نمونه لایحه به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب

جهت به جریان انداختن مجدد پرونده پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می تواند با تنظیم لایحه ای مستند به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار از مرجع قضایی صالح تقاضا کند. این فرآیند مستلزم رعایت دقیق تشریفات قانونی است.

پس از صدور قرار ترک تعقیب در یک پرونده کیفری، ممکن است شاکی در شرایطی قرار گیرد که تصمیم به پیگیری مجدد شکایت خود بگیرد. این تصمیم می تواند ناشی از دلایل متعددی باشد، از جمله عدم ایفای تعهدات متهم، تغییر نظر شاکی، یا کشف مدارک جدید. در چنین موقعیتی، قانون آیین دادرسی کیفری راهکارهایی را برای شاکی فراهم آورده تا بتواند مجدداً جریان رسیدگی به پرونده را آغاز کند. تنظیم صحیح و دقیق لایحه درخواست به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب، در موفقیت این فرآیند نقشی اساسی ایفا می کند. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی، شرایط، مهلت ها و مراحل عملی به جریان انداختن مجدد پرونده کیفری پس از قرار ترک تعقیب می پردازد و یک نمونه لایحه استاندارد را ارائه می دهد تا شاکیان، وکلا و دانشجویان حقوق بتوانند با آگاهی کامل این روند را دنبال کنند.

قرار ترک تعقیب چیست و چه آثاری دارد؟

قرار ترک تعقیب یکی از قرارهای صادره در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جرائم قابل گذشت و با درخواست شاکی صادر می شود. این قرار به معنای انصراف موقت شاکی از ادامه تعقیب متهم است و منجر به توقف موقت رسیدگی کیفری در دادسرا می گردد. ماهیت این قرار، مختومه کردن پرونده به صورت دائم نیست، بلکه به شاکی این امکان را می دهد که در صورت لزوم و در چارچوب قانونی، مجدداً پرونده را فعال کند.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب شامل موارد زیر است:

• قابل گذشت بودن جرم: این قرار صرفاً در جرائمی صادر می شود که قانون آن ها را قابل گذشت دانسته است. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.
• درخواست شاکی: صدور این قرار منوط به درخواست صریح شاکی خصوصی است. دادسرا به صورت خودکار نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.
• قبل از صدور کیفرخواست: این قرار فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کند، قابل صدور است.

مرجع صادرکننده این قرار، دادستان یا دادیار مربوطه در دادسرا است. پس از صدور قرار ترک تعقیب، آثار حقوقی مشخصی بر پرونده مترتب می شود:

• مختومه شدن موقت پرونده: پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و تحقیقات متوقف می شود.
• لغو قرارهای تأمین کیفری: کلیه قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت یا التزام به حضور) که از متهم اخذ شده بود، لغو شده و تضامین و وثایق سپرده شده آزاد می گردد. این موضوع به دلیل توقف موقت تعقیب متهم است.
• امکان تعقیب مجدد: مهم ترین اثر این قرار، برخلاف گذشت، این است که شاکی می تواند تحت شرایطی خاص و فقط برای یک بار، درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند.

دلایل درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب

شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، ممکن است به دلایل گوناگونی از تصمیم پیشین خود مبنی بر توقف تعقیب متهم عدول کرده و خواهان پیگیری مجدد پرونده شود. این دلایل عمدتاً به تغییر شرایط یا عدم تحقق انتظارات شاکی بازمی گردد. درک این عوامل برای توجیه درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده حائز اهمیت است.

