توسعه صنعتی نیازمند ترسیم استراتژی و نقشه راه

شهرام عیدی زاده در گفت وگو با مجله عصر نو با اشاره به روی کار آمدن دولت چهاردهم با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش های مختلف حوزه های اقتصادی دارای مشکلاتی است از کمبود زیرساخت ها گرفته تا ساختار بودجه، بروکرواسی اداری، مشکلات ارزی و …، لذا باید با انجام اصلاحات اقتصادی در کنار سایر تصمیمات همچون رفع تحریم ها مشکلات را برطرف کرد، اما انتظار معجزه نباید داشت، زیرا این اصلاحات زمان بر و طولانی مدت است.

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه از نظر فعالان اقتصادی، بخش تولید درگیر مشکلات بسیاری است، یادآور شد: مشکلات اساسی در اقتصاد همچون ساختار بودجه تورم زا، ناترازی بانک ها، و کسری صندوق های بازنشستگی وجود دارد؛ صندوق هایی که هر سال بودجه مملکت را می بلعند و مدت ها منابع شان را به درستی استفاده نمی کردند و دولت به آن ها کمک می کند. رفع مواردی چنین زمان بر و مسیر اصلاح آن طولانی است. از منظر تولید، مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی، فاصله زیاد بین نرخ ارز صادراتی و نرخ نیمایی، نبود استراتژی صنعتی، عدم تدوین قانون خوشه های صنعتی و … وجود دارد.

 کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید 

وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اگر موانع و مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی را برطرف نکنیم، تولید کشور دچار چالش خواهد شد، اظهار کرد: بجز مشکلات زیرساختی (برق، گاز و …) یکی از بزرگ ترین مشکلات بنگاه های تولیدی هم اکنون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. با افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه های بنگاه تولیدی افزایش یافته است و آن ها در حال حاضر نقدینگی و سرمایه در گردش کافی ندارند.با توجه به سیاست هایی که بانک مرکزی در سال گذشته دنبال کرد و تا حدودی مانع پرداخت تسهیلات به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی و تورم شد، بنگاه های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه اند.

عیدی زاده فاصله زیاد بین نرخ ارز صادراتی با نرخ دولتی و نیمایی برای بنگاه های اقتصادی را مشکل ساز دانست و گفت: این امر باعث کاهش صادرات می شود که خوش بختانه این فاصله روبه کاهش و در حال برطرف شدن است، اما ضرورت دارد دولت چهاردهم به کم شدن این فاصله و برطرف شدن آن کمک کند.

لزوم تدوین قانون خوشه های صنعتی در کشور

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: دولت چهاردهم باید توجه داشته باشد که ما در حوزه صنعت، استراتژی توسعه صنعتی نداریم، در هفته گذشته که اتاق بازرگانی مشهد میزبان نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود، پیشنهاد کردیم قانون خوشه های صنعتی را در کشور تدوین کنند که در این راستا بخش خصوصی آمادگی همکاری برای تنظیم این قانون را دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در خراسان رضوی، بنگاه های اقتصادی هستند که کالاهایی تولید می کنند که این کالا در استان های مجاور پیش نیاز کالای تولیدی شان هست، اما آن ها خبر ندارند و مواد اولیه و کالای مورد نیاز خود را از خارج کشور یا استان های دیگر با هزینه بیشتر تهیه می کنند، حال آن که اگر خوشه های صنعتی شکل بگیرد، مناطق مختلف یا چند استان هم جوار و بر اساس مرزبندی و روش شناسی موجود، با ایجاد خوشه های صنعتی می توانند نیازهای هم را تأمین کنند.

عیدی زاده اظهار کرد: با شکل گیری این ساختار، زنجیره های پایین دستی و بالادستی شناسایی می شوند، اما این استراتژی هم اکنون وجود ندارد و هر استان برای خودش کار تولید را انجام می دهد به طوری که مثلاً در یک استان چندین کارخانه رب گوجه فرنگی وجود دارد و در استان دیگر مازاد گوجه فرنگی هست و نمی دانند آن ها را چه بکنند، در صورتی که با ترسیم استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد خوشه های صنعتی این مشکلات حل می شود.

