اخاذی قابل گذشت است

تصور رایج مبنی بر غیر قابل گذشت بودن جرم اخاذی، نیازمند بازنگری حقوقی است. در بسیاری از مصادیق، اخاذی که تحت عنوان تهدید همراه با مطالبه در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گنجانده می شود، جرمی «قابل گذشت» محسوب می گردد و با رضایت شاکی، پیگیری قضایی متوقف می شود. این موضوع، ابهام بزرگی در میان عموم و حتی برخی متون حقوقی ایجاد کرده است که درک دقیق ماهیت این جرم و جنبه های قابل گذشت بودن آن، برای تمامی شهروندان و فعالان حقوقی ضروری است. شناسایی این ابعاد به قربانیان کمک می کند تا حقوق خود را بشناسند و به متهمان امکان می دهد تا از وضعیت حقوقی خود آگاه شوند.

شناخت دقیق این جرم مستلزم درک تعاریف قانونی، ارکان تشکیل دهنده، تفاوت های آن با جرایم مشابه و همچنین مجازات های تعیین شده است. پیچیدگی های این حوزه حقوقی، اغلب به سوءتفاهم هایی منجر می شود که می تواند روند دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد. این مقاله با هدف تبیین جامع و شفاف اخاذی در نظام حقوقی ایران، به بررسی جزئیات این جرم می پردازد تا هرگونه ابهام موجود را برطرف سازد و اطلاعات مستند و کاربردی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

اخاذی چیست؟ تعریف دقیق حقوقی و تمایز آن با جرایم مشابه

جرم اخاذی از جمله اعمال مجرمانه ای است که در جامعه با تعابیر مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، اما در ادبیات حقوقی ایران، عنوان مستقلی تحت اخاذی برای آن وجود ندارد. در واقع، این عمل معمولاً ذیل عنوان کلی تر «تهدید» با قید «مطالبه» در ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جای می گیرد. بر اساس این ماده، هرگاه فردی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده باشد، مرتکب جرم اخاذی یا همان تهدید همراه با مطالبه شده است.

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان می دارد: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قسمت اول این ماده، یعنی تهدید همراه با مطالبه، همان مصداق اخاذی است که عموماً در عرف به آن اشاره می شود. بخش دوم ماده نیز مربوط به تهدید صرف است که فاقد عنصر مطالبه است.

تفاوت اخاذی و تهدید صرف

تمایز میان اخاذی و تهدید صرف، نکته ای کلیدی در درک ماهیت حقوقی این جرایم است. تهدید صرف به عملی گفته می شود که فردی دیگری را بترساند، بدون آنکه در ازای این ترساندن، مطالبه خاصی (مانند وجه، مال یا انجام کاری) داشته باشد. برای مثال، اگر فردی صرفاً با قصد ایجاد رعب و وحشت، دیگری را به افشای اسرارش تهدید کند اما هیچ تقاضایی در پی آن نباشد، جرم تهدید صرف محقق شده است. در مقابل، اخاذی (یا تهدید همراه با مطالبه) زمانی رخ می دهد که تهدید به قصد دستیابی به یک خواسته مشخص صورت گیرد. این مطالبه می تواند مالی، حیثیتی، یا وادار کردن فرد به انجام یا ترک یک عمل باشد. به عبارت دیگر، اخاذی نوعی از تهدید است که با سوءنیت خاص (قصد دستیابی به مطالبه) همراه است.

تفاوت اخاذی و کلاهبرداری

اخاذی و کلاهبرداری هر دو از جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند، اما تفاوت های ماهوی مهمی دارند. در جرم اخاذی، عامل اصلی، عنصر تهدید و ارعاب است. بزه دیده در نتیجه ترس از عواقب تهدید، مال یا خواسته اخاذی کننده را فراهم می کند. در اینجا، بزه دیده از ماهیت مجرمانه عمل آگاه است و تحت فشار اقدام می کند. اما در کلاهبرداری، اساس جرم بر فریب و اغفال بزه دیده استوار است. کلاهبردار با استفاده از وسایل متقلبانه، بزه دیده را متقاعد می کند که با رضایت خود مال را به او تسلیم کند. بزه دیده در زمان تسلیم مال، تصور می کند که در حال انجام یک معامله مشروع یا عمل قانونی است و بعدها متوجه فریب خود می شود. بنابراین، تفاوت اصلی در استفاده از

