بانک [نام بانک] صادره از سوی خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] می باشم. این چک در تاریخ [تاریخ سررسید چک] به بانک محال علیه جهت وصول ارائه گردید که به دلیل [علت عدم پرداخت، مثلاً کسر موجودی/بستن حساب] منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت (برگشتی) شد. علی رغم مراجعات مکرر و مطالبه شفاهی/کتبی، خوانده از پرداخت مبلغ چک و ایفای تعهد خودداری نموده است. با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش وجه نقد و مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مربوطه از قانون صدور چک، از محضر دادگاه محترم درخواست رسیدگی، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ برگشت چک] تا زمان پرداخت کامل دین را دارم. همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، مورد تقاضاست.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته/برات به نرخ روز

سفته و برات نیز از اسناد تجاری محسوب می شوند و مطالبه وجه آن ها به نرخ روز امکان پذیر است.

خواهان: [مشخصات خواهان]
خوانده: [مشخصات خوانده]
وکیل: [در صورت وجود: مشخصات وکیل]
خواسته:
۱. مطالبه مبلغ [عدد به ریال] ریال بابت [یک فقره سفته/برات به شماره…] به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید سفته/برات] تا زمان پرداخت کامل دین.
۳. بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

دلایل و مستندات:
۱. اصل و کپی مصدق یک فقره سفته/برات به شماره [شماره سفته/برات] مورخ [تاریخ سررسید] به مبلغ [مبلغ سفته/برات].
۲. تصویر مصدق واخواست نامه (در صورت لزوم).
۳. سایر دلایل و مستندات موجود.

شرح دادخواست:
با احترام، به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] دارنده یک فقره سفته/برات به شماره [شماره سفته/برات] به مبلغ [مبلغ سفته/برات] ریال صادره از سوی خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] می باشم که تاریخ سررسید آن [تاریخ سررسید] تعیین گردیده است. با توجه به سررسید سفته/برات و عدم پرداخت وجه آن توسط خوانده، اینجانب جهت مطالبه رسمی دین، اقدام به ارسال [واخواست نامه/اظهارنامه قضایی] نموده ام، اما متأسفانه خوانده همچنان از پرداخت دین خودداری می ورزد. با عنایت به کاهش ارزش پول و مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مربوطه از قانون تجارت، از محضر دادگاه محترم درخواست رسیدگی، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ سفته/برات به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید سفته/برات] تا زمان پرداخت کامل دین را دارم. همچنین بدواً صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، مورد تقاضاست.

نمونه دادخواست مطالبه وجه قرض/طلب عادی به نرخ روز

مطالبه قرض یا طلب عادی که مستند به سند رسمی یا تجاری نباشد، نیز می تواند به نرخ روز صورت پذیرد.

خواهان: [مشخصات خواهان]
خوانده: [مشخصات خوانده]
وکیل: [در صورت وجود: مشخصات وکیل]
خواسته:
۱. مطالبه مبلغ [عدد به ریال] ریال بابت [قرض/طلب عادی به استناد رسید/اقرارنامه مورخ…] به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی] تا زمان پرداخت کامل دین.
۳. بدواً صدور قرار تأمین خواسته.

دلایل و مستندات:
۱. تصویر مصدق [نوع مدرک: رسید عادی/اقرارنامه/پرینت حساب بانکی/پیامک های حاوی اقرار] مورخ [تاریخ].
۲. تصویر مصدق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ] (در صورت ارسال).
۳. شهادت شهود (در صورت وجود و لزوم).
۴. سایر دلایل و مستندات موجود.

شرح دادخواست:
با احترام، به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] به موجب [نوع مدرک، مثلاً رسید عادی مورخ…] مبلغ [عدد به ریال] ریال به خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] قرض داده ام/طلبکار می باشم. موعد بازپرداخت این مبلغ [تاریخ سررسید دین/با توافق طرفین/بدون تعیین مهلت و حال شده] بوده است. علی رغم مراجعات مکرر و مطالبه رسمی اینجانب از طریق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ] (پیوست دادخواست)، خوانده محترم از پرداخت طلب اینجانب خودداری نموده است. با توجه به گذشت زمان و کاهش فاحش ارزش پول و قدرت خرید وجه مذکور در طی این مدت، و مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مربوطه، از محضر دادگاه محترم درخواست رسیدگی، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ بدهی به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) و همچنین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید/مطالبه رسمی] تا زمان پرداخت کامل دین را دارم. همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و احتمال انتقال اموال توسط خوانده، بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال ایشان، مورد استدعاست.

لینک دانلود نمونه دادخواست ها (قالب Word و PDF)

برای سهولت کاربران گرامی، نمونه های کامل تر دادخواست های فوق در قالب های Word و PDF تهیه شده اند تا با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، بتوانید دادخواست خود را به راحتی تنظیم و تقدیم مراجع قضایی نمایید.

جهت دانلود نمونه دادخواست عمومی مطالبه وجه به نرخ روز (Word | PDF)

جهت دانلود نمونه دادخواست مطالبه ثمن معامله به نرخ روز (Word | PDF)

جهت دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک به نرخ روز (Word | PDF)

جهت دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته/برات به نرخ روز (Word | PDF)

جهت دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه قرض/طلب عادی به نرخ روز (Word | PDF)

نکات مهم و ظرایف حقوقی در مطالبه وجه به نرخ روز

طرح دعوای مطالبه وجه به نرخ روز با ظرایف و نکات حقوقی متعددی همراه است که توجه به آن ها می تواند در سرنوشت پرونده و احقاق حقوق خواهان تأثیر بسزایی داشته باشد.

