مراحل ثبت طلاق از طرف مرد

مراحل ثبت طلاق از طرف مرد در ایران با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شده و با داوری، تعیین و پرداخت حقوق مالی زن و صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه خانواده ادامه می یابد تا در نهایت طلاق در دفتر رسمی به ثبت برسد.

حق طلاق از دیرباز در قوانین ایران، امتیازی برای مرد محسوب می شد؛ اما با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، این حق با تشریفات و تعهدات قانونی و مالی مشخصی همراه گردید تا از تصمیمات شتاب زده جلوگیری کرده و حقوق مالی و معنوی زن نیز تأمین شود. آگاهی کامل از این فرایند، برای مردانی که قصد جدایی دارند، حیاتی است تا بتوانند با دیدی باز و آمادگی لازم، مسیر قانونی را طی کنند و از چالش های احتمالی بکاهند. این آگاهی، نه تنها به روند روان تر پرونده کمک می کند بلکه از سردرگمی ها و پیامدهای ناخواسته نیز پیشگیری می نماید. درک تمامی جوانب قانونی، از جمله مدارک مورد نیاز، حقوق مالی زوجه، نقش داوری و مدت زمان اعتبار گواهی های صادره، می تواند تصمیم گیری آگاهانه تری را برای زوجین به ارمغان آورد.

طلاق از طرف مرد چیست؟ مفهوم و مبانی حقوقی

طلاق از طرف مرد، به معنای اختیار قانونی مرد برای پایان دادن به عقد نکاح است که در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می دارد: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. این اختیار، با تغییرات و اصلاحات اعمال شده در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با محدودیت ها و الزاماتی همراه شده است که هدف آن صیانت از حقوق زن و جلوگیری از سوءاستفاده از این حق است.

تفاوت اساسی طلاق از طرف مرد با سایر انواع طلاق، در مبنای آغازگر دعوا است. در طلاق توافقی، هر دو زوج با اراده مشترک و توافق بر تمامی مسائل مالی و غیرمالی، خواهان جدایی هستند. اما در طلاق از طرف مرد، تنها اراده زوج برای جدایی کافی است، هرچند این اراده باید از مسیر قانونی و با رعایت تشریفات خاصی به نتیجه برسد. در مقابل، طلاق از طرف زن تنها در صورتی ممکن است که زن یکی از شرایط دوازده گانه عسر و حرج یا شروط ضمن عقد را احراز و اثبات کند. این در حالی است که مرد برای درخواست طلاق، نیاز به اثبات دلیل خاصی ندارد؛ بلکه صرفاً باید تمایل خود را برای جدایی ابراز نماید، هرچند در عمل، دادگاه به دلایل ارائه شده توجه می کند و تلاش برای سازش را در دستور کار قرار می دهد.

اختیار طلاق برای مرد، اگرچه یک حق قانونی است، اما با تعهدات سنگین مالی و حقوقی برای او همراه است. به این معنا که مرد پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، ملزم به پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه، از جمله مهریه، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله و در صورت وجود شرط تنصیف، نصف دارایی می باشد. این الزامات مالی، نقش تعدیل کننده ای در اعمال حق طلاق از سوی مرد ایفا می کنند و تضمین کننده حداقل حقوق زن پس از جدایی هستند.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران به مرد این حق را می دهد که با رعایت تشریفات قانونی، همسر خود را طلاق دهد؛ اما قانون جدید حمایت خانواده، این حق را مشروط به پرداخت کامل حقوق مالی زن و طی مراحل مشخصی از جمله داوری و اخذ گواهی عدم امکان سازش کرده است.

مراحل طلاق از طرف مرد: گام به گام تا ثبت نهایی

فرایند ثبت طلاق از طرف مرد، شامل مراحل قانونی متعددی است که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شناخت دقیق این گام ها برای هر مردی که قصد جدایی دارد، ضروری است تا بتواند این مسیر را با آگاهی و کمترین چالش ممکن طی کند.

