حکم قصاص چگونه اجرا می شود

اجرای حکم قصاص فرآیندی پیچیده و حساس است که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت دقیق مراحل قانونی و تشریفات خاص انجام می شود. این حکم، به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، تنها پس از طی مراحل طولانی قضایی و حصول قطعیت رأی، قابل اجرا خواهد بود و شامل تشریفات متعددی پیش، حین و پس از اجراست.

۱. قصاص چیست؟ مروری بر مفاهیم پایه

قصاص در لغت به معنای پیگیری و پاداش عمل مجرمانه است و در اصطلاح حقوقی، مجازاتی است که به موجب آن جانی به همان صورتی که جنایت کرده است، مجازات می شود. این اصل، ریشه در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام دارد و هدف آن برقراری عدالت و توازن میان جرم و مجازات است.

۱.۱. تعریف قانونی قصاص

بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص کیفر اصلی جنایات عمدی بر نفس و عضو است که با شرایط مقرر در این قانون، حق اولیای دم یا مجنی علیه است. این تعریف بیانگر ماهیت قصاص به عنوان حقی برای زیان دیدگان جرم (اولیای دم در قتل و مجنی علیه در جنایت بر عضو) است. هدف اصلی قصاص، اجرای عدالت کیفری و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در جامعه است.

۱.۲. انواع قصاص

قصاص در قانون مجازات اسلامی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

• قصاص نفس: این نوع قصاص در جرایم قتل عمدی اعمال می شود. در این حالت، مرتکب قتل، به مجازات سلب حیات محکوم می گردد. شرایط تحقق قصاص نفس بسیار دقیق است و باید عمدی بودن قتل به طور کامل اثبات شود.
• قصاص عضو: قصاص عضو مربوط به جنایات عمدی است که بر اعضای بدن وارد می شود، مانند قطع دست، بینایی چشم یا جرح عمدی. در این موارد، جانی به همان مقدار و کیفیتی که به عضو مجنی علیه آسیب رسانده است، مجازات می شود. تساوی در قصاص عضو به معنای برابری و هماهنگی میان عضو آسیب دیده و عضوی است که قرار است از جانی قصاص شود.

۱.۳. تفاوت قصاص با اعدام

این دو اصطلاح اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما تفاوت های حقوقی مهمی دارند. اعدام به معنای سلب حیات است و یک روش اجرای مجازات است. قصاص نفس نیز یک نوع اعدام است، اما اعدام همیشه قصاص نفس نیست. اعدام می تواند در موارد دیگری غیر از قصاص نفس، مانند حدود شرعی (مانند محاربه یا افساد فی الارض) یا تعزیرات حکومتی (در جرایم خاص و با نظر حاکم شرع) نیز به عنوان مجازات اجرا شود. تفاوت اصلی در این است که قصاص نفس حق اولیای دم است و با گذشت یا مصالحه آن ها می تواند تبدیل به دیه یا حتی عفو شود، در حالی که اعدام در حدود شرعی، حق الله محسوب می شود و عموماً قابل عفو یا تبدیل نیست.

۱.۴. شرایط عمومی قصاص

برای اجرای حکم قصاص، شرایط متعددی باید رعایت شود که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تساوی در قصاص: قصاص باید دقیقاً متناسب با جنایت ارتکابی باشد. در قصاص نفس، قاتل در صورت تساوی در دین و سایر شرایط، قصاص می شود. در قصاص عضو نیز، باید تساوی عضو از نظر نوع، محل و سالم بودن رعایت شود.
• تقاضای اولیای دم یا مجنی علیه: قصاص یک حق شخصی است و بدون درخواست و مطالبه اولیای دم (در قصاص نفس) یا مجنی علیه (در قصاص عضو)، اجرا نمی شود. این بدان معناست که اولیای دم حق دارند از قصاص صرف نظر کرده، دیه دریافت کنند یا حتی جانی را عفو نمایند.
• عمدی بودن جنایت: یکی از شروط اساسی، اثبات عمدی بودن فعل جانی است. در صورتی که جنایت غیرعمدی باشد، قصاص جاری نخواهد شد و مجازات آن دیه خواهد بود.
• بلوغ و عقل مرتکب: مرتکب باید در زمان ارتکاب جرم بالغ و عاقل باشد.

