سند موسیقی دولت قبل نظرات اندیشه ورزان و هنرپژوهان را ندارد/ لغو مجوزها بسیار آسیب زاست

به گزارش خبرگزاری مجله عصر نو، سند ملی موسیقی در جلسه ۸۹۵ دهم بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۵۴، ۲۸ آذر همان سال شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) تصویب شد.

به گزارش ایرنا، شهیدآیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، مسئولیت اجرایی سازی سند ملی موسیقی، بر عهده «ستاد اجرایی موسیقی کشور» و ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، برعهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شد.

سند ملی موسیقی خرداد ۱۴۰۳ با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم و جمعی از هنرمندان در این وزارتخانه رونمایی شد. با این وجود نقدهایی از سوی برخی از کارشناسان و هنرمندان درباره این سند مطرح شد و تیرماه امسال جلسه ای با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع واکاوی وضعیت موجود موسیقی کشور و نگاهی بر نقش سیاستگذاری در تحولات آن، با تمرکز بر سند ملی موسیقی و با هدف هم اندیشی و بررسی نظرات و دیدگاه ها، صاحب نظران این حوزه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و مقرر شد با جمع بندی نظرات آنان اصلاحاتی در سند ملی موسیقی ایجاد، اعمال و به نهادهای مسئول ابلاغ شود.

دهم دی ماه امسال یکصد و دهمین جلسه شورای هنر به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و مقرر شد شورای هنر با همکاری خانه موسیقی نظام مسایل و اولویت های حوزه موسیقی کشور را ارائه دهد، ستاد اجرایی موسیقی کشور نیز به استناد سند موسیقی به طور جدی فعالیت خود را آغاز کند و همه دستگاه های عضو موظف به همکاری هستند. علاوه بر آن ستاد موسیقی کشور اصلاحات مورد نیاز سند موسیقی را به شورای هنر ارائه کند و گزارش اجرای سند موسیقی نیز در فواصل زمانی ارائه شود.

همچنین دی ماه امسال دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با اعضای هیات مدیره خانه موسیقی ایران مسائل مرتبط با سند ملی موسیقی را بررسی کرد و در این نشست مقرر شد تا کارگروهی تخصصی برای اعمال اصلاحات و تهیه نسخه نهایی سند تشکیل شود.

تاکید بر اندیشه های فلسفی در سند موسیقی

محمدرضا عزیزی آهنگساز و مدرس دانشگاه درباره لزوم تصویب سند ملی موسیقی به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: ما در کشورمان برای خیلی از مسایل، اسناد بالادستی داریم و چنین سندی در حوزه موسیقی همیشه مغفول مانده است، از لحاظ تاریخی، معمولا موسیقی در فرهنگ ایرانی اسلامی یک موضوع بینابینی بوده، بر حسب دیدگاه هایی که حکومت ها داشتند و نوع نگاهی که بین عرفا و فلاسفه درباره این هنر مرسوم بوده، در مواردی موسیقی استفاده شده، خوب بوده اما در مواردی غنا تشخیص داده و حرام اعلام شده و جلوی این هنر و فعالیت هنرمندان گرفته شده است.

وی گفت: در طول تاریخ، رساله ها، آثار هنری و اندیشه های فلسفی و علمی بسیاری درباره هنر موسیقی وجود دارد، براین اساس تصویب سند ملی موسیقی در این دوره اتفاق خوشایندی است و وجود یک سند بالادستی در این حوزه ضروری است تا بتوان به آن ارجاع داد و طبق این سند بسیاری از قوانین و ضوابط اجرای موسیقی، تولید و انتشار آثار در این حوزه به خصوص در هنر جدی و موسیقی اصیل ایرانی را مورد بررسی قرار داد و قوانین را اجرایی کرد.

عزیزی با اشاره به اصلاح سند ملی موسیقی افزود: در جلساتی که برای تصویب این سند برگزار شد، جای نظرات و دیدگاه های بسیاری از اساتید، اندیشه ورزان، فیلسوفان، هنرپژوهان و موسیقی شناسان خالی است که نظرات و دیدگاه های آنان می تواند به تبیین سند موسیقی بسیار کمک کند.