تفاوت اخاذی و سرقت/زورگیری

جرم اخاذی با سرقت و زورگیری نیز دارای افتراق است. در سرقت، مال بدون رضایت مالک و به صورت پنهانی ربوده می شود. در زورگیری، معمولاً با اعمال خشونت فیزیکی یا تهدید بلافاصله و در صحنه جرم، مال از بزه دیده گرفته می شود. در هر دو مورد، رضایت بزه دیده وجود ندارد و مجرم مستقیماً و به زور، مال را تصاحب می کند. اما در اخاذی، تهدید به گونه ای است که بزه دیده به ظاهر و از روی اکراه، مال را به اخاذ تسلیم می کند تا از عواقب تهدید در امان بماند. در واقع، یک رضایت ظاهری و تحمیلی برای انتقال مال وجود دارد، نه ربایش مستقیم.

ارکان تشکیل دهنده جرم اخاذی (تحت ماده ۶۶۹ ق.م.ا)

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی ایران، سه رکن اصلی شامل رکن قانونی، مادی و معنوی باید اثبات شود. جرم اخاذی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای محکومیت فرد به این جرم، تمامی این ارکان باید به نحو صحیح احراز گردند.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم اخاذی، همان طور که پیشتر ذکر شد، ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده، چارچوب قانونی تعریف و مجازات عمل تهدید همراه با مطالبه را فراهم می کند. از آنجایی که قانونگذار عنوان مستقلی برای اخاذی در نظر نگرفته است، ارجاع به ماده ۶۶۹ برای این نوع از جرایم الزامی است.

رکن مادی

رکن مادی جرم اخاذی شامل رفتار فیزیکی مجرمانه و نتیجه مورد نظر است که بدون تحقق این رفتار، جرم قابل انتساب نیست. شرایط لازم برای تشکیل دهنده رکن مادی جرم عبارتند از:

1. رفتار مجرمانه: تهدید

   رفتار مجرمانه در جرم اخاذی، «تهدید» است. این تهدید می تواند انواع مختلفی داشته باشد و قانونگذار با عبارت «به هر نحو»، دامنه وسیعی را برای آن در نظر گرفته است. مصادیق تهدید شامل موارد زیر است:

   • تهدید جانی: تهدید به قتل یا آسیب های جسمی.
   • تهدید مالی: تهدید به وارد آوردن خسارت مالی یا از دست دادن اموال.
   • تهدید شرفی/حیثیتی: تهدید به آبرو ریزی، افشای عکس یا فیلم خصوصی، یا هتک حیثیت فرد یا بستگان او.
   • افشای اسرار: تهدید به فاش کردن اطلاعات محرمانه شخصی یا خانوادگی.

   این تهدید می تواند به اشکال گوناگون مانند شفاهی، کتبی، الکترونیکی (پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی) صورت پذیرد.

2. نتیجه مطالبه: تقاضای وجه، مال، انجام یا ترک فعل

   بخش دوم رکن مادی، وجود یک مطالبه مشخص از سوی اخاذ است. این مطالبه باید در پی تهدید صورت گیرد و می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • درخواست وجه نقد یا هر نوع مال با ارزش.
   • درخواست انجام یک کار خاص توسط بزه دیده (مثلاً امضای سندی، واریز وجه به حسابی، یا انجام خدمتی).
   • درخواست ترک یک فعل توسط بزه دیده (مثلاً عدم پیگیری یک شکایت، یا عدم حضور در مکانی).
3. مطلق بودن جرم:

   جرم اخاذی از جمله جرایم مطلق محسوب می شود. به این معنا که برای تحقق آن، لازم نیست که مرتکب به هدف خود (یعنی به دست آوردن مال یا تحقق مطالبه) رسیده باشد. صرف انجام رفتار تهدیدآمیز همراه با مطالبه، جرم را محقق می کند، حتی اگر بزه دیده تسلیم خواسته اخاذ نشده باشد و چیزی را به او ندهد. نتیجه خاصی مانند تحصیل مال، برای تحقق جرم ضروری نیست.

رکن معنوی (روانی)

رکن معنوی یا روانی، قصد و نیت مجرمانه فرد را شامل می شود و خود از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل شده است:

1. سوءنیت عام:

   به معنای قصد و اراده در انجام فعل تهدید است. مرتکب باید با علم و آگاهی کامل نسبت به ماهیت عمل خود، اقدام به تهدید کرده باشد. یعنی بداند که در حال انجام عملی است که از نظر قانونی ممنوع و مجرمانه است.

