شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب زمانی محقق می شود که فردی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، مطالبی خلاف واقع را از طریق وسایل معین منتشر کند. این جرم که در قوانین جزایی ایران از جمله ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده، نیازمند وجود سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی است.

درک دقیق شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی بیان در جامعه اهمیتی حیاتی دارد. این مقاله به تفصیل به تعریف، ارکان و جوانب مختلف این جرم می پردازد تا راهنمایی جامع برای افراد عام، دانشجویان حقوق، وکلا و فعالان رسانه باشد. آشنایی با این مقررات، به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده و از عواقب احتمالی انتشار اطلاعات نادرست آگاه باشند.

ماهیت جرم نشر اکاذیب و مبانی قانونی آن

پیش از بررسی دقیق شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب، لازم است ماهیت و مبانی قانونی این جرم تبیین شود. نشر در لغت به معنای پراکندن، علنی کردن و در دسترس عموم قرار دادن است، در حالی که اکاذیب جمع کذب و به معنای دروغ ها و مطالب خلاف واقع است. بنابراین، جرم نشر اکاذیب در ساده ترین تعریف، به معنای انتشار اطلاعات دروغ و خلاف حقیقت است.

قانونگذار ایران، با هدف حفظ نظم عمومی، صیانت از آبروی اشخاص و جلوگیری از فریب اذهان عمومی، اقدام به جرم انگاری نشر اکاذیب نموده است. مبنای اصلی قانونی این جرم در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز ماده 18 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یافت می شود.

مطابق ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

این ماده به صراحت ابزارها و اهداف این جرم را مشخص می کند و تاکید دارد که حتی بدون ورود ضرر بالفعل، صرف داشتن قصد اضرار یا تشویش، موجب تحقق جرم است. همچنین، قانون جرایم رایانه ای دامنه این جرم را به فضای مجازی گسترش داده و انتشار اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی را نیز مشمول مجازات قرار داده است. هدف از این جرم انگاری، ایجاد تعادل بین آزادی بیان و مسئولیت پذیری در قبال اطلاعات منتشرشده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

تحقق هر جرمی در نظام حقوق کیفری، منوط به وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست و شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب دقیقاً در قالب همین ارکان مورد بررسی قرار می گیرد. این سه رکن، پایه های اصلی هر جرم بوده و فقدان هر یک، مانع از محقق شدن جرم و اعمال مجازات می شود.

رکن قانونی: مبنای جرم انگاری

رکن قانونی به این معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود، مگر اینکه پیشتر در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها شناخته می شود و تضمینی برای حقوق شهروندان است. در مورد جرم نشر اکاذیب، همانطور که پیش تر اشاره شد، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای، مستندات قانونی اصلی به شمار می روند.

ماده 698 ق.م.ا (تعزیرات) به صراحت، اظهار یا انتساب اکاذیب را با شرایط خاص مجرمانه دانسته است. این ماده مبنای قانونی برای رسیدگی به مواردی است که نشر اکاذیب از طریق روش های سنتی و مکتوب صورت می گیرد. اما با گسترش فناوری و فضای مجازی، نیاز به جرم انگاری فعالیت های مشابه در محیط دیجیتال احساس شد که نتیجه آن ماده 18 قانون جرایم رایانه ای بود. این ماده، همان اهداف و رفتار مجرمانه را در بستر سامانه های رایانه ای و مخابراتی شامل می شود.

عنصر قانونی نشر اکاذیب، تنها شامل خود فعل مجرمانه نمی شود، بلکه نوع مجازات و شرایط خاص آن را نیز تعیین می کند. این رکن، چارچوب لازم برای تعیین حدود مسئولیت کیفری و تضمین عدالت را فراهم می آورد و از اعمال مجازات های خودسرانه جلوگیری می کند.

رکن مادی: رفتار مجرمانه و ابزار ارتکاب

رکن مادی نشر اکاذیب به مجموعه اعمال و رفتارهای فیزیکی گفته می شود که از سوی مرتکب صورت می گیرد و منجر به تحقق جرم می شود. این رکن، قلب عمل مجرمانه است و بدون تجلی خارجی و قابل مشاهده، جرمی رخ نخواهد داد. رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل سه جزء اصلی است:

اظهار یا انتساب اکاذیب

رفتار مرتکب در نشر اکاذیب، اظهار یا انتساب اکاذیب است. اظهار نمودن به معنای فاش کردن و آشکار ساختن مطالب کذب است، به نحوی که برای حداقل یک نفر غیر از مرتککب قابل درک باشد. انتساب نیز به معنای نسبت دادن امری خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی، چه به صورت مستقیم و چه به عنوان نقل قول، است.