مدیر هنری و رهبر ارکستر سازهای ایرانی خالقی بیان کرد: به طور کلی نگاه به هنر جدی و اصیل موسیقی ایرانی درست است اما وقتی این هنر با پسوند اسلامی مطرح می شود، بیشتر مباحث فقهی تا مباحث عرفانی و فسلفی در این حوزه مطرح می شود، مرجع و رسالات مهمی همچون رساله های صفی الدین اُرموی، عبدالقادر مراغی، رساله موسیقی کبیر فارابی و «شفا»ی ابن سینا در حوزه موسیقی وجود دارند، همچنین رساله های بسیار زیادی در دوران اسلامی درباره موسیقی وجود دارند که می توانند در پیشبرد اهداف و تبیین ضوابطی که در این سند هست، مفید باشند.

قابلیت اجرایی سند موسیقی

عزیزی درباره قابلیت اجرایی سند ملی موسیقی اظهارداشت: باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که سند موسیقی همچون اسناد بالادستی دیگر که وجود دارند و در دانشگاه ها، ادارات دولتی و تصمیم گیری ها به آنها ارجاع داده می شود، هم می تواند به این مرحله برسد یا خیر؟

وی گفت: نگاه تندرو و به شدت متحجری که در دیدگاه برخی تصمیم گیران و مسئولان ما وجود دارد این است که سند ملی موسیقی در دولت آیت الله رئیسی تصویب شده است. کم و کاست این موضوع به لحاظ علمی قابل بررسی است اما از این منظر که نگاه های سلیقه ای و تندرو به سمت لغو خودسرانه کنسرت ها یا اعتراض های عجیب و غریبی به نحوه صدور مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی به تغییر نام یک خیابان به نام استادان موسیقی همچون استاد محمدرضا شجریان پیش می روند، واضح و مبرهن آن این است در دولتی که به لحاظ فکری، سیاسی و ایدئولوژیک نزدیک به این افراد بوده و با نگاهی از رویکرد فقهی به موسیقی نه رویکرد فلسفی، این سند را به هر حال تصویب کرده است، شاید بتوان با این سند، بسیاری از مسائل را کنترل و حل کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود که بعضی از متون سند ملی موسیقی از لحاظ علمی و با نظر اساتید و صاحبنظران این حوزه، اصلاح شود و با استناد به این سند، بسیاری از محدودیت هایی که در موسیقی بوده را از بین برد و باید هم این اتفاق بیفتد.

عزیزی اظهارداشت: دولت چهاردهم با شعارهای مردم محور، بخشش هنرمندان مخالف یا معترض، حمایت از گروه های هنری و بخش خصوصی به روی کار آمده است و در تلاش است که آشتی و وفاق ملی ایجاد کند و امیدواریم که این دولت از هنرمندان به خصوص در حوزه موسیقی حمایت های ویژه ای داشته باشد.

وی گفت: صدور مجوزها و لغو خودسرانه کنسرت ها یکی از مسائلی است که به هنرمندان موسیقی بسیار آسیب وارد می کند؛ با وجود اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه نهادهای دولتی، غیردولتی و نظارتی برای اعضای گروه های موسیقی در برگزاری کنسرت یا تولید یک اثر موسیقی استعلام می گیرد اما باز هم شاهد هستیم مجوزهایی که با چنین سختگیری هایی صادر می شوند، برخی از مسئولان و نهادها به این مجوزها تمکین نمی کنند، وقتی که ما سندی در حوزه موسیقی داشته باشیم که قابلیت اجرایی هم داشته باشد و طبق این سند، بالاترین نهاد و مرجع برای صدور و پیگیری امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، طبیعی است که می توان این موارد را هم مدیریت کرد.

این آهنگساز افزود: مانند بسیاری از اسناد و اصولی که در کشور تبیین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و فصل الخطاب آنها رهبر معظم انقلاب هستند، سند ملی موسیقی هم باید به چنین جایگاهی برسد، چرا که بدون این سند نمی توان امور مربوط به موسیقی را مدیریت کرد و نارضایتی ها دوباره بیشتر می شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: اکنون نارضایتی های بسیاری در حوزه موسیقی وجود دارد و با همه سختگیری هایی که در روند صدور مجوزها هست، هنرمندان بسیار آسیب دیدند، آنان انتظار دارند حداقل با این سند بسیاری از مسایل همچون نمایش تصویر ساز در تلویزیون و تمکین به مجوزهای صادر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حل شود و این مجوز فصل الخطاب باشد و هیچ سلیقه و نظری، مسئول و فرد تصمیم گیرنده در هیچ شهری نتواند با سلایق شخصی و نگاه متحجرش مانع از برگزاری یک برنامه فرهنگی و موسیقایی شود و با توجه به تاکیدی که در این سند بر موسیقی اصیل ایرانی شده، از لحاظ مادی و معنوی از گروه های هنری و موسیقیدانان جدی و اصیل حمایت شود.

