ربودن مال در صورتی که مشمول عنوان سرقت نباشد

ربودن مالی که عنوان سرقت بر آن منطبق نباشد، یک مفهوم حقوقی متمایز و حائز اهمیت در نظام کیفری ایران است که ذیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرم انگاری شده است. این جرم به رفتارهایی از تصرف غیرقانونی در مال دیگری اشاره دارد که فاقد یکی از ارکان یا شرایط اساسی لازم برای تحقق بزه سرقت است و عمدتاً با قصد محرومیت موقت مالک از مالش صورت می گیرد، نه قصد تملک دائمی آن. تمایز دقیق این عمل از سرقت، برای تشخیص صحیح جرم و اعمال مجازات متناسب، از اهمیت بنیادینی برخوردار است.

در نظام حقوقی هر کشوری، تمایزگذاری دقیق بین جرایم مشابه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که عدم تفکیک صحیح می تواند منجر به تضییع حقوق افراد، اعمال مجازات های نامتناسب و سردرگمی در رویه قضایی شود. جرم ربودن مال دیگری که مشمول عنوان سرقت نباشد یکی از مصادیق بارز این پیچیدگی ها در حقوق کیفری ایران است که در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به آن پرداخته شده است. این ماده، حوزه ای از رفتارهای ناظر بر تصرف غیرقانونی در اموال را پوشش می دهد که اگرچه ماهیت ربایش دارند، اما به دلیل فقدان برخی عناصر کلیدی، نمی توان آن ها را سرقت تلقی کرد. این مفهوم، به دلیل ابهامات موجود در تعیین مصادیق و تمایز آن با سرقت و سایر جرایم علیه اموال، همواره محل بحث و تفسیر در دکترین حقوقی و رویه قضایی بوده است. هدف از این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و دقیق از این جرم، ارکان آن، و تبیین وجوه افتراق آن با سرقت و سایر جرایم مرتبط است تا مرجعی معتبر و کاربردی برای تمامی فعالان و علاقه مندان به حوزه حقوق کیفری باشد.

مفهوم حقوقی «ربودن مال که سرقت نیست»: تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت بیان می دارد: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. این ماده، یک چارچوب قانونی برای جرم انگاری رفتارهایی فراهم می آورد که در نگاه اول شبیه سرقت به نظر می رسند، اما به دلیل نبودن قصد تملک دائمی یا سایر شرایط سرقت، نمی توانند تحت این عنوان مجرمانه قرار گیرند.

پیشینه و فلسفه جرم انگاری ماده 665

بررسی تاریخچه قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که ماده 665 قانون تعزیرات، سابقه مشابه و مستقیمی در مقررات پیش از سال 1375 نداشته است. وضع این ماده را می توان تلاشی از سوی قانون گذار برای پوشش دادن خلأهای قانونی و منطبق ساختن قوانین کیفری موضوعه با موازین شرعی و فقهی دانست. در فقه اسلامی، برخی مصادیق ربایش مال وجود دارند که علی رغم خارج کردن مال از تصرف مالک، به دلیل فقدان قصد تملک دائمی یا شرایط حرز، عنوان سرقت حدی بر آن ها اطلاق نمی شود. این ماده با جرم انگاری اینگونه افعال، سعی در جامعیت بخشیدن به قوانین کیفری در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت داشته تا هرگونه سوء استفاده از مال دیگری را که صراحتاً سرقت محسوب نمی شود، تحت پوشش قانونی قرار دهد و راه را بر بی مجازات ماندن این قبیل اعمال ببندد.

توضیح واژگان کلیدی

برای درک عمیق تر ماده 665، لازم است به توضیح دقیق واژگان کلیدی آن بپردازیم:

• ربودن: این واژه به معنای وضع ید بر مال دیگری و خارج کردن آن از تصرف یا ید مالک است که معمولاً با جابجایی فیزیکی مال همراه است. نکته مهم این است که ربودن در اینجا لزوماً به معنای استفاده از زور یا عنف نیست، بلکه می تواند به صورت مخفیانه یا با اغفال نیز صورت گیرد.