2. سوءنیت خاص:

   به معنای قصد دستیابی به هدف مطالبه شده از طریق تهدید است. فرد اخاذ باید قصد داشته باشد که با اعمال تهدید، بزه دیده را وادار به انجام یا ترک فعلی کند یا مال و وجهی را از او بگیرد. در جرایم مطلق مانند اخاذی، وجود سوءنیت خاص (قصد دستیابی به نتیجه مجرمانه) برای محکومیت لازم است، حتی اگر نتیجه حاصل نشود.

ماهیت «قابل گذشت» بودن جرم اخاذی: پاسخ نهایی و تحلیل حقوقی

یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسائل در خصوص جرم اخاذی، ماهیت قابل گذشت بودن یا نبودن آن است. این موضوع به دلیل عدم درک صحیح قوانین و گاهی تناقضات در اطلاعات عمومی، ابهامات زیادی را به وجود آورده است. در ادامه، به پاسخ نهایی این پرسش و تحلیل حقوقی آن می پردازیم.

پاسخ صریح: اخاذی در اغلب موارد قابل گذشت است

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، جرم «تهدید» (موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. از آنجایی که اخاذی مصداق بارز تهدید همراه با مطالبه است، می توان نتیجه گرفت که در اغلب موارد، جرم اخاذی قابل گذشت است. این بدین معناست که رسیدگی به این جرم تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و اگر شاکی در هر مرحله ای از مراحل دادرسی (قبل از صدور حکم قطعی) از شکایت خود صرف نظر کند و گذشت نماید، تعقیب کیفری متهم متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم تهدید (ماده ۶۶۹ ق.م.ا)، که اخاذی مصداق بارز آن است، از جرایم قابل گذشت به شمار می رود و با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف می گردد.

توضیح «قابل گذشت» بودن

مفهوم «قابل گذشت» بودن یک جرم بدین شرح است:

1. آغاز رسیدگی با شکایت: تعقیب متهم تنها در صورتی آغاز می شود که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند. مقامات قضایی نمی توانند به صورت خودکار و بدون شکایت شاکی، پرونده ای در خصوص این جرم تشکیل دهند.
2. توقف رسیدگی با گذشت شاکی: اگر شاکی در هر مرحله ای از دادرسی، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا مرحله رسیدگی در دادگاه، گذشت خود را اعلام کند، پرونده مختومه شده و تعقیب متهم متوقف می گردد.
3. تأثیر بر مجازات: گذشت شاکی، منجر به سقوط کامل مجازات می شود و حتی اگر متهم پیش از گذشت شاکی محکوم شده باشد، با اعلام گذشت، اجرای حکم متوقف می گردد.

چرا برخی تصور می کنند اخاذی غیر قابل گذشت است؟

این ابهام و تصور غلط که اخاذی جرمی غیر قابل گذشت است، ممکن است ناشی از چند دلیل باشد:

1. اشتباه با جرایم دیگر: اخاذی گاهی با جرایم دیگری مانند سرقت مسلحانه همراه با زورگیری، اخذ سند به عنف، یا کلاهبرداری های پیچیده که جنبه عمومی پررنگ تری دارند، اشتباه گرفته می شود. این جرایم ممکن است در برخی موارد غیر قابل گذشت باشند، اما این موضوع را نمی توان به تمامی مصادیق اخاذی تعمیم داد.
2. جنبه عمومی جرم: حتی در جرایم قابل گذشت، ممکن است قاضی در صورت عدم گذشت شاکی، در صدور حکم، جنبه عمومی جرم را نیز در نظر بگیرد. اما این به معنای غیر قابل گذشت بودن ذات جرم نیست، بلکه به اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازات باز می گردد. این جنبه عمومی معمولاً در صورت اصرار شاکی بر مجازات و تشخیص قاضی برای حفظ نظم عمومی مطرح می شود.
3. سابقه قوانین: ممکن است در گذشته برخی مصادیق اخاذی یا تهدید دارای جنبه غیر قابل گذشت بوده یا تفاسیر حقوقی متفاوتی وجود داشته است که در ذهنیت عمومی باقی مانده است. اما با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی، خصوصاً ماده ۱۰۴، وضعیت فعلی حقوقی روشن است.

