بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

به گزارش خبرگزاری آنا، به زعم بسیاری از پژوهشگران، مسئله امروز کشور بیکاری نیست؛ بلکه نبود نیروی کار متخصص است و در شرایط تحریم و موانع سرمایه گذاری، افزایش بهره وری نیروی کار بااستفاده از مهارت آموزی و تربیت نیروی کار متخصص، بهترین راهکار برای عبور از این شرایط است. 

در وضعیت موجود باتوجه به تغییرات سریع دنیای کار، تربیت نیروی متخصص و ماهر امری است ضروری و در آینده نزدیک مشاغل جدیدی مثل متخصصان هوش مصنوعی، مهندسان رباتیک و تحلیلگران داده به وجود خواهند آمد که از نیاز های آینده بازار کار به شمار می روند. از این رو ارائه آموزش های مهارتی جهت توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال زایی بسیار مهم هستند؛ مهارت، مهم ترین مؤلفه اشتغال است و جوانان جویای کار برای ورود به بازار و راه اندازی یک کسب وکار باید مهارت لازم را داشته باشند.

در آسیب شناسی های مرتبط با بحث تربیت نیروی متخصص و کارآمد، یکی از مهمترین چالش ها، مشخص نبودن وضعیت نهادی و تقسیم کار ملی به منظور پیاده سازی این اصل است. چراکه حدود وظایف و اختیارات نهاد ها و دستگاه ها درخصوص موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مشخص نبوده و با چنین نقصی نمی توان انتظار پیاده سازی این اصل را داشت. این مهم به معنی وجود ایرادات قانونی و ایراد در ترتیبات نهادی است. 

بر این اساس مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای با عنوان «تقسیم کار ملی پیاده سازی اصل سی ام قانون اساسی (تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور)» آورده که مطالعه حاضر با مفروض گرفتن مفهوم «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» از اصل سی ام که از مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس حاصل شده، به بررسی تقسیم کار ملی پیاده سازی این اصل پرداخته است.

در این گزارش بیان شده که بدین منظور با استفاده از الگوی مفهومی اقدام به بررسی مسئله در سه مرحله بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور شد. بر این اساس، بررسی وضعیت موجود در قالب الگوی مفهومی نشان می دهد مراحل اول و دوم نیازمند اصلاحاتی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب می باشند. این اصلاحات در مرحله اول شامل ادغام شورا های گسترش آموزش عالی موجود و تشکیل یک شورای گسترش آموزش عالی به صورت فرابخشی و ذیل شورای عالی عتف و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهاد های مربوط (دارای ظرفیت و توان ارزیابی نیازها، اولویت ها و بازار کار) در این زمینه همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور می شود.

در این گزارش تصریح شده که در مرحله دوم پایش کمّی و کیفی نیروی انسانی و استفاده از نتایج آن در تخصیص منابع مطرح است، که در وضعیت موجود، این مهم متولی مشخصی نداشته و به صورت هدفمند انجام نمی شود که در این خصوص نیز پیشنهاد انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت های اداری، تشکیلاتی و علمی نهاد های موجود (مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی مطرح شد.

 یافته های کلیدی هم در این گزارش تصریح شده و آمده که مهم ترین یافته های مطالعه حاضر در بخش بررسی وضعیت موجود تقسیم کار ملی جهت پیاده سازی اصل سی ام (با موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور) شامل مغفول ماندن موضوع تقسیم کار ملی پیاده سازی اصل سی ام قانون اساسی در اسناد، قوانین، آیین نامه ها و تعدد و تنوع نهاد های درگیر در سیاستگذاری و برنامه ریزی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است.

همچنین در این گزارش تنوع امور و فعالیت های مرتبط از جمله تدوین سیاست ها، قوانین، آیین نامه ها و …، تأسیس مؤسسه، تأسیس رشته تحصیلی، تعیین سرفصل های دانشگاهی، استخدام نیروی انسانی و عدم استفاده از ظرفیت تمامی نهاد های مرتبط هم مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه تصریح شده که براساس مطالعات تطبیقی تجارب برخی کشور ها نشان می دهد علاوه بر نوع سیستم اداره کرد کشور، برخی نهاد ها و سازوکار ها در فرایند «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز» نقش ویژه ای دارند، برای مثال: نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت به عنوان جزء مهمی از حکمرانی آموزش عالی، مسئول تعیین استاندارد های کیفیت، انجام ارزیابی و اعتبار بخشی می باشد که نقش ویژه ای در پیاده سازی اصل سی ام قانون اساسی ایفا می کند.