• مال: در حقوق، مال به هر چیزی اطلاق می شود که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت نقل و انتقال و داد و ستد داشته باشد. موضوع جرم ربایش، باید مال باشد و از این رو، مفاهیم انتزاعی یا حقوق غیرمادی (مگر با تفسیر موسع که در رویه قضایی کمتر پذیرفته شده) عموماً مشمول این تعریف نمی شوند. مال باید منقول و عین باشد، هرچند مال منقولی که در ساختمان تعبیه شده، پس از جدا کردن قابلیت ربایش می یابد.

• دیگری: این عبارت به وضوح نشان می دهد که مال مورد ربایش باید متعلق به شخص دیگری غیر از مرتکب باشد. بنابراین، اگر کسی مال خود را برباید (حتی اگر در تصرف دیگری باشد، مگر در موارد خاص و تحت شرایط قانونی)، یا مال مشاع، مال مباح یا مال وقفی (که صاحب خاصی ندارد) را تصرف کند، مشمول این ماده قرار نمی گیرد. همچنین، ربودن مال مرهونه (توسط راهن) یا عین مستأجره (توسط موجر) نیز به دلیل عدم تعلق کامل مال به غیر، از شمول این ماده خارج است.

• مشمول عنوان سرقت نباشد: این عبارت مهم ترین و ابهام آمیزترین بخش ماده است که مرز بین این جرم و سرقت را تعیین می کند. به زبان ساده، عملی که ماهیت ربایش دارد، اما به دلایلی (که عمدتاً به رکن معنوی یا برخی شرایط مادی سرقت بازمی گردد) نمی توان آن را سرقت دانست، تحت پوشش این ماده قرار می گیرد. این عدم شمول، عمده محل بحث و تفاسیر گوناگون است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

ارکان تشکیل دهنده جرم ربودن مال که سرقت نیست (ماده 665)

برای تحقق هر جرمی در حقوق کیفری، وجود سه رکن اساسی ضروری است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم ربودن مالی که سرقت نیست نیز از این قاعده مستثنی نیست:

رکن قانونی: ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

رکن قانونی این جرم، همان ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 است که صریحاً فعل ربودن مال دیگری را در صورتی که سرقت محسوب نشود، جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. این ماده مبنای مشروعیت مجازات برای اینگونه افعال است.

رکن مادی جرم

رکن مادی به مجموعه اعمال و رفتارهای فیزیکی گفته می شود که برای تحقق جرم لازم است و شامل موارد زیر است:

رفتار فیزیکی: مفهوم «ربودن»

رفتار فیزیکی در این جرم، ربودن است. ربودن به معنای سلب تصرف از مالک یا متصرف قانونی و انتقال مال به تصرف مرتکب یا شخص ثالث است. این عمل شامل وضع ید (قرار دادن دست) بر مال و خارج کردن آن از ید مالک یا متصرف و جابجایی فیزیکی آن می شود. این ربودن می تواند به صورت مخفیانه یا آشکار صورت گیرد و لزوماً به عنف یا زور نیست، مگر آنکه در نتیجه آن صدمه ای به مجنی علیه وارد شود که در این صورت مجازات اضافی اعمال می گردد.

موضوع جرم: «مال»

موضوع جرم، مال است. مال باید دارای ارزش اقتصادی و قابلیت نقل و انتقال باشد. عمده دکترین حقوقی بر این باور است که مال باید از نوع منقول و عین باشد، یعنی چیزی که قابلیت جابجایی دارد و وجود خارجی دارد. بنابراین، ربودن منافع مال (مانند منافع یک خودروی اجاره ای)، حقوق معنوی (مانند کپی رایت) یا حتی اعضای مرده (مگر در صورت مالیت داشتن و تعلق به ورثه)، با توجه به نص ماده که بر مال تاکید دارد، عموماً مشمول این ماده قرار نمی گیرد. هرچند برخی دیدگاه ها سعی در بسط این مفهوم داشته اند که در رویه قضایی چندان پذیرفته نیست.

تعلق مال به «دیگری»

یکی از شروط اساسی تحقق این جرم، تعلق مال به دیگری است. به این معنا که مرتکب، مالک مال نباشد. بنابراین، اگر کسی مال خود را برباید (حتی اگر به دلایلی موقتاً در تصرف شخص دیگری باشد)، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین، اموالی که مالک خاصی ندارند (مانند اموال مباح) یا اموال مشاع (در صورتی که رباینده یکی از شرکا باشد و بدون قصد تملک سهم سایر شرکا اقدام کند) نیز از شمول این ماده خارج هستند. همچنین، ربودن مال مرهونه توسط راهن یا عین مستأجره توسط موجر، از آن جهت که مال مورد نظر متعلق به دیگری به معنای مطلق نیست، عموماً تحت این ماده قرار نمی گیرد.