در نتیجه، باید تأکید کرد که اخاذی به معنای تهدید همراه با مطالبه مالی، حیثیتی یا … که ذیل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، جرمی قابل گذشت است و رضایت شاکی می تواند به توقف روند کیفری منجر شود.

انواع اخاذی و مجازات های مرتبط

جرم اخاذی می تواند در قالب های مختلفی نمود پیدا کند که هر یک، با وجود اشتراک در عنصر تهدید و مطالبه، ویژگی های خاص خود را دارند. شناخت این انواع می تواند در فهم بهتر ابعاد حقوقی و مجازات های مربوطه مفید باشد.

اخاذی مالی

اخاذی مالی رایج ترین نوع اخاذی است که در آن، فرد مجرم با تهدید (جانی، شرفی یا افشای اسرار) قصد دریافت وجه نقد، اموال منقول یا غیرمنقول، چک، سفته، اسناد تجاری یا هرگونه منافع مالی را دارد. مجازات این نوع اخاذی نیز تحت پوشش ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد که شامل حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. قاضی با توجه به میزان خسارت وارده، شدت تهدید، سابقه مجرم و سایر اوضاع و احوال پرونده، یکی از این دو مجازات را تعیین می کند یا میزان آن را در حدود قانونی تغییر می دهد.

اخاذی حیثیتی/شرفی

در اخاذی حیثیتی یا شرفی، هدف اخاذ، به خطر انداختن آبرو و حیثیت قربانی است. این نوع اخاذی اغلب با تهدید به افشای اسرار خصوصی، انتشار عکس یا فیلم شخصی، یا انجام اقداماتی که منجر به خدشه دار شدن اعتبار اجتماعی فرد یا بستگان او می شود، صورت می گیرد. مطالبه در این نوع اخاذی می تواند مالی باشد (در ازای عدم افشا)، یا حتی وادار کردن فرد به انجام یا ترک عملی خاص. مجازات این نوع اخاذی نیز مطابق با ماده ۶۶۹ ق.م.ا است، مگر آنکه عمل تهدیدآمیز به خودی خود جرم دیگری (مانند هتک حرمت یا نشر اکاذیب) را نیز در بر گیرد که در این صورت مجازات های بیشتری اعمال خواهد شد.

اخاذی در فضای مجازی (رایانه ای)

با گسترش فناوری و شبکه های اجتماعی، اخاذی در فضای مجازی به یکی از چالش های اصلی حقوقی تبدیل شده است. در این نوع اخاذی، تهدید و مطالبه از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (مانند ایمیل، پیامک، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام) صورت می گیرد. ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) به صراحت به این موضوع می پردازد. مجازات اخاذی رایانه ای نیز بر اساس همین ماده و ماده ۶۶۹ ق.م.ا تعیین می گردد. نکته حائز اهمیت این است که اخاذی در فضای مجازی نیز، مانند اخاذی غیررایانه ای، ذیل عنوان تهدید قرار گرفته و در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت محسوب می شود. اما به دلیل ماهیت خاص فضای مجازی و امکان تشدید مجازات در قانون جرایم رایانه ای، رسیدگی به آن پیچیدگی های بیشتری دارد.

ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای): هر کس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل داده، بدون رضایت و اجازه صاحب یا در اختیار دارنده، به صورت غیرمجاز به اطلاعات دسترسی پیدا کند و یا به این وسیله اطلاعات محرمانه را افشاء کند یا در معرض دید عموم قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته مجازات اخاذی رایانه ای بیشتر بر ماده ۶۶۹ منطبق است و اگر صرفاً تهدید به افشا باشد، ماده ۶۶۹ اعمال می شود، اما اگر دسترسی غیرمجاز یا افشا نیز رخ داده باشد، ماده ۷۴۳ نیز می تواند مورد استناد قرار گیرد و منجر به تشدید مجازات شود.