لزوم علنی شدن اکاذیب یکی از نکات کلیدی این بخش است. اکاذیب باید به طریقی منتشر و آشکار شوند. نوشتن مطلبی کذب روی کاغذ و نگهداری آن در کشوی میز، مادامی که کسی از مفاد آن باخبر نشود، جرم نشر اکاذیب را محقق نمی سازد؛ زیرا قابلیت اضرار یا تشویش اذهان عمومی را نخواهد داشت. این علنی شدن به معنای آگاهی همه مردم نیست، بلکه صرف دسترسی یافتن حداقل یک نفر از محتوای کذب کفایت می کند. به عنوان مثال، ارسال یک نامه حاوی اکاذیب به یک نفر، می تواند مصداق علنی شدن باشد.

کذب بودن محتوای اظهار

کذب بودن محتوای اظهار، شرط اصلی و جوهری برای تحقق جرم نشر اکاذیب است. به این معنا که اخبار و اطلاعات منتشرشده باید خلاف واقعیت و دروغ باشند. اگر محتوای اظهارشده، هرچند مضر یا توهین آمیز باشد، اما حقیقت داشته باشد، دیگر مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب نخواهد بود. در واقع، اشاعه حقایق حتی اگر به آبروی کسی لطمه بزند یا باعث تشویش شود، جرم نشر اکاذیب نیست.

اثبات جرم نشر اکاذیب در این بخش، بار اثبات کذب بودن خبر عموماً بر عهده شاکی است. شاکی باید نشان دهد که آنچه به او نسبت داده شده، حقیقت ندارد. این می تواند شامل انتساب اعمالی باشد که مرتکب نشده، یا صفاتی که فاقد آن است، یا وقایعی که رخ نداده اند. به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ ادعا کند که فلان شرکت ورشکست شده است، این خبر کذب محسوب می شود. در صورت عدم توانایی شاکی در اثبات کذب بودن اظهارات، یا اگر متهم بتواند صحت اظهارات خود را ثابت کند، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد.

وسایل و طریقه نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب، جرمی مقید به وسیله است. این بدان معناست که قانونگذار برای تحقق این جرم، ابزار و طریق خاصی را مد نظر قرار داده است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی به وضوح به وسایل و طریق نشر اکاذیب اشاره می کند:

• نامه یا شکواییه: شامل هرگونه نوشتار ارسالی با هدف شکایت یا انتقال اطلاعات.
• مراسلات یا عرایض: نامه نگاری ها، مکاتبات اداری یا شخصی و درخواست نامه ها.
• گزارش: شرح و بیان واقعه ای به مقام مافوق یا هر مرجع رسمی یا غیررسمی.
• توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء: شامل بروشورها، شب نامه ها، اعلامیه ها و هرگونه سند کتبی که حاوی اکاذیب باشد.

این موارد، روش های سنتی انتشار اکاذیب هستند که همگی ماهیت مکتوب دارند. بنابراین، صرف اظهارات شفاهی (گفتگوهای کلامی بدون ضبط و انتشار گسترده) که به صورت مکتوب یا الکترونیکی ثبت و علنی نشده اند، معمولاً مشمول ماده 698 نمی شوند. با این حال، باید توجه داشت که در صورت علنی شدن اظهارات شفاهی از طریق وسایل ارتباط جمعی یا ضبط و انتشار، ممکن است شرایط جرم محقق شود.

با پیشرفت تکنولوژی، نشر اکاذیب در فضای مجازی نیز جرم انگاری شد. ماده 18 قانون جرایم رایانه ای به صراحت، انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن اکاذیب را به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی مشمول مجازات دانسته است. این شامل انتشار از طریق وب سایت ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، ایمیل ها، پیام رسان ها و هر بستر دیجیتالی دیگر می شود. این گسترش دامنه، نشان دهنده اهمیت قانونگذار به حفاظت از حقوق افراد در عصر دیجیتال است.