گام اول: ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نقطه آغازین در مسیر ثبت طلاق از طرف مرد، تقدیم دادخواست به مراجع قضایی است. این اقدام از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد. مرد متقاضی طلاق، ابتدا باید با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و عقدنامه، به این دفاتر مراجعه نماید. در دادخواست، می بایست درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح شود. اگرچه مرد برای طلاق نیاز به ارائه دلایل محکمه پسند و توجیه کننده برای قاضی ندارد، اما ذکر دلایل و مستنداتی که موجب تمایل او به طلاق شده است، حتی اگر صرفاً بیان عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک باشد، در فرم دادخواست الزامی است. این دلایل، هرچند که در نهایت منجر به رد درخواست طلاق نمی شوند، اما در سیر رسیدگی و تلاش برای صلح و سازش توسط دادگاه، مورد توجه قرار می گیرند. پس از تکمیل فرم دادخواست و پیوست مدارک، دادخواست از طریق سامانه عدل ایران به دادگاه خانواده مربوطه ارسال می گردد.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق:

• اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوج.
• اصل و کپی عقدنامه (سند ازدواج).
• در صورت وجود، وکالتنامه وکیل دادگستری.
• در صورت وجود، مدارک مربوط به تمکین یا عدم تمکین زوجه.

گام دوم: ارجاع پرونده به دادگاه خانواده و جلسات رسیدگی اولیه

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارسال آن به دادگاه خانواده، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع داده می شود. در این مرحله، دادگاه طرفین را برای حضور در جلسات رسیدگی اولیه دعوت می کند. یکی از وظایف اصلی قاضی دادگاه خانواده در این مرحله، تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین است. قاضی ممکن است با دعوت از زوجین به صورت جداگانه یا مشترک، سعی در حل اختلافات و منصرف کردن آن ها از طلاق نماید. حضور زوجین در این جلسات، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فرصتی برای بیان نقطه نظرات، دلایل و احیاناً تلاش برای تجدید نظر در تصمیم طلاق فراهم می آورد. در این جلسات، دادگاه به بررسی اولیه دلایل مطرح شده در دادخواست و سایر مستندات ارائه شده توسط طرفین می پردازد تا تصویر جامع تری از وضعیت زندگی مشترک آن ها به دست آورد.

گام سوم: فرآیند داوری (یک مرحله تشریفاتی و الزامی)

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، ارجاع پرونده به داوری یکی از مراحل الزامی و تشریفاتی است که توسط قانون حمایت خانواده مقرر شده است. هدف اصلی از ارجاع به داوری، تلاش مجدد برای رفع اختلافات و ایجاد امکان سازش بین زوجین از طریق مداخله افراد مورد اعتماد و آگاه است. داوران باید شرایط خاصی داشته باشند: متاهل باشند، حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند و به مسائل شرعی و اجتماعی مربوط به خانواده آگاه باشند.

هر یک از زوجین موظفند ظرف مدت یک هفته پس از صدور قرار ارجاع به داوری، داور مورد نظر خود را از میان بستگان و یا افراد مورد اعتماد که شرایط لازم را دارند، به دادگاه معرفی کنند. در صورت عدم معرفی داور از سوی زوجین یا عدم دسترسی به فرد واجد شرایط، دادگاه خود نسبت به تعیین داوران اقدام خواهد کرد. وظیفه داوران، بررسی ریشه های اختلاف، گفت وگو با زوجین و در صورت امکان، تلاش برای صلح و سازش است. آن ها در نهایت باید گزارش نهایی خود را به دادگاه ارائه دهند. هرچند که در طلاق از طرف مرد، نظر داوران در مورد امکان سازش، الزام آور نیست و حتی در صورت عدم امکان سازش از نظر داوران، دادگاه می تواند حکم طلاق را صادر کند؛ این مرحله، همچنان یک تشریفات قانونی مهم برای تضمین تلاش های همه جانبه برای حفظ بنیان خانواده محسوب می شود.