«عدم شمول عنوان سرقت»

این بخش، مهم ترین و پیچیده ترین جزء رکن مادی و به نوعی حلقه ارتباطی این جرم با سرقت است. برای اینکه عمل ربودن مشمول ماده 665 قرار گیرد، نباید شرایط قانونی سرقت را داشته باشد. این امر عموماً به فقدان یکی از ارکان سرقت، به ویژه رکن معنوی (قصد تملک دائم) یا عدم احراز شرایط حرز در سرقت های حدی بازمی گردد. در واقع، این شرط، زمینه ساز ورود به بحث تمایز این جرم از سرقت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی، به حالت ذهنی و قصد و نیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و شامل موارد زیر است:

عمد در فعل (سوء نیت عام)

عمد در فعل به این معناست که مرتکب با آگاهی کامل از اینکه مال مورد نظر متعلق به شخص دیگری است و بدون رضایت او، اقدام به ربودن آن می کند. این آگاهی و قصد انجام رفتار فیزیکی ربودن، سوء نیت عام را تشکیل می دهد.

قصد خاص (سوء نیت خاص – نقطه تمایز کلیدی): محرومیت موقت

نقطه تمایز و مهم ترین عنصر در تشخیص این جرم از سرقت، قصد خاص مرتکب است. در مورد ماده 665، نظریه غالب در دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر این باور است که قصد خاص مرتکب، محروم کردن موقت صاحب مال از مالش است، و نه قصد تملک دائمی آن. به عبارت دیگر، رباینده قصد ندارد برای همیشه مالک مال شود، بلکه قصد دارد برای مدت کوتاهی از آن استفاده کند، یا با آن وسیله ای برای مقصودی دیگر (مانند استیفای طلب، گروکشی، ایجاد مزاحمت) فراهم آورد و سپس آن را بازگرداند یا رها کند.

مثال های کاربردی برای این قصد موقت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• فردی خودروی دیگری را بدون اجازه برمی دارد تا برای مدت کوتاهی از آن استفاده کند و سپس آن را در محلی رها کرده یا بازگرداند.

• شخصی برای استیفای طلب خود (تقاص) یا گروکشی، مالی از دیگری را برمی دارد تا بدهکار را مجبور به پرداخت کند.

• کسی برای ایجاد مزاحمت موقت یا شوخی، وسیله ای را از دیگری برداشته و پس از مدتی آن را به نحوی بازمی گرداند یا در جایی رها می کند که مالک بتواند آن را پیدا کند.

مهم ترین تمایز بین جرم سرقت و ربودن مالی که مشمول عنوان سرقت نیست، در قصد خاص مرتکب است؛ در سرقت، قصد تملک دائم و در ماده 665، قصد محروم کردن موقت مالک از مالش وجود دارد.

در واقع، حتی اگر مرتکب در عمل نتواند مال را بازگرداند یا دستگیر شود، ملاک تشخیص، قصد اولیه او در لحظه ربودن است. اگر قصد او از ابتدا تملک دائمی مال بوده باشد، حتی اگر پشیمان شده و مال را پس دهد یا دستگیر شود، جرم سرقت محقق شده است.

برخی دیدگاه ها نیز قصد تقاص یا استیفای طلب را به عنوان قصد خاص مطرح می کنند، اما این دیدگاه ها در واقع همان قصد محرومیت موقت را شامل می شوند، زیرا در این موارد نیز فرد قصد تملک دائمی مال را ندارد و تنها تا زمان استیفای طلب یا تحقق مقصود، مال را در تصرف خود نگه می دارد. بنابراین، نظریه تفاوت در قصد (دائمی در سرقت و موقت در ماده 665) قوی ترین و پذیرفته ترین دیدگاه در دکترین و رویه قضایی است.

