دادگاه صالح برای استرداد جهیزیه

برای زوجه ای که قصد استرداد جهیزیه خود را دارد، تعیین دادگاه صالح از نخستین و مهم ترین گام های حقوقی است؛ زیرا طرح دعوا در مرجع اشتباه می تواند منجر به اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی گردد. این صلاحیت شامل دو بعد ذاتی و محلی است که هر یک قواعد و ضوابط خاص خود را دارد و بر اساس ماهیت دعوا و قوانین مربوطه تعیین می شود. درک دقیق این مبانی برای دستیابی به نتیجه مطلوب در دعاوی استرداد جهیزیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعیین دادگاه صالح در دعوای استرداد جهیزیه همواره یکی از پیچیدگی های خاص حقوقی را به همراه داشته است. این امر به دلیل ماهیت دوگانه جهیزیه، هم به عنوان اموال منقول و هم به عنوان بخشی از روابط خانوادگی، و همچنین وجود قوانین مختلفی که ممکن است بر آن حاکم باشد، است. اختلافات نظری و رویه های قضایی متعدد، ضرورت تبیین جامع این موضوع را بیش از پیش نمایان می سازد. در این مقاله به صورت تفصیلی ابعاد قانونی، رویه های قضایی و نکات کاربردی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه بررسی خواهد شد تا تمامی ابهامات موجود برطرف گردد و مسیر حقوقی روشنی برای متقاضیان و دست اندرکاران فراهم آید.

جهیزیه چیست؟ تعریف و ماهیت حقوقی

جهیزیه در فرهنگ و عرف جامعه ایرانی، به مجموعه ای از اموال منقول گفته می شود که معمولاً توسط خانواده زوجه، هنگام ازدواج و به منظور تجهیز و تامین لوازم زندگی مشترک به منزل زوج آورده می شود. این اموال می تواند شامل لوازم خانگی، وسایل تزئینی، ظروف، مبلمان و سایر اقلام ضروری برای شروع زندگی مشترک باشد. با وجود رواج گسترده این سنت، مقنن تعریف صریحی از جهیزیه در قوانین موضوعه ارائه نکرده است و ماهیت حقوقی آن بیشتر بر پایه عرف و رویه های قضایی شکل گرفته است.

مالکیت جهیزیه به زن تعلق دارد و زوج صرفاً به عنوان امانت دار و صرفاً برای استفاده مشترک، حق تصرف بر این اموال را دارد. بنابراین، ید زوج بر جهیزیه امانی است و او مسئول تلف یا نقص این اموال نخواهد بود، مگر در صورتی که تعدی یا تفریطی از جانب وی صورت گرفته باشد. این نکته حقوقی اساسی، بنیاد دعوای استرداد جهیزیه را تشکیل می دهد. در این راستا، باید توجه داشت که وظیفه تهیه اثاث منزل، بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، بر عهده مرد بوده و جزء نفقه زن محسوب می گردد. این ماده تصریح می کند که نفقه شامل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم (در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقص عضو و یا مرض) می‌شود. بنابراین، جهیزیه یک تکلیف قانونی برای زن نیست، بلکه یک سنت عرفی است.

ماهیت حقوقی دعوای استرداد جهیزیه از نوع دعوای استرداد عین مال منقول است و طبیعتاً ماهیت مالی دارد. تعیین ماهیت مالی این دعوا از جنبه های مختلف حائز اهمیت است؛ از جمله اینکه هزینه دادرسی بر اساس ارزش خواسته (جهیزیه) محاسبه و دریافت می گردد. همچنین، این ماهیت مالی می تواند در تعیین نصاب صلاحیت برخی دادگاه ها، مانند دادگاه صلح، نقش کلیدی ایفا کند که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دعوای استرداد جهیزیه: کدام دادگاه؟

تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه به معنای مشخص کردن نوع مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به یک دعوا را از نظر موضوعی یا نوعی دارد. در دعوای استرداد جهیزیه، بسته به شرایط پرونده و نصاب مالی، ممکن است دادگاه های مختلفی صلاحیت ذاتی داشته باشند.