رکن معنوی: قصد مجرمانه (سوء نیت)

عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب، به جنبه روانی و درونی مرتکب اشاره دارد و شامل قصد مجرمانه یا سوء نیت است. این رکن از دو جزء اصلی تشکیل می شود:

سوء نیت عام: قصد انجام فعل

سوء نیت عام به معنای آگاهی و اراده مرتکب برای انجام عمل مادی جرم است. یعنی شخص باید با علم و اراده خود، اقدام به اظهار یا انتساب اکاذیب و انتشار آن ها کند. در صورتی که عمل انتشار اکاذیب به صورت سهوی، اشتباه، یا در حالاتی نظیر خواب، بیهوشی یا مستی کامل رخ داده باشد که اراده فرد سلب شده باشد، رکن سوء نیت عام محقق نمی شود و جرم اتفاق نخواهد افتاد.

به عنوان مثال، اگر کسی سهواً یک سند حاوی اطلاعات نادرست را که قبلاً برای خود نوشته و قصد انتشار آن را نداشته، به جای سند دیگری ارسال کند، در اینجا سوء نیت عام برای انتشار آن اکاذیب وجود نداشته و جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود.

سوء نیت خاص: قصد نتیجه

سوء نیت خاص به قصد و نیت مرتکب برای دستیابی به نتیجه خاصی از عمل مجرمانه اشاره دارد. در جرم نشر اکاذیب، سوء نیت خاص به یکی از دو حالت زیر تعریف می شود:

1. قصد اضرار به غیر: مرتکب باید قصد داشته باشد که از طریق انتشار اکاذیب، به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ضرر وارد کند. این ضرر می تواند مادی (مانند ضرر مالی به یک شرکت) یا معنوی (مانند خدشه وارد کردن به آبرو و حیثیت فرد) باشد.
2. قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: مرتکب باید قصد داشته باشد که با انتشار اکاذیب، نظم عمومی را مختل کرده یا مقامات رسمی را دچار تشویش و سردرگمی نماید.

نکته بسیار مهم این است که قصد اضرار در نشر اکاذیب یا تشویش اذهان، حتی اگر ضرری به غیر وارد نشود یا اذهان عمومی تشویش نشود، برای تحقق جرم کافی است. قانونگذار در ماده 698 می فرماید: اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. این عبارت به صراحت نشان می دهد که نتیجه (ورود ضرر یا تشویش بالفعل) شرط تحقق جرم نیست، بلکه صرف وجود قصد رسیدن به این نتایج از سوی مرتکب، برای تکمیل رکن معنوی کفایت می کند.

تشخیص سوء نیت خاص، معمولاً از طریق بررسی قرائن و امارات موجود در پرونده، محتوای اکاذیب، نحوه انتشار و سابقه ارتباطات طرفین صورت می گیرد. به عنوان مثال، انتشار چندین مطلب دروغین و هدفمند علیه یک فرد یا نهاد، می تواند دال بر وجود سوء نیت خاص باشد.

تمایز جرم نشر اکاذیب با جرایم مشابه

برای درک عمیق تر شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب، لازم است تفاوت های آن را با جرایم مشابهی که ممکن است در نگاه اول با آن اشتباه گرفته شوند، بررسی کنیم. جرایمی مانند افترا (تهمت)، توهین و قذف، هرچند ممکن است شباهت هایی در جنبه های خاص با نشر اکاذیب داشته باشند، اما ارکان و اهداف متفاوتی دارند.

افترا (تهمت)

تفاوت نشر اکاذیب با افترا یکی از مهم ترین تمایزات در حقوق کیفری است. جرم افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی) زمانی محقق می شود که فردی، یک امر مجرمانه را صریحاً به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن را ثابت کند. در مقابل، در جرم نشر اکاذیب، محتوای منتشرشده صرفاً باید خلاف واقع و دروغ باشد و لازم نیست حتماً جنبه مجرمانه داشته باشد.

به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ ادعا کند که فردی کلاهبردار است، این عمل افترا محسوب می شود زیرا کلاهبرداری یک عمل مجرمانه است. اما اگر کسی به دروغ بگوید که فردی بدهکار است یا شرکتش ورشکست شده، این عمل نشر اکاذیب است زیرا بدهکاری یا ورشکستگی لزوماً جرم نیست. بار اثبات در افترا، بر عهده کسی است که امر مجرمانه را نسبت داده است؛ یعنی او باید ثابت کند که ادعایش صحیح است، در غیر این صورت متهم به افترا می شود. اما در نشر اکاذیب، عموماً بار اثبات کذب بودن خبر، بر عهده شاکی است.