همدلی هنرمندان پشتوانه اجرای سند موسیقی

این آهنگساز با اشاره به بیانیه خانه موسیقی درباره حمایت دولت از هنرمندان این حوزه اظهارداشت: خانه موسیقی پیرو اساسنامه اش باید پیگیر امور حقوقی، رفع مشکلات و سختی های راه هنرمندان موسیقی باشد که با این بیانیه به عنوان یک صنف مستقل و پشتوانه در کنار هنرمندان ایستاد و می تواند همدلی، جهش و حرکتی به سمت وفاق ملی باشد، اگر هنرمندان موسیقی بتوانند به یک وحدتی برسند و این جمعیت؛ نوزاندگان، آهنگسازان، سازسازان و پژوهشگران، باکیفیت، متحد و همدل در کنار یکدیگر باشند، می توانند پشتوانه مهمی برای سند ملی موسیقی باشند و این سند نیازمند همین پشتوانه همدلانه است تا قابلیت اجرایی و ماندگاری داشته باشد.

وی درباره عملکرد دولت در حوزه موسیقی گفت: ما به امید اتفاق های خوب و حل بسیاری از مشکلات به دولت مسعود پزشکیان رای دادیم و از آن حمایت کردیم و شاهد اتفاقات کوچک امیدبخشی همچون انتصاب یک خانم؛ نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم و می شنویم که نقش امور امنیتی و حراستی نیز در صدور مجوزها کمتر شده که همه اینها در حوزه فرهنگ و هنر اتفاقات مثبتی است اما همچنان آن چیزی که باید باشد، نیست.

عزیزی افزود: با این وجود به نظر می رسد که موسیقی همچنان آخرین اولویت های فرهنگی کشور هم نباشد و برای متولیان هم مهم نیست که امور موسیقی به چه شکلی می گذرد، از یک جهت مافیا و نهادهای ظاهرا مستقل و از طرفی هم نبود سیاست گذاری های دقیق، ارزش گذاری ها به خصوص حمایت هایی که باید از نسل جوان صورت بگیرد هنوز اتفاق نیفتاه است، ارکسترها، آموزشگاه ها و ساختارهای خصوصی که در حوزه موسیقی فعالیت می کنند، همه رو به ورشکستگی هستند و با اتکا به خود فعالیت هایشان را در این حوزه انجام می دهند و از این بابت جای نگرانی است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: دولت چهاردهم ساماندهی و ایجاد انگیزه برای نسل جوان را به عنوان چالش در مقابل خودش دارد و بخش موسیقی ایرانی به دلیل تخصصی بودن، دیده نشدن سازها در تلویزیون، نداشتن امکان تبلیغ در بیلبوردهای مختلف و حمایت نکردن تهیه کنندگان متاسفانه کم فروغ شده است، در دوره اصلاحات لیست هنرمندان وجود داشت و شوراها نسبت به امروز خیلی درگیر حواشی، رانت و مافیا نبودند و اکنون باید ساختار دوباره ای به موسیقی ایرانی داده شود.

عزیزی افزود: همچنین چالش اصلی دولت چهاردهم ساماندهی بخش های خصوصی است، درخواست های ما در این راستا، ایجاد انگیزه، راهگشایی و اصلاح ساختارهای اخذ مجوز و حمایت های مادی و معنوی از برنامه ها، نهادهای خصوصی، ارکسترها، جشنواره ها و نهادهایی است که به صورت مستقل فعالیت می کنند و امیدواریم با بهره مندی از نظرات متخصصان، افراد آکادمیک و حضور هنرمندان مستقل، خوشفکر و با انگیزه در ساختارهای مختلف بتوان به دستاوردهای خوبی در این زمینه رسید.

۲۴۴۵۷