فعالان اقتصادی درگیر مشکل ارز ریالی

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد در ادامه با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی استان به دلیل هم جواری با افغانستان، درگیر مشکل ارز ریالی هستند و در غرب کشور هم به دلیل هم جواری با عراق این مشکل وجود دارد، گفت: فعالان اقتصادی معتقدند ما با افغانستان که ۹۷۰ کیلومتر مرز مشترک داریم به صورت ریالی معامله می کنیم، اما بانک مرکزی معاملات ریالی را قبول ندارد.

وی بیان کرد: پارسال قرار شد موضوع ریال آفشور حل شود، اما هنوز به سرانجام نرسیده و انتظار می رود دولت چهاردهم اگر می خواهد صادرات به عراق و افغانستان گسترش یابد به این مسئله رسیدگی کند زیرا تمام کشورها با واحد پول خودشان تبادلات را انجام می دهند اما این کار را از ایران نمی پذیرند و اگر صادرکننده در معاملات ریال بگیرد، باید در بازار آزاد آن را به دلار تبدیل کند تا تعهد ارزی را انجام دهد و این امر یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.

عیدی زاده با اشاره به وجود بخشی از مشکلات تولید در سطح ملی افزود: یکی از مشکلات پیش روی تولید، نبود ثبات اقتصادی و تورم دو رقمی است. چندین سال است تورم فزاینده شده و در سه چهار سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده و این امر به تولید ضربه زده است و هزینه تمام شده کالاها را افزایش می دهد.

وی با انتقاد از وجود فضای غیررقابتی و انحصاری در بخش تولید گفت: بخش خصوصی در حوزه تولید هزینه هایی بابت بیمه، نیروی کار، برق و گاز و … می پردازد، اما گاه بخش دولتی و شبه دولتی همان کالا را با وجود حمایت هایی از جمله معافیت مالیاتی، دریافت تسهیلات و … تولید می کند و این فضای غیررقابتی و انحصاری در بخش های تولیدی به این بخش لطمه می زند.

کاهش تولید در پی قطع برق واحدهای صنعتی

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به وجود مشکلات زیرساخت های پشتیبان از جمله برق و گاز گفت: تابستان امسال دو روز برق صنایع در استان قطع است که اخطارهایی داده شده و کش و قوس هایی وجود دارد، لذا فعال اقتصادی نمی تواند در این شرایط قطعی دو روزه برق، حقوق کارگر و هزینه بیمه و … را بپردازد. البته بعضاً پیشنهادانی مطرح می شود که از نیروی کار در شیفت شب استفاده شود که این امر هم هزینه ها را بالا می برد، در عین اینکه بهره وری پایین می آید. لذا در این شرایط که مشکل زیرساختی وجود دارد، باید دولت جدید تدبیری بکند و گرنه باید تولید را کاهش داد.

وی تصریح کرد: وقتی هم چنان واحدهای تجاری برق مصرف کنند، نباید برق صنعت را قطع کرد؛ زیرا واحد صنعتی اصل تولید است و اگر تعطیل باشد به اقتصاد ضربه وارد می شود، به ویژه آن که در ماده ۲۵ قانون بهبود کسب وکار، به صراحت اعلام شده اولویت آخر قطع برق برای جبران ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی باشند.

عیدی زاده با اشاره به اینکه بخشنامه های متعدد و موازی و بروکراسی دست و پاگیر مواردی است که به صورت کلی برای حوزه تولید مشکل ساز است، ابراز کرد: چالش عرضه خوراک در بورس و قیمت گذاری آن، قیمت اوره و … هم مشکلاتی به وجود آورده، به طوری که اوره مورد استفاده در بخش صنعت و کشاورزی یکی است، اما به بخش کشاورزی رانت تعلق می گیرد و حوزه صنعت از آن بی بهره است و اوره را با چند برابر قیمت دریافت می کند.