اصل: دادگاه خانواده

صلاحیت عام و اولیه دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه، بر اساس بند 5 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، محرز است. این ماده صراحتاً دعاوی مربوط به جهیزیه را در زمره صلاحیت های دادگاه خانواده قرار داده است. دادگاه خانواده به دلیل تخصص در امور مربوط به روابط زوجین و مسائل ناشی از ازدواج و طلاق، به عنوان مرجع اصلی و عام در این خصوص شناخته می شود. بنابراین، در عمده موارد، پرونده های استرداد جهیزیه مستقیماً و بدون نیاز به تفکیک به دادگاه خانواده ارجاع داده می شوند تا در چارچوب قوانین و رویه های مرتبط با دعاوی خانوادگی مورد رسیدگی قرار گیرند. این رویکرد به دلیل یکپارچگی رسیدگی به مسائل خانوادگی و جلوگیری از پراکندگی پرونده ها در مراجع مختلف اتخاذ شده است.

استثنا: دادگاه صلح

با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1402، دادگاه صلح نیز در برخی موارد صلاحیت رسیدگی به دعاوی استرداد جهیزیه را پیدا کرده است. بر اساس بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صالح به رسیدگی به دعاوی مالی است که خواسته آن تا نصاب مشخصی باشد. در حال حاضر، این نصاب برای دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) تعیین شده است. بنابراین، اگر ارزش اقلام جهیزیه که زوجه متقاضی استرداد آن است، از این مبلغ تجاوز نکند، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت. این تغییر در صلاحیت، با هدف کاهش بار کاری دادگاه های خانواده و تسریع در رسیدگی به پرونده های با ارزش مالی کمتر صورت گرفته است.

بر اساس بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح برای دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال صلاحیت رسیدگی دارد. لذا، اگر ارزش جهیزیه مورد مطالبه کمتر از این میزان باشد، دادگاه صلح مرجع صالح برای استرداد جهیزیه خواهد بود.

توضیح اینکه چرا در برخی موارد دادگاه صلح صالح است، به این نکته بازمی گردد که دعوای استرداد جهیزیه، با وجود ریشه های خانوادگی، ماهیت اصلی مالی دارد. در نتیجه، زمانی که ارزش مالی خواسته در محدوده صلاحیت دادگاه صلح قرار می گیرد، این دادگاه می تواند به عنوان مرجع صالح عمل کند. این امر به ویژه برای پرونده هایی که پیچیدگی حقوقی کمتری دارند و صرفاً مطالبه اموال با ارزش مشخص است، می تواند مفید باشد.

عدم احراز رابطه زوجیت: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

یکی از نکات بسیار مهم در دعاوی خانوادگی، از جمله استرداد جهیزیه، لزوم احراز رابطه زوجیت میان طرفین است. دادگاه خانواده تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد که رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده (زوجین) محرز باشد. اگر در جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده به هر دلیلی (مانند ادعای کذب زوجیت توسط یکی از طرفین یا اثبات عدم وجود رابطه زوجیت معتبر) احراز کند که رابطه زوجیت میان طرفین وجود ندارد، در این صورت دادگاه خانواده فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به آن دعوا خواهد بود. در چنین مواردی، پرونده از دادگاه خانواده به دادگاه عمومی حقوقی ارسال می گردد. دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع عام برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی را، که دیگر در حیطه دعاوی خانوادگی محسوب نمی شوند، خواهد داشت.

صلاحیت محلی دادگاه برای استرداد جهیزیه: محل طرح دعوا

صلاحیت محلی به این معناست که کدام دادگاه در کدام حوزه قضایی (شهر یا شهرستان) صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در دعوای استرداد جهیزیه، تعیین صلاحیت محلی یکی از مباحث چالش برانگیز حقوقی است.

مستند قانونی اصلی: ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

مستند قانونی اصلی برای تعیین صلاحیت محلی در دعاوی حقوقی، از جمله دعوای استرداد جهیزیه، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده به صراحت بیان می دارد: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه آن اقامتگاه دارد. بنابراین، بر اساس این قاعده کلی، دادگاه محل اقامت خوانده (یعنی زوج) صالح به رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه خواهد بود. این اصل، مبنای بسیاری از رویه های قضایی است و از جهات منطقی، به دلیل سهولت دسترسی خوانده به دادگاه و دفاع از خود، توجیه می گردد.

تحلیل نظرات حقوقی و رویه های قضایی در خصوص صلاحیت محلی

با وجود صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص صلاحیت محلی دعوای استرداد جهیزیه، نظرات مختلف حقوقی و رویه های قضایی متنوعی مطرح شده که نیاز به بررسی دقیق دارد.

نظر اکثریت و کمیسیون نشست قضایی: دادگاه محل اقامت خوانده

نظر اکثریت حقوقدانان و همچنین نظر کمیسیون نشست قضایی، بر این است که دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) صالح به رسیدگی در دعوای استرداد جهیزیه است. دلیل این دیدگاه آن است که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، که ناظر بر دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد مستقل است، به دعوای جهیزیه شمول پیدا نمی کند. جهیزیه غالباً از متفرعات اختلافات خانوادگی محسوب می شود و عمدتاً بدون اراده مستقل طرفین بر عقد ودیعه یا سایر عقود معین، به منزل زوج آورده می شود. به عبارت دیگر، زن و شوهر به نیت تشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک، جهیزیه را به منزل می برند و کمتر پیش می آید که یک قرارداد مستقل و معین برای «ودیعه» یا «اجاره» جهیزیه منعقد کنند. بنابراین، قاعده کلی مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را صالح می داند، در اینجا اعمال می شود.

نظر اقلیت: امکان طرح در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا انجام تعهد

نظر اقلیت حقوقدانان، با فرض ماهیت عقد ودیعه برای جهیزیه، بر این عقیده است که دعوای استرداد جهیزیه می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در دادگاه محل انعقاد قرارداد راجع به جهیزیه یا دادگاه محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود، نیز طرح گردد. این دیدگاه بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند که اجازه می دهد در دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد، دعوا در یکی از این سه محل اقامه شود. طرفداران این نظر، ورود جهیزیه به منزل زوج را نوعی عقد ودیعه تلقی می کنند که در آن زوج ودیعه گیرنده (امین) و زوجه ودیعه گذار (مالک) است. با این حال، همانطور که ذکر شد، این دیدگاه رویه غالب نیست و کمتر مورد پذیرش قرار می گیرد.

نتیجه گیری عملی: تاکید بر دادگاه محل اقامت زوج

با توجه به بررسی نظرات مختلف و رویه غالب قضایی، نتیجه گیری عملی و توصیه حقوقی آن است که تاکید بر دادگاه محل اقامت زوج به عنوان مرجع صالح محلی برای طرح دعوای استرداد جهیزیه، کم چالش تر و منطبق با رویه رایج محاکم است. این انتخاب، از احتمال بروز اختلاف در صلاحیت و در نتیجه اطاله دادرسی جلوگیری می کند و به خواهان این اطمینان را می دهد که پرونده اش در مرجع صحیح طرح شده است.

حالت خاص: استرداد جهیزیه توأم با دعوای طلاق

در شرایطی که دعوای استرداد جهیزیه همزمان و توأم با دعوای طلاق مطرح شود، وضعیت صلاحیت محلی کمی متفاوت خواهد بود. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تکلیف دادگاه صادرکننده حکم طلاق را به تعیین تکلیف جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه، مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت، مشخص کرده است. این ماده بیان می دارد که دادگاه ضمن رأی خود در خصوص طلاق، باید نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید.

بنابراین، در این حالت، دادگاهی که دعوای طلاق را بررسی می کند، صلاحیت رسیدگی به موضوع جهیزیه را نیز خواهد داشت، حتی اگر محل اقامت زوج (خوانده) نباشد. این رویکرد به منظور تجمیع و یکپارچگی رسیدگی به تمامی ابعاد یک دعوای خانوادگی (طلاق و تبعات مالی آن) و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد در مراجع مختلف اتخاذ شده است. این تدبیر قانونی، روند دادرسی را برای طرفین ساده تر و کارآمدتر می سازد.

به عنوان مثال: اگر زوجه در شهر مشهد اقامت دارد و زوج در تهران، و دعوای طلاق در دادگاه خانواده مشهد مطرح شده باشد، دادگاه خانواده مشهد صلاحیت رسیدگی به استرداد جهیزیه را نیز خواهد داشت، حتی اگر تهران محل اقامت زوج باشد.

مراحل قانونی و مدارک لازم برای دادخواست استرداد جهیزیه

برای طرح موفقیت آمیز دعوای استرداد جهیزیه، آشنایی با مراحل قانونی و تهیه مدارک لازم از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات، پایه و اساس اثبات حق زوجه در دادگاه را تشکیل می دهند.