برخی از مهم ترین دلایل درخواست تعقیب مجدد عبارتند از:

1. عدم ایفای تعهدات متهم: اغلب اوقات، قرار ترک تعقیب پس از توافقی غیررسمی یا وعده هایی از سوی متهم برای جبران خسارت، عذرخواهی، یا انجام عملی خاص صادر می شود. اگر متهم پس از صدور قرار، به تعهدات خود عمل نکند، شاکی حق دارد مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نماید. این عدم ایفای تعهد، مهم ترین و رایج ترین دلیل برای درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب است.
2. تغییر شرایط و تصمیم شاکی: گاهی اوقات، شرایط شخصی یا اجتماعی شاکی تغییر می کند و او به این نتیجه می رسد که پیگیری مجدد پرونده برای احقاق حق و استیفای حقوق از دست رفته اش ضروری است. این تغییر تصمیم می تواند بدون هیچ دلیل خارجی و صرفاً بر اساس اراده جدید شاکی باشد.
3. کشف دلایل و مستندات جدید: اگرچه قانون برای درخواست تعقیب مجدد ضرورتی به ارائه دلیل جدید نمی داند، اما کشف مستندات یا مدارک جدید و مؤثر که می تواند در اثبات بزهکاری متهم نقش داشته باشد، می تواند انگیزه محکمی برای شاکی جهت درخواست به جریان انداختن پرونده باشد. این دلایل می توانند ماهیت تحقیقاتی پرونده را تقویت کنند.
4. اهمیت احقاق حق و پیگیری مجدد: در برخی موارد، صرف نظر از توافق یا عدم توافق، شاکی به این نتیجه می رسد که صرفاً برای احقاق حق و اجرای عدالت، باید پرونده را تا انتها پیگیری کند. این موضوع به ویژه در جرائمی که جنبه اجتماعی نیز دارند، می تواند برای شاکی حائز اهمیت باشد.

توجیه این دلایل در لایحه درخواست به جریان انداختن مجدد، به دادسرا کمک می کند تا با دید روشن تری به درخواست شاکی رسیدگی کند و زمینه را برای ادامه تعقیب فراهم سازد. هرچند که از نظر قانونی، انصراف شاکی از ترک تعقیب قبلی برای تعقیب مجدد کافی است.

مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ستون فقرات قانونی درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. این ماده به صراحت، حق شاکی را برای تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب به رسمیت شناخته و شرایط آن را تبیین کرده است. درک دقیق مفاد این ماده برای هرگونه اقدام حقوقی در این زمینه ضروری است.

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

تحلیل جامع مفاد این ماده نکات کلیدی زیر را آشکار می کند:

1. فقط برای یک بار: این عبارت بیانگر آن است که حق درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب، یک حق انحصاری و غیرقابل تکرار است. شاکی تنها یک مرتبه می تواند از این امکان قانونی استفاده کند. اگر پس از تعقیب مجدد، شاکی دوباره درخواست ترک تعقیب دهد و قرار صادر شود، دیگر امکان تعقیب مجدد برای بار دوم وجود نخواهد داشت. این محدودیت برای جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده از این حق پیش بینی شده است.
2. تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب: این بخش از ماده، یک مهلت قطعی و انقضایی را برای درخواست تعقیب مجدد تعیین می کند. شاکی باید درخواست خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخی که قرار ترک تعقیب صادر شده است، به مراجع قضایی تقدیم کند. پس از انقضای این مهلت یک ساله، حق شاکی برای به جریان انداختن مجدد پرونده ساقط می شود و دیگر امکان پیگیری وجود نخواهد داشت. نحوه محاسبه این مهلت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مبدأ آن، تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است، نه تاریخ ابلاغ آن به شاکی.

هدف قانونگذار از وضع ماده ۷۹، ایجاد تعادل بین حمایت از حقوق شاکی و جلوگیری از بلاتکلیفی متهم و سیستم قضایی بوده است. از یک سو، به شاکی فرصتی برای بازنگری در تصمیم خود داده می شود تا در صورت عدم تحقق انتظارات یا تغییر شرایط، امکان احقاق حق را داشته باشد. از سوی دیگر، با تعیین محدودیت یک بار و یک سال، پرونده های کیفری دچار وقفه طولانی مدت و نامعلوم نمی شوند و متهم نیز پس از مدتی از وضعیت تعلیق خارج می گردد. این ماده، ابزاری مهم در اختیار شاکیان خصوصی قرار می دهد تا در پرونده های قابل گذشت، از انعطاف پذیری قانونی بهره مند شوند.