گام چهارم: تعیین و پرداخت کامل حقوق مالی زن

یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل در طلاق از طرف مرد، تعیین و پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است. قانون حمایت خانواده تاکید دارد که صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق، منوط به پرداخت یا تعیین تکلیف کامل این حقوق است. این حقوق مالی شامل موارد متعددی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شود:

1. مهریه: مهریه، اصلی ترین حق مالی زن است که بر اساس عقدنامه تعیین شده است. در طلاق از طرف مرد، زوج مکلف به پرداخت کامل مهریه است. اگر مهریه عندالمطالبه باشد، مرد باید آن را به صورت یکجا پرداخت کند مگر اینکه اعسار وی اثبات و دادگاه حکم به تقسیط مهریه دهد. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن باید استطاعت مالی مرد را اثبات کند.
2. نفقه: نفقه شامل نفقه معوقه (مربوط به گذشته زندگی مشترک) و نفقه ایام عده است. نفقه ایام عده، حق زن در مدت زمانی است که پس از طلاق، از نظر شرعی و قانونی نمی تواند ازدواج کند (معمولاً سه طهر برای طلاق رجعی). میزان نفقه بر اساس نیازهای متعارف زن با توجه به شان و وضعیت او تعیین می شود.
3. اجرت المثل ایام زوجیت: این حق مالی، به ازای خدماتی است که زن در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی خود (مانند خانه داری، تربیت فرزندان و…) به مرد ارائه داده است. در صورتی که این خدمات به دستور مرد و با قصد عدم تبرع (بدون قصد رایگان بودن) انجام شده باشد، زن می تواند مطالبه اجرت المثل کند. میزان آن توسط کارشناس دادگستری تعیین می شود.
4. نحله: در صورتی که اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق نگیرد (مثلاً به دلیل عدم اثبات قصد عدم تبرع)، دادگاه می تواند با توجه به مدت زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن انجام داده است، مبلغی را به عنوان نحله برای او تعیین کند.
5. تنصیف اموال (شرط نصف دارایی): این شرط معمولاً در سند ازدواج درج می شود و در صورتی که زوج آن را امضا کرده باشد، در زمان طلاق از طرف مرد، مرد مکلف است تا نصف دارایی خود را که در دوران زندگی مشترک به دست آورده است، با تشخیص دادگاه به زن منتقل کند. شرایط اعمال این شرط شامل این است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءرفتار او نباشد.

در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت یکجای تمامی حقوق مالی زن، می تواند دادخواست اعسار و تقسیط را به دادگاه ارائه دهد. در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط حقوق مالی، از جمله مهریه، صادر خواهد کرد. اما حتی در صورت تقسیط نیز، پرداخت پیش قسط و اقساط منظم، شرط صدور و اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق است.

گام پنجم: صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه

پس از طی شدن مراحل داوری و در صورت عدم حصول سازش، و همچنین پس از تعیین تکلیف و پرداخت یا تقسیط کامل تمامی حقوق مالی زوجه، دادگاه خانواده اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند. این گواهی، سند اصلی است که به زوجین اجازه می دهد تا برای ثبت رسمی طلاق به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه کنند. صدور این گواهی به منزله تایید نهایی دادگاه بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک و تفکیک حقوق مالی است.

نکته بسیار مهم در مورد این گواهی، مدت اعتبار آن است. طبق قانون، گواهی عدم امکان سازش تنها به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دادگاه اعتبار دارد. اگر در این مدت، یکی از زوجین یا وکلای آن ها به دفتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نکند یا مدارک مورد نیاز را ارائه ندهد، گواهی از اعتبار ساقط شده و تمامی مراحل قبلی باید مجدداً طی شود. این محدودیت زمانی، برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف سریع تر وضعیت زوجین وضع شده است.

گام ششم: مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق

آخرین مرحله در فرایند ثبت طلاق از طرف مرد، مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق (دفترخانه) و اجرای صیغه طلاق است. زوجین یا وکلای قانونی آن ها باید با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر شده است، به همراه سایر مدارک شناسایی معتبر، به دفترخانه مراجعه کنند. سردفتر پس از بررسی مدارک و احراز هویت زوجین، اقدام به جاری کردن صیغه طلاق شرعی می نماید. لازم به ذکر است که حضور خود زن در دفترخانه الزامی است مگر اینکه وکیل داشته باشد و یا مرد بتواند عدم حضور زن را با حکم دادگاه اثبات کند.

مدارک لازم برای ارائه به دفترخانه:

• گواهی عدم امکان سازش صادر شده توسط دادگاه.
• اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین.
• در صورت وجود، وکالتنامه طلاق.
• گواهی های مربوط به تعیین تکلیف حضانت فرزندان (در صورت وجود فرزند مشترک).
• گواهی پرداخت یا تعیین تکلیف حقوق مالی زن.