در ادامه این گزارش آمده که انعقاد قرارداد (یا توافق نامه های عملکرد) بین دولت و دانشگاه ها یکی از شیوه های متداول تبدیل شده است که علاوه بر ظرفیت تنظیم گری میزان و کیفیت تربیت نیروی انسانی، به نظر می رسد می تواند منجر به بهینه سازی هزینه کرد اعتبارات شود.

پیشنهاد های سیاستی این گزارش شامل تشکیل شورای گسترش آموزش عالی ذیل شورای عالی عتف با ادغام شورا های گسترش موجود، تشکیل شورای برنامه ریزی آموزشی ذیل شورای عالی عتف با ادغام شورا های برنامه ریزی آموزشی موجود و انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت های اداری، تشکیلاتی و علمی نهاد های موجود (مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی با اعطای استقلال نهادی است.

همچنین استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» جهت پایش وضعیت موجود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور هم در این گزارش تاکید شده است.

در بخش پیشنهاد های تقنینی هم آمده که اصلاح ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است: بند ذیل به عنوان بند «۳» و تبصره ذیل آن به عنوان تبصره «۳» به ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می گردد: بند «۳» – سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای ایجاد و گسترش «مؤسسه» متناسب با نیازها، اولویت ها و ضرورت های کشور به صورت هدفمند و متناسب با اصل سی ام قانون اساسی باید انجام شود.

در ادامه آمده که تبصره «۳» – با هدف ساماندهی توسعه نظام آموزش عالی و انسجام بخشی به فعالیت ها، راهبردها، ضوابط و استاندارد های توسعه آموزش عالی و صدور مجوز، شورای گسترش آموزش عالی کشور (با ادغام شورا های گسترش آموزش عالی شامل شورای گسترش آموزش عالی (ذیل وزارت عتف)، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، شورای گسترش وابسته به ستاد کل نیرو های مسلح)، تشکیل می شود.

در این گزارش بیان شده که بند ذیل به عنوان بند «۴» و تبصره ذیل آن به عنوان تبصره «۴» به ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می گردد: بند «۴» – سیاستگذاری ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور در جهت رفع نیاز های اولویت دار علمی کشور بر مبنای نیاز های بازار کار، تقاضای اجتماعی و تحولات علمی.

در ادامه این گزارش آمده که تبصره «۴» – با هدف نهادینه کردن و ارتقای کیفیت برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی و در راستای رفع نیاز های اولویت دار علمی کشور، شورای برنامه ریزی آموزشی کشور با ادغام شورا های موجود (شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی) ذیل شورای عالی عتف تشکیل می شود. الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: در راستای کارآمدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد: در راستای پیشبرد اهدف و وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تمامی نهاد ها و دستگاه های مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با وضعیت نیروی انسانی متخصص کشور را در اختیار این نهاد قرار دهند.

در این گزارش ذکر شده که دولت موظف است با هدف تضمین کیفیت آموزش عالی، تعیین معیار های تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، تعیین معیار های اعطای اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی) و همچنین تعیین معیار های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها در راستای پیاده سازی اصل سی ام قانون اساسی، با استفاده از ظرفیت مصوبه «تأسیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰/۰۳/۱۴۰۲) و بهره گیری از ظرفیت های اداری، تشکیلاتی و علمی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور را به عنوان نهادی مستقل و فراوزارتی تأسیس نماید.

در این گزارش گفته شده که اصلاح بند های «۱ و ۴» ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر پیشنهاد می شود: تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی در راستای تحقق اصل سی ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای عالی برنامه ریزی آموزشی کشور و تعیین رشته ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت تحقق اصل سی ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای برنامه ریزی آموزشی کشور که باید مورد توجه قرار گیرد.