شرایط و محدودیت های به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب

به جریان انداختن مجدد پرونده کیفری پس از صدور قرار ترک تعقیب، علیرغم اینکه یک حق قانونی برای شاکی محسوب می شود، اما مستلزم رعایت شرایط و محدودیت های مشخصی است که عدم توجه به آن ها می تواند به رد درخواست منجر شود. آشنایی با این ضوابط برای هر شاکی یا وکیل، ضروری است.

۱. مهلت یک ساله

همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده، شاکی باید درخواست تعقیب مجدد را تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب تقدیم کند. این مهلت، یک مهلت قانونی و انقضایی است و در صورت اتمام آن، حق شاکی برای به جریان انداختن مجدد پرونده ساقط می شود. محاسبه دقیق مهلت از تاریخ صدور قرار حائز اهمیت است و تأخیر در ثبت درخواست حتی برای یک روز نیز می تواند به از دست رفتن این حق منجر شود. به عنوان مثال، اگر قرار ترک تعقیب در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صادر شده باشد، شاکی تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ فرصت خواهد داشت تا درخواست خود را ثبت کند.

۲. تعداد دفعات

قانونگذار به صراحت بیان کرده است که تعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار امکان پذیر است. این بدان معناست که اگر شاکی پس از به جریان انداختن مجدد پرونده و ادامه تحقیقات، مجدداً درخواست ترک تعقیب کند و این درخواست مورد پذیرش قرار گیرد، دیگر هیچ امکان قانونی برای تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت. این محدودیت با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و اطاله بی رویه دادرسی وضع شده است.

۳. نوع جرم

مبنای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم است. بنابراین، درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده نیز تنها در خصوص جرائم قابل گذشت قابل طرح است. اگر ماهیت جرم از ابتدا غیرقابل گذشت بوده یا به هر دلیل تغییر یابد، امکان صدور قرار ترک تعقیب و متعاقباً درخواست تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت. این نکته در تنظیم لایحه و استدلالات شاکی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

۴. مرجع صالح

درخواست تعقیب مجدد باید به همان دادسرایی ارائه شود که قرار ترک تعقیب اولیه را صادر کرده است. این اصل به دلیل حفظ صلاحیت و نظام ارجاع در مراجع قضایی است. ثبت درخواست در دادسرای دیگر یا مرجع قضایی متفاوت، می تواند منجر به رد درخواست یا ارجاع آن به مرجع صحیح شود که خود سبب اتلاف وقت می گردد.

۵. عدم نیاز به دلیل جدید

برخلاف برخی تصورات، برای درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده، ضرورتی به کشف یا ارائه دلیل جدید نیست. صرف انصراف شاکی از ترک تعقیب قبلی و اعلام اراده او برای ادامه پیگیری، از نظر قانونی کفایت می کند. با این حال، ارائه دلایل موجه و مستدل برای این تغییر تصمیم (مانند عدم ایفای تعهدات متهم یا تغییر شرایط) می تواند به تسریع و سهولت فرآیند تصمیم گیری دادستان کمک کند و اعتبار درخواست را افزایش دهد.

رعایت دقیق این شرایط و محدودیت ها برای شاکی و وکیل او از اهمیت بالایی برخوردار است تا از هدر رفتن زمان و تلاش جلوگیری شود و درخواست تعقیب مجدد به نتایج مطلوب بینجامد.

مراحل عملی به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب

پس از بررسی مبانی و شرایط قانونی، نوبت به شناخت مراحل عملی و گام به گام به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب می رسد. طی کردن صحیح این مراحل، نقش مهمی در موفقیت درخواست شاکی دارد.