پس از جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، عقد نکاح به طور رسمی پایان یافته و زوجین از یکدیگر جدا می شوند. ثبت طلاق در دفترخانه، آخرین گام قانونی برای انحلال رسمی پیوند زناشویی است و بدون آن، حتی با وجود گواهی عدم امکان سازش، طلاق به صورت قانونی ثبت نخواهد شد.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد: ویژگی ها و تفاوت ها

درخواست طلاق از طرف مرد، چه در دوران عقد باشد و چه پس از شروع زندگی مشترک و وقوع رابطه زناشویی، از نظر مراحل قانونی کلیات یکسانی دارد. در هر دو حالت، مرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه خانواده ارسال کند. مراحل بعدی شامل ارجاع به داوری و سپس تعیین و پرداخت حقوق مالی زن نیز به همین ترتیب طی می شوند.

تنها تفاوت کلیدی و مهم در این دو وضعیت، به میزان مهریه قابل پرداخت بازمی گردد. در صورتی که زوجین در دوران عقد، رابطه زناشویی (دخول) برقرار نکرده باشند، مرد ملزم به پرداخت تنها نصف مهریه تعیین شده در عقدنامه خواهد بود. این حکم قانونی بر اساس موازین شرعی است و با هدف توازن در حقوق مالی طرفین در شرایط عدم نزدیکی مقرر گردیده است. اما اگر در دوران عقد نیز رابطه زناشویی برقرار شده باشد، مرد مکلف به پرداخت کامل مهریه است.

در خصوص سایر حقوق مالی زن در دوران عقد، مانند نفقه، شرایط به شرح زیر است: زن در دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک (تمکین عام)، تنها در صورتی مستحق دریافت نفقه است که مرد از ایفای وظایف زناشویی (مانند فراهم کردن منزل و وسایل زندگی) سرباز زده باشد. اجرت المثل و نحله نیز معمولاً در دوران عقد مطرح نمی شوند، زیرا این حقوق مربوط به خدماتی است که زن در طول زندگی مشترک (پس از تمکین عام) انجام داده است. شرط تنصیف اموال نیز معمولاً در دوران عقد موضوعیت کمتری دارد، زیرا این شرط عمدتاً بر اموالی اعمال می شود که در طول زندگی مشترک و پس از شروع رسمی آن، به دست آمده باشد.

قانون جدید حمایت خانواده و طلاق از طرف مرد

قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01، تحولات چشمگیری در نحوه اعمال حق طلاق از طرف مرد ایجاد کرده است. پیش از این قانون، حق طلاق مرد تقریباً بدون قید و شرط بود و مرد می توانست بدون ارائه دلیل و صرفاً با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق و معرفی دو شاهد، همسرش را طلاق دهد. این رویکرد، در بسیاری موارد به سوءاستفاده و تصمیمات عجولانه منجر می شد و نظام حقوقی خانواده را با بی نظمی مواجه می کرد.

با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، ماده 1133 قانون مدنی اصلاح شد و شرایطی برای اعمال حق طلاق مرد مقرر گردید. مواد 24 تا 39 این قانون به طور ویژه به بررسی شرایط درخواست و نحوه اجرای حکم طلاق، به خصوص طلاق از طرف زوج، می پردازند. هدف اصلی این تغییرات، ایجاد ضابطه مندی و تعادل بین حقوق و تکالیف زوجین بوده است. از جمله مهمترین تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. الزام به مراجعه به دادگاه: مرد دیگر نمی تواند مستقیماً به دفترخانه مراجعه کند و ملزم است ابتدا دادخواست طلاق را از طریق دادگاه خانواده پیگیری کند.
2. اجباری شدن داوری: در کلیه موارد طلاق (به جز توافقی)، ارجاع به داوری اجباری شده است. این مرحله، فرصتی برای بررسی ریشه های اختلاف و تلاش برای سازش فراهم می کند، حتی اگر در طلاق از طرف مرد، نظر داوران الزام آور نباشد.
3. لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زن: قانون جدید، پرداخت یا تعیین تکلیف تمامی حقوق مالی زن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف) را پیش شرط صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق قرار داده است.
4. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش: اعتبار این گواهی محدود به سه ماه شده است تا از تعلیق طولانی مدت وضعیت حقوقی زوجین جلوگیری شود.