۲. مراحل قضایی منجر به صدور و قطعیت حکم قصاص

صدور و اجرای حکم قصاص، فرآیندی زمان بر و چندمرحله ای است که از لحظه وقوع جرم آغاز شده و پس از بررسی های دقیق قضایی، به مرحله اجرا می رسد. هر یک از این مراحل، نقش مهمی در تضمین عدالت و رعایت حقوق متهم و اولیای دم ایفا می کنند.

۲.۱. ثبت شکایت و تحقیقات مقدماتی

پس از وقوع جنایت (قتل یا ایراد جرح عمدی)، معمولاً اولیای دم مقتول یا خود مجنی علیه می توانند با مراجعه به مراجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب) شکایت خود را مطرح کنند. این شکایت منجر به تشکیل پرونده قضایی و آغاز تحقیقات مقدماتی می شود. در این مرحله، نیروی انتظامی و بازپرس مسئول جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحنه جرم و انجام سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت هستند. هدف، اثبات یا رد وقوع جرم و انتساب آن به متهم است.

۲.۲. رسیدگی در دادگاه کیفری

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس، پرونده به دادگاه کیفری یک (در مورد قتل عمد) یا دادگاه کیفری دو (در مورد جنایت بر عضو) ارجاع می شود. در این مرحله، جلسات محاکمه با حضور قاضی، دادستان، وکلای طرفین و شهود برگزار می گردد. دادگاه پس از بررسی دقیق شواهد، مدارک و دفاعیات متهم و وکیل او، رأی بدوی خود را صادر می کند. در صورت احراز عمدی بودن جنایت و وجود شرایط قصاص، حکم قصاص صادر خواهد شد.

۲.۳. مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی

رأی بدوی صادر شده از سوی دادگاه کیفری، قطعی نیست و متهم یا اولیای دم حق اعتراض به آن را دارند. پرونده در مرحله اول به دادگاه تجدیدنظر استان و در مرحله بعد (برای موارد قصاص نفس) به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، تنها به تطبیق رأی با موازین قانونی و شرعی می پردازد و وارد ماهیت پرونده نمی شود. این مراحل، ممکن است چندین ماه یا حتی سال به طول انجامد و هدف از آن، اطمینان از صحت و اتقان حکم صادره است.

۲.۴. قطعیت حکم و استیذان

پس از طی تمام مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی و تأیید نهایی حکم از سوی دیوان عالی کشور، حکم قطعی می شود. با این حال، اجرای قصاص نفس نیازمند یک مرحله دیگر به نام استیذان است. بر اساس ماده ۲ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه، با اذن ولی دم یا اولیای دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. این مرحله، جنبه ای از احتیاط و دقت مضاعف در اجرای این مجازات حساس را نشان می دهد.

حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت، طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه، با اذن اولیای دم قابل اجراست.

۲.۵. نقش محوری اولیای دم

اولیای دم (ورثه قانونی مقتول) در فرآیند قصاص، نقش کلیدی و محوری دارند. حق قصاص، یک حق شخصی برای آن هاست که می توانند آن را اعمال کنند یا از آن صرف نظر نمایند. اختیارات اولیای دم شامل موارد زیر است:

• مطالبه قصاص: اولیای دم می توانند اجرای حکم قصاص را درخواست کنند.
• عفو و گذشت: آن ها حق دارند از قصاص بگذرند و جانی را مورد عفو قرار دهند. عفو می تواند به صورت مطلق باشد یا مشروط به دریافت دیه یا شروط دیگر.
• دریافت دیه: در صورت مصالحه، اولیای دم می توانند به جای قصاص، دیه دریافت کنند.
• انتخاب وکیل: اولیای دم می توانند برای پیگیری حقوق خود وکیل بگیرند.

۳. شرایط و ضوابط کلی اجرای حکم قصاص

اجرای حکم قصاص، پس از طی مراحل قضایی و حصول قطعیت، تابع شرایط و ضوابط دقیقی است که در آیین نامه ها و قوانین مربوطه تشریح شده اند. این ضوابط به منظور رعایت دقیق موازین شرعی و حقوقی و اطمینان از اجرای صحیح حکم وضع شده اند.