وی مشکل دیگر حوزه صنعت و فعالان اقتصادی را وجود برخی تعرفه گذاری ها اعلام کرد و گفت: فعال اقتصادی پس از عبور از هفت خوان و تأمین زیرساخت ها اعم از برق، گاز، مواد اولیه و … بازاریابی و صادرات انجام می دهد، اما یک باره بخش نامه ای ابلاغ و صادرات فلان کالا ممنوع می شود و فعال اقتصادی که بازار جهانی یافته و قرارداد بسته است با این بخشنامه ها دچار ممنوعیت می شود، حال آن که در هیچ جای دنیا این رویه صورت نمی گیرد، لذا اگر قرار است برای تنظیم بازار داخلی، دولت تصمیمی بگیرد، نباید صادرات لطمه ببیند و باید خودش زیان وارده به صادر کننده را تقبل کند.

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد بنگاه داری بانک ها را رقیب بخش خصوصی برشمرد و گفت: علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات داده شده، بانک ها همچنان بنگاه داری می کنند و سیستم انگیزشی مشوق، برای فعالیت های مولد وجود ندارد، به طوری که بخش خصوصی در قالب واحد صنعتی و معدنی فعالیت می کند و دفاترش مشخص است، اظهارنامه مالیاتی تنظیم می کند و هزینه بیمه، دارایی و تأمین اجتماعی و … پرداخت می کند، اما خیلی از فعالیت های غیرمولد رصد نمی شوند و مالیات از آن ها گرفته نمی شود و در اذهان این گونه تصور می شود که فعالیت غیر مولد دردسر کمتری دارد در حالی که باید موضوع عکس این باشد و فعالیت قانونی مولد از مشوق هایی برخوردار باشد.

وی با تأکید بر لزوم ترخیص به موقع کالاها از گمرک اظهار کرد: در چند ماه گذشته تخصیص ارز بانک مرکزی ماه ها زمان می بُرده است، به طوری که صادرات انجام می شده و با ارز حاصل از آن قرار به انجام واردات بوده، اما بازهم فرآیند تخصیص به موقع ارز صورت نمی گیرد و کالاها و حجم قابل توجهی مواد اولیه در گمرک نگهداشته می شود و این فرآیند طولانی تخصیص ارز برای واردات کالا، آسیب بسیار زیادی به بخش خصوصی می زند.

عیدی زاده گفت: در خصوص موضوع بیمه در قراردادهای پیمانکاری و بررسی دفاتر سنوات قبل و … مواردی است که بعضاً فعالان اقتصادی دچار چالش می شوند، همچنین یک سری قوانین به تازگی مصوب شده اما در اجرای آن با مشکل مواجهیم یکی از این موارد بحث تهاتر مطالبات بخش خصوصی و نهادهای دولتی و بدهی آن ها است که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها وجود دارد که وقتی بخش خصوصی از دولت طلب دارد و هم زمان باید بابت بدهی به تأمین اجتماعی و دارایی مبالغی بپردازد این موضوع تهاتر شود، البته زمان بر هم نباشد که قبلاً انجام این موضوع زمان بر بود، هرچند اجرای این موضوع از بدیهیات است و در کشورهای توسعه یافته از مدت ها قبل اجرا می شده است.

نامشخص بودن دورنمای فعالیت اقتصادی 

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: فعالان اقتصادی همواره با نوسانات نرخ ارز مواجهند و این موضوع دردسر ساز است، به طوری که در این شرایط، دور نمای فعالیت برای فعالان اقتصادی مشخص نیست. اگرچه ما در شرایط تحریم قرار داریم، اما در همین شرایط هم باید بتوان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد تا فعال اقتصادی برای فعالیت خود برنامه ریزی کند، اما این وضعیت نامشخص، فعال اقتصادی را با گرفتاری هایی مواجه می کند.

وی گفت: تغییر نرخ دلار از امروز تا فردا بر اساس یک تنش سیاسی، مشکل ایجاد می کند؛ البته شاید نرخ دلار مبلغی کمی تغییر کند، اما به تبع آن قیمت مواد اولیه، هزینه حمل ونقل و … تغییر می یابد و فعال اقتصادی از منظر نوسانات نرخ ارز و مشخص نبودن دورنمای اقتصادی برای فعالیت اقتصادی اش، دچار چالش هایی می شود. چه بسا همین الان هم برای نقل و انتقال ارز و … متحمل هزینه هایی می شود.

افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستلزم تعامل با جهان

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با بیان این که در شرایط تحریمی نمی توان به دنبال رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بود، گفت: تعامل با جهان باید صورت بگیرد، زیرا با تکیه بر ادبیات توسعه، هیچ کشوری را ندیدیم که با تولیدات خودش و با اتکا به آن ها توسعه یابد و بنا به ادبیات توسعه این امر امکان پذیر نیست.

وی اظهار کرد: کشور یک سری کالاها را با قیمت تمام شده کمتری تولید می کند و کشور همسایه هم بنا به مزیت هایش کالای دیگری با قیمت کمتری تولید می کند، لذا باید قبول کرد که ما نمی توانیم در تولید همه کالاها خودکفا باشیم.

عیدی زاده با بیان اینکه باید در تعامل با کشورهای دنیا حجم تولید ناخالص ملی کشورها، حجم اقتصاد و تجارت آن ها را در نظر گفت: گاه از دست دادن ارتباط با برخی کشورها با حجم اقتصادی بالا، ما را دچار خسران می کند و این تشویش اذهان عمومی است که فکر کنیم تجارت با برخی کشورهای اطراف که اقتصاد آن ها حجم کمی دارد برای رشد اقتصادی ما کفایت می کند.

وی با تأکید بر لزوم انجام اصلاحات اقتصادی یادآور شد: برای افزایش رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری افزایش یابد. بر اساس تئوری های اقتصادی تولید ناخالص داخلی شامل مصارف خصوصی، مصارف سرمایه گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات است که هرکدام افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. برای افزایش مصارف خصوصی باید تقاضا تحریک شود، ولی اگر قدرت خرید بالا نباشد تحریک تقاضا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نمی شود. از سوی دیگر دولت مخارج خود را نمی تواند زیاد کند هرچند همین الان هم دولت ایران پرهزینه است و از دلایل کسری بودجه دولت همین پرهزینه بودن آن است.

بایدهای دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به لزوم افزایش مصارف سرمایه گذاری و رشد خالص صادرات بیان کرد: برای مصارف سرمایه گذاری یک بخش مربوط به سرمایه گذاری خارجی است که نیاز به ارتباط با دنیا دارد و افزایش سرمایه گذاری داخلی هم نیاز به اعتمادسازی دولت دارد که با توجه به اوضاع فعلی، قدری شرایط سخت است.

وی گفت: دولت چهاردهم در گام اول باید با مردم صادق باشد و در صورت دادن وعده ای به آن عمل کند و با صدور بخشنامه و تصمیمات خلق الساعه، کمر بخش خصوصی را نشکند. دولت باید سرمایه گذاری خارجی را بپذیرد، زمینه افزایش خالص صادرات را فراهم کند و در کنار افزایش تولید ناخالص داخلی، تصدی گری خود را در برخی امور کاهش دهد.

عیدی زاده افزود: رشد اقتصادی به سرعت و در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده و زمان براست، اما باید دولت در ابتدا سیاست خارجی را اصلاح کند، ارتباط خود را با بسیاری از کشورها گسترش دهد و اقتصاد را بر سیاست اولویت دهد.

وی با تأکید بر کاهش هزینه های غیرضروری از سوی دولت، اظهار کرد: دولت باید در پی ایجاد زنجیره ارزش بین المللی باشد و با اصلاح سیاست های پولی و مالی خود، فضا را برای فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی منطقی کند.

انتهای پیام