توهین

تفاوت نشر اکاذیب با توهین نیز در عنصر مادی و هدف اصلی جرم نهفته است. جرم توهین (مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی) زمانی رخ می دهد که فردی، الفاظ رکیک، موهن یا اعمال تحقیرآمیز را نسبت به دیگری به کار ببرد. هدف از توهین، هتک حرمت و تحقیر شخصیت طرف مقابل است.

در حالی که در نشر اکاذیب، اساس جرم بر کذب بودن محتوای خبر استوار است و لزوماً از الفاظ توهین آمیز استفاده نمی شود. ممکن است یک خبر کذب، توهین آمیز هم باشد، اما عنصر اصلی جرم توهین، استعمال الفاظ یا حرکات تحقیرآمیز است و عنصر اصلی نشر اکاذیب، کذب بودن خبر و قصد اضرار یا تشویش. به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ بگوید فردی بی سواد است، این نشر اکاذیب است؛ اما اگر با الفاظ رکیک او را خطاب کند، توهین محسوب می شود.

قذف

قذف (ماده 245 قانون مجازات اسلامی) نوع خاص و شدیدتری از افترا است که در آن، فردی به دیگری به دروغ، نسبت زنا یا لواط بدهد. این جرم مجازات حدی دارد و از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به تعریف آن، قذف نیز یک امر مجرمانه بسیار خاص (زنا یا لواط) را شامل می شود و از این رو با نشر اکاذیب که هر نوع خبر کذبی را در بر می گیرد، متفاوت است.

مجازات و پیامدهای حقوقی نشر اکاذیب

آگاهی از مجازات نشر اکاذیب یکی از ابعاد مهم شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب است که هم برای قربانیان این جرم و هم برای کسانی که ممکن است ناخواسته مرتکب آن شوند، ضروری است. قانونگذار ایران برای این جرم، مجازات های مشخصی را در نظر گرفته است که بسته به نوع انتشار (سنتی یا رایانه ای) می تواند متفاوت باشد.

بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات نشر اکاذیب عبارت است از حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه. این مجازات ها می تواند به صورت ترکیبی یا منفرد اعمال شود. علاوه بر این، در صورت امکان، مرتکب ملزم به اعاده حیثیت نیز خواهد شد. اعاده حیثیت به معنای جبران خسارات معنوی و برگرداندن آبروی از دست رفته فرد زیان دیده است که معمولاً از طریق انتشار تکذیبیه یا عذرخواهی رسمی صورت می گیرد.

در خصوص نشر اکاذیب در فضای مجازی، ماده 18 قانون جرایم رایانه ای مجازات سنگین تری را در نظر گرفته است. طبق این ماده، مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. این تفاوت در مجازات، نشان دهنده خطرات و آسیب های گسترده تر انتشار اکاذیب در محیط دیجیتال است.

نکته حائز اهمیت این است که جرم نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که شکایت از نشر اکاذیب و پیگیری آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. در صورت عدم شکایت شاکی، مقام قضایی به صورت خودکار نمی تواند به پرونده رسیدگی کند. همچنین، با اعلام گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی، تعقیب کیفری متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز موقوف خواهد شد.

علاوه بر مجازات های قانونی، امکان عذرخواهی و جبران از سوی مرتکب می تواند در تخفیف مجازات یا حتی عدم تعقیب کیفری مؤثر باشد. اگر فردی که اکاذیب را منتشر کرده، پیش از شکایت یا حتی در مراحل اولیه دادرسی، به صورت داوطلبانه اقدام به تکذیب مطالب کذب، عذرخواهی و جبران خسارات وارده نماید، ممکن است با واکنش مثبت شاکی و مراجع قضایی روبرو شود.