۳.۱. مرجع قضایی مجری حکم

بر اساس تبصره ماده ۱ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، مسئولیت اجرای احکام کیفری که منجر به سلب حیات می شود، بر عهده واحد اجرای احکام کیفری است. این واحد تحت نظر دادستان یا معاون وی عمل می کند. در حوزه های قضایی که هنوز دادسرا تشکیل نشده است، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی مسئولیت نظارت بر اجرای احکام را بر عهده دارد. دادگاه بدوی صادرکننده حکم نیز موظف است پس از قطعیت حکم، رونوشتی از آن را به همراه نامه متضمن تصریحات لازم، برای اجرا به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند.

۳.۲. الزامات و مستندات قانونی برای اجرا

اجرای حکم قصاص نیازمند مستندات قانونی مشخصی است. مهمترین این مستندات، رونوشت حکم قطعی است که توسط دادگاه صادرکننده رأی تأیید شده و حاوی تمام جزئیات لازم برای اجرا باشد. این رونوشت باید به همراه نامه ای که تصریحات لازم در خصوص نحوه و شرایط اجرا را مشخص می کند، به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شود. این امر تضمین می کند که هیچ حکمی بدون مستندات کامل و تأیید شده، به اجرا گذاشته نخواهد شد.

۳.۳. موارد توقف یا تأخیر در اجرای حکم

در برخی شرایط خاص، اجرای حکم قصاص ممکن است به طور موقت متوقف یا به تأخیر بیفتد. این موارد شامل:

• درخواست تجدیدنظر خاص: ماده ۳ آیین نامه مقرر می دارد که هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است، تقاضای تجدیدنظر در حکم قطعی را بنماید، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد.
• درخواست عفو: اگر محکوم به قصاص نفس پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن، درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد (ماده ۴ آیین نامه).
• موانع جسمانی و پزشکی محکوم: چنانچه محکوم مریض باشد و طبق نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادرکننده حکم، بیماری وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد (ماده ۵ آیین نامه).
• موانع خاص زنان: در ایام بارداری و نفاس زن، حکم اعدام یا قصاص نفس اجرا نمی شود. همچنین، بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک و تأیید قاضی، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد، مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد (ماده ۶ آیین نامه).

۳.۴. مواردی که مانع اجرای حکم نیستند

برخی شرایط، علیرغم تصور عمومی، مانع از اجرای حکم قصاص یا اعدام نمی شوند. ماده ۵ آیین نامه صراحتاً بیان می دارد که عروض جنون، ارتداد یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست؛ مگر اینکه بیماری محکوم به حدی باشد که مانع از انجام تشریفات اجرا شود. این تفکیک نشان می دهد که اصل بر اجرای حکم است، مگر آنکه موانع جدی و مشخصی در مسیر تشریفات اجرا ایجاد شود.

۴. تشریفات و آمادگی های قبل از اجرای حکم قصاص

پیش از اجرای حکم قصاص، سلسله ای از تشریفات و آمادگی های دقیق و الزام آور باید انجام شود تا از رعایت حقوق محکوم، اولیای دم و همچنین دقت و صحت فرآیند اطمینان حاصل شود. این اقدامات به منظور حفظ نظم، ثبت دقیق وقایع و رعایت موازین شرعی و قانونی است.

۴.۱. اطلاع رسانی به مقامات و اشخاص ذیربط

ماده ۷ آیین نامه تأکید دارد که مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آن ها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

• قاضی صادرکننده حکم بدوی (در صورت لزوم).
• رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی.
• فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی.
• پزشک قانونی یا پزشک معتمد.
• یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی.
• منشی دادگاه برای قرائت حکم.
• اولیای دم مقتول یا وکیل آن ها.
• وکیل محکوم علیه (عدم حضور وی مانع اجرا نیست).
• شهود (در صورت لزوم).

حضور این اشخاص برای نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت حقوق طرفین ضروری است. همچنین، نیروی انتظامی مسئول تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان است و می تواند از ورود تماشاچیان یا طبقات خاصی به محل اجرا جلوگیری کند.

۴.۲. معاینه پزشکی محکوم

بر اساس ماده ۸ آیین نامه، قبل از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محل نگهداری محکوم رفته و او را معاینه می کنند. این معاینه برای اطمینان از وضعیت جسمانی محکوم و عدم وجود مانعی که اجرای حکم را به تأخیر بیندازد، صورت می گیرد. این اقدام به منظور رعایت حقوق محکوم و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده یا قصور احتمالی است.