تمایزات اساسی «ربودن مال که سرقت نیست» با «سرقت»

تمایز دقیق بین جرم سرقت و ربودن مالی که مشمول عنوان سرقت نیست، از اهمیت بنیادینی برخوردار است؛ زیرا این تمایز نه تنها در عنوان مجرمانه، بلکه در مجازات ها، صلاحیت مراجع رسیدگی و حتی قابلیت گذشت جرم نیز تفاوت های محسوسی ایجاد می کند. عمده این تفاوت ها در رکن معنوی و به ویژه قصد خاص مرتکب نهفته است.

برای روشن تر شدن این تمایزات، می توان آن ها را در قالب یک جدول مقایسه ای جامع و خوانا ارائه داد:

ویژگی/جرم	سرقت	ربودن مال که سرقت نیست (ماده 665)
رکن قانونی	مواد 267 تا 278 ق.م.ا (حدی) و 651 تا 661 ق.م.ا (تعزیری)	ماده 665 ق.م.ا (تعزیرات)
رکن مادی (رفتار)	ربودن مال	ربودن مال
رکن معنوی (قصد خاص)	قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش (قصد تملک)	قصد محروم کردن موقت مالک از مالش (بدون قصد تملک دائمی)
هدف مرتکب	تملک مال برای خود یا دیگری	استفاده موقت، گروکشی، تقاص، ایجاد مزاحمت، بازگرداندن پس از مدتی
مجازات	شدیدتر (با توجه به نوع سرقت: حدی، مشدد، ساده)	حبس از سه ماه تا شش ماه (تعزیر درجه 7)
قابلیت گذشت	در سرقت های حدی غیرقابل گذشت؛ در برخی سرقت های تعزیری ساده، با شرایط خاص قابل گذشت.	جرم قابل گذشت است.
مرجع رسیدگی	دادگاه کیفری 1 یا 2 (بسته به نوع سرقت)	دادگاه کیفری 2

توضیح تفصیلی تفاوت در رکن روانی

همانطور که در جدول مشاهده می شود، اصلی ترین تفاوت بین سرقت و ربودن مال موضوع ماده 665، در قصد خاص (سوء نیت خاص) مرتکب است. در سرقت، قصد مرتکب، تملک دائمی مال و محروم کردن همیشگی مالک از آن است. به عبارت دیگر، سارق می خواهد مال را برای خود یا دیگری به دست آورد و مالکیت او را از بین ببرد.

در مقابل، در جرم ربودن مال که سرقت نیست، قصد مرتکب، محروم کردن موقت مالک از مال است. فرد قصد دارد برای مدتی کوتاه از مال استفاده کند، یا با نگه داشتن مال، هدفی دیگر (مثلاً استیفای طلب) را محقق سازد و سپس مال را به مالک بازگرداند یا در جایی رها کند. مثال بارز این تفاوت را می توان در سرقت خودرو و استفاده موقت از خودرو مشاهده کرد: اگر کسی خودرویی را با قصد فروش آن یا استفاده دائمی برای خود برباید، عمل او سرقت است؛ اما اگر خودرو را صرفاً برای یک سفر کوتاه برداشته و قصد بازگرداندن آن را داشته باشد، عمل او مشمول ماده 665 خواهد بود.

بررسی سایر نظریات تفسیری در مورد تفاوت ها

علاوه بر تفاوت در قصد، برخی نظریات دیگر نیز برای تمایز این دو جرم مطرح شده اند که در ادامه به نقد آن ها می پردازیم:

• تفاوت در رکن مادی (عنف): برخی معتقدند که سرقت لزوماً بدون عنف و زور است، در حالی که ربودن مالی که سرقت نیست، ممکن است با عنف و آزار همراه باشد. این دیدگاه با ماده 652 قانون تعزیرات (سرقت مقرون به آزار) در تعارض است که صراحتاً سرقت همراه با آزار را جرم انگاری کرده است. همچنین، ماده 665 نیز اشاره به صدمه وارد شده به مجنی علیه دارد که نشان می دهد می تواند با عنف همراه باشد. بنابراین، عنف نمی تواند معیار تفکیک اصلی باشد، بلکه می تواند از عوامل تشدیدکننده مجازات باشد.