مدارک اثبات رابطه زوجیت

اولین قدم در هر دعوای خانوادگی، اثبات رابطه زوجیت است. برای این منظور، ارائه سند نکاحیه (عقدنامه) اصلی یا رونوشت مصدق آن، از مدارک ضروری است. در مواردی که سند نکاحیه در دسترس نباشد یا رابطه زوجیت به پایان رسیده باشد (مانند طلاق)، ارائه مدارک دال بر طلاق (مانند سند طلاق یا حکم قطعی طلاق) برای اثبات رابطه سابق زوجیت و احراز صلاحیت دادگاه خانواده، الزامی است.

مدارک اثبات مالکیت بر جهیزیه

اثبات مالکیت زوجه بر اقلام جهیزیه، رکن اصلی دعوای استرداد جهیزیه است. برای این منظور، می توان از ادله مختلفی استفاده کرد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

• سیاهه جهیزیه: این سند، مهم ترین و قوی ترین دلیل برای اثبات مالکیت زوجه بر جهیزیه است. سیاهه جهیزیه لیستی از تمامی اقلام جهیزیه است که در زمان انتقال به منزل مشترک، با جزئیات کامل (شامل نوع کالا، تعداد، برند و وضعیت) تنظیم و به امضای زوج، زوجه و شهود (معمولاً حداقل دو شاهد) می رسد. اهمیت سیاهه در این است که به منزله اقرار زوج به دریافت جهیزیه و امانت بودن ید او تلقی می شود. نگهداری دقیق و معتبر این سند برای زوجه حیاتی است.
• فاکتورهای خرید: ارائه فاکتورهای معتبر خرید اقلام جهیزیه، که به نام زوجه یا یکی از اعضای خانواده وی صادر شده باشد، دلیل محکمی بر مالکیت است. این فاکتورها باید حاوی اطلاعات دقیق کالا، تاریخ خرید و مبلغ باشند.
• شهادت شهود (استشهادیه): گواهی افرادی که در زمان تهیه جهیزیه، بسته بندی، حمل ونقل و انتقال آن به منزل مشترک حضور داشته اند، می تواند به اثبات مالکیت زوجه کمک کند. شهادت این افراد، به ویژه اگر در سیاهه جهیزیه به عنوان شاهد امضا کرده باشند، از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است.
• سایر ادله: در برخی موارد، می توان از عکس ها، فیلم ها و حتی اسناد انتقال پول برای خرید جهیزیه (مانند فیش های واریز) به عنوان ادله کمکی برای اثبات مالکیت استفاده کرد. هر مدرکی که به نحوی نشان دهنده مالکیت زوجه بر اقلام جهیزیه باشد، قابل ارائه به دادگاه است.
• قاعده ید (اماره تصرف): این قاعده به معنای تصرف دلیل مالکیت است و در فقه و قانون مدنی به عنوان یکی از امارات اثباتی پذیرفته شده است. در دعاوی جهیزیه، اگر زن بتواند اثبات کند که جهیزیه در تصرف وی بوده است، این امر اماره ای بر مالکیت وی تلقی می شود و زوج باید خلاف آن را اثبات کند. با این حال، در شرایطی که جهیزیه پس از جدایی در تصرف زوج باقی می ماند، کاربرد این قاعده برای زن با چالش هایی روبروست و بار اثبات به سمت زوج متمایل می شود که باید ثابت کند مالکیت آن از ابتدا به او تعلق داشته یا جهیزیه تلف شده است.

نحوه تنظیم دادخواست

دادخواست استرداد جهیزیه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. در تنظیم دادخواست، لزوم ذکر دقیق و با جزئیات اقلام جهیزیه، به همراه مشخصات کامل (نوع، تعداد، مدل، برند و در صورت امکان ارزش تقریبی)، بسیار حائز اهمیت است. هرچه دادخواست دقیق تر و کامل تر باشد، روند رسیدگی در دادگاه تسهیل خواهد شد.

هزینه دادرسی

همانطور که پیشتر ذکر شد، دعوای استرداد جهیزیه دارای ماهیت مالی است. بنابراین، هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش خواسته (مجموع ارزش ریالی اقلام جهیزیه) محاسبه و دریافت می گردد. زوجه مکلف است هنگام ثبت دادخواست، هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت نماید.

درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته یکی از ابزارهای حقوقی بسیار مهم و کاربردی در دعوای استرداد جهیزیه است. زوجه می تواند همزمان با تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه یا حتی قبل از آن، تقاضای تأمین خواسته کند. مزیت اصلی تأمین خواسته در این است که دادگاه با صدور قرار تأمین، از انتقال، پنهان کردن یا تلف شدن اقلام جهیزیه توسط زوج، قبل از صدور حکم قطعی، جلوگیری می کند. این اقدام می تواند از وارد آمدن خسارت به زوجه و تضییع حقوق وی ممانعت به عمل آورد و اطمینان خاطر بیشتری برای خواهان فراهم سازد.

نکات مهم و کاربردی در دعوای استرداد جهیزیه

در کنار مباحث مربوط به صلاحیت و مدارک، توجه به برخی نکات حقوقی و کاربردی می تواند روند رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه را تسهیل کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.

تفاوت جهیزیه با وسایل شخصی زن یا مرد

تشخیص تفاوت جهیزیه با وسایل شخصی زن یا مرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جهیزیه شامل اموالی است که برای استفاده عمومی در زندگی مشترک به منزل آورده می شود، در حالی که وسایل شخصی شامل اقلامی مانند لباس، لوازم آرایشی، کتاب های شخصی، لوازم تحریر و هر شیء دیگری است که منحصراً مورد استفاده یکی از زوجین قرار می گیرد. وسایل شخصی به طور طبیعی متعلق به صاحب آن است و مطالبه آن نیازی به طرح دعوای استرداد جهیزیه ندارد. این تفکیک به دادگاه کمک می کند تا در زمان صدور حکم، مرز بین اموال مشترک و شخصی را به درستی رعایت کند.

لزوم وجود اختلاف و جدایی (عملی) زوجین

با اینکه قانون، زن را از مالکیت و استرداد جهیزیه در طول زندگی مشترک عادی منع نکرده است، اما رویه های قضایی معمولاً طرح دعوای استرداد جهیزیه را زمانی موجه می دانند که اختلاف و جدایی (عملی) زوجین محرز باشد. به عبارت دیگر، در یک زندگی مشترک عادی و بدون نزاع، طرح این دعوا ممکن است از سوی دادگاه مورد استقبال قرار نگیرد و گاهی آن را خلاف غرض اصلی روابط زناشویی تلقی کنند. این رویه، با هدف حفظ کیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده از حق استرداد در شرایط عادی زندگی، شکل گرفته است. اما به صورت قانونی زوجه می تواند در هر زمان اقدام به استرداد جهیزیه خود نماید و این موضوع را باید در نظر داشت.

وضعیت جهیزیه مستهلک شده یا جایگزین شده

در طول سالیان زندگی مشترک، طبیعی است که برخی اقلام جهیزیه مستهلک شده یا با اقلام جدید جایگزین شوند. در این موارد، نحوه اثبات و تعیین تکلیف می تواند پیچیده باشد. اگر زوجه فاکتورهای خرید اقلام جایگزین شده را در اختیار داشته باشد یا بتواند با شهادت شهود اثبات کند که اقلام جدید به جای جهیزیه اصلی خریداری شده اند و متعلق به او هستند، می تواند مطالبه کند. در خصوص اقلام مستهلک شده، اگر تعدی یا تفریط زوج ثابت شود، زوجه می تواند مطالبه خسارت کند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق مستندات و ادله اثباتی در دادگاه است.

تلف شدن جهیزیه و مطالبه مثل یا قیمت

اگر جهیزیه به طور کامل یا جزئی تلف شده باشد، زوجه می تواند مطالبه مثل (در صورت موجود بودن) یا قیمت (در صورت عدم موجود بودن مثل) آن را بکند. این امر مستند به مواد ۳۱۱ و ۳۲۸ قانون مدنی است که غاصب را مکلف به رد عین مال یا پرداخت مثل یا قیمت آن می نماید. همچنین، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد که در صورت عدم امکان اجرای عین، می توان معادل آن را مطالبه کرد. نکته مهم این است که برای مطالبه مثل یا قیمت جهیزیه تلف شده، نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه نیست و دادگاه می تواند در همان پرونده استرداد جهیزیه، در خصوص مطالبه مثل یا قیمت نیز حکم صادر نماید. این تسهیل، از بار دادرسی زوجه می کاهد.

مراحل اجرای حکم استرداد جهیزیه

پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی، نوبت به مرحله اجرای حکم استرداد جهیزیه می رسد. این مرحله نیز دارای فرایندهای قانونی مشخصی است که رعایت آن ها برای حصول نتیجه مطلوب ضروری است.