اخاذی جنسی

اخاذی جنسی زمانی رخ می دهد که فردی با تهدید به افشای روابط خصوصی، عکس ها یا فیلم های جنسی، یا با اجبار و تهدید، قربانی را وادار به برقراری روابط نامشروع یا انجام اعمال منافی عفت کند. این نوع اخاذی اغلب با آسیب های روحی و روانی عمیق برای قربانی همراه است. مجازات آن علاوه بر ماده ۶۶۹ ق.م.ا، ممکن است تحت مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی که به جرایم منافی عفت یا اجبار به ارتکاب آن ها می پردازد، تشدید شود. قابل گذشت بودن این جرم نیز با توجه به جنبه عمومی بسیار قوی آن و احتمال ارتکاب جرایم دیگر، ممکن است پیچیدگی هایی داشته باشد، اما اگر صرفاً تهدید برای مطالبه ای (مثلاً مالی یا انجام یک فعل جنسی) باشد، همچنان ماده ۱۰۴ حاکم است.

اخاذی از زن یا مرد متأهل

اخاذی از افراد متأهل، به خصوص در مواردی که تهدید به افشای روابط خصوصی یا اطلاعات حیثیتی است، می تواند پیامدهای بسیار جدی خانوادگی و اجتماعی داشته باشد. در این موارد، اخاذی کننده با تهدید به افشای اطلاعاتی که می تواند به بنیان خانواده لطمه بزند، از قربانی (زن یا مرد متأهل) مطالبه مالی یا غیرمالی می کند. این جرم نیز تحت ماده ۶۶۹ ق.م.ا و با مجازات های ذکر شده قابل پیگیری است. از آنجایی که این نوع اخاذی می تواند منجر به صدمات روانی و اجتماعی جدی شود، دادگاه در تعیین مجازات ممکن است وضعیت خاص بزه دیده و مرتکب را در نظر بگیرد.

مجازات جرم اخاذی (با جزئیات)

همان طور که ذکر شد، جرم اخاذی به طور مستقیم در ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مورد جرم انگاری قرار گرفته است. مجازاتی که قانونگذار برای این جرم تعیین نموده، به شرح زیر است:

مجازات اصلی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

«حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.»

نکات مهم در خصوص این مجازات:

1. مجازات تخییری: استفاده از واژه «یا» در میان حبس و شلاق، نشان دهنده اختیار قاضی است. قاضی می تواند با در نظر گرفتن مجموع شرایط پرونده، اوضاع و احوال وقوع جرم، شخصیت مجرم، میزان خسارت وارده و تأثیر جرم بر بزه دیده و جامعه، یکی از دو مجازات حبس یا شلاق را برای مرتکب تعیین کند.
2. میزان مجازات:
   • حبس: از یک ماه تا یک سال تعیین شده است. قاضی می تواند با توجه به جزئیات پرونده، حداقل (یک ماه)، حداکثر (یک سال) یا هر میزانی بین این دو را اعمال نماید.
   • شلاق: تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری تعیین شده است. در اینجا نیز قاضی مختار است که تعداد ضربات شلاق را تا سقف ۷۴ ضربه تعیین کند.
3. عدم جمع دو مجازات: دادگاه نمی تواند به صورت توأمان هم به مجازات حبس و هم به مجازات شلاق تعزیری حکم دهد. انتخاب یکی از این دو مجازات الزامی است.

اختیار قاضی و شرایط تخفیف مجازات

قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات، اختیارات قابل توجهی دارد. علاوه بر انتخاب بین حبس و شلاق و تعیین میزان آن در حدود قانونی، قاضی می تواند با توجه به مواد مربوط به تخفیف مجازات (مانند ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی)، در شرایط خاص، مجازات را کاهش دهد. این شرایط می تواند شامل موارد زیر باشد:

• همکاری متهم در کشف جرم.
• نداشتن سابقه کیفری مؤثر.
• ابراز ندامت و پشیمانی.
• سن و وضعیت خاص متهم (مثلاً جوانی یا کهولت سن).
• وضعیت خاص بزه دیده.

حتی در صورت عدم گذشت شاکی، قاضی می تواند با اعمال جهات تخفیف، مجازات را تا حداقل قانونی کاهش دهد یا به مجازات های جایگزین حبس (مانند جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، یا دوره های مراقبتی) حکم دهد، به شرطی که مجازات حبس کمتر از یک سال باشد.

نحوه اجرای حکم

پس از صدور حکم قطعی و در صورت محکومیت به حبس، مرتکب توسط واحد اجرای احکام کیفری دستگیر و به زندان معرفی می شود. اگر متهم پیش از صدور حکم به دلیل همین اتهامات بازداشت شده باشد، مدت زمان بازداشت قبلی او از مدت حبس تعزیری کسر خواهد شد. در خصوص شلاق، اجرای حکم مطابق با مقررات مربوط به اجرای احکام شلاق تعزیری صورت می گیرد.