• تفاوت در موضوع جرم (منفعت): دیدگاهی دیگر، تفاوت را در موضوع جرم می داند و معتقد است که در سرقت، عین مال ربوده می شود، در حالی که در ماده 665، ربودن منافع مال، حقوق معنوی یا حتی اعضای مرده (با قابلیت مالیت) مطرح است. این نظریه نیز چندان قوی نیست؛ زیرا هم در سرقت و هم در ماده 665، قانون گذار از واژه مال استفاده کرده است و در حقوق، مال عموماً به عین منقول و دارای ارزش اقتصادی اطلاق می شود. ماده 667 قانون تعزیرات نیز که به رد عین یا مثل یا قیمت مال ربوده شده اشاره دارد، این دیدگاه را تقویت می کند که موضوع هر دو جرم، عین مال است.

• تفاوت در اهلیت نداشتن مالک: این نظریه بیان می دارد که اگر مرتکب، مال دیوانه یا کودک را برباید، مشمول ماده 665 است. این دیدگاه فاقد پشتوانه حقوقی است و اهلیت نداشتن مالک، تأثیری بر ماهیت جرم ربایش یا سرقت ندارد.

با توجه به نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، به نظر می رسد که نظریه تفاوت در قصد (قصد تملک دائمی در سرقت در مقابل قصد محرومیت موقت در ماده 665) قوی ترین و پذیرفته ترین نظریه در دکترین و رویه قضایی ایران است و به بهترین شکل این دو جرم را از یکدیگر متمایز می کند.

تمایز «ربودن مال که سرقت نیست» با سایر جرایم مشابه

نظام حقوقی کیفری، جرایم متعددی را در حوزه اموال و مالکیت جرم انگاری کرده است که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی به جرم موضوع ماده 665 داشته باشند. اما با بررسی دقیق ارکان و شرایط هر جرم، می توان تفاوت های کلیدی را تشخیص داد.

تفاوت با خیانت در امانت

خیانت در امانت (ماده 674 قانون مجازات اسلامی) زمانی محقق می شود که مالی به موجب یکی از عقود امانی (مانند ودیعه، اجاره، رهن، وکالت) به کسی سپرده شده باشد و او برخلاف تعهد خود، به مال امانی خیانت کرده و آن را به ضرر مالک تصاحب، تلف یا استعمال کند. وجه تمایز اصلی با ربودن مال (ماده 665) در عنصر «امانی بودن» مال و «نقض امانت» است. در خیانت در امانت، مال به صورت قانونی و با رضایت مالک در اختیار امین قرار می گیرد و سپس امین به آن خیانت می کند. اما در ربودن مال، از همان ابتدا، تصرف بر مال بدون رضایت و به صورت غیرقانونی صورت می گیرد و عنصر امانی بودن وجود ندارد.

تفاوت با کلاهبرداری

کلاهبرداری (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) جرمی است که رکن اصلی آن، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب دیگری و بردن مال اوست. در کلاهبرداری، شخص مال خود را با رضایت ظاهری اما در اثر فریب، به کلاهبردار تسلیم می کند. در حالی که در ربودن مال (ماده 665)، هیچ گونه فریب یا وسایل متقلبانه ای برای جلب رضایت (حتی ظاهری) قربانی وجود ندارد و مال مستقیماً و بدون رضایت از تصرف مالک خارج می شود. عنصر ربودن در ماده 665، به معنای سلب تصرف فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری، فریب عامل اصلی واگذاری ارادی مال توسط قربانی است.

تفاوت با تحصیل مال نامشروع (ماده 2 قانون تشدید مجازات)

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به تحصیل مال از طریق نامشروع می پردازد. این ماده دارای گستره ای وسیع است و هرگونه به دست آوردن مال که طریق مشروع و قانونی نداشته باشد را شامل می شود. با این حال، باید توجه داشت که این ماده یک عنوان کلی است و در جایی اعمال می شود که فعل ارتکابی تحت هیچ عنوان مجرمانه خاص دیگری (مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، یا حتی ربودن مال موضوع ماده 665) قرار نگیرد. وجه تمایز در این است که ماده 665 به ربودن به معنای خاص (یعنی خارج کردن مال منقول از تصرف مادی مالک) اشاره دارد، در حالی که تحصیل مال نامشروع، ممکن است بدون عنصر ربودن به این معنا نیز محقق شود و بیشتر بر جابجایی و نقل و انتقال مال به صورت غیرقانونی (بدون سلب تصرف مستقیم و فیزیکی) تمرکز دارد. بنابراین، اگر فعلی با ربودن همراه باشد و ارکان ماده 665 را دارا باشد، تحت این ماده خاص مجازات می شود و نوبت به ماده 2 تحصیل مال نامشروع نمی رسد.