این تغییرات، به طور کلی با هدف حمایت بیشتر از حقوق زنان و ایجاد رویه ای عادلانه تر در فرایند طلاق طراحی شده اند. قانون جدید سعی دارد با طولانی تر کردن و پرهزینه تر کردن فرایند طلاق از طرف مرد، از تصمیمات احساسی جلوگیری کرده و به مرد این فرصت را بدهد که در مورد تصمیم خود تجدیدنظر کند.

نکات مهم و حقوقی تکمیلی برای مردان متقاضی طلاق

طلاق از طرف مرد، فرایندی پیچیده و دارای ابعاد مختلف حقوقی، مالی و حتی روانشناختی است. آگاهی از نکات تکمیلی و حقوقی می تواند به مردان در طی این مسیر دشوار کمک شایانی کند.

نقش حیاتی وکیل در فرآیند طلاق

استفاده از وکیل متخصص در امور خانواده، در فرایند ثبت طلاق از طرف مرد، نقشی حیاتی و غیرقابل انکار دارد. با توجه به پیچیدگی های قوانین، مراحل اداری و مسائل مالی، حضور یک وکیل می تواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد:

• تسریع در روند پرونده: وکیل با آگاهی کامل از رویه های قضایی و اداری، می تواند پرونده را با سرعت بیشتری پیش ببرد و از اطاله دادرسی جلوگیری کند.
• کاهش استرس و فشار روانی: مواجهه مستقیم با دادگاه و مسائل حقوقی، اغلب برای افراد عادی استرس زا است. وکیل با عهده دار شدن پیگیری ها، این بار را از دوش موکل برمی دارد.
• رعایت دقیق تر حقوق: وکیل متخصص، با تسلط بر جزئیات قانون، تمامی حقوق و تعهدات موکل را در نظر گرفته و از تضییع حقوق وی یا پرداخت بیش از حد تعهدات جلوگیری می کند.
• مشاوره تخصصی: وکیل می تواند در تمامی مراحل، از مشاوره اولیه تا اجرای حکم، راهنمایی های لازم را ارائه دهد و موکل را از تصمیمات اشتباه باز دارد.

هزینه های طلاق از طرف مرد

هزینه های طلاق از طرف مرد شامل چندین بخش است که برآورد دقیق آن پیش از شروع فرایند، ضروری است:

• هزینه دادرسی: شامل هزینه های ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر هزینه های مربوط به مراحل دادگاهی.
• هزینه داوری: اگر زوجین داوران خود را معرفی نکنند و دادگاه مجبور به تعیین داور شود، هزینه های مربوط به داوران نیز توسط زوجین (یا به تشخیص دادگاه، توسط مرد) پرداخت می شود.
• هزینه وکیل: حق الوکاله وکیل که بر اساس توافق با وکیل و تعرفه های قانونی تعیین می شود. این بخش می تواند بخش عمده ای از هزینه ها را تشکیل دهد.
• هزینه کارشناسی: در مواردی که نیاز به تعیین میزان نفقه، اجرت المثل یا ارزش اموال باشد، دادگاه به کارشناس ارجاع می دهد که هزینه آن بر عهده مرد است.
• هزینه ثبت طلاق در دفترخانه: مبلغی که در زمان اجرای صیغه طلاق در دفاتر رسمی دریافت می شود.

برآورد کلی این هزینه ها، بستگی به پیچیدگی پرونده، مدت زمان رسیدگی و میزان اختلاف در حقوق مالی دارد. از این رو، مشاوره با وکیل برای برآورد دقیق تر ضروری است.

مدت زمان تقریبی فرآیند طلاق

مدت زمان لازم برای طی کردن مراحل طلاق از طرف مرد، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله میزان همکاری زوجین، حجم کاری دادگاه ها و پیچیدگی مسائل مالی و حقوقی. با این حال، می توان یک تخمین کلی ارائه داد:

• ثبت دادخواست تا جلسه اول دادگاه: حدود ۱ تا ۳ هفته.
• مرحله داوری: معمولاً ۱ تا ۳ ماه.
• جلسات دادگاه و صدور حکم: بسته به تعداد جلسات و نیاز به کارشناسی، ۳ تا ۶ ماه.
• قطعی شدن حکم و صدور گواهی عدم امکان سازش: پس از ابلاغ رأی، نیاز به طی شدن فرجه تجدیدنظر و فرجام خواهی است که ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

در مجموع، فرایند طلاق از طرف مرد می تواند از ۶ ماه تا ۱ سال و حتی بیشتر به طول انجامد. حضور وکیل و همکاری طرفین، در کاهش این زمان مؤثر است.