اخاذی رایانه ای و تشدید مجازات

در صورتی که اخاذی از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ارتکاب یابد، قانون جرایم رایانه ای نیز می تواند موجب تشدید مجازات شود. اگرچه مجازات اصلی همچنان ذیل ماده ۶۶۹ است، اما با توجه به ماده ۷۴۳ ق.م.ا (که به دسترسی غیرمجاز به داده ها و افشای آن ها می پردازد) و یا سایر مواد مرتبط در قانون جرایم رایانه ای، ممکن است مجازات حبس تا دو سال نیز برای مرتکب در نظر گرفته شود، به خصوص اگر عمل ارتکابی منجر به جرایم جانبی دیگری در فضای مجازی شده باشد.

نحوه شکایت و ادله اثبات جرم اخاذی

پیگیری جرم اخاذی مستلزم طی کردن مراحل قانونی و ارائه ادله کافی برای اثبات وقوع جرم است. قربانیان این جرم باید با آگاهی کامل از این فرآیند، برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند.

مراحل شکایت

روند شکایت از جرم اخاذی به دلیل قابل گذشت بودن آن، با طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز می شود:

1. تنظیم شکوائیه: اولین گام، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکوائیه است. در شکوائیه باید مشخصات دقیق شاکی، مشتکی عنه (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم و مطالبه خسارت (در صورت وجود) به تفصیل ذکر شود.
2. ارجاع به دادسرا: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده می شود. دادسرا مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است.
3. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار مربوطه در دادسرا، با احضار شاکی و مشتکی عنه، اخذ اظهارات، جمع آوری مدارک و ادله، و در صورت لزوم انجام تحقیقات تکمیلی (مانند ارجاع به پلیس فتا در پرونده های رایانه ای)، به ماهیت جرم رسیدگی می کند.
4. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند؛ از جمله قرار جلب به دادرسی (در صورت احراز وقوع جرم و دلایل کافی برای انتساب به متهم) یا قرار منع تعقیب (در صورت عدم کفایت دلایل).
5. رسیدگی در دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو (که صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت را دارد) ارسال می شود. دادگاه پس از بررسی مجدد دلایل و شنیدن دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی نهایی (برائت یا محکومیت) می کند.

مدارک و ادله اثبات اخاذی

اثبات جرم اخاذی، نیازمند ارائه مستندات و ادله معتبر است. هرچه ادله قوی تر و مستندتر باشند، شانس موفقیت در پرونده بیشتر خواهد بود. مهم ترین ادله اثبات اخاذی عبارتند از:

1. اقرار متهم: اقرار صریح و آگاهانه متهم به ارتکاب جرم، قوی ترین دلیل اثبات در سیستم قضایی است.
2. شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و عادل که مستقیماً شاهد وقوع تهدید و مطالبه بوده اند، از ادله مهم محسوب می شود. شهود باید شرایط قانونی شهادت (مانند بلوغ، عقل، عدالت) را دارا باشند.
3. اسناد و مدارک الکترونیکی:
   • پیامک ها، ایمیل ها، پیام های رد و بدل شده در شبکه های اجتماعی (مانند تلگرام، واتساپ، اینستاگرام) که حاوی تهدید و مطالبه باشند.
   • فایل های صوتی ضبط شده (وویس) یا فیلم و عکس.

   در خصوص این مدارک، تأکید بر لزوم تأیید اصالت و عدم دستکاری آنها توسط کارشناسان مربوطه (مانند کارشناسان پلیس فتا) بسیار مهم است. این مدارک باید به نحوی جمع آوری و ارائه شوند که قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشند.

4. گزارشات پلیس: در صورتی که نیروی انتظامی (پلیس آگاهی یا پلیس فتا) در مراحل اولیه درگیر پرونده شده و گزارشات مستندی از وقوع جرم تهیه کرده باشد، این گزارشات به عنوان ادله کمکی محسوب می شوند.
5. علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده، از جمله تحقیقات صورت گرفته، اظهارات طرفین و سایر شواهد، به علم و یقین در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم برسد و بر اساس آن رأی صادر کند.
6. سوگند و قسامه: در برخی موارد، اگر دلایل دیگری برای اثبات جرم کافی نباشد، ممکن است به سوگند یا قسامه متوسل شد، هرچند که در جرایم تعزیری مانند اخاذی، نقش این ادله کمتر است و بیشتر در جرایم حدی و قصاصی کاربرد دارند.