تفاوت با سرقت تعزیری ساده (ماده 661)

ماده 661 قانون تعزیرات به سایر موارد سرقت اشاره دارد که مقرون به شرایط تشدید (مانند تعدد سارقین، شکستن حرز، شب، آزار و…) نباشد. این ماده، سرقت تعزیری ساده را جرم انگاری می کند که مجازات آن حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق است. تفاوت اصلی بین ماده 661 (سرقت ساده) و ماده 665 (ربودن مال که سرقت نیست) مجدداً در قصد خاص مرتکب است. در سرقت ساده (ماده 661)، قصد تملک دائمی مال وجود دارد، در حالی که در ماده 665، قصد محروم کردن موقت مالک از مالش مطرح است. به عبارت دیگر، سرقت ساده نیز نوعی سرقت است و تمام ارکان سرقت را دارد (از جمله قصد تملک دائم)، اما فاقد عوامل تشدید است، در حالی که ماده 665 اصلاً سرقت محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است.

همچنین ماده 657 قانون تعزیرات که به ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی – جیب بری و امثال آن اشاره دارد، نوعی سرقت مشدد محسوب می شود که عنصر ربودن در آن وجود دارد، اما با قصد تملک دائمی. بنابراین، این ماده نیز در دسته سرقت ها قرار می گیرد و تنها شیوه خاصی از ربایش را که با سرعت و غافلگیری همراه است، برجسته می کند و با ماده 665 که عمدتاً ناظر بر قصد موقت است، متفاوت است.

مجازات و پیامدهای حقوقی جرم ربودن مال که سرقت نیست

همانند هر جرم دیگری، ربودن مالی که مشمول عنوان سرقت نباشد، پیامدهای حقوقی و مجازات های خاص خود را دارد که در ماده 665 و سایر قوانین مرتبط پیش بینی شده است. شناخت این پیامدها هم برای متهم و هم برای شاکی ضروری است.

میزان مجازات قانونی

مجازات اصلی برای جرم موضوع ماده 665، حبس تعزیری است. بر اساس متن اصلی ماده 665، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال بود. اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 و اصلاح ماده 11 آن، بسیاری از مجازات های حبس تقلیل یافت. با اعمال این قانون، مجازات حبس برای جرم ربودن مال که سرقت نیست، به سه ماه تا شش ماه کاهش یافته است. این مجازات در طبقه تعزیرات درجه 7 قرار می گیرد.

تأثیر ورود صدمه به مجنی علیه

ماده 665 صراحتاً بیان می کند: و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. این بدان معناست که اگر در حین ربودن مال، رباینده هرگونه صدمه جسمی (مانند ضرب و جرح) به قربانی وارد کند، علاوه بر مجازات حبس مقرر در این ماده، به مجازات های قانونی مربوط به آن صدمه (مانون دیه، قصاص یا حبس های تعزیری دیگر) نیز محکوم خواهد شد. این بخش از ماده، نشان دهنده اهمیت حفظ جان و سلامت افراد در کنار حفظ اموال است.

الزام به رد مال و جبران خسارت

یکی از اصول بنیادین در جرایم علیه اموال، لزوم رد مال و جبران خسارت وارده به مجنی علیه است. ماده 667 قانون تعزیرات به طور کلی تصریح می کند: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. بنابراین، در جرم موضوع ماده 665 نیز، دادگاه مکلف است حکم به رد عین مال ربوده شده و در صورت عدم امکان، رد مثل یا پرداخت قیمت آن، به همراه جبران سایر خسارات وارده به شاکی را صادر کند.

قابلیت گذشت و اهمیت آن

جرم ربودن مالی که مشمول عنوان سرقت نیست (ماده 665)، یک جرم قابل گذشت محسوب می شود. این به معنای آن است که با رضایت شاکی خصوصی (مجنی علیه)، تعقیب کیفری متوقف شده و یا در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز موقوف می گردد. این ویژگی، اهمیت ویژه ای در روند پرونده دارد و به طرفین امکان می دهد تا با مصالحه، از ادامه فرآیند قضایی صرف نظر کنند.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به میزان مجازات تعیین شده (حبس تعزیری درجه 7)، مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، دادگاه کیفری دو است. در مراحل اولیه نیز، پرونده در دادسرا مطرح و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار انجام می شود.

امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

با توجه به ماهیت و میزان مجازات این جرم، امکان تعویق صدور حکم (عدم صدور حکم قطعی برای مدتی مشخص و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید، معافیت از مجازات) و تعلیق اجرای مجازات (صدور حکم، اما توقف اجرای آن برای مدتی مشروط) وجود دارد. این موارد، مشروط به شرایط قانونی خاصی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و تشخیص آن با قاضی است.

امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین حبس

همچنین، با توجه به اینکه مجازات حبس این جرم از سه ماه تا شش ماه است (حبس درجه 7)، امکان تبدیل آن به مجازات های جایگزین حبس مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان و سایر مجازات های جایگزین، در صورت احراز شرایط قانونی، توسط قاضی وجود دارد. این اقدام در راستای سیاست های حبس زدایی و اصلاح مجرمان در نظام کیفری ایران است.

علیرغم ماهیت تعزیری و قابل گذشت بودن جرم ربودن مال (ماده 665)، دادگاه مکلف به حکم به رد مال و جبران خسارت وارده به مجنی علیه است تا حقوق مالباخته به طور کامل اعاده گردد.

رویه قضایی و چالش های عملی در اثبات جرم

در عمل، تمایزگذاری و اثبات جرم ربودن مالی که سرقت نیست (ماده 665) از سرقت یا سایر جرایم مشابه، همواره با چالش هایی روبرو بوده است. رویه قضایی، تلاش کرده تا با توجه به نظریات دکترین و قرائن موجود در پرونده ها، به یک وحدت رویه نسبی دست یابد.

چالش های اثبات قصد موقت

مهم ترین چالش در این زمینه، اثبات قصد خاص مرتکب، یعنی قصد محرومیت موقت مالک از مالش است. نیت و قصد درونی، امری باطنی است و قاضی برای تشخیص آن باید به مجموعه ای از ادله، قرائن، امارات و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده توجه کند. عواملی مانند مدت زمان تصرف، نحوه رها کردن مال، اظهارات متهم، سوابق قبلی، ماهیت مال ربوده شده و هدف احتمالی مرتکب، همگی می توانند در تشخیص این قصد به قاضی کمک کنند. به عنوان مثال، اگر خودرویی بدون آسیب و با سوئیچ در محل نزدیکی رها شود، این یک قرینه قوی بر قصد موقت است، در حالی که اگر خودرو پس از تغییرات ظاهری و آماده سازی برای فروش، در محلی دوردست کشف شود، قرینه بر قصد دائم و سرقت خواهد بود.

اهمیت مشاوره حقوقی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نیاز به اثبات قصد خاص، هم برای متهم و هم برای شاکی، مراجعه به وکیل متخصص در امور کیفری، امری ضروری است. وکیل با اشراف به قوانین، رویه های قضایی و تکنیک های دفاعی و اثباتی، می تواند به طور مؤثر از حقوق موکل خود دفاع کند. برای شاکی، وکیل می تواند در جمع آوری ادله، تنظیم شکواییه و پیگیری پرونده نقش حیاتی ایفا کند و برای متهم، راهکارهای دفاعی مناسب را ارائه دهد.

نکات کلیدی برای متهم

• حفظ حق سکوت: متهم می تواند در مراحل اولیه تحقیقات از حق سکوت خود استفاده کند تا وکیل وی حاضر شود.

• توضیح شفاف قصد: اگر قصد او واقعاً موقت بوده است، باید با ارائه دلایل و شواهد (مثلاً اینکه مال را در کجا و چرا رها کرده یا قصد داشته بازگرداند) این موضوع را به دادگاه ثابت کند.

• همکاری در رد مال: همکاری در شناسایی و رد مال ربوده شده، می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات مورد توجه قرار گیرد.

نکات کلیدی برای شاکی

• جمع آوری ادله: هرگونه مدرک، شاهد، پیامک، تماس تلفنی یا دوربین مداربسته که نشان دهنده ربایش مال باشد، باید جمع آوری شود.