۱. تهیه لایحه درخواست تعقیب مجدد

اولین و مهم ترین گام، تنظیم یک لایحه حقوقی دقیق و مستدل است. این لایحه باید شامل مشخصات کامل شاکی و متهم (در صورت اطلاع)، شماره پرونده کلاسه، شماره بایگانی شعبه، تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب و شرح مختصری از دلایل درخواست تعقیب مجدد باشد. همچنین، باید صراحتاً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شود. دقت در ذکر اطلاعات پرونده و تاریخ ها حیاتی است.

۲. ثبت لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در حال حاضر، تمامی درخواست های قضایی از جمله لایحه های مربوط به پرونده های کیفری، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مراجع مربوطه ارسال شوند. شاکی یا وکیل وی باید با در دست داشتن لایحه تنظیم شده و مدارک هویتی، به یکی از این دفاتر مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت نمایند. در این مرحله، هزینه های دادرسی و خدمات قضایی نیز پرداخت می شود. پس از ثبت، یک کد رهگیری به متقاضی ارائه خواهد شد که برای پیگیری های بعدی لازم است.

۳. ارجاع به دادسرا و شعبه مربوطه

پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه به صورت سیستمی به دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه (همان دادسرایی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود) ارسال می گردد. در داخل دادسرا، پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی که پیشتر به پرونده رسیدگی کرده و قرار ترک تعقیب را صادر نموده، ارجاع داده می شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

۴. بررسی درخواست توسط دادستان یا دادیار

دادستان یا دادیار شعبه پس از دریافت لایحه، آن را از جهت شکلی (مانند رعایت مهلت یک ساله و تعداد دفعات مجاز) و ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. در این مرحله، مرجع قضایی اطمینان حاصل می کند که شرایط قانونی ماده ۷۹ رعایت شده است. ممکن است در صورت نیاز، توضیحات بیشتری از شاکی خواسته شود.

۵. صدور قرار مقتضی

پس از بررسی، مرجع قضایی یکی از دو تصمیم زیر را اتخاذ می کند:

• دستور ادامه تعقیب: در صورتی که درخواست شاکی مطابق با موازین قانونی و شرایط ماده ۷۹ باشد، دادستان یا دادیار دستور ادامه تحقیقات و تعقیب متهم را صادر خواهد کرد. با این دستور، پرونده مجدداً به جریان می افتد و تحقیقات مقدماتی از سر گرفته می شود.
• رد درخواست: اگر درخواست شاکی مغایر با شرایط قانونی باشد (مثلاً مهلت یک ساله منقضی شده باشد یا شاکی قبلاً یک بار درخواست تعقیب مجدد را داده باشد)، درخواست رد خواهد شد.

۶. پیگیری پرونده

پس از صدور دستور ادامه تعقیب، اهمیت پیگیری منظم پرونده توسط شاکی یا وکیل وی دوچندان می شود. این پیگیری شامل مراجعه به شعبه مربوطه، اطلاع از روند تحقیقات، و در صورت لزوم، ارائه مستندات تکمیلی است. پیگیری فعال، به تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از توقف مجدد پرونده کمک شایانی می کند.

رعایت این مراحل با دقت و آگاهی کامل، شانس موفقیت در به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب را به طور چشمگیری افزایش می دهد و از بروز مشکلات و اتلاف وقت جلوگیری می کند.

نمونه لایحه به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب

تنظیم یک لایحه حقوقی دقیق و کامل برای درخواست به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب، از اهمیت بالایی برخوردار است. این لایحه باید تمامی اطلاعات ضروری را به روشنی و با استناد به مبانی قانونی ارائه دهد تا مرجع قضایی بتواند به سرعت و دقت به آن رسیدگی کند. در این بخش، یک نمونه لایحه به همراه توضیحات کاربردی ارائه می گردد.

ساختار کلی لایحه

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]
شماره: [جهت ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و شماره گذاری سیستمی]
پیوست: [در صورت وجود مدارک ضمیمه، مانند مدارک هویتی یا مستندات جدید]

مرجع خطاب:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
دادیار محترم شعبه [شماره شعبه] دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند:

مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل شاکی]
نام پدر: [نام پدر شاکی]
کد ملی: [کد ملی شاکی]
آدرس کامل: [آدرس دقیق و کد پستی شاکی]
شماره تماس: [شماره تلفن همراه یا ثابت شاکی]

مشخصات متهم/مشتکی عنه: (در صورت اطلاع)
نام و نام خانوادگی: [نام کامل متهم]
نام پدر: [نام پدر متهم]
آدرس کامل: [آدرس دقیق متهم]

موضوع شکایت اولیه و عنوان اتهامی:
[ذکر دقیق موضوع شکایت اولیه، مثال: خیانت در امانت، توهین، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ...]

اطلاعات پرونده:
شماره پرونده کلاسه: [ذکر شماره کلاسه پرونده اولیه]
شماره بایگانی شعبه: [ذکر شماره بایگانی شعبه مربوطه]
تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب: [تاریخ روز، ماه و سال صدور قرار ترک تعقیب]

شرح مختصر و مستدل درخواست:
اینجانب، [نام و نام خانوادگی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه فوق الذکر که به موجب قرار ترک تعقیب صادره به شماره [شماره قرار ترک تعقیب در صورت موجود بودن] و به تاریخ [تاریخ دقیق صدور قرار ترک تعقیب]، رسیدگی به آن متوقف گردیده بود، نظر به اینکه پس از صدور قرار مذکور و علی رغم [ذکر دلایل، مانند: عدم ایفای تعهدات متهم محترم (از قبیل جبران خسارت وارده، عذرخواهی رسمی، یا هرگونه توافق دیگر) / تغییر تصمیم اینجانب برای احقاق کامل حق خود / کشف مستندات جدید (در صورت وجود و تمایل به ذکر)]، قصد دارم مجدداً پیگیری حقوقی پرونده را آغاز نمایم.

مبنای قانونی درخواست:
لذا مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تعقیب مجدد متهم و ادامه تحقیقات در پرونده کلاسه فوق الذکر را دارم. لازم به ذکر است که اینجانب پیش از این، درخواست تعقیب مجدد را مطرح ننموده ام و مهلت قانونی یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب نیز سپری نشده است.

درخواست نهایی:
بدین وسیله، تقاضای صدور دستور مقتضی مبنی بر به جریان انداختن مجدد پرونده و ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را از محضر محترم عالی دارم.

با تجدید احترام،
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضاء و تاریخ:

نکات کاربردی در تنظیم لایحه

برای افزایش اثربخشی لایحه و تسریع در روند رسیدگی، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

1. لحن رسمی و حقوقی: لایحه باید با لحنی رسمی، مؤدبانه و حقوقی نوشته شود. از هرگونه بیان احساسی، توهین آمیز یا غیرمستدل پرهیز کنید.
2. دقت در اطلاعات: تمامی مشخصات شاکی، متهم و جزئیات پرونده (شماره کلاسه، تاریخ قرار ترک تعقیب و …) باید با دقت کامل و بدون هرگونه اشتباه درج شوند. اشتباه در این اطلاعات می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی یا حتی رد لایحه شود.
3. اختصار و وضوح: شرح درخواست باید مختصر، مفید و واضح باشد. از زیاده گویی و تفصیل غیرضروری پرهیز کنید. هدف این است که مرجع قضایی با یک بار مطالعه، متوجه درخواست و دلایل آن شود.
4. استناد دقیق به قانون: حتماً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قانونی درخواست خود اشاره کنید.
5. ارائه مستندات: در صورت وجود هرگونه مستند جدید که می تواند به درخواست شما کمک کند، آن را به لایحه ضمیمه نمایید. هرچند که ارائه دلیل جدید الزامی نیست، اما می تواند درخواست شما را تقویت کند.
6. تکمیل اطلاعات متهم: در صورت اطلاع از آدرس یا مشخصات کامل متهم، حتماً آن را در لایحه ذکر کنید تا ابلاغ احضاریه و ادامه رسیدگی با سهولت بیشتری انجام شود.
7. عدم استفاده از الفاظ توهین آمیز: در هیچ قسمت از لایحه، از ادبیات توهین آمیز یا خارج از عرف قضایی استفاده نکنید.

با رعایت این نکات، شاکی می تواند لایحه ای قوی و مؤثر را تنظیم و به مرجع قضایی تقدیم کند که به احتمال زیاد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و مسیر را برای احقاق حقوق او هموار خواهد ساخت.

تفاوت حیاتی: به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب با عدول از گذشت شاکی

در نظام حقوقی کیفری ایران، دو مفهوم ترک تعقیب و گذشت شاکی هرچند هر دو به توقف موقت یا دائم رسیدگی کیفری منجر می شوند، اما از نظر ماهیت، شرایط، آثار و قابلیت بازگشت، تفاوت های اساسی و حیاتی با یکدیگر دارند. درک این تمایز برای شاکیان بسیار مهم است تا تصمیم حقوقی مناسبی اتخاذ کنند.

۱. ماهیت و تعریف

• قرار ترک تعقیب: این قرار، همانطور که پیشتر گفته شد، به معنای انصراف موقتی شاکی از ادامه تعقیب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این انصراف، قابلیت بازگشت (آن هم فقط برای یک بار و در مهلت یک ساله) را دارد. هدف آن، فراهم آوردن فرصتی برای مصالحه یا بازنگری شاکی است، بدون اینکه حق او به طور کامل ساقط شود.
• گذشت شاکی: گذشت (یا اعلام رضایت) به معنای انصراف قطعی شاکی از ادامه تعقیب و مجازات متهم است. این عمل حقوقی به موجب ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل گذشت، موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن دائم پرونده می شود و در جرائم غیرقابل گذشت نیز می تواند منجر به تخفیف یا تعلیق مجازات گردد.

۲. آثار حقوقی

• آثار ترک تعقیب: با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده به طور موقت مختومه شده و قرارهای تأمین کیفری ملغی می گردد. اما مهم ترین اثر آن، قابلیت تعقیب مجدد متهم برای یک بار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار است. در واقع، حق شکایت شاکی به طور کامل زایل نمی شود، بلکه به صورت معلق در می آید.
• آثار گذشت شاکی: گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، به موجب ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به عبارت دیگر، پرونده به طور قطعی مختومه شده و هیچ راه بازگشتی ندارد. حتی اگر شاکی پشیمان شود، نمی تواند مجدداً شکایت کند. در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تنها ممکن است در تعیین میزان مجازات یا تعلیق آن مؤثر باشد و اصل تعقیب و رسیدگی ادامه می یابد.

۳. قابلیت رجوع (عدول)

مهم ترین تفاوت و عامل حیاتی در تصمیم گیری شاکی، مربوط به قابلیت رجوع از این دو اقدام است:

• عدول از ترک تعقیب: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اجازه می دهد که شاکی فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این بدان معناست که شاکی می تواند از انصراف موقت خود عدول کند.
• عدول از گذشت شاکی: ذیل ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می دارد: همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. این حکم نشان می دهد که گذشت شاکی، عملی غیرقابل برگشت است. به محض اعلام گذشت منجز، شاکی حق طرح مجدد شکایت را از دست می دهد. حتی اگر گذشت مشروط یا معلق باشد، در صورت تحقق شرط یا معلقٌ علیه، گذشت جنبه قطعی یافته و عدول از آن ممکن نخواهد بود.

به عنوان مثال ملموس، فرض کنید در یک پرونده توهین (جرم قابل گذشت)، شاکی ابتدا درخواست ترک تعقیب می دهد. متهم به وعده های خود عمل نمی کند. شاکی می تواند ظرف یک سال، لایحه ای جهت به جریان انداختن پرونده ترک تعقیب تقدیم کند. اما اگر همین شاکی، در ابتدا گذشت منجز (بدون قید و شرط) از متهم را اعلام می کرد، دیگر راهی برای پیگیری مجدد شکایت خود نداشت.

بنابراین، شاکیان باید با آگاهی کامل از این تفاوت ها، به ویژه غیرقابل رجوع بودن گذشت، تصمیم گیری نمایند. در مواردی که هنوز اطمینان کامل به حسن نیت متهم یا تحقق توافقات وجود ندارد، درخواست ترک تعقیب گزینه مناسب تری است.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب یکی از سازوکارهای حقوقی است که به شاکیان در جرائم قابل گذشت فرصت می دهد تا در شرایطی خاص، رسیدگی به پرونده کیفری را به صورت موقت متوقف کنند. با این حال، اهمیت این قرار در قابلیت بازگشت آن نهفته است؛ امکانی که به شاکی اجازه می دهد در صورت عدم تحقق انتظارات یا تغییر شرایط، مجدداً پرونده را به جریان اندازد. این فرآیند که به موجب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، صرفاً برای یک بار و ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، قابل اعمال است و مستلزم تنظیم یک لایحه حقوقی دقیق و طی مراحل مشخص اداری و قضایی است.

در این راستا، تهیه یک لایحه کامل و مستدل با رعایت تمامی جزئیات پرونده، مشخصات طرفین و استناد صریح به قانون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین، تمایز قائل شدن بین قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی، به ویژه از نظر قابلیت رجوع، امری حیاتی است؛ چرا که گذشت، اقدامی قطعی و غیرقابل بازگشت است، در حالی که ترک تعقیب، انعطاف پذیری بیشتری را برای شاکی فراهم می کند. آگاهی از این نکات حقوقی، به شاکیان کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه و مؤثرتری در مواجهه با پرونده های کیفری خود اتخاذ نمایند.

پیگیری پرونده های حقوقی، به ویژه در مراحل حساس و پیچیده ای مانند به جریان انداختن مجدد پرونده ترک تعقیب، می تواند چالش برانگیز باشد. با توجه به نکات حقوقی و تشریفات قانونی، همواره توصیه می شود در صورت پیچیدگی موضوع یا وجود ابهامات، از مشاوره و کمک وکلای متخصص و مجرب بهره مند شوید تا از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنید و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری به عمل آید.

منابع و مراجع قانونی

برای درک کامل و عمل به موازین قانونی مربوط به قرار ترک تعقیب و درخواست به جریان انداختن مجدد آن، آشنایی با مواد قانونی و نظریات مشورتی مرتبط ضروری است:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

• ماده ۱۲: تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.
• ماده ۱۳: موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، مگر در موارد زیر:
  1. فوت متهم یا محکومٌ علیه
  2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
  3. شمول عفو
  4. نسخ مجازات قانونی
  5. شمول مرور زمان
  6. توبه متهم
  7. اعتبار امر مختوم
• ماده ۷۹: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
• ماده ۳۴۰: جرائم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادگاه مربوطه است. (در ارتباط با صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود.)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی):

• ماده ۱۰۰: در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
  1. تبصره ۱: جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
• ماده ۱۰۱: گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
  1. تبصره ۱: گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است.
• ماده ۱۰۳: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
• ماده ۱۰۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، فهرست کاملی از جرائم تعزیری قابل گذشت (مانند جعل اسناد غیررسمی، توهین، خیانت در امانت، سرقت های کم ارزش، و …) را احصاء می نماید.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

• نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۵۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۰/۱۹: در تأیید اینکه پس از احیاء دادسراها، صدور قرار ترک تعقیب جزء اختیارات دادسرا محسوب می گردد.
• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵: مربوط به ماهیت قابل گذشت بودن جرائم رایانه ای و کلاهبرداری مرتبط با رایانه بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.
• نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۵/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷: در خصوص قابل گذشت بودن برخی جرائم در بستر سامانه های رایانه ای و تفاوت آن ها با جرائم مشابه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.