ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین

آفتاب نیوز :

سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰هزار هکتار زمین در اختیار دارد که رئیس مجلس هم بر آن مجله عصر نو تایید زد، این درحالی است که پیش تر مسئولین کمبود زمین را به عنوان دلیل نبود عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن مطرح می کردند، اما به گفته کارشناسان با واگذاری کمتر از ۶ درصد این اراضی تملک شده توسط وزارت راه، می توان ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان اخیر خود در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین های مسکونی کل کشور، زمین های خالی در اختیار دارد. این گفته در حالی مطرح می شود که کمبود زمین همواره به عنوان یکی از علل عدم تسریع در تولید مسکن در کشور مطرح بوده است. طبق آخرین آمار، سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به ۴۲.۴ درصد و در تهران به ۵۵.۸ درصد رسید. این آمار به وضوح نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینه های مسکن، باید به مسئله گرانی زمین رسیدگی کرد.

این واقعیت که قیمت زمین ۷۰ درصد از هزینه تمام شده مسکن را تشکیل می دهد، بر شدت بحران مسکن در کشور افزوده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی تنها نهاد دولتی با ظرفیت واگذاری زمین های وسیع است، حل بحران مسکن در دست این وزارتخانه است. طبق گزارش ها، با واگذاری کمتر از ۶درصد اراضی تملک شده توسط وزارت راه و شهرسازی، می توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.

عرضه زمین؛ راهی برای حل بحران مسکن

بحران مسکن در ایران به یکی از چالش های جدی و پیچیده کشور تبدیل شده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گذاشته است. افزایش بی رویه قیمت مسکن، دسترسی محدود به خانه برای بسیاری از خانوار ها و سهم زیاد مسکن در سبد هزینه های خانوار، همگی گواهی بر وخامت وضعیت مسکن در کشور است. طبق آمار های اخیر، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسید و سهم مسکن از هزینه خانوار های شهری به ۴۲.۴ درصد و در تهران به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است.

مهاجرت تهرانی ها برای فرار از گرانی مسکن

یکی از دلایل اصلی بحران، ذخیره بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهر ها توسط وزارت راه و شهرسازی است، زمین هایی که درصورت عرضه می تواند به طور موثر بحران مسکن را کاهش دهد. کارشناسان بر این باورند که با عرضه فقط ۶ درصد از این زمین ها، می توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی را برطرف کرد. این نشان می دهد که با انجام اقدامات به موقع و مدیریت منابع در دست دولت، می توان گام های مؤثری در راستای حل بحران مسکن برداشت. بنابراین، راه حل این بحران در دست وزارت راه و شهرسازی است که باید با سرعت و دقت بیشتری نسبت به واگذاری این اراضی اقدام کند.

احتکار زمین؛ تخلف قانونی که بحران مسکن را تشدید می کند

درحالی که مسئله عرضه زمین به عنوان کلید حل بحران مسکن مطرح است، احتکار زمین توسط دولت و نهاد های دولتی نه تن ها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه خلاف قانون نیز عمل می شود. طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمام نهاد های دولتی موظفند زمین های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمار های موجود نشان می دهند که بسیاری از اراضی در اختیار نهاد های دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیاز های مسکن، در حال احتکار هستند. به گفته قالیباف، سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین های مسکونی کل کشور، زمین خالی در اختیار دارد.

احتکار این زمین ها نه تن ها باعث محدودیت عرضه در بازار مسکن می شود، بلکه مستقیماً بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد. سهم زمین از هزینه تمام شده مسکن در ایران حدود ۷۰درصد است و این سهم در کلان شهر ها مانند تهران بیشتر نیز می شود. این آمار به وضوح نشان می دهد که قیمت زمین نقش تعیین کننده ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهاد های دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می کند، روند موجود نه تن ها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می زند.

رئیس مجلس اعلام کرد: «۳۰۰هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.» این اظهارات نشان می دهد که اولاً تغییر نگاه در مجلس اتفاق افتاده است و دوم آنکه، دولت و نهاد های دولتی باید هرچه سریع تر به تکالیف قانونی خود عمل کنند و زمین های احتکار شده را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهند. با این رویکرد، می توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی را به راحتی حل کرد و بازار مسکن را به تعادل رساند.