• توصیف دقیق ماجرا: شرح دقیق و جزئیات چگونگی ربایش مال و هرگونه صدمه وارده، برای دادگاه بسیار مهم است.

• درخواست رد مال و جبران خسارت: شاکی باید علاوه بر مجازات متهم، صراحتاً درخواست رد مال و جبران خسارات وارده را مطرح کند.

بررسی آرای قضایی نمونه

در رویه قضایی، آرای متعددی در خصوص تمایز سرقت از ماده 665 صادر شده است. به عنوان مثال، در پرونده ای که متهم خودروی دیگری را برای مدت کوتاهی و صرفاً برای جابجایی برداشته و سپس آن را در محلی دورتر رها کرده بود، دادگاه با توجه به فقدان قصد تملک دائم، عمل را مشمول ماده 665 دانست و نه سرقت. در مقابل، اگر متهم خودرو را پس از ربایش، در صدد تغییر مشخصات یا فروش آن برآمده باشد، این اقدامات قرینه ای قوی بر قصد تملک دائم و تحقق جرم سرقت خواهد بود.

همچنین، در مواردی که ربایش مال با هدف استیفای طلب (تقاص) صورت گرفته، رویه قضایی عموماً این عمل را مشمول ماده 665 دانسته است؛ زیرا در این موارد نیز قصد مرتکب، تملک دائم مال نبوده، بلکه قصد او محروم کردن موقت مالک از مال تا زمان تسویه حساب بوده است. البته، باید توجه داشت که استیفای حق از طریق غیرقانونی، خود جرمی مستقل محسوب می شود.

تأثیر رویه های قضایی جدید و آرا وحدت رویه

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور، در تفسیر و تبیین مواد قانونی و ایجاد رویه ای واحد در محاکم، نقش اساسی دارند. در خصوص ماده 665 نیز، آرای دیوان عالی کشور به تدریج به وضوح بیشتری در تمایز این جرم از سرقت و سایر جرایم کمک کرده اند. با این حال، به دلیل ماهیت موردی هر پرونده و لزوم احراز قصد باطنی مرتکب، همچنان تشخیص دقیق این جرم نیازمند دقت و ظرافت قضایی بالایی است و مستلزم بررسی تمامی جوانب و قرائن موجود در پرونده است.

نتیجه گیری

جرم ربودن مال در صورتی که مشمول عنوان سرقت نباشد که در ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده، یک مفهوم حقوقی پیچیده و در عین حال مهم در حقوق کیفری ایران است. تمایز آن از جرم سرقت و سایر جرایم علیه اموال، عمدتاً بر پایه قصد خاص مرتکب استوار است: در سرقت، قصد تملک دائمی و محروم کردن همیشگی مالک از مالش وجود دارد، در حالی که در جرم موضوع ماده 665، قصد رباینده، صرفاً محروم کردن موقت مالک از مالش است. این تفاوت در نیت، پیامدهای حقوقی متفاوتی در خصوص میزان مجازات، قابلیت گذشت و مرجع رسیدگی به دنبال دارد.

شناخت دقیق ارکان قانونی، مادی و معنوی این جرم و تمایز آن از مفاهیم مشابه مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و سرقت تعزیری ساده، برای تمامی دست اندرکاران نظام قضایی، دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم که ممکن است با این مسائل مواجه شوند، حیاتی است. رویه قضایی نیز با اتکا بر قرائن و امارات، در تلاش برای احراز این قصد باطنی و اعمال عدالت بوده است.

در نهایت، با توجه به چالش های موجود در اثبات قصد و ظرافت های حقوقی این موضوع، کسب آگاهی های لازم و در صورت لزوم، مشاوره با وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری، برای حفظ و استیفای حقوق، هم برای شاکیان و هم برای متهمان، اکیداً توصیه می شود. یک تحلیل حقوقی صحیح و جامع، می تواند از بروز بسیاری از اشتباهات و تضییع حقوق جلوگیری کند.

منابع

• قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و قانون تعزیرات (مصوب 1375).
• کتب دکترین حقوق کیفری (مانند دکتر میرمحمد صادقی، دکتر گلدوزیان، دکتر اردبیلی و…).
• قوانین خاص و اصلاحات جدید (مانند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری).