اجازه زن در دوران عقد با کیست؟

بر اساس قانون مدنی ایران، پس از جاری شدن عقد، زن بالغ و رشید از نظر حقوقی نیازی به اجازه پدر ندارد و برای خروج از منزل، اشتغال یا تحصیل نیز پیش از شروع زندگی مشترک (تمکین خاص)، معمولاً نیازی به اذن شوهر نیست. با این حال، از منظر شرعی و عرفی، دیدگاه ها متنوع بوده و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. این مقاله به تفصیل ابعاد حقوقی، شرعی و عرفی این موضوع حساس را بررسی می کند تا شفافیت لازم را برای زوجین، خانواده ها و علاقه مندان به مسائل حقوق خانواده فراهم آورد.

دوران عقد، مقطعی حساس و سرنوشت ساز در آغاز زندگی مشترک است که طی آن، زن و مرد به صورت رسمی زوجیت یافته اند اما غالباً هنوز زیر یک سقف نرفته و زندگی مشترک کامل خود را آغاز نکرده اند. در این مرحله، پرسش هایی در خصوص حدود اختیارات و استقلال زن، به ویژه در مورد نیاز به کسب اجازه برای امور روزمره مانند خروج از منزل، مسافرت، اشتغال و تحصیل، مطرح می شود. وجود تفاوت در برداشت های قانونی، فقهی و عرفی، پیچیدگی این موضوع را افزایش داده و گاه به سوءتفاهم ها و اختلافات میان زوجین و خانواده ها می انجامد. هدف این تحلیل، ارائه پاسخی جامع و شفاف به این پرسش کلیدی است تا با تبیین ابعاد مختلف، راهکارهای عملی برای پیشگیری از تعارضات ارائه شود و به زوجین کمک کند تا با درک کامل حقوق و تکالیف خود، گام های استوارتری در مسیر زندگی مشترک بردارند.

مفاهیم پایه و تعاریف کلیدی در دوران عقد

برای درک صحیح ابعاد مربوط به اجازه زن در دوران عقد، لازم است ابتدا به تبیین برخی مفاهیم اساسی حقوقی، شرعی و عرفی بپردازیم. این تعاریف، مبنای تحلیل های آتی در خصوص اختیارات و محدودیت های زن در این دوره را فراهم می آورند.

ماهیت دوران عقد و جایگاه قانونی و شرعی آن

دوران عقد یا نامزدی رسمی، به فاصله ای اطلاق می شود که از زمان جاری شدن صیغه عقد نکاح دائم تا شروع زندگی مشترک و اسکان زوجین در یک منزل واحد ادامه می یابد. از نظر حقوقی، با جاری شدن عقد، رابطه زوجیت به صورت کامل برقرار شده و زن و مرد از تمام حقوق و تکالیف زناشویی نسبت به یکدیگر برخوردار می شوند، از جمله حق مهریه برای زن و حق نفقه (در صورت تمکین) و ریاست شوهر بر خانواده. اما در عرف جامعه ایران، شروع زندگی مشترک و تمکین خاص (روابط زناشویی) معمولاً به بعد از برگزاری مراسم عروسی و رفتن زن به خانه شوهر موکول می شود. این تفاوت عرفی با حکم قانونی، منشأ بسیاری از ابهامات است.

تبیین اذن و ولایت: تفاوت ها و کاربردها

مفهوم اجازه یا اذن به معنای رضایت دادن و رخصت دادن به دیگری برای انجام کاری است. در مقابل، ولایت به معنای سرپرستی و تسلط قانونی بر دیگری است که به ولی قهری (پدر و جد پدری) در امور مربوط به صفل یا افراد محجور اعطا می شود. تفاوت اساسی این دو در این است که اذن، اختیاری است که می تواند اعطا یا سلب شود و معمولاً در مورد افراد بالغ و رشید برای برخی امور خاص مطرح می گردد، در حالی که ولایت، یک حق قانونی و قهری است که به صورت طبیعی برای ولی بر مولی علیه (مانند طفل صغیر) اعمال می شود.

نقش قانون، شرع و عرف در تعیین حدود اختیارات

در جامعه ایران، سه مرجع اصلی برای تعیین حدود و ثغور روابط خانوادگی و فردی وجود دارد: قانون مدنی، احکام شرعی (فقه شیعه) و عرف اجتماعی. این سه ضلع گاهی هم پوشانی دارند، گاهی مکمل یکدیگرند و گاهی نیز تفاوت هایی آشکار از خود نشان می دهند که همین تفاوت ها، منشأ اصلی ابهامات در موضوع اجازه زن در دوران عقد است. قانون به عنوان چارچوب رسمی و لازم الاجرا، شرع به عنوان منبع احکام الهی و عرف به عنوان مجموعه هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، هر یک تأثیرگذار بر این موضوع هستند.

ابعاد حقوقی (قانونی) اجازه زن در دوران عقد

بررسی حقوقی موضوع اجازه زن در دوران عقد، نیازمند دقت در مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. قانون، چارچوب مشخصی برای حدود اختیارات زن و مرد در این دوره ترسیم کرده که با برداشت های عرفی و حتی برخی فتاوای شرعی می تواند متفاوت باشد.

استقلال زن بالغ و رشید از منظر قانون مدنی

یکی از اصول مهم در قانون مدنی، اصل استقلال فرد بالغ و رشید است. بر اساس ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی، همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود. این ماده به وضوح بیان می کند که پس از رسیدن به سن بلوغ (۹ سال قمری برای دختران) و سن رشد (۱۸ سال تمام برای امور مالی و غالباً پذیرش رشد برای امور غیرمالی)، فرد از ولایت قهری پدر خارج می شود. بنابراین، دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده، در امور غیرمالی خود (مانند انتخاب شغل، ادامه تحصیل، محل سکونت) و پس از ۱۸ سال در امور مالی، مستقل عمل می کند و پدر قانوناً ولایتی بر او ندارد.

استقلال زن در دوران عقد: با توجه به این اصل، پس از جاری شدن عقد نکاح، زن به عنوان یک فرد بالغ و رشید، برای انجام امور روزمره خود مانند خروج از منزل، مسافرت، اشتغال و تحصیل، قانوناً نیازی به کسب اجازه از پدر خود ندارد. رابطه زوجیت او با همسر، ولایت پدر را در این زمینه ها ساقط می کند و اختیارات زن تابع قوانین مربوط به رابطه زناشویی خواهد بود.

ولایت پدر برای ازدواج دختر باکره: یک استثناء حقوقی

تنها مورد قانونی که ولایت پدر بر دختر بالغ و باکره همچنان باقی می ماند، مربوط به اذن برای اصل ازدواج است. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تصریح می کند: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

این ماده به وضوح نشان می دهد که ولایت پدر در اینجا صرفاً برای «اذن ازدواج» است و پس از جاری شدن عقد، یعنی زمانی که ازدواج صورت گرفته است، دیگر این اذن موضوعیت ندارد و رابطه زوجیت برقرار شده است. بنابراین، اختیار زن بعد از عقد با کیست؟ از نظر قانونی، پس از عقد، ولایت پدر در سایر امور، حتی برای دختر باکره، از بین می رود و مسئولیت ها و اختیارات در چارچوب رابطه زوجیت تعریف می شود.

حقوق و تکالیف زوجین پس از عقد در قانون مدنی

با جاری شدن عقد، زن و مرد نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می شوند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان می دارد: در روابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است. این ریاست، دربرگیرنده تمکین زن از شوهر در امور زناشویی و سکونت است. تمکین به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود:

• تمکین عام: شامل سکونت در منزل مشترک، حسن معاشرت و ایفای وظایف کلی زناشویی است.
• تمکین خاص: به روابط زناشویی و نزدیکی اطلاق می شود.

در دوران عقد و پیش از آغاز زندگی مشترک، اگرچه زوجیت برقرار است، اما در عرف جامعه ایران، شروع تمکین خاص به زمان عروسی و رفتن زن به منزل شوهر موکول می شود. این موضوع تأثیر بسزایی در مبحث اجازه زن دارد. قانوناً، تا زمانی که زن وارد منزل مشترک نشده و تمکین خاص آغاز نشده است، زن برای خروج از منزل، اشتغال، تحصیل و سایر امور روزمره خود، نیازی به اذن شوهر ندارد، مگر اینکه این خروج یا انجام امور به نحوی باشد که آشکارا با وظایف زناشویی (حتی در حد تمکین عام که در عرف دوران عقد شامل موارد خاصی می شود) یا منافع مشترک زندگی در تضاد قرار گیرد. با این حال، با توجه به عدم آغاز تمکین خاص، این تضادها کمتر در دوران عقد رخ می دهد.

جایگاه پدر پس از عقد: پایان ولایت قهری قانونی

تأکید می شود که از نظر قانونی، پس از عقد، پدر ولایتی بر دختر متأهل خود ندارد. این بدان معناست که در صورتی که دختری عقد کرده باشد، حتی اگر همچنان در منزل پدری خود زندگی کند، از نظر قانون، برای هیچ یک از امور خود نیازی به اذن پدر ندارد. اگرچه احترام به پدر و مشورت با او از جنبه های اخلاقی و عرفی بسیار حائز اهمیت است، اما از بعد حقوقی، پدر نمی تواند مانع مسافرت، اشتغال یا حتی ملاقات دختر عقدکرده اش با همسرش شود. این استقلال قانونی، اغلب با برداشت های عرفی که نقش پررنگ تری به پدر در دوران عقد می دهد، در تعارض است.

بررسی شرعی (فقهی) اجازه زن در دوران عقد

احکام شرعی مربوط به اجازه زن در دوران عقد، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند رجوع به فتاوای مراجع عظام تقلید است. این فتاوا، گاه با یکدیگر متفاوت بوده و عمدتاً بر اساس برداشت از عرف و زمان آغاز تمکین خاص شکل گرفته اند.

دیدگاه های فقهی پیرامون لزوم اذن شوهر برای خروج زن

دیدگاه کلی فقه شیعه آن است که پس از ازدواج و شروع زندگی مشترک، زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد، مگر در موارد ضروری و شرعی. اما در مورد دوران عقد، که زن هنوز در منزل پدری ساکن است و زندگی مشترک کامل آغاز نشده، نظرات متفاوتی بین مراجع عظام تقلید وجود دارد. این اختلاف نظر، عمدتاً ریشه در تفسیر تمکین و ارتباط آن با نفقه در این دوره و همچنین نقش عرف دارد.

برخی از مهمترین فتاوا در این زمینه به شرح زیر است:

گروه اول (موافقان لزوم اجازه شوهر):

برخی از آیات عظام، همچون امام خمینی، آیت الله بهجت، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله نوری همدانی، معتقدند که زن حتی در دوران عقد و زمانی که در منزل پدر و مادر زندگی می کند، برای مسافرت و خروج از منزل نیاز به اجازه شوهر دارد. در صورت عدم کسب اجازه و مسافرت، نماز او در سفر تمام محسوب می شود (یعنی حکم نماز مسافر را ندارد و باید کامل بخواند).

گروه دوم (مخالفان لزوم اجازه شوهر):

در مقابل، آیات عظام دیگری همچون آیت الله تبریزی، آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی، در این فرض، اجازه شوهر را لازم نمی دانند. در این دیدگاه، زن می تواند بدون اجازه شوهر به مسافرت برود و نمازش در سفر شکسته خواهد بود (حکم نماز مسافر را دارد).

• آیت الله خامنه ای: تا زمانی که زن به خانه شوهر نرفته، نیازی به اذن کسی برای خروج از خانه ندارد.
• آیت الله مکارم شیرازی: در این دوران نه نفقه واجب است و نه اجازه گرفتن زن از شوهرش (طبق رسم و عادت رایج).
• آیت الله سیستانی: اگر در شهری که زندگی می کنند، متعارف این است که دختر در این مدت از شوهر اجازه نمی گیرد، در این صورت نیازی به اذن شوهر برای خروج از منزل و مسافرت ندارد و نمازش شکسته است. این فتوا به شرط ارتکازی (شرطی که به صورت ضمنی و بر اساس عرف پذیرفته شده است) اشاره دارد.

نظرات خاص:

• آیت الله نوری همدانی (در برخی فتاوا): در فرض سوال، در دوران نامزدی فقط اذن پدر شرط است. این نظر در میان مراجع برجسته شیعه، یک دیدگاه خاص و کمتر رایج است.
• آیت الله هادوی تهرانی: پس از عقد تا زمانی که زن به خانه شوهر نرفته است، شوهر ولایتی بر او ندارد و پرداخت نفقه زن در این مدت بر شوهر واجب نیست. همچنین اگر دختر رشیده باشد، برای خروج از منزل نیاز به اذن پدر ندارد؛ اما اگر پدر نیازهای مالی فرزند را تامین می کند، در قبالش شرط می کند که فرزندان در امر صلاح و فساد خویش از او اطاعت کنند و این یک شرط ارتکازی است.

تفاوت در فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص لزوم اجازه زن در دوران عقد، عمدتاً از برداشت های متفاوت از عرف جاری در جامعه و زمان شروع تمکین خاص نشأت می گیرد. برخی، عرف عدم آغاز تمکین کامل را به منزله عدم وجوب اذن می دانند، در حالی که برخی دیگر، اصل زوجیت را برای لزوم اذن کافی تلقی می کنند.

اهمیت و اعتبار شرط ضمن عقد در فقه اسلامی

فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، برای شرط ضمن عقد اعتبار ویژه ای قائل هستند. این امکان وجود دارد که زوجین در هنگام جاری شدن عقد نکاح، شروطی را در عقدنامه درج کنند که این شروط، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه خلاف شرع یا قانون باشد. به عنوان مثال، زن می تواند با شرط ضمن عقد برای اجازه زن، حق تحصیل، اشتغال، یا مسافرت بدون اذن شوهر را برای خود در دوران عقد و حتی پس از آن محفوظ بدارد. اگر این شروط به درستی و با رضایت طرفین در عقدنامه ثبت شوند، اختلافات شرعی و حقوقی آتی در این زمینه ها به حداقل می رسد و فتوای اکثر مراجع نیز بر نفوذ و اعتبار چنین شروطی تأکید دارد.

ابعاد عرفی و ملاحظات اخلاقی در دوران عقد

علاوه بر ابعاد حقوقی و شرعی، عرف و ملاحظات اخلاقی نیز نقش بسیار پررنگی در تعیین حدود اختیارات زن در دوران عقد و تعاملات خانوادگی در ایران ایفا می کند. بی توجهی به این بعد، می تواند منجر به کدورت ها و چالش های جدی در روابط زوجین و خانواده هایشان شود.

عرف جاری جامعه ایران و استقلال نسبی دختر در منزل پدری

در غالب نقاط ایران، عرف اجتماعی بر این است که دختر پس از عقد، تا قبل از برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک، همچنان در منزل پدری خود ساکن است. در این دوره، عرفاً انتظار می رود که استقلال نسبی خود را در انجام امور روزمره حفظ کند و پدر و مادر نیز همچنان در قبال او احساس مسئولیت می کنند. اگرچه از نظر حقوقی و در برخی فتاوای شرعی، نیاز به اذن پدر پس از عقد منتفی است، اما از نظر عرفی، مشورت و کسب رضایت پدر و مادر برای خروج از منزل، مسافرت یا اشتغال، اغلب مورد انتظار و یک ارزش اخلاقی محسوب می شود. دختر عقد کرده و اجازه پدر، در این بستر عرفی، بیشتر جنبه احترام و مشورت دارد تا یک تکلیف قانونی یا شرعی مطلق.

این عرف به طور معمول، به زن امکان می دهد تا حد زیادی آزادی های پیش از ازدواج خود را حفظ کند، البته با در نظر گرفتن موقعیت جدیدی که با عقد پیدا کرده است. ورود بیش از حد شوهر به این فضای عرفی و تلاش برای محدود کردن زن بدون توجه به عرف و بدون شروع زندگی مشترک، می تواند زمینه ساز اختلافات اولیه شود.

تأثیر تفاهم، گفتگو و احترام متقابل بر دوران عقد

فارغ از اینکه قانون چه می گوید، شرع چه حکمی دارد و عرف چه می پسندد، سنگ بنای یک زندگی مشترک موفق، تفاهم، گفتگو و احترام متقابل میان زوجین و خانواده های آن هاست. دوران عقد فرصتی استثنایی برای شناخت بیشتر و ایجاد این تفاهم است. زوجین باید با صراحت و همدلی درباره انتظارات خود از یکدیگر در این دوره و پس از آن گفتگو کنند. مشخص کردن حدود و ثغور آزادی ها و مسئولیت ها از طریق گفتگو و توافقات اولیه، می تواند از بسیاری از سوءتفاهم ها و اختلافات آینده پیشگیری کند.

اجازه همسر برای زن عقد کرده، حتی در مواردی که قانوناً یا شرعاً لازم نباشد، می تواند نشانه ای از احترام متقابل، اهمیت دادن به نظر شریک زندگی و تلاش برای ایجاد یک رابطه مبتنی بر اعتماد باشد. حسن ظن و پرهیز از سخت گیری های بی مورد، به ویژه در این دوران حساس، می تواند به استحکام پایه های زندگی مشترک آینده کمک شایانی کند. احترام به والدین و مشورت با آن ها، حتی اگر از نظر حقوقی الزامی نباشد، جزء اصول اخلاقی است که به سلامت روابط خانوادگی کمک می کند و جوی از آرامش و همدلی را در خانواده ایجاد می نماید.

راهکارهای عملی و تبیین حقوقی/شرعی مسائل مرتبط

برای پاسخ به پرسش های پرتکرار و ارائه راهکارهای عملی در خصوص اختیار زن بعد از عقد با کیست، لازم است به موارد خاصی که اغلب در دوران عقد چالش برانگیز می شوند، بپردازیم و با ترکیب دیدگاه های حقوقی، شرعی و عرفی، مسیرهای روشنی ارائه دهیم.

مسافرت در دوران عقد: نیاز به اذن یا استقلال؟

یکی از پرتکرارترین سوالات در دوران عقد، مربوط به مسافرت زن است. آیا زن برای مسافرت در دوران عقد (چه داخلی و چه خارجی) نیاز به اجازه شوهر دارد؟

• دیدگاه حقوقی: همانطور که پیشتر گفته شد، از نظر قانونی، تا پیش از آغاز زندگی مشترک و تمکین خاص، زن برای مسافرت نیازی به اذن شوهر ندارد. قانون مدنی، محدودیتی برای مسافرت زن در این دوره قائل نشده است.
• دیدگاه شرعی: در این زمینه، بین مراجع تقلید اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را لازم و برخی دیگر خیر. آنچه حائز اهمیت است، مراجعه زن به مرجع تقلید خود و عمل به فتوای اوست. شرط ضمن عقد می تواند در این زمینه تعیین کننده باشد.
• دیدگاه عرفی: عرفاً، مشورت با شوهر (و حتی والدین) برای مسافرت، به ویژه مسافرت های طولانی یا خارج از کشور، یک رفتار محترمانه و مطلوب تلقی می شود و می تواند از بروز سوءتفاهم ها جلوگیری کند.

در نهایت، تفاهم قبلی بین زوجین، یا درج شرط مسافرت در عقدنامه، بهترین راهکار برای پرهیز از هرگونه اختلاف است.

اشتغال و تحصیل: مرزهای اختیارات در دوران عقد

آیا برای اشتغال یا ادامه تحصیل در دوران عقد، اجازه شوهر یا پدر لازم است؟

• دیدگاه حقوقی: خیر. از نظر قانونی، زن بالغ و رشید حق تحصیل و اشتغال دارد و پس از عقد نیز این حق به قوت خود باقی است و نیازی به اذن شوهر (یا پدر) ندارد، مگر اینکه شغل یا تحصیل او به نحوی با حیثیت خانواده یا وظایف زناشویی (پس از شروع زندگی مشترک) در تعارض آشکار باشد که در دوران عقد کمتر مصداق پیدا می کند.
• دیدگاه شرعی: غالب مراجع، حق اشتغال و تحصیل را از حقوق مسلم زن می دانند و برای دوران عقد، اذن شوهر را برای این امور لازم نمی دانند.
• دیدگاه عرفی: مشورت و تفاهم با شوهر در مورد تحصیل یا شغل، به ویژه اگر پس از شروع زندگی مشترک نیز ادامه یابد، از نظر عرفی پسندیده است.

عدم توافق والدین یا همسر: راهکارهای حقوقی و گفتگویی

اگر پدر یا همسر با خروج زن از منزل یا انجام کاری موافق نباشند، چه باید کرد؟

در وهله اول، گفتگو و تفاهم، راهگشاترین گزینه است. زوجین باید انتظارات خود را صادقانه با یکدیگر در میان بگذارند و خانواده ها نیز نقش حمایتی خود را ایفا کنند. در صورت عدم توافق، راهکارهای حقوقی و شرعی به شرح زیر است:

• در مورد پدر: از نظر قانونی، پدر پس از عقد دخترش، ولایتی در این امور ندارد. اگر پدر به نحو غیرموجه مانع شود، زن می تواند به استناد استقلال قانونی خود عمل کند، اما برای حفظ روابط خانوادگی، مشورت و جلب رضایت او (اگرچه قانونی نباشد) توصیه می شود.
• در مورد همسر: اگر از نظر شرعی، مرجع تقلید زن اذن شوهر را لازم بداند و شوهر اذن ندهد، زن باید به فتوای مرجع خود عمل کند. اما از نظر حقوقی، تا پیش از تمکین خاص، زن استقلال عمل بیشتری دارد. در صورت بروز اختلاف جدی، مشاوره حقوقی می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

جایگاه نفقه در دوران عقد و ارتباط آن با تمکین

آیا حق نفقه در دوران عقد بر عهده شوهر است؟

بر اساس قانون مدنی، به محض جاری شدن عقد، نفقه زن بر عهده شوهر است، به شرطی که زن تمکین کند. اما در دوران عقد، از آنجایی که در عرف ایران تمکین خاص (روابط زناشویی) آغاز نشده است، غالب فقها و رویه قضایی، زن را مستحق نفقه نمی دانند، مگر اینکه شوهر تقاضای تمکین کند و زن آماده تمکین باشد اما شوهر مقدمات زندگی مشترک را فراهم نکند. در فتوای آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی، عدم وجوب نفقه در این دوران، با عدم لزوم اجازه گرفتن زن از شوهرش مرتبط دانسته شده است.

شروط ضمن عقد: ابزاری برای وضوح و پیشگیری از اختلاف

یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا اختلاف در مورد اجازه در دوران عقد و پس از آن، درج شروط ضمن عقد در عقدنامه است. زوجین می توانند با توافق یکدیگر، شروطی را در خصوص حق مسافرت، اشتغال، ادامه تحصیل، محل سکونت، یا حتی تعیین سقف برای خروج از منزل، در سند ازدواج خود قید کنند. این شروط، در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون، معتبر و لازم الاجرا خواهند بود و می توانند به روشنی حدود اختیارات و مسئولیت های زن و شوهر را تعیین کنند. مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی پیش از عقد، برای تنظیم دقیق این شروط، بسیار مفید است.

نتیجه گیری: تفاهم، قانون و شرع در دوران عقد

پاسخ به این پرسش که اجازه زن در دوران عقد با کیست؟ از سه منظر حقوقی، شرعی و عرفی قابل تحلیل است و غالباً تفاوت هایی در این دیدگاه ها به چشم می خورد. از نظر حقوقی، پس از جاری شدن عقد، زن بالغ و رشید از ولایت پدر خارج شده و برای امور روزمره نظیر خروج از منزل، مسافرت، اشتغال و تحصیل، پیش از آغاز تمکین خاص و زندگی مشترک، قانوناً نیازی به اذن شوهر ندارد، جز در موارد بسیار خاص که با مصالح خانواده یا وظایف زناشویی در تعارض آشکار باشد. در واقع، قانون مدنی ایران، استقلال زن متأهل را به رسمیت می شناسد.

اما از منظر شرعی، نظرات مراجع عظام تقلید متفاوت است؛ برخی اذن شوهر را در دوران عقد برای خروج از منزل و مسافرت لازم می دانند و برخی دیگر، با توجه به عرف عدم آغاز تمکین کامل در این دوره، آن را لازم نمی شمارند. این تفاوت ها عمدتاً ریشه در تفسیر عرف و زمان شروع تمکین خاص دارد. از بعد عرفی نیز، احترام به پدر و مادر و مشورت با شوهر، حتی در مواردی که الزام قانونی یا شرعی وجود ندارد، به عنوان یک ارزش اخلاقی و رفتاری پسندیده در جامعه ایران پذیرفته شده است.

در نهایت، می توان گفت که رعایت قانون و احکام شرعی لازم است، اما آنچه بیش از هر چیز به استحکام پایه های زندگی مشترک و گذر موفق از دوران عقد کمک می کند، تفاهم متقابل، گفتگوی صریح و احترام به دیدگاه ها و نیازهای یکدیگر است. زوجین با درک ابعاد مختلف حقوقی، شرعی و عرفی و با بهره گیری از ابزارهایی نظیر شروط ضمن عقد، می توانند از بروز اختلافات پیشگیری کرده و دوران عقد را به فرصتی برای شناخت عمیق تر و استحکام بخشیدن به رابطه خود تبدیل کنند. در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، مشورت با کارشناسان حقوقی و مذهبی توصیه می شود تا از راهنمایی های تخصصی بهره مند شوند و تصمیماتی آگاهانه و صحیح اتخاذ کنند.