جمع آوری دقیق و مستندسازی تمامی این ادله، نقش بسزایی در پیشبرد موفقیت آمیز پرونده اخاذی خواهد داشت.

سوالات متداول

آیا اخاذی قابل گذشت است؟

بله، در اکثر مصادیق اخاذی که تحت عنوان تهدید همراه با مطالبه در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد، این جرم قابل گذشت محسوب می شود. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متهم متوقف خواهد شد.

مجازات جرم اخاذی چیست؟

مجازات جرم اخاذی (تهدید همراه با مطالبه) طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. قاضی با توجه به شرایط پرونده، یکی از این دو مجازات را تعیین می کند.

تفاوت اصلی اخاذی و تهدید در چیست؟

تفاوت اصلی در وجود عنصر مطالبه است. در تهدید صرف، هدف ایجاد رعب و وحشت است بدون هیچ خواسته مشخصی. اما در اخاذی، تهدید با هدف دستیابی به یک مطالبه خاص (مانند وجه، مال، انجام یا ترک فعل) صورت می گیرد.

اگر شاکی در جرم اخاذی گذشت کند، چه اتفاقی می افتد؟

اگر شاکی در هر مرحله ای از مراحل دادرسی (قبل از صدور حکم قطعی) از شکایت خود در خصوص جرم اخاذی گذشت کند، تعقیب و رسیدگی به جرم متوقف شده و در صورت بازداشت متهم، او آزاد خواهد شد و مجازات منتفی می گردد.

چگونه می توان جرم اخاذی را اثبات کرد؟

اثبات جرم اخاذی می تواند از طریق اقرار متهم، شهادت شهود، اسناد و مدارک الکترونیکی (پیامک، ایمیل، وویس، فیلم) با تأیید کارشناسان، گزارشات پلیس و علم قاضی بر اساس مجموع قرائن و امارات موجود در پرونده صورت گیرد.

آیا اخاذی اینترنتی نیز قابل گذشت است؟

بله، اخاذی اینترنتی نیز که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صورت می گیرد، به طور کلی تحت شمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۴ همان قانون، قابل گذشت محسوب می شود. با این حال، در صورت ارتکاب جرایم جانبی دیگر در فضای مجازی، ممکن است مجازات ها تشدید شوند.

نتیجه گیری: اهمیت دانش حقوقی و مشاوره با وکیل

جرم اخاذی، با وجود پیچیدگی های حقوقی و ابهامات رایج، در نظام قضایی ایران تحت عنوان «تهدید همراه با مطالبه» ذیل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است. برخلاف تصور عمومی که گاهی این جرم را غیر قابل گذشت می پندارند، واقعیت حقوقی این است که اخاذی در اغلب مصادیق خود، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود و رضایت شاکی می تواند به توقف روند دادرسی و سقوط مجازات منجر گردد. این نکته کلیدی، اهمیت بسزایی در نحوه مواجهه با این جرم، چه برای قربانیان و چه برای متهمان، دارد.

درک دقیق ارکان مادی و معنوی اخاذی، شناخت تفاوت های آن با جرایم مشابهی چون تهدید صرف، کلاهبرداری و سرقت، و آگاهی از انواع مختلف آن (مالی، حیثیتی، سایبری، جنسی)، به افراد کمک می کند تا در مواجهه با این پدیده، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ نمایند. مجازات های تعیین شده، هرچند که با اختیار قاضی در انتخاب بین حبس و شلاق همراه است، اما نشان دهنده جدیت قانونگذار در برخورد با این جرم است.

با توجه به پیچیدگی های روند شکایت، جمع آوری ادله اثبات جرم و تفسیر صحیح قوانین، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در پرونده های کیفری اخاذی، می تواند نقشی حیاتی در حفظ حقوق افراد ایفا کند. مشاوره حقوقی تخصصی به قربانیان کمک می کند تا بهترین مسیر را برای احقاق حقوق خود انتخاب کنند و به متهمان یاری می رساند تا دفاعی موثر و مستند ارائه دهند. در نهایت، دانش حقوقی و بهره گیری از تخصص وکلای مجرب، چراغ راهی است در تاریک ترین مسیرهای قضایی.