اثبات جرم نشر اکاذیب و دفاعیات مربوطه

فرآیند اثبات جرم نشر اکاذیب و همچنین دفاع در برابر اتهامات مرتبط، نیازمند شناخت دقیق دلایل و مستندات قانونی است. درک این جنبه های عملی برای شاکی و متشاکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

چگونه می توان جرم نشر اکاذیب را اثبات کرد؟

شاکی برای اثبات جرم نشر اکاذیب باید موارد زیر را مستند کند:

1. ماهیت اظهار یا انتساب: ارائه سندی که نشان دهنده اظهار یا انتساب اکاذیب است. این سند می تواند شامل نامه، شکواییه، اوراق چاپی یا خطی، اسکرین شات از صفحات وب یا شبکه های اجتماعی، پیام های الکترونیکی و هرگونه مدرک دال بر انتشار باشد.
2. کذب بودن محتوا: شاکی باید ثابت کند که مطالب منتشر شده خلاف واقعیت هستند. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود، اسناد رسمی، گزارشات کارشناسی، یا هر دلیلی که حقیقت خلاف آنچه ادعا شده را نشان دهد، صورت گیرد.
3. علنی بودن انتشار: اثبات اینکه اکاذیب منتشر شده اند و حداقل یک نفر غیر از مرتکب از آن مطلع شده است. این به معنای عدم محرمانه بودن مطلب است.
4. قصد اضرار یا تشویش: اثبات سوء نیت خاص مرتکب. این بخش معمولاً دشوارتر است و از طریق مجموعه ای از قرائن، شواهد، سابقه خصومت، و تحلیل محتوای انتشار یافته (که نشان دهنده هدفمند بودن آن برای آسیب رسانی یا تشویش باشد) قابل استنباط است.

چه مدت زمانی برای شکایت از جرم نشر اکاذیب وجود دارد؟

جرم نشر اکاذیب از جرایم قابل گذشت است و دارای مهلت شکایت است. طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، شاکی خصوصی ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یا اطلاع از هویت مرتکب، فرصت دارد تا شکایت خود را مطرح کند. پس از سپری شدن این مهلت، حق شکایت ساقط می شود.

آیا نشر اکاذیب نسبت به اشخاص حقوقی نیز جرم است؟

بله، ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای به صراحت به شخص حقیقی یا حقوقی اشاره دارند. بنابراین، نشر اکاذیب که به قصد اضرار به یک شرکت، سازمان، یا هر نهاد حقوقی دیگری صورت گیرد، نیز جرم محسوب می شود و شخص حقوقی می تواند شاکی پرونده باشد.

نقش وکیل در پرونده های نشر اکاذیب:

وکیل در پرونده های نشر اکاذیب نقش حیاتی ایفا می کند. برای شاکی، وکیل می تواند در جمع آوری مستندات لازم، تنظیم شکواییه با رعایت نکات قانونی، اثبات کذب بودن محتوا و سوء نیت مرتکب، و پیگیری پرونده در مراجع قضایی کمک کند. برای متشاکی (متهم)، وکیل می تواند در تنظیم دفاعیات، اثبات عدم کذب بودن مطالب، عدم علنی بودن انتشار، یا فقدان سوء نیت عام یا خاص، و نیز پیگیری امکان صلح و سازش یا اعاده حیثیت، راهگشا باشد.

دفاع در پرونده نشر اکاذیب می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اثبات صحت مطالب منتشر شده (عدم کذب بودن).
• اثبات عدم علنی بودن انتشار (فقدان رکن مادی).
• اثبات عدم وجود قصد اضرار یا تشویش (فقدان رکن معنوی).
• اثبات سهو یا اشتباه در انتشار.
• ایراد مرور زمان برای شکایت.

انواع نشر اکاذیب: سنتی و سایبری

همانطور که قبلاً اشاره شد، جرم نشر اکاذیب در دو بستر اصلی، یعنی سنتی (غیر رایانه ای) و رایانه ای (سایبری) قابل تحقق است که هر کدام ویژگی ها و ابزارهای خاص خود را دارند.

نشر اکاذیب سنتی (غیر رایانه ای)

این نوع از نشر اکاذیب، همان گونه ای است که در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) پیش بینی شده است و به روش های فیزیکی و مکتوب اشاره دارد. مصادیق نشر اکاذیب در این دسته عبارتند از:

• نامه یا شکواییه: ارسال نامه های خصوصی یا رسمی حاوی مطالب کذب به افراد یا مراجع قضایی.
• مراسلات یا عرایض: مکاتبات اداری، درخواست نامه ها یا هرگونه سند کتبی که از طریق پست یا به صورت دستی ارسال و دریافت می شود.
• گزارش: ارائه گزارش های خلاف واقع به نهادها، سازمان ها یا مقامات رسمی.
• توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء: این شامل پخش شب نامه ها، اعلامیه ها، بروشورها یا هر نوع سند کتبی دیگر می شود که حاوی اطلاعات دروغین باشد و در مکان های عمومی یا خصوصی توزیع شود.