۴.۳. حق ملاقات با اشخاص مورد تقاضا

محکوم به قصاص حق دارد پیش از اجرای حکم، درخواست ملاقات با اشخاص مورد نظر خود را داشته باشد. ماده ۸ آیین نامه بیان می کند که قاضی مجری حکم باید به محکوم اطلاع دهد که چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد، اظهار نماید. در صورت تقاضا، افراد مورد نظر محکوم – به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود – به محل حبس دعوت می شوند. محکوم حق دارد در حضور یا عدم حضور مرجع قضایی مجری حکم، مطالب خود را کتباً یا شفاهاً به ملاقات کنندگان اظهار کند (ماده ۹ آیین نامه).

۴.۴. انجام تشریفات دینی و مذهبی

رعایت تشریفات دینی و مذهبی برای محکوم به قصاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده ۱۰ آیین نامه وظایف روحانی یا فرد بصیر دعوت شده را شامل تذکر به محکوم مبنی بر توبه، اعلام وصیت و همچنین تذکر برای غسل میت، تحنیط و تکفین خود (در مورد قصاص نفس و رجم) برشمرده است. نظارت بر انجام این امور با مقام قضایی مجری حکم است. این اقدامات فرصتی برای محکوم فراهم می آورد تا به مسائل معنوی و اخروی خود رسیدگی کند.

۴.۵. تأمین آخرین خواسته ها

محکوم به قصاص ممکن است خواسته های خاصی قبل از اجرای حکم داشته باشد. ماده ۱۲ آیین نامه بیان می کند که اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند، مأمورین مکلف به تهیه آن هستند؛ مگر اینکه تقاضای وی صرفاً برای تأخیر اجرای حکم باشد که تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است. این بند به جنبه های انسانی و احترام به آخرین خواسته های محکوم اشاره دارد.

۴.۶. آماده سازی محل و ابزار اجرا

آماده سازی دقیق محل و ابزار اجرای حکم از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده ۱۶ آیین نامه تأکید دارد که مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرا، ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آن ها اطمینان حاصل کنند. وسایل مذکور نباید به گونه ای باشد که بیش از آنچه اجرای حکم اقتضا می کند، موجب شکنجه، تعذیب یا مثله شدن محکوم گردد. همچنین، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.

۴.۷. صورت جلسه قبل از اجرا

به منظور مستندسازی دقیق و رسمی، صورت جلسه ای قبل از اجرای حکم تهیه می شود. ماده ۱۳ آیین نامه تصریح می کند که در مواردی که حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود، صورت جلسه ای تهیه و به امضای مسئول اجرای حکم، رئیس زندان یا قائم مقام وی، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد. رئیس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با حکم دادگاه تأیید و امضا می کند. این صورت جلسه، تضمین کننده شفافیت و رعایت تشریفات قانونی است.

۵. نحوه عملی اجرای حکم قصاص نفس

پس از طی تمام مراحل قضایی و آمادگی های لازم، نوبت به اجرای حکم قصاص نفس می رسد. این مرحله با دقت و تحت نظارت کامل مقامات قضایی و اجرایی انجام می شود.

۵.۱. زمان اجرای حکم

ماده ۱۵ آیین نامه زمان اجرای حکم را اول طلوع آفتاب تعیین کرده است، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را در حکم خود مشخص کرده باشد. این زمان بندی معمولاً به دلایل امنیتی و قضایی صورت می گیرد تا از هرگونه اخلال در فرآیند اجرا جلوگیری شود.

۵.۲. محل اجرای حکم

محل اجرای حکم قصاص نفس می تواند در داخل زندان یا در ملاء عام باشد. انتخاب محل اجرا بسته به تشخیص دادگاه و مقامات قضایی ذیربط، شرایط پرونده و مصلحت عمومی تعیین می گردد. اجرای حکم در ملاء عام معمولاً با هدف بازدارندگی عمومی و تأکید بر جنبه عبرت آموز مجازات صورت می گیرد، در حالی که اجرای در زندان بیشتر جنبه اعمال قانون و جلوگیری از هرج و مرج را دارد.