حضانت و ملاقات فرزندان

یکی از مهمترین مسائل پس از طلاق، تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان مشترک است. قانون برای حضانت فرزندان، تا ۷ سالگی اولویت را با مادر و پس از آن با پدر قرار داده است، مگر اینکه صلاحیت یکی از والدین توسط دادگاه سلب شود. دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک، در مورد حضانت تصمیم می گیرد. حق ملاقات نیز، حتی برای والدینی که حضانت فرزند را بر عهده ندارند، محفوظ است و هیچ یک از والدین نمی تواند مانع ملاقات دیگری با فرزند شود. نحوه و زمان ملاقات معمولاً توسط دادگاه تعیین و در رأی طلاق قید می شود.

امکان رجوع از طلاق

در طلاق رجعی (که طلاق از طرف مرد معمولاً از این نوع است، مگر در شرایط خاص)، مرد در طول مدت عده زن می تواند به زندگی مشترک رجوع کند، یعنی بدون نیاز به عقد جدید، مجدداً زندگی زناشویی را از سر بگیرد. این حق رجوع، تنها در مدت عده (معمولاً سه طهر یا سه ماه برای زنانی که عادت ماهیانه ندارند) وجود دارد و پس از پایان عده، امکان رجوع از بین می رود و در صورت تمایل به ادامه زندگی، عقد جدید لازم است.

چالش های رایج و راه حل های حقوقی

در مسیر طلاق از طرف مرد، چالش های مختلفی ممکن است پیش آید:

• عدم همکاری زن: گاهی زن از حضور در جلسات دادگاه یا دفترخانه خودداری می کند. در این موارد، دادگاه می تواند حکم را به صورت غیابی صادر کرده و مرد می تواند با حکم دادگاه، مراحل ثبت طلاق را حتی بدون حضور زن در دفترخانه طی کند.
• عدم توانایی مالی مرد: اگر مرد توان پرداخت یکجای حقوق مالی زن را نداشته باشد، باید دادخواست اعسار و تقسیط ارائه دهد و در صورت اثبات، دادگاه حکم به تقسیط می دهد.
• اعتراض به آرای دادگاه: هر یک از طرفین می توانند به آرای صادره از دادگاه خانواده در مهلت های قانونی اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی دهند، که این امر روند طلاق را طولانی تر می کند.

برای مواجهه با این چالش ها، بهترین راهکار، استفاده از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص و باتجربه در امور خانواده است. وکیل می تواند راهنمایی های لازم را ارائه داده و با اتخاذ بهترین استراتژی حقوقی، به حل مشکلات کمک کند.

نتیجه گیری

طلاق از طرف مرد، با وجود اینکه حق قانونی مرد شناخته می شود، اما در قانون جدید حمایت خانواده، با تشریفات و تعهدات حقوقی و مالی متعددی همراه شده است که هدف آن صیانت از حقوق زن و جلوگیری از تصمیمات شتاب زده است. فرایند این نوع طلاق از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شده و پس از طی مراحلی چون ارجاع به داوری، تعیین و پرداخت کامل حقوق مالی زوجه و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق و جاری شدن صیغه طلاق به پایان می رسد.

آگاهی کامل از تمامی این مراحل ثبت طلاق از طرف مرد، از جمله مدارک مورد نیاز، جزئیات حقوق مالی زوجه، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و سایر نکات حقوقی، برای هر مردی که قصد جدایی دارد، حیاتی است. درک این فرایند نه تنها به او در تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند بلکه از سردرگمی ها و چالش های حقوقی احتمالی نیز پیشگیری می نماید. با توجه به پیچیدگی های موجود، اکیداً توصیه می شود که مردان متقاضی طلاق از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای باتجربه در امور خانواده بهره مند شوند. این اقدام می تواند به تسریع روند پرونده، کاهش استرس و اطمینان از رعایت کامل حقوق هر دو طرف کمک شایانی کند.