1. صدور حکم قطعی:
   اولین گام پس از اتمام دادرسی و قطعیت یافتن حکم دادگاه، صدور حکم قطعی مبنی بر استرداد جهیزیه به زوجه است. این حکم پس از طی مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی (در صورت وجود) قابلیت اجرا پیدا می کند.
2. معرفی امین اموال:
   پس از صدور حکم قطعی، زوجه باید به واحد اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و درخواست اجرای حکم را ارائه دهد. واحد اجرای احکام، به منظور حفظ و نگهداری اموال جهیزیه تا زمان تحویل نهایی به زوجه، فردی را به عنوان امین اموال معرفی می کند. این فرد معمولاً از افراد مورد اعتماد زوجه یا یک شخص بی طرف انتخاب می شود.
3. حضور امین و مأمور کلانتری:
   امین اموال، به همراه مأمور اجرای احکام و در صورت لزوم مأمور کلانتری، به محل نگهداری جهیزیه مراجعه می کند. این محل می تواند منزل مشترک سابق، انباری یا هر مکان دیگری باشد که جهیزیه در آن نگهداری می شود. حضور مأمور کلانتری به منظور تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه درگیری یا ممانعت از اجرای حکم است.
4. تهیه صورت جلسه:
   در محل نگهداری جهیزیه، یک صورت جلسه دقیق و مفصل تنظیم می شود. در این صورت جلسه، تمامی مشخصات اقلام جهیزیه، تعداد، وضعیت فعلی آن ها (مانند نو یا مستعمل بودن، سلامت یا نقص) و هرگونه کمبود یا آسیب دیدگی به دقت ثبت می شود. این صورت جلسه توسط امین اموال، مأمور اجرای احکام و در صورت حضور زوج، توسط وی نیز امضا می شود. این سند، مدرک مهمی برای اثبات وضعیت جهیزیه در زمان تحویل است.
5. تحویل جهیزیه به زوجه:
   پس از تنظیم صورت جلسه و تطبیق اقلام با سیاهه جهیزیه (در صورت وجود)، تمامی جهیزیه به زوجه تحویل داده می شود. در صورتی که زوج از تحویل جهیزیه ممانعت به عمل آورد یا از حضور در محل خودداری کند، مأمور کلانتری و اجرای احکام با استفاده از اختیارات قانونی خود، از جمله فک پلمپ یا ورود به محل با رعایت موازین قانونی، اقدامات لازم را برای رفع ممانعت و تحویل جهیزیه به زوجه انجام می دهند.

نتیجه گیری و توصیه حقوقی

تعیین دادگاه صالح برای استرداد جهیزیه، چه از بُعد ذاتی و چه از بُعد محلی، یکی از بنیادی ترین و در عین حال پیچیده ترین مراحل حقوقی برای زوجه ای است که قصد بازپس گیری اموال خود را دارد. همانطور که تشریح شد، دادگاه خانواده مرجع اصلی رسیدگی به این دعاوی است، مگر آنکه ارزش خواسته کمتر از نصاب مقرر دادگاه صلح باشد و یا رابطه زوجیت احراز نگردد که در این صورت صلاحیت به ترتیب با دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. در خصوص صلاحیت محلی نیز، با وجود اختلافات نظری، رویه غالب بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) است، مگر در مواردی که دعوای استرداد جهیزیه توأم با طلاق باشد که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، مرجع صالح خواهد بود.

پیچیدگی های حقوقی، تعدد قوانین و رویه های قضایی متفاوت، و همچنین نیاز به ارائه مدارک مستدل و تنظیم دقیق دادخواست، ضرورت بهره گیری از وکیل متخصص در امور خانواده را بیش از پیش نمایان می سازد. مشاوره حقوقی با یک وکیل مجرب می تواند از بروز اشتباهات احتمالی در تعیین مرجع صالح، نقص در مدارک و طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری کند. وکیل متخصص با اشراف کامل بر قوانین و رویه های جاری، می تواند زوجه را در تمامی مراحل از تنظیم دادخواست و تقدیم آن تا مرحله اجرای حکم، راهنمایی و نمایندگی کرده و از حقوق او به بهترین نحو دفاع نماید. این اقدام نه تنها به تسریع در روند پرونده کمک می کند، بلکه به حصول نتیجه مطلوب و بازپس گیری کامل جهیزیه نیز منجر خواهد شد.