۵.۳. روش های اجرای قصاص نفس (اعدام)

ماده ۱۴ آیین نامه روش های اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام را به صورت حلق آویز به چوبه دار، شلیک اسلحه آتشین، اتصال الکتریسیته یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی ممکن دانسته است. با این حال، تبصره این ماده تأکید دارد که در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می شود. بنابراین، روش متداول اجرای قصاص نفس، حلق آویز کردن به چوبه دار است، مگر آنکه قاضی صادرکننده حکم روش دیگری را تعیین کرده باشد.

۵.۴. نظارت بر صحت اجرا

نظارت دقیق بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم، از وظایف مقام قضایی مجری حکم است. ماده ۱۷ آیین نامه تصریح می کند که این نظارت شامل عدم تأخیر و تعطیل اجرای حکم نیز می شود. مقام قضایی مجری حکم باید اطمینان حاصل کند که تمام مراحل و ضوابط قانونی و شرعی به دقت رعایت می شوند.

۵.۵. قرائت متن حکم

قبل از اجرای حکم، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود. سپس، با اجازه مقام قضایی مجری حکم، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند. این اقدام به منظور اطلاع رسانی رسمی و نهایی به محکوم و تمامی حاضران در محل اجرا است. بلافاصله پس از قرائت حکم و به دستور مقام قضایی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید.

۵.۶. اختیار اولیای دم در اجرا

در مورد قصاص نفس، اولیای دم از اختیارات خاصی برخوردارند. ماده ۱۵ آیین نامه بیان می کند که ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد. این حق شخصی اولیای دم، یکی از ویژگی های متمایز قصاص نفس است که به آن ها اجازه می دهد در صورت تمایل، نقش مستقیم در اجرای عدالت داشته باشند، البته این عمل با نظارت کامل مقام قضایی مجری حکم صورت می گیرد.

۵.۷. موارد توقف اجرا در حین فرآیند

در موارد استثنایی، حتی در حین فرآیند اجرای حکم نیز ممکن است توقفی صورت گیرد. تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اشاره می کند که چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد (که مربوط به انکار بزه در حدود است)، به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده رأی اعلام می گردد. این امر نشان دهنده احتیاط مضاعف قانون در مورد امکان اشتباه و لزوم بازنگری در صورت بروز شک و تردید جدی است.

۶. پس از اجرای حکم قصاص نفس

فرآیند اجرای حکم قصاص نفس، با سلب حیات محکوم به پایان نمی رسد. پس از این مرحله، تشریفات و اقدامات دیگری نیز باید انجام شود که مربوط به احراز مرگ، تحویل جسد، مستندسازی و اطلاع رسانی است.

۶.۱. احراز مرگ محکوم

پس از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد باید مرگ محکوم را احراز و تأیید کند. ماده ۱۸ آیین نامه بیان می دارد که چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود، جسد از محل اجرای حکم خارج و تحویل پزشک قانونی می شود. این مرحله برای اطمینان حقوقی از اتمام فرآیند سلب حیات و جلوگیری از هرگونه ابهام لازم است.

۶.۲. تحویل جسد

جسد محکوم پس از احراز مرگ، ابتدا به پزشک قانونی تحویل داده می شود. اگر کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند، به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم، جسد تسلیم آن ها می شود. در غیر این صورت، جسد طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد و کلیه هزینه ها از بیت المال پرداخت می شود. این امر نشان دهنده احترام به حقوق خانواده محکوم و رعایت موازین شرعی و قانونی در خصوص دفن اموات است.

۶.۳. صورت جلسه نهایی اجرا

از تمامی جزئیات اجرای حکم، صورت جلسه ای نهایی تهیه می شود. ماده ۱۹ آیین نامه مشخص می کند که این صورت جلسه باید به امضای مقام قضایی مجری حکم، رئیس اداره زندان یا نماینده وی، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی (در صورت اجرای حکم در خارج از زندان)، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، منشی دادگاه، اولیای دم یا وکیل آن ها و وکیل محکوم علیه (در صورت حضور) برسد. این سند رسمی در پرونده مربوطه ضبط می گردد و به عنوان مدرک معتبر و کامل از فرآیند اجرا، نگهداری می شود.