نقش شرط وجه التزام در قراردادها و تفاوت آن با خسارت تأخیر تأدیه

در بسیاری از قراردادها، طرفین مبلغی را به عنوان وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن پیش بینی می کنند. باید توجه داشت که وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه (مطابق ماده 522 ق.آ.د.م.) دو مفهوم متفاوت دارند. در صورتی که در قرارداد وجه التزام به صورت شرط پرداخت مبلغ ثابت برای تأخیر در پرداخت وجه مشخص شده باشد، اصولاً نمی توان علاوه بر وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کرد، زیرا مطالبه همزمان هر دو مورد، نوعی دارا شدن بلاجهت خواهد بود. با این حال، اگر وجه التزام صرفاً برای تأخیر در انجام تعهدی غیر از پرداخت وجه باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین پولی بلامانع است. تشخیص این موضوع نیازمند بررسی دقیق متن قرارداد و قصد طرفین است.

امکان درخواست تقسیط دین توسط بدهکار (اعسار از پرداخت محکوم به) و تأثیر آن بر خسارت تأخیر تأدیه

در صورتی که بدهکار (خوانده) توانایی مالی برای پرداخت یکجای دین را نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت، با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، تقاضای تقسیط دین را از دادگاه بنماید. در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط دین صادر می کند. نکته مهم این است که با تقسیط دین، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف نمی شود، بلکه این خسارت تا زمان پرداخت کامل هر قسط، بر اساس شاخص تورم محاسبه و به اقساط اضافه خواهد شد. یعنی خسارت تأخیر تأدیه تنها برای اصل دین پرداخت نشده ادامه پیدا می کند نه برای اقساطی که به موقع پرداخت می شوند.

مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه

مفهوم مرور زمان به این معناست که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از تاریخ سررسید یک دین یا حق، دیگر امکان طرح دعوا در مراجع قضایی وجود ندارد. در قانون مدنی ایران، برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی، مرور زمان کلی برای دعاوی مالی وجود ندارد. با این حال، برخی اسناد تجاری مانند چک و سفته، دارای مرور زمان خاص خود هستند. به عنوان مثال، برای چک، اگر دارنده ظرف 15 روز از تاریخ صدور (در صورت یک شهر بودن محل صدور و پرداخت) یا 45 روز (در صورت دو شهر بودن) به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت را دریافت نکند، یا ظرف یک سال از تاریخ واخواست برای سفته و برات، اقدام نکند، از برخی مزایای خاص قانونی محروم می شود، اما حق مطالبه اصل دین به قوت خود باقی است. بنابراین، در عمده دعاوی مطالبه وجه، حتی پس از سالیان متمادی نیز امکان طرح دعوا و مطالبه وجود دارد، هرچند اثبات آن ممکن است دشوارتر شود.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص پیش از طرح دعوا

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تعدد مواد قانونی و رویه های قضایی در دعاوی مطالبه وجه به نرخ روز، مشاوره با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل مجرب می تواند مستندات را بررسی کند، بهترین مسیر حقوقی را پیشنهاد دهد، دادخواست را به درستی تنظیم کند، هزینه های دادرسی را پیش بینی نماید و از تمامی حقوق خواهان در مراحل دادرسی دفاع کند. این امر نه تنها شانس موفقیت پرونده را افزایش می دهد، بلکه از اتلاف وقت و هزینه های اضافی نیز جلوگیری می کند.

نحوه اجرای حکم پس از صدور رأی قطعی

پس از صدور رأی قطعی به نفع خواهان، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود. خواهان می تواند با معرفی اموال منقول و غیرمنقول بدهکار، درخواست توقیف و مزایده اموال را نماید. در صورتی که بدهکار اموالی نداشته باشد، یا معرفی نشود، خواهان می تواند با استناد به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب بدهکار را تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار وی نماید. همچنین، امکان استعلام از مراجع مختلف مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهور و سایر نهادها برای شناسایی اموال بدهکار وجود دارد تا از این طریق، بدهی وصول شود.

نتیجه گیری

مطالبه وجه به نرخ روز در شرایط اقتصادی کنونی، ابزاری حیاتی برای حفظ قدرت خرید و احقاق حقوق مالی طلبکاران است. همان طور که بیان شد، این فرآیند با اتکا بر مبانی قانونی مستحکمی چون ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور، امکان پذیر است. درک دقیق تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و غرامات، آشنایی با نحوه محاسبه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و رعایت مراحل عملی طرح دعوا، از جمع آوری مستندات و ارسال اظهارنامه تا تعیین مرجع صالح و درخواست تأمین خواسته، همگی از ارکان اصلی موفقیت در این نوع دعاوی هستند. تنظیم دقیق و حقوقی نمونه دادخواست مطالبه وجه به نرخ روز، متناسب با نوع دین (چک، سفته، قرض، ثمن معامله و…)، نقش کلیدی در پیشبرد صحیح پرونده ایفا می کند. توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدامی، با وکیل متخصص در این زمینه مشورت کرده و از راهنمایی های وی بهره مند شوید تا از پیچیدگی های حقوقی به بهترین شکل عبور کرده و به حق خود دست یابید.