در این روش ها، عامل مکتوب بودن و انتشار از طریق ابزارهای سنتی اهمیت دارد. به عنوان مثال، انتشار یک جزوه دستی یا چاپی که حاوی اخبار دروغ درباره یک شخص یا سازمان باشد، در صورتی که با قصد اضرار یا تشویش صورت گیرد، مشمول این بخش خواهد بود.

نشر اکاذیب رایانه ای (سایبری)

با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، نیاز به جرم انگاری نشر اکاذیب در فضای دیجیتال احساس شد. ماده 18 قانون جرایم رایانه ای به طور خاص به این نوع از نشر اکاذیب می پردازد. نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی نوین صورت می گیرد:

• سامانه های رایانه ای: شامل هرگونه کامپیوتر، سرور، وب سایت، وبلاگ، و سایر پلتفرم های دیجیتال.
• سامانه های مخابراتی: شامل شبکه های تلفن همراه، پیام رسان های موبایلی (مانند واتساپ، تلگرام، ایتا)، ایمیل و سایر وسایل ارتباط از راه دور.
• شبکه های اجتماعی: انتشار مطالب کذب در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، لینکدین و… .

در این نوع از نشر اکاذیب نیز، سه رکن اصلی (قانونی، مادی و معنوی) باید محقق شود. یعنی فرد باید با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، مطلبی خلاف واقع را از طریق یکی از وسایل رایانه ای یا مخابراتی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد. سرعت انتشار، گستردگی مخاطبان و ماندگاری اطلاعات در فضای مجازی، باعث شده است که قانونگذار مجازات های سنگین تری برای این نوع از جرم در نظر بگیرد.

تفاوت اصلی بین دو نوع سنتی و سایبری، در ابزار و شیوه انتشار است، اما ماهیت جرم (انتشار اکاذیب با قصد خاص) در هر دو یکسان است. این طبقه بندی نشان می دهد که قانونگذار تلاش کرده است تا با تحولات تکنولوژیک همراه شده و پاسخگوی نیازهای جامعه در حفاظت از حقوق و آبروی افراد باشد.

جمع بندی

جرم نشر اکاذیب، یکی از جرایم مهم علیه حیثیت و آسایش عمومی است که در قوانین کیفری ایران به دقت مورد توجه قرار گرفته است. شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب، مستلزم وجود سه رکن اساسی قانونی، مادی و معنوی است که هر یک دارای اجزا و ظرافت های خاص خود هستند.

• رکن قانونی، ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 قانون جرایم رایانه ای را به عنوان بستر جرم انگاری معرفی می کند.
• رکن مادی، بر اظهار یا انتساب اکاذیب و کذب بودن محتوای اظهار تاکید دارد و لزوم علنی شدن از طریق وسایل مقید (چه سنتی و چه سایبری) را مطرح می سازد.
• رکن معنوی، شامل سوء نیت عام (قصد انجام فعل) و سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی) است. مهم اینجاست که حتی بدون تحقق ضرر بالفعل، صرف وجود قصد مجرمانه کافی است.

تمایز این جرم با جرایم مشابه مانند افترا و توهین نیز برای فهم دقیق حدود هر یک ضروری است؛ به طوری که افترا مستلزم انتساب امر مجرمانه، و توهین نیازمند استعمال الفاظ موهن است، در حالی که نشر اکاذیب بر کذب بودن صرف یک خبر متمرکز است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به اثبات جرم نشر اکاذیب و دفاع در برابر آن، مراجعه به متخصصین حقوقی و وکلای دادگستری برای شاکیان و متهمان امری ضروری است. این اقدام نه تنها به حفظ حقوق طرفین کمک می کند، بلکه فرآیند دادرسی را نیز تسهیل می بخشد. در نهایت، آگاهی از این مقررات، شهروندان را در جهت مسئولیت پذیری در قبال اطلاعات منتشر شده و حفاظت از نظم اجتماعی و حقوق فردی یاری می رساند.