۶.۴. مستندسازی و اطلاع رسانی

در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم، از مراسم اجرای حکم توسط مسئولین زندان یا مأمورین انتظامی، فیلمبرداری یا عکسبرداری می شود. این فیلم ها و عکس ها در پرونده محکوم بایگانی می شوند (ماده ۲۰ آیین نامه). همچنین، خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد. این اقدامات برای شفافیت، مستندسازی و اطلاع رسانی عمومی صورت می گیرد.

۷. نحوه اجرای قصاص عضو

قصاص عضو نیز مانند قصاص نفس، فرآیندی دقیق و تابع ضوابط خاصی است، اما تفاوت های عملی و اجرایی مهمی با آن دارد. هدف در قصاص عضو، برقراری تساوی و عدم تجاوز از حدود جنایت ارتکابی است.

۷.۱. مرجع و مسئولیت اجرا

اجرای حکم قصاص عضو نیز همانند قصاص نفس، بر عهده واحد اجرای احکام کیفری تحت نظر دادستان یا رئیس حوزه قضایی است. مواد ۲۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آیین نامه (که مربوط به قصاص نفس هستند) به صورت الزامی در اجرای قصاص عضو نیز رعایت می شوند. این بدان معناست که تشریفات مربوط به آماده سازی، نظارت، مستندسازی و صورت جلسه نیز برای قصاص عضو صادق است.

۷.۲. حضور پزشک متخصص

یکی از مهم ترین تفاوت ها در اجرای قصاص عضو، ضرورت حضور پزشک متخصص است. ماده ۲۶ آیین نامه تصریح می کند که حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲، ۲۷۵، ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است. این پزشک باید متخصص در رشته مربوط به عضو مورد نظر باشد تا بتواند تشخیص دقیق دهد و اجرای قصاص را به گونه ای انجام دهد که تساوی رعایت شده و تجاوز از حد جرم صورت نگیرد. این دقت پزشکی برای جلوگیری از بروز آسیب های اضافی یا ناقص ماندن اجرای حکم حیاتی است.

۷.۳. رعایت مواد قانونی

در اجرای قصاص عضو، رعایت دقیق مواد قانونی مربوط به قصاص عضو در قانون مجازات اسلامی ضروری است. مواد ۲۷۲، ۲۷۵، ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی از جمله موادی هستند که به جزئیات و شرایط خاص قصاص عضو می پردازند. برای مثال، ماده ۲۷۲ در مورد شرایط تساوی در قصاص عضو، ماده ۲۷۵ در مورد قصاص جراحات و ماده های دیگر نیز به موارد خاص و استثنائات قصاص عضو اشاره دارند. پزشک متخصص و مقام قضایی مجری حکم باید با آگاهی کامل از این مواد، بر اجرای صحیح و عادلانه حکم نظارت داشته باشند.

حضور پزشک متخصص در اجرای قصاص عضو برای اطمینان از رعایت تساوی و عدم تجاوز از حد جرم، الزامی است.

نتیجه گیری

اجرای حکم قصاص، چه در زمینه نفس و چه در حوزه عضو، فرآیندی به شدت پیچیده، دقیق و از نظر حقوقی و انسانی حساس است که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی صورت می گیرد. از مراحل اولیه قضایی و تحقیقات مقدماتی گرفته تا صدور حکم قطعی، استیذان، تشریفات پیش از اجرا، نحوه عملی اجرای حکم و اقدامات پس از آن، تمامی جوانب به دقت مورد توجه قرار می گیرد.

این فرآیند نه تنها به دلیل اهمیت مجازات سلب حیات یا ایراد نقص عضو، بلکه به دلیل نقش محوری اولیای دم و حق آن ها در عفو، مصالحه یا مطالبه قصاص، دارای ظرافت های خاصی است. هدف از این ساختار دقیق، تضمین عدالت، حفظ حقوق طرفین پرونده و جلوگیری از هرگونه خطا یا اجحاف است. آیین نامه ها و قوانین مربوطه به گونه ای تدوین شده اند که حتی در لحظات پایانی نیز، حقوق انسانی محکوم و تمامی جوانب قانونی مد نظر باشد. درک صحیح از این فرآیند، برای عموم مردم و به ویژه خانواده های درگیر با پرونده های کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است.